الشركة والشيوع في القانون المدني

الشركة والشيوع هما عقدان مختلفان في القانون المدني، رغم أن كلاهما يقوم على مشاركة أكثر من شخص في حق مشترك. فالشركة هي عقد يلتزم فيه الشركاء بالمساهمة في مشروع أو نشاط مشترك بهدف تحقيق منافع وتقاسم الأرباح والخسائر، ويترتب على ذلك وجود التزام متبادل وتنظيم قانوني واضح للعلاقة بين الشركاء. أما الشيوع فهو ملكية مشتركة لأصل معين بين عدة أشخاص بدون وجود تنظيم تعاقدي لتقاسم الأرباح أو الخسائر، حيث يكون لكل شريك نصيب في الشيء المشاع دون التزام بعمل أو نشاط معين. وبذلك، يختلف عقد الشركة عن الشيوع في طبيعة الالتزام، حيث يكون في الشركة تعاقد قائم على التعاون والعمل المشترك، بينما الشيوع يقتصر على الملكية المشتركة للأصل فقط.

إنطباع أحكام الشركات الواردة بالتقنين المدني على الشركات المدنية والتجارية :

إن أحكام الشركات الواردة في القانون المدني لها أثر واضح على تنظيم كل من الشركات المدنية والتجارية، حيث تمثل هذه الأحكام الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم تأسيس وعمل الشركات بمختلف أنواعها. فالقانون المدني يحدد المبادئ العامة المتعلقة بتكوين الشركات، مثل شروط العقد، الأركان الموضوعية، مسؤوليات الشركاء، وآليات حل الشركة، وهذه المبادئ تنطبق على الشركات المدنية بشكل مباشر، كما تؤثر على الشركات التجارية بنسبة تتناسب مع طبيعة نشاطها.

بالرغم من وجود قوانين خاصة للشركات التجارية، إلا أن أحكام القانون المدني تظل مرجعية هامة لحل المسائل التي لا يغطيها القانون التجاري، مما يضمن توازنًا قانونيًا وانتظامًا في التعامل مع جميع أنواع الشركات بغض النظر عن تصنيفها المدني أو التجاري.

التشريع الذي ينظم الشركات التجارية :

التشريع الذي ينظم الشركات التجارية في مصر يتمثل بشكل رئيسي في القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية، والذي يُعد الإطار القانوني الأساسي لتنظيم أنواع الشركات التجارية المختلفة مثل شركات التضامن، شركات التوصية، شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم.

يحدد هذا القانون شروط التأسيس، المسؤوليات، حقوق وواجبات الشركاء، وآليات الإدارة والتصفية، كما ينظم العلاقة بين الشركة وأطرافها المختلفة، ويهدف إلى توفير نظام قانوني متكامل يضمن حماية حقوق المستثمرين والدائنين ويعزز النشاط التجاري. بالإضافة إلى ذلك، قد تتداخل أحكام القانون المدني في بعض الجوانب التي لا يغطيها القانون التجاري، مما يخلق تكاملًا تشريعيًا ينظم عمل الشركات التجارية بشكل شامل.

الشركات المدنية والشركات النجارية :

• الشركات المدنية هي الشركات التي يكون غرضها نشاطًا مدنيًا مثل الزراعة أو الصناعة أو المهن الحرة كالطب والهندسة، وتركز على التعاون بين الشركاء لتحقيق هدف مشترك دون ممارسة أعمال تجارية. تخضع الشركات المدنية لأحكام القانون المدني التي تنظم علاقات الشركاء وأسس الشركة.

• الشركات التجارية هي الشركات التي تهدف إلى ممارسة أعمال تجارية بقصد تحقيق الربح من خلال النشاط التجاري، مثل شركات التضامن والتوصية والمساهمة، وتخضع لأحكام القانون التجاري الذي ينظم تنظيمها وإدارتها ومسؤوليات الشركاء.
  التمييز بين النوعين مهم لأنه يؤثر على نوعية القواعد القانونية المطبقة وعلى مسؤولية الشركاء وطرق حل الشركة والتزاماتها تجاه الغير.

عدم تحديد شكل معين للشركة المدنية :

الشركة المدنية لا يشترط لها قانونًا شكلًا معينًا أو إجراءً رسميًا محددًا لتأسيسها، فهي قائمة أساسًا على إرادة الشركاء واتفاقهم، ويمكن إبرامها شفهيًا أو كتابيًا دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو نشر في السجلات العامة، إلا إذا اقتضى القانون خلاف ذلك.

هذا المرونة في الشكل تعكس طبيعة الشركات المدنية التي تعتمد بشكل رئيسي على الثقة والتعاون بين الشركاء، وعادةً ما تكون مرتبطة بأنشطة ذات طابع مدني أو مهني. ورغم عدم اشتراط شكل معين، يُفضل توثيق عقد الشركة المدنية كتابيًا لتجنب النزاعات وإثبات الحقوق والواجبات بين الشركاء.

