مدى تعلق الإخطار بالنظام العام في القانون المدني

يُعد الالتزام بالإخطار قبل إنهاء عقد العمل، خاصة في العقود غير محددة المدة، من القواعد المرتبطة بـالنظام العام في القانون المدني، لما يمثله من حماية للطرف الآخر من الإنهاء المفاجئ، وتحقيقًا للتوازن في العلاقة التعاقدية. فلا يجوز الاتفاق على الإعفاء من هذا الإخطار أو تقصير مدته بشكل يُخل بحقوق أحد الطرفين، لأن الإخطار يُعتبر ضمانة أساسية لتأمين الاستقرار في العمل، وتمكين الطرف المُخطر من الاستعداد لإنهاء العلاقة وتجنب الضرر. ومن ثم، فإن مخالفة هذا الالتزام تُعد مخالفة لنصوص آمرة، ويترتب عليها استحقاق تعويض للطرف المتضرر، حتى لو وُجد اتفاق على غير ذلك، باعتباره اتفاقًا باطلًا لمخالفته للنظام العام.

مضمون وشكل الإخطار :

يجب أن يتوافر في الإخطار بإنهاء عقد العمل من جانب أحد الطرفين مضمون واضح وشكل قانوني سليم. فمن حيث المضمون، يجب أن يُعبّر الإخطار صراحة عن إرادة من صدر منه في إنهاء العقد، وأن يكون خاليًا من الغموض أو التردد، دون اشتراط بيان سبب الإنهاء إلا إذا تطلب القانون أو العقد ذلك.

أما من حيث الشكل، فيُشترط أن يكون الإخطار مكتوبًا، لضمان إثباته عند النزاع، ويُفضّل أن يُسلّم رسميًا أو بموجب إيصال أو بأي وسيلة تفيد العلم اليقيني للطرف الآخر. ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ وصوله إلى الطرف المُخطر، لا من تاريخ صدوره، ضمانًا لتحقيق الغاية منه وهي تمكين الطرف الآخر من التهيؤ لانتهاء العلاقة دون ضرر مفاجئ.

مهلة الإخطار :

مهلة الإخطار هي الفترة الزمنية التي يجب على الطرف الراغب في إنهاء عقد العمل، خاصة إذا كان غير محدد المدة، أن يمنحها للطرف الآخر قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك وفقًا لما يحدده القانون أو يُتفق عليه في العقد. وتُعد هذه المهلة ضرورية لضمان الاستقرار، إذ تُمكّن العامل من البحث عن عمل بديل، وتُتيح لصاحب العمل فرصة إيجاد بديل مناسب دون الإخلال بسير العمل.

وغالبًا ما تُحدد هذه المهلة في القانون بشهر على الأقل، ويترتب على الإخلال بها التزام الطرف المُنهِي بدفع تعويض يعادل أجر مدة الإخطار، باعتبار أن عدم مراعاة المهلة يُعد إخلالًا بمبدأ حسن النية ويُلحق ضررًا بالطرف الآخر.

مهلة الإخطار ليست مدة تقادم :

مهلة الإخطار ليست مدة تقادم، بل هي أجل إجرائي ملزم يجب احترامه قبل إنهاء عقد العمل، وخاصة في العقود غير محددة المدة. فالغرض منها ليس سقوط الحق بمرور الزمن كما في التقادم، وإنما تمكين الطرف الآخر من الاستعداد لانتهاء العلاقة التعاقدية، سواء بترتيب أوضاعه المالية أو تدبير بديل.

وبالتالي، فإن عدم الالتزام بمهلة الإخطار لا يؤدي إلى سقوط الحق في الإنهاء، لكنه يُرتب التزامًا بالتعويض للطرف المتضرر عن الأضرار التي تسبب فيها الإنهاء الفجائي. ومن هنا يتضح أن مهلة الإخطار تؤدي وظيفة حمائية تختلف تمامًا عن وظيفة التقادم، وتُعد من الضوابط الجوهرية في إنهاء عقود العمل.

