تقديم الحصة في الشركة عملا في القانون المدني

تقديم الحصة في الشركة عملاً يعني أن يساهم الشريك في رأس مال الشركة بمجهوده الشخصي، كأن يُقدّم خبرته الفنية أو الإدارية أو عمله اليدوي بدلاً من المال أو الأشياء. وتُعد حصة العمل صورة مشروعة من صور الحصص في الشركة وفقًا للقانون المدني، بشرط أن يكون هذا العمل محددًا وقابلاً للتقدير وله أثر في تحقيق غرض الشركة. ولا يُعتد بحصة العمل إلا إذا كانت مستقلة عن الإدارة اليومية أو الرقابة، ويُشترط أن يلتزم الشريك بأداء هذا العمل لحساب الشركة لا لحسابه الخاص. ويُقدّر نصيب شريك العمل في الأرباح والخسائر وفقًا لما يُتفق عليه، أو بما يعادل قيمة عمله مقارنة بالشركاء الآخرين إذا لم يُحدد ذلك صراحة، ويُعفى من الخسارة في المال ما لم يتفق على غير ذلك.

تقديم الحصة في الشركة عملا المادة 512 من القانون المدني

تعالج المادة 512 من القانون المدني حالة خاصة تتعلق بالحصة التي يُقدِّمها الشريك في الشركة، وهي أن تكون هذه الحصة مملوكة للغير. ففي هذه الحالة، تحدد المادة نطاق مسؤولية الشريك تجاه الشركة وباقي الشركاء، وتُميز بين الهلاك الناشئ عن خطأ الشريك، والهلاك الناتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه.

نص المادة 512 من القانون المدني تنص على :-

(1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشركه بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

(2) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

تقديم الحصة في الشركة عملا :

تقديم الحصة في الشركة عملاً يعني أن يساهم الشريك في رأس مال الشركة بمجهوده الشخصي أو خبرته أو وقته، بدلاً من تقديم مال أو شيء مادي. ويُعد هذا النوع من الحصص جائزًا قانونًا وفقًا للقانون المدني، بشرط أن يكون العمل محددًا وله قيمة قابلة للتقدير.

ويجب أن يكون هذا العمل لمصلحة الشركة وبالنيابة عنها، لا لحساب الشريك الخاص. وتُقدّر حصة العمل غالبًا بمقارنتها بما يُعادلها من حصة نقدية أو عينية، ويُحسب نصيب الشريك في الأرباح والخسائر بناءً على هذه القيمة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُعفى شريك العمل من تحمل الخسارة في المال، إلا إذا اشترط العقد غير ذلك.

إلتزام الشريك بالعمل بتقديم كشف حساب :

يلتزم الشريك الذي قدَّم حصته في الشركة عملاً بأن يؤدي هذا العمل لحساب الشركة وبما يحقق مصلحتها، ويترتب على ذلك التزامه بتقديم كشف حساب عمّا قام به من أعمال وما تحقق عنها من نتائج. ويهدف هذا الالتزام إلى تمكين الشركة وباقي الشركاء من الرقابة على تنفيذ الحصة وضمان أن الجهد المبذول يُصرف لصالح المشروع المشترك لا لحساب الشريك الخاص.

ويجب أن يكون كشف الحساب صادقًا ومفصلًا، يشمل ما بذله الشريك من نشاط، وما أنفقه أو حصل عليه من أموال باسم الشركة أو لصالحها. ويُحاسب الشريك عن أي تقصير أو مخالفة، ويُسأل عن تعويض الشركة إن أساء استعمال سلطته أو قصّر في أداء عمله.

عدم إلزام الشريك بالعمل بتقديم ما حصل عليه من حق إختراع :

لا يلتزم الشريك الذي قدّم حصته في الشركة عملاً بأن يقدّم إلى الشركة ما قد يحصل عليه من حق اختراع أو إنتاج ذهني ابتكره أثناء عمله، ما لم يكن هذا الاختراع ناتجًا عن تنفيذ التزامه تجاه الشركة أو كان مرتبطًا مباشرةً بالغرض الذي أنشئت من أجله.

فالأصل أن حقوق الملكية الفكرية تظل ملكًا خاصًا للشريك ما لم يُثبت أن الاختراع تم بفضل إمكانيات وفّرتها له الشركة أو كان نتيجة مباشرة لنشاطه لحسابها. وبالتالي، لا يُسأل الشريك عن هذا الحق ولا يُجبر على إدخاله ضمن موجودات الشركة، إلا إذا نص العقد صراحة على خلاف ذلك .

إلتزام الشريك إذا كانت الحصة التي قدمها هي ديون له في ذمة الغير المادة 513 من القانون المدني :

تنظم هذه المادة حالة خاصة من صور تقديم الحصص في الشركة، وهي عندما يُقدم أحد الشركاء حصته على صورة ديون له في ذمة الغير، أي أنه لا يضع مالًا حاليًا تحت يد الشركة، وإنما يُدخل في رأس المال "حقوقًا" لم تُحصّل بعد. ونظرًا لما في هذه الصورة من مخاطر، فقد وضع القانون ضوابط لحماية باقي الشركاء ومصلحة الشركة.

نص المادة 513 من القانون المدني تنص على :-

إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا لم توف الديون عند حلول أجلها. 

إلتزام الشريك إذا كانت الحصة التي قدمها هي ديون له في ذمة الغير :

إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك عبارة عن ديون له في ذمة الغير، فإنه لا يبرأ من التزامه تجاه الشركة إلا عند تحصيل تلك الديون فعليًا أو التنازل عنها للشركة مع إمكانية اقتضائها. ويظل الشريك مسؤولًا عن هذه الحصة حتى يتم الوفاء بها، ويُطلب منه بذل العناية اللازمة في تحصيل الدين، وإذا ثبت تقصيره أو إهماله، تحمل تبعة ذلك. أما إذا استحال تحصيل الدين لسبب أجنبي لا يد له فيه، كإعسار المدين بعد تقديم الحصة، فلا يُسأل الشريك إلا إذا كان قد تعهد صراحة بضمان الوفاء أو كان يعلم بعدم جدية الدين وقت تقديمه.

بيان المركز المالي للشركة المادة 514 من القانون المدني

تقرر المادة 514 من القانون المدني القاعدة الأساسية في تنظيم العلاقة بين الشركاء داخل الشركة، وتحديدًا من حيث ملكية الحصص ونتائج استثمارها. فهي تفرق بين ما يملكه كل شريك على انفراد (وهو حصته)، وبين ما يُستحدث من أموال نتيجة عمل الشركة، الذي يكون مملوكًا للشركة كوحدة معنوية، أو على الأقل للشركاء مجتمعين إن لم تكن لها شخصية اعتبارية.

نص المادة 514 من القانون المدني تنص على :-

(1) إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ،كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

(2) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

(3) وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا بما تفيده الشركة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر كان له نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.

بيان المركز المالي للشركة :

بيان المركز المالي للشركة هو وثيقة محاسبية تُعد في نهاية فترة مالية معينة، وتُظهر بصورة واضحة ما للشركة من أصول وما عليها من التزامات، أي يُبين وضعها المالي في لحظة معينة. ويتضمن هذا البيان تفصيلًا لعناصر رأس المال، والحقوق والديون، والموجودات الثابتة والمتداولة، ويُعد أداة مهمة لتقييم أداء الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويُستفاد منه في تحديد نصيب كل شريك في الأرباح أو الخسائر، كما يُستخدم عند تصفية الشركة لتوزيع الأموال وفقًا لما تقرره القوانين أو عقود الشركاء.

أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر: المستشار محمد منيب المحامي 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774