إتخاذ الشركة المدنية أحد أشكال الشركات التجارية :

يمكن للشركة المدنية أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية إذا تحقق فيها شروط ممارسة النشاط التجاري بقصد الربح، وبذلك تخضع لأحكام القانون التجاري بدلاً من القانون المدني. بمعنى آخر، إذا قام الشركاء بمزاولة أعمال تجارية منتظمة كجزء من نشاط الشركة، تتحول الشركة من مدنية إلى تجارية، مما يترتب عليه تطبيق قواعد الشركات التجارية المتعلقة بالتأسيس، الإدارة، المسؤولية، والتصفية.

هذا التحول يعكس طبيعة النشاط الفعلي للشركة، حيث يُعتمد على الواقع العملي في تحديد تصنيفها القانوني، ويهدف إلى ضمان تنظيم العلاقة بين الشركاء وحماية حقوق الغير بما يتناسب مع خطورة النشاط التجاري ومتطلباته القانونية.

أشكال الشركات التجارية

اولا : شركات الأشخاص

(أ) شركة التضامن :

شركة التضامن هي أحد أشكال الشركات التجارية، وتتكون من شريكين أو أكثر يتفقون على مزاولة نشاط تجاري بهدف تحقيق الربح، حيث يكون جميع الشركاء مسؤولين تضامنيًا وبشكل شخصي عن ديون والتزامات الشركة. بمعنى أن كل شريك يتحمل كامل المسؤولية عن التزامات الشركة وليس فقط نسبة مساهمته في رأس المال، مما يجعل هذه الشركة قائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء.

تتميز شركة التضامن بغياب الشخصية الاعتبارية المستقلة، إذ يُنظر إلى الشركة كشراكة مباشرة بين الشركاء، ويُعد عقد تأسيسها كتابيًا ويخضع لتسجيل رسمي. هذا النوع من الشركات مناسب للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على مشاركة فعلية للشركاء في الإدارة والمسؤولية.

(ب) شركة التوصية البسيطة :

الشركاء المتضامنون هم الذين يديرون الشركة ويتحملون المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون والتزامات الشركة، حيث يكونون ملتزمين بسداد كافة الالتزامات حتى لو تجاوزت حصصهم في رأس المال.

الشركاء الموصون يقتصر دورهم على المساهمة المالية فقط، ولا يشاركون في إدارة الشركة، وتكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال.

تجمع شركة التوصية البسيطة بين مميزات شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث تسمح بوجود مساهمين محدودي المسؤولية إلى جانب شركاء متضامنين، وتتميز بمرونة في الإدارة وتنظيم العلاقة بين الشركاء. يُعتبر عقد التأسيس ملزمًا، ويجب تسجيل الشركة رسميًا لضمان حماية حقوق الشركاء والدائنين.

(ج) شركة المحاصة :

شركة المحاصة هي نوع من أنواع الشركات التي تنشأ بموجب اتفاق بين شخصين أو أكثر للقيام بمشروع معين أو عمل تجاري مشترك، دون أن تتخذ شكل شركة تجارية أو مدنية رسمية. يتميز هذا النوع من الشركات بعدم وجود شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يظل كل شريك يحتفظ باستقلاليته القانونية، ويتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع بنسبة متفق عليها.

شركة المحاصة تعتمد بشكل كبير على الثقة والتفاهم بين الشركاء، ولا يشترط لها تسجيل رسمي، مما يجعلها أكثر مرونة، لكنها قد تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها الشركات المسجلة رسميًا. تستخدم هذه الشركة غالبًا في المشاريع الصغيرة أو الأعمال المؤقتة التي لا تستدعي تأسيس شركة كاملة.

ثانيا : شركات الأموال

شركات المساهمة :

شركة المساهمة هي نوع من شركات الأموال تقوم على تجميع رؤوس أموال كبيرة من خلال إصدار الأسهم التي يمتلكها عدد من المساهمين، الذين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهمتهم في رأس المال فقط. تتميز شركة المساهمة بوجود شخصية اعتبارية مستقلة تمكنها من ممارسة الحقوق والالتزامات القانونية بشكل مستقل عن مساهميها.

تُدار الشركة بواسطة مجلس إدارة ينتخبه المساهمون، وتلتزم بنظام قانوني صارم يضمن الشفافية وحماية حقوق المساهمين والدائنين. تستخدم شركات المساهمة بشكل واسع في المشاريع الكبيرة والمتوسطة، حيث توفر وسيلة فعالة لجمع الأموال من الجمهور وتوزيع المخاطر بين عدد كبير من المستثمرين، مما يسهل تطوير الأعمال والتوسع التجاري.