الأركان الموضوعية الخاصة للشركة في القانون المدني
الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة في القانون المدني تشمل مساهمة الشركاء بمال أو عمل، اتفاقهم على تقاسم الأرباح والخسائر، وجود نية واضحة لتأسيس شركة ذات شخصية قانونية مستقلة، بالإضافة إلى مشروعية الغرض الذي تقوم من أجله الشركة. هذه الأركان تميز عقد الشركة وتؤسس العلاقة القانونية بين الشركاء بشكل واضح ومنظم.
الأركان الخاصة للشركة
1- إجتماع شخصين أو أكثر :
اجتماع شخصين أو أكثر يعد من الأركان الأساسية لعقد الشركة، حيث لا يمكن تأسيس الشركة إلا بوجود شركاء متعددين يتفقون على التعاون لتحقيق غرض مشترك. هذا التعدد يتيح توزيع المسؤوليات والمهام بين الشركاء، ويعزز فرص نجاح المشروع من خلال جمع الموارد والخبرات. كما أن وجود أكثر من شخص يمنح الشركة طابعها القانوني الخاص، ويفرقها عن العقود الفردية أو التعاقدات العادية، لأنه يقوم على مشاركة فعلية بين عدة أطراف تسعى لتحقيق مصلحة مشتركة.
2- مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة :
مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة تعد ركنًا أساسيًا في تكوين عقد الشركة، حيث يلتزم كل شريك بتقديم جزء محدد من المال أو ما يعادله كاستثمار في نشاط الشركة. هذه المساهمة تعكس التزام الشريك تجاه الشركة وتعد أساسًا لتحديد حقوقه ونسبته من الأرباح والخسائر. كما تساعد في توفير الموارد المالية اللازمة لاستمرار عمل الشركة وتحقيق أهدافها. وجود حصة مالية لكل شريك يعزز روح التعاون والمسؤولية المشتركة، ويضمن مشاركة عادلة بين الشركاء في نتائج النشاط التجاري أو الصناعي.
3- نية الإشتراك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة :
نية الاشتراك أو نية التعاون تعني رغبة الشركاء في الدخول معًا في مشروع مشترك يتحملون من خلاله أخطارًا معينة بهدف تحقيق منفعة مشتركة. هذه النية تتجاوز مجرد التعاون العادي، حيث يوافق الشركاء على تحمل المخاطر المالية والقانونية الناتجة عن نشاط الشركة، مثل خسائر رأس المال أو المسؤوليات تجاه الغير. وجود هذه النية يعكس التزامًا حقيقيًا ومتبادلًا بين الشركاء، ويؤسس لعلاقة تعاقدية قائمة على الثقة والمشاركة الفعلية في النجاح والفشل، مما يميز عقد الشركة عن غيره من أشكال التعاون.
4 - مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر :
هي ركن جوهري في عقد الشركة، حيث يتفق الشركاء على تقاسم المنافع التي تحققها الشركة وكذلك تحمل الخسائر التي قد تتكبدها، وذلك بنسبة محددة يتفقون عليها أو وفقًا لما ينص عليه القانون. هذا التقاسم يعكس التزام كل شريك بمسؤولية مشتركة تجاه نجاح الشركة أو فشلها، ويحفزهم على التعاون والعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج. كما أن تقاسم الأرباح والخسائر يعزز روح الشراكة ويجعل الشركاء متساوين في تحمل المخاطر المالية، مما يرسخ العلاقة التعاقدية بينهم ويضمن استمرارية الشركة بشكل عادل ومنصف.
العقود التي تشتبه بعقد الشركة
عقد البيع :
عقد البيع هو عقد التزامي يتم بمقتضاه نقل ملكية شيء من البائع إلى المشتري مقابل ثمن معلوم يتفق عليه الطرفان. يُعتبر عقد البيع من أكثر العقود شيوعًا وأهمية في التعاملات القانونية والتجارية، ويشترط لصحته توفر الرضا بين الطرفين، وجود المحل (المبيع)، وأن يكون الثمن معينًا أو ممكن التعيين. يلتزم البائع بتسليم المبيع وخلوه من العيوب، بينما يلتزم المشتري بدفع الثمن في الموعد المتفق عليه. عقد البيع ينظم العلاقة بين البائع والمشتري ويحقق التبادل الاقتصادي الذي يقوم عليه السوق، ويخضع لأحكام القانون المدني التي تحدد حقوق والتزامات الطرفين وآليات حماية كل منهما.
عقد القرض :
عقد القرض هو اتفاق يُلزم المقرض بأن يسلم المقترض مبلغًا معينًا من المال أو شيئًا قابلاً للوزن أو العدد، ويُلزم المقترض برد مثل هذا المبلغ أو الشيء بعد فترة محددة أو عند طلب المقرض. ويُعتبر عقد القرض من العقود المسماة التي تهدف إلى تمكين المقترض من استعمال المال أو الشيء لفترة مؤقتة، مع التزامه بإعادته دون زيادة إلا إذا اتفق الطرفان على عوض إضافي مثل الفائدة. يشترط في عقد القرض أن يكون المحل مملوكًا للمقرض وقابلًا للتسليم، وأن يكون العقد مبنيًا على التراضي والاتفاق بين الطرفين. يُنظم هذا العقد العلاقة بين الدائن والمدين، ويخضع لأحكام القانون المدني التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف، كما يحمي حقوق الطرفين في حالة عدم الوفاء بالالتزامات.
