مسئولية المدعى الإشتراكي تخضع للقضاء المدني دون محكمة القيم:

مسؤولية المدعى الاشتراكي تخضع للقضاء المدني وليس محكمة القيم. هذا التصور يعكس المبدأ القانوني الذي يعتمد على تحديد الاختصاص القضائي في المنازعات التي تتعلق بالأعمال أو القرارات التي قد يتخذها المدعى الاشتراكي أو الهيئات الاشتراكية.

تفصيل الموضوع:

1. المدعى الاشتراكي:

   • يشير مصطلح "المدعى الاشتراكي" إلى الأشخاص أو الجهات التي تمثل الدولة أو الهيئات العامة في النظام الاشتراكي، وهي التي تتعامل مع بعض الأنشطة الاقتصادية والإدارية وفقًا للسياسات الاشتراكية.
   • عادةً ما يكون هؤلاء مؤسسات حكومية أو شركات مملوكة للدولة أو هيئات تابعة لها تقوم بتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بنظام الدولة.

2. محكمة القيم:

   • محكمة القيم هي محكمة استثنائية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالقيم الاقتصادية والمالية في إطار الاقتصاد الاشتراكي، وبالأخص تلك التي تشمل القطاع العام أو مؤسسات الدولة.
   • تختص هذه المحكمة بالقضايا التي تتعلق ب الممارسات الاقتصادية في الشركات والهيئات العامة، لكنها غالبًا ما تكون محكمة إدارية لا تتدخل في الأمور التي تتعلق بالعلاقات الخاصة أو المسائل التي تخص الأفراد أو التعاقدات الخاصة.

3. الاختصاص القضائي المدني:

   • القضايا التي تتعلق بمسؤولية المدعى الاشتراكي فيما يخص الحقوق المدنية أو المسؤوليات التعاقدية بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة، تُعرض أمام المحاكم المدنية. أي نزاع يتعلق بالمسؤولية التعاقدية أو المخالفات القانونية التي قد يرتكبها المدعى الاشتراكي في إطار تعاملاته المدنية يجب أن يحكم عليه القضاء المدني، وليس محكمة القيم.

4. الاستثناءات:

   • على الرغم من أن المسؤولية المدنية للمدعى الاشتراكي تخضع في العادة للقضاء المدني، إلا أن هناك استثناءات معينة قد تجعل بعض المنازعات تخرج عن نطاق هذا الاختصاص، خاصة إذا كانت تتعلق بالتصرفات الإدارية أو القرارات التي تتخذها الهيئات الحكومية التي قد تختص بها محكمة القيم.

5. الأسباب القانونية:

   • أساس هذا الاختصاص هو الفصل بين الاختصاصات المدنية و الاختصاصات الإدارية. في حين أن المحاكم المدنية تختص بالنظر في المنازعات بين الأفراد، فإن محاكم القيم تنظر في القضايا التي تشمل الهيئات العامة والقرارات الاقتصادية والإدارية في إطار الدولة.

الخلاصة:

مسؤولية المدعى الاشتراكي (أي الشخص أو الهيئة الحكومية أو الاقتصادية الاشتراكية) في ما يتعلق بالنزاعات المدنية أو التعاقدية تخضع للقضاء المدني، حيث ينظر القضاء المدني في القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية الخاصة. أما إذا كانت المسألة تتعلق بالقرارات الاقتصادية أو الإدارية الخاصة بالهيئات العامة، فقد تكون من اختصاص محكمة القيم.

إختصاص المحكمة الدستورية العليا :

المحكمة الدستورية العليا هي أعلى هيئة قضائية في العديد من النظم القانونية، وتختص بحماية الدستور وضمان أن تكون القوانين واللوائح والقرارات الحكومية متوافقة مع الدستور. يتمحور دور المحكمة الدستورية العليا حول مراقبة دستورية القوانين والقرارات الحكومية وحل المنازعات الدستورية بين المؤسسات المختلفة في الدولة.

الاختصاصات الرئيسية للمحكمة الدستورية العليا:

1. مراقبة دستورية القوانين:

   • أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا هو الرقابة على دستورية القوانين التي يتم إصدارها من قبل البرلمان أو السلطات التشريعية. تقوم المحكمة بالنظر في دعاوى تتعلق بعدم دستورية القوانين المعروضة أمامها، وتصدر حكمًا بشأن ما إذا كانت تتوافق مع الدستور أم لا.
   • إذا كانت المحكمة تجد أن أحد القوانين أو اللوائح غير دستوري، يتم إلغاؤه أو تعطيله.

