الشركات ذات الطبيعة المختلطة في القانون المدني

الشركات ذات الطبيعة المختلطة في القانون المدني هي الشركات التي تجمع بين عناصر شركات الأشخاص وشركات الأموال في تركيبها القانوني. تتميز هذه الشركات بوجود شركاء متضامنين يتحملون المسؤولية الشخصية وغير المحدودة عن ديون الشركة، إلى جانب شركاء مساهمين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار مساهمتهم فقط. مثال بارز على هذا النوع هو شركة التوصية بالأسهم، حيث يشارك الشركاء المتضامنون في الإدارة ويتحملون المسؤوليات كاملة، بينما يقتصر دور الشركاء المساهمين على الاستثمار المالي دون التدخل في الإدارة. تهدف هذه الطبيعة المختلطة إلى الجمع بين مزايا المرونة في الإدارة لدى شركات الأشخاص وقوة التمويل وحماية المساهمين في شركات الأموال، مما يوفر توازنًا قانونيًا بين الشركاء ويحقق أهداف الشركة بفعالية أكبر.

شركة التوصية بالأسهم :

شركة التوصية بالأسهم هي نوع من الشركات ذات الطبيعة المختلطة التي تجمع بين عناصر شركات الأشخاص وشركات الأموال. تتكون من شريك أو أكثر متضامنين يتحملون المسؤولية الشخصية غير المحدودة عن ديون الشركة، وشركاء مساهمين يقتصر دورهم على المساهمة المالية فقط، وتكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار أسهمهم في رأس المال.

يتحكم الشركاء المتضامنون في إدارة الشركة واتخاذ القرارات، بينما يظل المساهمون مستثمرين دون حق في الإدارة. تتميز شركة التوصية بالأسهم بمرونة في جذب رؤوس الأموال من المساهمين مع الحفاظ على عنصر الثقة والمسؤولية الشخصية للشركاء المتضامنين، وهي مناسبة للأعمال التي تتطلب تمويلًا كبيرًا مع إدارة مركزة ومسؤوليات واضحة.

الشركة ذات المسئولية المحدودة :

شركة ذات المسؤولية المحدودة هي نوع من الشركات التجارية التي تتكون من عدد محدود من الشركاء، يكون مسؤولية كل منهم محدودة بمقدار مساهمته في رأس المال فقط، ولا تمتد إلى أصوله الشخصية. تتميز هذه الشركة بأنها تجمع بين مزايا شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث تسمح بإدارة مرنة تشارك فيها الشركاء بشكل مباشر، مع حماية ممتلكاتهم الشخصية من الديون والتزامات الشركة.

يُشترط في تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة إعداد عقد تأسيس يُبين حقوق وواجبات الشركاء، وتسجيلها رسميًا للحصول على الشخصية الاعتبارية المستقلة. تعتبر هذه الشركة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تنظيم العمل بطريقة قانونية تحمي الشركاء وتحدد مسؤولياتهم بشكل واضح.

آثار التفرقة بين الشركة المدنية الشركة التجارية :

آثار التفرقة بين الشركة المدنية والشركة التجارية في القانون المدني والتجاري تكون واضحة ومهمة، حيث تؤثر هذه التفرقة على القواعد القانونية التي تُطبق على الشركة وعلى مسؤوليات الشركاء وحقوقهم. فالشركة المدنية، التي تهدف إلى نشاطات مدنية مثل الزراعة أو المهن الحرة، تخضع لأحكام القانون المدني التي تركز على التعاون والتضامن بين الشركاء دون الطابع التجاري.

أما الشركة التجارية فتخضع لأحكام القانون التجاري التي تتضمن قواعد أكثر صرامة وتنظيمًا نظرًا لطبيعة النشاط التجاري وحجم المخاطر المالية. هذه التفرقة تؤثر أيضًا على طرق التسجيل والإشهار، مسؤولية الشركاء، الإجراءات القانونية في حال النزاع أو التصفية، وكذلك على العلاقة مع الدائنين والجهات الرسمية. لذلك، تحديد نوع الشركة بدقة يضمن تطبيق القوانين المناسبة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

وجوب إتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية :

وجوب اتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية يُعد من المتطلبات القانونية الأساسية عند تأسيس شركة تهدف إلى مزاولة نشاط تجاري. حيث ينص القانون التجاري على أن الشركات التي تمارس أعمالًا تجارية يجب أن تتخذ أحد الأشكال القانونية المحددة مثل شركة التضامن، شركة التوصية، شركة المساهمة، أو شركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك لضمان وضوح الهيكل القانوني والتنظيمي للشركة.