عقد العمل :
عقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل معين تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، مقابل أجر متفق عليه. يُعتبر عقد العمل من العقود الخاصة التي تنظم علاقة دائمة أو مؤقتة تهدف إلى توفير خدمة أو أداء عمل محدد. يشترط في عقد العمل توفر التراضي بين الطرفين، وجود العمل أو الخدمة التي سيؤديها العامل، وتحديد الأجر وطريقة دفعه، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية. يحمي القانون حقوق كلا الطرفين، ويضع ضوابط لإنهاء العقد، مثل انتهاء المدة المتفق عليها أو الإنهاء لأسباب مشروعة، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العامل وصاحب العمل وضمان استمرارية العلاقة العملية بشكل عادل ومنظم.
عقد المزارعة :
عقد المزارعة هو اتفاق بين طرفين، يقوم بموجبه أحدهما (المزارع) بزراعة الأرض أو استغلالها بزراعة محصول معين، مقابل أن يقتسم مع الطرف الآخر (مالك الأرض) المحصول أو ثمرته بنسبة محددة يتفقان عليها. يتميز عقد المزارعة بأنه عقد تعاون تشاركي بين المزارع ومالك الأرض، حيث يتحمل كل منهما جزءًا من المخاطر والأرباح الناتجة عن النشاط الزراعي. يشترط في هذا العقد أن تكون الأرض مزروعة أو صالحة للزراعة، وأن يكون المحصول محددًا أو قابلاً للتعيين، ويعتمد نجاح العقد على حسن نية الطرفين والتزامهما بتنفيذ ما اتفقا عليه. يحكم عقد المزارعة أحكام القانون المدني التي تضبط حقوق وواجبات كل طرف، ويسعى إلى تحقيق توزيع عادل للثمار والمخاطر بين المزارع ومالك الأرض.
خصائص الشركة
الشركة من عقود التراضي :
الشركة من عقود التراضي، إذ تقوم على اتفاق إرادات شخصين أو أكثر يتعاهدون فيه على تأسيس مشروع مشترك بهدف تحقيق غرض معين وتقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عنه. يعتمد عقد الشركة على التراضي الكامل والحر بين الشركاء، حيث يشترط تلاقي الإرادات وتوافقها على شروط العقد وأركانه الأساسية مثل الغرض، المساهمة، وتقاسم المنافع والمخاطر. وبما أن الشركة هي عقد رضائي بحت، فلا يتطلب إبرامها شكلاً معينًا إلا ما يقتضيه القانون، ويُنشئ العقد بين الشركاء علاقة قانونية ملزمة تحدد حقوقهم وواجباتهم، وتخضع لأحكام القانون المدني المنظمة لعقود التراضي.
الشركة من عقود المعاوضة :
الشركة من عقود المعاوضة، لأنها تقوم على تبادل التزامات متقابلة بين الشركاء، حيث يلتزم كل منهم بالمساهمة برأسمال أو عمل أو حق معين مقابل تقاسم الأرباح والخسائر الناتجة عن نشاط الشركة. فكل شريك يقدم شيئًا ذا قيمة ويحصل بالمقابل على نصيب من المنافع التي تحققها الشركة، مما يجعل العلاقة التعاقدية بين الشركاء تبادلية قائمة على المصلحة المتبادلة. لهذا السبب، تُعد الشركة عقد معاوضة لأنه يتضمن تبادل منافع والتزامات بين الطرفين بشكل متوازن ومنسجم، ويخضع لأحكام القانون المدني التي تنظم هذا النوع من العقود لضمان حقوق والتزامات كل شريك.
الشركة عقد ملزم للجانبين :
الشركة عقد ملزم للجانبين، بمعنى أن كل شريك في الشركة يكون ملتزمًا بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد تجاه باقي الشركاء، ولا يجوز لأي طرف الانسحاب أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماته دون سبب قانوني مشروع. هذا الالتزام المتبادل يجعل العقد ذا طابع إلزامي وقابل للتنفيذ بالقوة، حيث يترتب على كل شريك واجب المساهمة في رأس المال أو العمل أو ما تم الاتفاق عليه، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح والخسائر حسب النسبة المتفق عليها. ويهدف هذا الملزم إلى حفظ حقوق الشركاء وضمان استمرار الشركة في أداء نشاطها بشكل منتظم ومنسق بين جميع الأطراف المشاركة.
الشركة من العقود المحددة :
الشركة من العقود المحددة، إذ يُقصد بذلك أن عقد الشركة يكون له نوع معين ومحدد بموجب القانون، فلا يجوز للشركاء إنشاء شركة تخالف الأشكال القانونية المعروفة مثل شركة التضامن أو شركة التوصية أو شركة المساهمة، وغيرها من أنواع الشركات التي نص عليها القانون المدني أو التجاري. هذا التحديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء وضبط حقوقهم وواجباتهم وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، مما يوفر وضوحًا وحماية قانونية للأطراف وللغير المتعاملين مع الشركة. كما أن التزام الشركاء بنوع الشركة المحدد يسهل تطبيق الأحكام القانونية المناسبة وينظم مسؤوليات كل شريك بدقة.
المستشار محمد منيب _ محامى قضايا مدنى وايجارات فى الهرم الجيزة
التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى القضايا المدنية
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774