مدى تعلق مهلة الإخطار بالنظام العام :

تتعلق مهلة الإخطار قبل إنهاء عقد العمل، خاصة في العقود غير محددة المدة، بـالنظام العام، نظرًا لما تمثله من حماية للطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، وهو العامل غالبًا، وتحقيقًا للتوازن بين حرية الإرادة والاستقرار المهني. لذلك، لا يجوز الاتفاق على إلغاء مهلة الإخطار أو تقليلها بما يضر أحد الطرفين، وإلا كان الاتفاق باطلًا لمخالفته نصوصًا آمرة.

ويترتب على مخالفة هذه المهلة التزام الطرف المُنهِي بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج عن الإنهاء المفاجئ. وهذا يؤكد أن احترام مهلة الإخطار ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام جوهري لا يجوز التحلل منه باتفاق خاص.

علاقة المتعاقدين أثناء مهلة الإخطار :

أثناء مهلة الإخطار بإنهاء عقد العمل، تظل العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل قائمة بكامل آثارها القانونية، إذ يستمر كل طرف في أداء التزاماته المتبادلة، فيلتزم العامل بأداء عمله المعتاد بدقة وأمانة، ويلتزم صاحب العمل بأداء الأجر وكافة الحقوق المرتبطة بالعمل.

ولا يجوز خلال هذه الفترة اتخاذ إجراءات تمس بحقوق الطرف الآخر، كالتعسف في معاملة العامل أو حرمانه من مستحقاته أو تكليفه بمهام مجحفة. كما يُعد أي إخلال بهذه الالتزامات خلال مهلة الإخطار إخلالًا بالعقد القائم فعليًا، ويُرتب المسؤولية القانونية. وتهدف هذه المهلة إلى تيسير الانتقال السلس للطرفين دون مفاجأة أو اضطراب في سير العمل.

آثار إنقضاء مهلة الإخطار :

يترتب على انقضاء مهلة الإخطار انتهاء عقد العمل بشكل نهائي، دون حاجة إلى أي إجراء إضافي من الطرف المُخطر، طالما تم الإخطار بطريقة صحيحة ومشروعة. وتبدأ آثار الانتهاء بالتحلل من الالتزامات المستقبلية الناشئة عن العقد، مثل أداء العمل أو دفع الأجر، مع احتفاظ العامل بحقوقه المكتسبة عن مدة خدمته، كالأجر المتأخر، ومقابل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت.

وإذا كان الإخطار قد تم دون سبب مشروع، أو تضمن تعسفًا في استعمال الحق، فإن الطرف المتضرر يحتفظ بحقه في المطالبة بالتعويض عن الإنهاء غير المشروع، حتى بعد انتهاء المهلة، مما يعكس أن انقضاء المهلة لا يُنهي المسؤولية القانونية إذا وُجد إخلال بشروط الإنهاء.

جزاء عدم الإخطار المادة 695 من القانون المدني

المادة 695 من القانون المدني تُنظِّم طريقة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، حيث تمنح الحق لكل من العامل وصاحب العمل في إنهاء العقد، لكنها تقيد هذا الحق بشرط الإخطار المسبق، مراعاةً لحسن النية وتحقيقًا للتوازن بين الطرفين.

نص المادة 695 من القانون المدني تنص على :-

(1) إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى آان يستحق خلال هذه المدة جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .

(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتزم بها للغير.

جزاء عدم الإخطار :

جزاء عدم الإخطار قبل إنهاء عقد العمل، وفقًا لأحكام القانون المدني، يتمثل في التزام الطرف المُنهِي بدفع تعويض للطرف الآخر يعادل أجر مدة الإخطار التي لم تُراعَ، أو المدة المتبقية منها إذا تم الإخطار جزئيًا فقط. ويُعد هذا التعويض بمثابة تعويض عن الضرر المفترض الذي يصيب الطرف الآخر نتيجة الإنهاء المفاجئ وغير المنظم للعقد.

ولا يشترط في هذه الحالة إثبات وقوع ضرر فعلي، لأن الإخلال بمهلة الإخطار في ذاته يُعد مساسًا بحق الطرف الآخر، ويستوجب التعويض فورًا، وهو ما يهدف إلى حماية الاستقرار في علاقة العمل وتحقيق التوازن بين طرفيها.

 محمد منيب - أفضل محامى قضايا مدنى

أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى مدنى واييجارات فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، دراسات عليا القانون الخاص.

• الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا المدنى.
• الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
• الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.

في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا المدنى في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني