حقوق الحارس القضائي في القانون المدني

وفقًا للقانون المدني، يتمتع الحارس القضائي بعدة حقوق تُخول له القيام بمهامه على أكمل وجه في حفظ وإدارة الأموال أو الممتلكات التي تم تعيينه للإشراف عليها. أولًا، له الحق في الحصول على أجر عن أعماله، والذي يُحدد غالبًا من قبل المحكمة، ويجب أن يعكس الجهد والوقت المبذول في أداء مهامه. كما يحق له استرداد أي مصاريف ضرورية تكبدها أثناء أداء واجباته، مثل تكاليف الصيانة أو تأمين الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الحارس بحق اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الأموال، ولكن ضمن حدود سلطاته التي تحددها المحكمة، مثل تحصيل الإيرادات اللازمة لسداد النفقات أو تحسين حالة الممتلكات دون إجراء تصرفات قد تؤثر على حقوق الأطراف. وفي حال تعرضه للضرر أثناء أداء مهامه، يحق له المطالبة بتعويض إذا كان الضرر نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

أجر الحارس القضائي في القانون المدني :

في القانون المدني، يحق للحارس القضائي الحصول على أجر مقابل الأعمال التي يؤديها في إطار الحراسة التي تم تكليفه بها. يحدد هذا الأجر بناءً على الاتفاق بين الحارس والأطراف المعنية أو وفقًا لما تقرره المحكمة، ويأخذ في الاعتبار حجم العمل ومدة الحراسة ومدى تعقيد المهمة. في حال عدم وجود اتفاق صريح بشأن الأجر، يتم تحديده وفقًا لما هو متعارف عليه في مهنة الحراسة أو وفقًا للأسعار المعمول بها في نفس المجال. كما يجوز للمحكمة تعديل هذا الأجر إذا طرأت ظروف تستدعي ذلك. ويجب أن يُدفع الأجر من الأموال المعهودة إلى الحارس، ويجب أن يتم تحديده بشكل عادل وفقًا لما يتناسب مع الجهود التي بذلها الحارس في إدارة الأموال أو الحقوق الموكلة إليه.

الأصل أن الحراسة بأجر في القاتون المدني :

في القانون المدني، الأصل أن الحراسة تتم مقابل أجر، حيث يُمنح الحارس القضائي مقابل عمله الأجر المتفق عليه أو الذي تحدده المحكمة. ذلك لأن الحراسة تتطلب جهدًا ووقتًا من الحارس، ويترتب عليها مسؤوليات قانونية تتطلب الخبرة والاهتمام. يختلف الأجر حسب نوع الحراسة وطبيعتها، سواء كانت حراسة على أموال أو ممتلكات أو حقوق معينة. وفي حال عدم تحديد الأجر صراحة في الاتفاق بين الأطراف، يتم تحديده استنادًا إلى العرف السائد أو وفقًا لما تراه المحكمة عادلًا في ضوء الجهود المطلوبة من الحارس. ويستثنى من ذلك الحالات التي يتم فيها تعيين الحارس بدون مقابل، مثل الحراسة التي تُفرض من قبل المحكمة أو التي تتم بناءً على تطوع الحارس.

كيفية تقدير أجر الحارس في القانون المدني :

وفقًا للقانون المدني، يتم تقدير أجر الحارس القضائي بناءً على عدة عوامل تضمن تعويضه بشكل عادل عن الجهود والوقت المبذول في أداء مهامه. عادةً ما يحدد الأجر من قبل المحكمة عند تعيين الحارس، ويأخذ في الاعتبار حجم و复杂ت الأعمال التي يتعين عليه القيام بها، بالإضافة إلى قيمة الأموال أو الممتلكات التي يحق له إدارتها. يمكن أن يتضمن الأجر تكاليف إضافية تتعلق بالصيانة أو التأمين أو أي مصاريف أخرى ضرورية للحفاظ على الممتلكات تحت الحراسة. وفي حالة عدم تحديد المحكمة للأجر بشكل محدد، يتم الاعتماد على المعايير المتعارف عليها في الأوساط القانونية أو التجارية المحلية لتحديد مبلغ الأجر المناسب.

من يلزم بأجر الحارس :

في القانون المدني، يُلزم الطرف الذي يكون المال أو الحق المعهود إلى الحراسة لصالحه بدفع أجر الحارس، وهو عادةً الشخص الذي يتمتع بالحق في الانتفاع بالمال أو الذي كان يستفيد من الحراسة. في حالة تعيين الحارس القضائي من قبل المحكمة، يكون الأجر عادة من الأموال التي تحت الحراسة نفسها، وفي بعض الحالات قد تتحمل الأطراف المعنية الأخرى تكاليف الأجر. إذا كان الحارس قد تم تعيينه لحراسة أموال مشتركة أو لصالح مجموعة من الأشخاص، يتم توزيع الأجر بينهم بناءً على حصصهم أو وفقًا لما تقرره المحكمة أو الاتفاق بين الأطراف. بشكل عام، يهدف هذا إلى ضمان أن الحارس يحصل على أجره العادل مقابل العمل الذي يقوم به في إدارة وحماية الأموال المعهودة إليه.

الأختصاص بتقدير أجر الحارس :

في القانون المدني، يختص القضاء بتقدير الحارس القضائي، حيث تُمنح المحكمة السلطة لتحديد من يتم تعيينه حارسًا للممتلكات أو الأموال محل النزاع، وكذلك لتقدير الأجر الذي يحصل عليه الحارس مقابل عمله. المحكمة تقيم الظروف المحيطة بالمال أو الممتلكات الموضوع تحت الحراسة، مثل قيمتها وحجم العمل المطلوب لإدارتها، وذلك لتحديد مدى تعقيد المهمة وتحديد الأجر المناسب. كما يتعين على المحكمة الإشراف على أعمال الحارس بشكل دوري لضمان قيامه بالمهام المنوطة به بطريقة قانونية ومنصفة، مع مراعاة حماية حقوق الأطراف المعنية. إذا تطلب الأمر، يمكن للمحكمة تعديل الأجر أو حتى تغيير الحارس إذا ثبت عدم كفاءته في أداء مهمته.

حق الحارس في إستراد المصروفات :

وفقًا للقانون المدني، يحق للحارس القضائي استرداد المصروفات التي تكبدها أثناء أداء واجباته المتعلقة بحفظ وإدارة المال أو الممتلكات الموضوعة تحت حراسته. وتشمل هذه المصروفات أي نفقات ضرورية تمثل جزءًا من الأعمال التي يقوم بها الحارس، مثل تكاليف الصيانة، التأمين، أو أي إجراءات قانونية تتعلق بحماية الممتلكات. يجب أن تكون هذه المصروفات معقولة ومبررة، ويتم تقديمها للمحكمة أو الأطراف المعنية للموافقة عليها. في حال موافقة المحكمة على المصروفات، يحق للحارس استردادها من المال الموضوع تحت الحراسة. وإذا كان هناك خلاف حول هذه المصروفات، تقوم المحكمة بتقييم مدى ضرورتها وملاءمتها للقضية.

مضمون هذا الحق في إسترداد المصروفات :

في القانون المدني، يحق للحارس استرداد المصروفات التي تكبدها أثناء أداء مهمته في إدارة الأموال أو الحقوق المعهودة إليه. يتضمن ذلك أي نفقات ضرورية تتعلق بالحفاظ على الشيء المحروس أو إدارته، مثل تكاليف الصيانة أو التصليح أو دفع الرسوم المتعلقة بالأموال المعهودة تحت الحراسة. ويجب على الحارس إثبات هذه المصروفات وتقديم دليل عليها ليتسنى له استردادها. في حال كانت الأموال التي تحت الحراسة لا تكفي لتغطية المصروفات، يجوز للحارس المطالبة بذلك من الشخص الذي تم تعيينه للحراسة لصالحه، سواء كان مالكًا أو مستفيدًا. وإذا كانت المصروفات غير ضرورية أو مبالغًا فيها، قد يكون الحارس ملزمًا بتحملها بنفسه، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت المصروفات قد تمت بموافقة الأطراف المعنية أو المحكمة.

من يلزم بالمصروفات التي أنفقها الحارس :