2. مراقبة دستورية اللوائح والقرارات:

   • اللوائح أو القرارات التنفيذية الصادرة عن السلطة التنفيذية (مثل الحكومة أو الوزارات) قد تتعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا إذا تم الادعاء بأنها غير دستورية.

3. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات:

   • المحكمة الدستورية العليا تفصل في المنازعات الدستورية التي قد تنشأ بين السلطات التشريعية، التنفيذية، القضائية، وكذلك بين السلطات المحلية. على سبيل المثال، إذا كان هناك نزاع حول اختصاصات معينة بين البرلمان و الحكومة أو بين المحاكم و الهيئات الحكومية، فإن المحكمة الدستورية العليا تختص بالفصل في هذه النزاعات.

4. البت في الطعون المتعلقة بقرارات الانتخابات:

   • المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص في النظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات مثل انتخابات مجلس النواب أو الرئاسة أو أي انتخابات أخرى إذا كانت هناك شكوى حول الانتهاكات الدستورية أو قواعد الانتخاب.

5. التفسير الرسمي للدستور:

   • يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن تُصدر فتاوى قانونية تتعلق بـ تفسير أحكام الدستور في حال حدوث خلافات حول تفسير نصوص معينة. هذا يمكن أن يشمل التفسير بشأن حقوق الإنسان أو السلطات الممنوحة للهيئات الحكومية.

6. البت في طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان:

   • المحكمة الدستورية العليا لها اختصاص في النظر في طلبات رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان في بعض الحالات التي تتعلق بالمسائل الدستورية.

7. فحص دستورية القوانين المستجدة:

   • المحكمة الدستورية العليا يمكن أن تستقبل دعاوى الطعن من المواطنين أو الهيئات بشأن دستورية القوانين المستحدثة، وهذا يشمل التعديلات الدستورية أو القوانين المتعلقة بالحقوق الفردية.

المراحل والإجراءات في المحكمة الدستورية العليا:

1. رفع الدعوى:

   • يمكن للطعن في دستورية قانون أن يُرفع من قبل أي شخص (من خلال الطعن الشخصي)، أو من قبل المؤسسات مثل النيابة العامة أو الهيئات القضائية إذا كانت تواجه مشكلة قانونية متعلقة بالدستور.

2. إجراء النظر في الطعن:

   • عندما يتم تقديم الدعوى أو الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، تقوم المحكمة بدراسته بناءً على أدلة قانونية وعرض الشهادات القانونية. في بعض الحالات، يتم السماح للأطراف المعنية بتقديم ملاحظات قانونية.

3. إصدار الحكم:

   • بعد النظر في الطعن، تُصدر المحكمة الدستورية العليا حكمًا بأثر دستوري، ويمكن أن تلغي القوانين أو التعديلات التي تجدها غير دستورية. كما يمكن أن تُصدر حكمًا بتفسير بعض الأحكام أو توضيح الدستور.

4. تنفيذ حكم المحكمة:

   • إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون أو قرار، يكون ذلك مُلزمًا لجميع الهيئات الحكومية، البرلمان، وأعضاء المجتمع، ولا يُسمح للهيئات الأخرى بتطبيق القانون أو اللوائح المخالفة للدستور.

المحكمة الدستورية العليا في النظام المصري:

• النظام القانوني المصري ينص على أن المحكمة الدستورية العليا هي المسئولة عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين والقرارات. بموجب المادة 175 من الدستور المصري، تمتلك المحكمة الدستورية العليا الاختصاص في التأكد من دستورية القوانين واللوائح والقرارات.

• بالإضافة إلى ذلك، تحظى المحكمة الدستورية العليا في مصر بالصلاحية لإلغاء أي قوانين أو لوائح تُعتبر مخالفة للدستور المصري، وبالتالي ضمان احترام القيم الدستورية وحماية حقوق الإنسان.

الخلاصة:

المحكمة الدستورية العليا تتمتع باختصاصات واسعة تتعلق بحماية الدستور وضمان أن تكون القوانين و القرارات في الدولة متوافقة مع الدستور. من أهم اختصاصاتها: مراقبة دستورية القوانين واللوائح، حل التنازع بين السلطات، التفسير الرسمي للدستور، بالإضافة إلى البت في الطعون الانتخابية و التحقيق في بعض المسائل القانونية الهامة.

إختصاص للجان القضائية للإصلاح الزراعي :

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي هي لجان قضائية خاصة تم تأسيسها في إطار قوانين الإصلاح الزراعي في مصر، وهي تهدف إلى النظر في القضايا التي تتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية وإعادة توزيعها وفقًا لسياسات الدولة بشأن الإصلاح الزراعي. هذه اللجان تعد جزءًا من النظام القضائي المصري، لكنها تتمتع باختصاصات محددة تنحصر في مسائل تتعلق بالأراضي الزراعية والإصلاحات المتعلقة بها.

اختصاصات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي:

1. النظر في قضايا تصفية الأراضي:

   • إحدى المهام الرئيسية للجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي النظر في قضايا تصفية الأراضي التي تم توزيعها على الفلاحين في إطار قانون الإصلاح الزراعي. إذا كانت هناك نزاعات بشأن ملكية الأرض أو تسويتها، تقوم اللجنة القضائية بتفصيل القضايا المتعلقة بها.

2. الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي الزراعية:

   • تختص اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي بالفصل في القضايا التي تتعلق بنزاعات ملكية الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في إطار قوانين الإصلاح الزراعي.
   • تشمل هذه المنازعات دعاوى اعتراض على القرارات الصادرة من الجهات المختصة بتوزيع الأراضي الزراعية، أو الطعن في ملكية الأرض أو حجم الأرض التي تم تخصيصها.

3. الفصل في الطعون المتعلقة بقرارات اللجنة العليا للإصلاح الزراعي:

   • إذا كانت هناك قرارات صادرة عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بشأن توزيع الأراضي أو تعديل حالتها، فإن اللجان القضائية تختص بالفصل في الطعون التي قد يقدمها الأفراد الذين تأثروا بتلك القرارات.

4. البت في قضايا الاستيلاء على الأراضي:

   • تختص اللجان القضائية بالإصلاح الزراعي في النظر في القضايا التي تتعلق باستيلاء غير قانوني على الأراضي الزراعية التي تم توزيعها في إطار قوانين الإصلاح الزراعي.
   • تقوم اللجان بدراسة الحالات التي تتعلق بالاستيلاء أو الاستغلال غير المشروع للأراضي الزراعية، وتصدر القرارات اللازمة لإعادة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.

5. تفسير قوانين الإصلاح الزراعي:

   • اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تقوم أيضًا بتفسير وتطبيق القوانين المتعلقة بالإصلاح الزراعي، مثل قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وغيره من القوانين المرتبطة بالإصلاحات الزراعية.
   • تشمل هذه المهمة توضيح كيفية تطبيق القانون في الحالات الخاصة والنزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية.

6. إجراءات التنفيذ:

   • في حالة إصدار حكم لصالح أحد الأطراف في النزاع، تقوم اللجان القضائية بتحديد كيفية تنفيذ القرارات المتخذة بشأن الأراضي الزراعية المتنازع عليها، سواء كان ذلك من خلال إعادة التوزيع أو تسوية النزاع.

دور اللجان القضائية في الإصلاح الزراعي:

• تسهم اللجان القضائية في تحقيق العدالة في توزيع الأراضي الزراعية وضمان حصول كل فلاح على حقه من الأرض، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين في مسائل الأراضي.
• تهدف اللجان أيضًا إلى تقليل النزاعات الناتجة عن تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي وضمان التطبيق السليم للقوانين.

الملخص: اللجان القضائية للإصلاح الزراعي تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تم توزيعها في إطار قوانين الإصلاح الزراعي. هذه الاختصاصات تشمل النظر في قضايا الملكية، الطعون في القرارات، قضايا الاستيلاء على الأراضي، وأيضًا تفسير وتطبيق القوانين ذات الصلة.

الإختصاص بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة :

نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء قانوني تتخذه الدولة أو الهيئات العامة ل سحب ملكية عقار أو ممتلكات خاصة بهدف استخدامها في مشروعات عامة، مثل بناء الطرق، المدارس، المستشفيات، أو منشآت البنية التحتية الأخرى. وفي هذه الحالة، يحق للمالك الحصول على تعويض عادل عن الملكية التي تم نزعها.