هذا الإلزام يهدف إلى حماية حقوق الشركاء والدائنين وتنظيم العلاقات التجارية بطريقة تضمن الشفافية والمسؤولية القانونية، كما يسهل إجراءات التسجيل والرقابة والامتثال للقوانين. عدم الالتزام باتخاذ الشكل القانوني المناسب قد يؤدي إلى بطلان الشركة أو عدم الاعتراف القانوني بها، مما يعرقل نشاطها ويعرض الشركاء لمخاطر قانونية كبيرة.

ثبوت الشخصية الإعتبارية للشركة بمجرد تكوينها المادة 506 من القانون المدني

تُعرّف المادة 506  الشركة بأنها عقد بين شخصين أو أكثر يتفقون على وضع مواردهم – سواء كانت أموالاً، أو أعمالًا، أو صناعات – في مشروع مشترك لتحقيق هدف معين. هذا التعريف يبرز أن الشركة ليست مجرد اجتماع أشخاص، وإنما عقد قائم على التعاون وتبادل المصالح بين الشركاء.

نص المادة 506 من القانون المدني تنص على :-

(1) تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

(2)ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.

ثبوت الشخصية الإعتبارية للشركة بمجرد تكوينها :

ثبوت الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد تكوينها يعني أن الشركة تكتسب كيانًا قانونيًا مستقلاً يميزها عن أعضائها وشركائها، ويمنحها القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات باسمه الخاص. بمجرد استكمال إجراءات التأسيس القانونية، تصبح الشركة شخصًا معنويًا مستقلًا قادرًا على التعاقد، والتملك، والدعوى والدفاع أمام المحاكم، ما يتيح لها ممارسة نشاطها التجاري أو المدني بشكل منفصل عن الأفراد المشاركين فيها.

هذا الثبوت يعزز حماية الشركاء، حيث تقتصر مسؤوليتهم عادة على مساهماتهم في رأس المال دون التعرض للمسؤولية الشخصية عن ديون الشركة، كما يسهل التعامل مع الشركة كطرف مستقل في المعاملات القانونية والمالية.

عدم الإعتداد بالشخصية الإعتبارية للشركة على الغير إلا بعد إستيفاء إجراءات النشر :

عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية للشركة تجاه الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يعني أن الشركة لا تُعتبر كشخصية قانونية مستقلة وذات أهلية كاملة في مواجهة الغير إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الرسمية المطلوبة، مثل تسجيل الشركة في السجلات التجارية ونشر بيانات تأسيسها في الجريدة الرسمية أو الوسائل القانونية المعتمدة.

هذه الإجراءات تهدف إلى إعلام الغير بوجود الشركة وشخصيتها القانونية، مما يحفظ حقوقهم ويجنبهم الوقوع في تعاملات مع كيانات غير معترف بها قانونيًا. بالتالي، فإن الشركة لا تكتسب صفة الشخصية الاعتبارية تجاه الغير إلا بعد اكتمال هذه الإجراءات، ويترتب على عدم القيام بها عدم الاعتراف بوجود الشركة قانونيًا في مواجهة الأطراف الثالثة، مما قد يحد من قدرتها على إبرام العقود أو حماية حقوقها في النزاعات القانونية.

للغير التمسك بشخصية الشركة إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة :

للغير الحق في التمسك بالشخصية الاعتبارية للشركة حتى ولو لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة قانونًا، وذلك حمايةً لمصالح الغير وحسن نيّته. فإذا تعامل الغير مع الشركة على اعتبار أنها شخص معنوي قائم، فلا يجوز للشركاء التذرع بعدم استكمال إجراءات النشر للتهرب من التزامات الشركة أو التنصل من آثار التعامل.

فالقانون يمنح الغير هذا الحق حتى لا يُفاجأ بعدم وجود كيان قانوني نتيجة خطأ أو تقصير من جانب الشركاء في إتمام إجراءات النشر، مما يرسّخ مبدأ الاستقرار في المعاملات ويحمي الثقة المشروعة للغير في الظهور الخارجي للشركة.

الخبير القانونى  محمد منيب أحسن محامى قضايا مدنية فى مصر

التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774