الإختصاص بالتعويض:

1. إختصاص القضاء في التعويض:

   • يُعتبر التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أحد المواضيع التي تخضع لاختصاص القضاء.
   • عادة ما يُنزع الملكية بموجب قرار إداري، إلا أن المنازعات المتعلقة بالتعويض تعتبر من اختصاص المحاكم المدنية.
   • القضاء المدني هو الذي يتولى البت في قيمة التعويض ويحدد مقدار التعويض العادل، بناءً على ما يراه مناسبًا وفقًا للمعايير القانونية والواقعية.

2. الإجراءات القانونية:

   • يتم إصدار قرار نزع الملكية من قبل السلطة الإدارية (مثل البلدية أو الحكومة)، حيث يتم تحديد المنفعة العامة التي تستدعي النزع.
   • بعد إصدار القرار، يتم التفاوض بين الجهات الحكومية والمالك حول مقدار التعويض. وفي حال حدوث اختلاف أو منازعة حول مقدار التعويض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لرفع دعوى قضائية تطلب التعويض العادل.

3. المعيار القانوني للتعويض:

   • التعويض العادل يجب أن يكون كافيًا لتعويض المالك عن الضرر الذي يترتب على نزع الملكية. ويشمل ذلك عادةً القيمة السوقية للعقار أو الممتلكات التي تم نزعها.
   • في بعض الأحيان، إذا كان العقار المنزوعة ملكيته له قيمة خاصة تتعلق بالنفع الشخصي أو القيمة التاريخية، فقد يتم تقييمه بناءً على تلك العوامل.

4. المحكمة المختصة:

   • في كثير من النظم القانونية، تختص المحاكم المدنية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية. هذه المحاكم تتولى النظر في دعوى التعويض التي يُرفعها المالك ضد السلطة التي نَزعت الملكية.
   • في بعض الحالات، قد تكون هناك محاكم خاصة أو هيئات أخرى ذات اختصاص في حالات التعويض، لكن في العموم، يظل القضاء المدني هو الجهة المختصة في البت في مثل هذه القضايا.

5. المرحلة القضائية:

   • إذا لم يتوصل المالك إلى اتفاق مع الجهات الحكومية حول التعويض، يمكنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، التي تتولى تقدير قيمة التعويض العادل بناءً على مستندات الملكية و التحقيقات.
   • المحكمة تأخذ في اعتبارها القيمة السوقية للممتلكات بالإضافة إلى الظروف الخاصة بحالة الملكية والأضرار التي قد تنجم عن فقدانها.

6. القرار القضائي في التعويض:

   • قد تَصدر المحكمة قرارًا قضائيًا يحدد قيمة التعويض التي يجب أن تدفعها الدولة أو الهيئة العامة للمالك. إذا لم يعجب المالك بالحكم، يمكنه الاستئناف أو الطعن في القرار أمام المحكمة الأعلى.

إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة:

1. إصدار القرار الإداري:

   • تبدأ العملية بصدور قرار نزع الملكية من الجهة الحكومية المختصة، الذي يحدد سبب نزع الملكية والمشروع العام الذي سيستخدم فيه العقار.

2. التفاوض على التعويض:

   • في بعض الحالات، بعد صدور القرار، يتم التفاوض بين الحكومة أو الهيئة العامة والمالك حول قيمة التعويض. وفي حالة الاتفاق، يتم دفع التعويض للمالك.

3. رفع دعوى قضائية:

   • إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض، يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية لتحديد التعويض العادل.

4. الحكم القضائي:

   • تصدر المحكمة حكمها بتحديد قيمة التعويض وفقًا للقوانين المعمول بها، وأحيانًا يمكن أن يتضمن الحكم تعويضًا إضافيًا إذا كانت هناك أضرار غير مباشرة على المالك.

الخلاصة:

التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة يُعد من المسائل التي يُشرف عليها القضاء المدني، حيث يُمكن للمالك الطعن في قيمة التعويض أمام المحاكم المدنية في حال وجود نزاع مع الجهة الحكومية. يضمن القانون أن يكون التعويض عادلًا ويعكس القيمة السوقية للعقار أو الممتلكات التي تم نزعها، بالإضافة إلى أية أضرار أخرى قد يتعرض لها المالك.