الضمان ليس مقصورا على البائع في القانون المدني
الضمان في القانون المدني ليس مقصورًا على البائع وحده، بل قد يمتد إلى غيره ممن يلتزمون قانونًا أو اتفاقًا بضمان التعرض أو الاستحقاق، مثل المورث الذي يبيع المبيع قبل وفاته فيلتزم ورثته بضمان ما يترتب على هذا البيع، أو الكفيل الذي يلتزم بضمان التزامات البائع، أو حتى الغير الذي يتعهد صراحة بضمان حق المشتري. ويمتد نطاق الضمان أيضًا في بعض الحالات إلى الخلف العام أو الخاص للبائع، طالما كان الالتزام بالضمان مرتبطًا بالمبيع ذاته وينتقل معه، مما يجعل الحماية المقررة للمشتري أوسع من أن تكون مرهونة بشخص البائع فقط.
التعرض الشخصي ( التعرض الصادر من البائع )
التعرض الشخصي هو كل عمل مادي أو قانوني يصدر من البائع نفسه ويعكر به تمتع المشتري بالمبيع أو يحول دون انتفاعه به وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد البيع، مثل أن يدعي البائع لنفسه حقًا على المبيع بعد بيعه، أو يقوم بانتزاع حيازته، أو يعمد إلى تعطيل استعمال المشتري له. ويعد هذا التعرض إخلالًا مباشرًا بالتزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق، لأنه لا يجوز للبائع بعد إبرام العقد أن ينازع المشتري في ملكيته أو حقوقه على المبيع، وإلا كان ملزمًا بوقف التعرض وإزالة آثاره وتعويض المشتري عما لحقه من ضرر.
وجوب وقوع تعرض بالفعل :
يشترط لقيام التزام البائع بضمان التعرض أن يقع تعرض فعلي للمشتري، أي أن يكون هناك عمل إيجابي أو إجراء واقعي أو قانوني من شأنه أن يعكر انتفاع المشتري بالمبيع أو يهدد هذا الانتفاع تهديدًا جديًا. فلا يكفي مجرد احتمال التعرض أو الخوف منه ما لم يتحول إلى إجراء ملموس، كرفع دعوى أو القيام بعمل مادي يمس الحيازة أو الاستعمال. ويهدف هذا الشرط إلى حماية المشتري من التعرض الحقيقي المؤثر، مع تجنب إثارة الضمان في حالات التخوفات النظرية أو الادعاءات غير الجدية.
عدم التعرض إلتزام بإمتناع عن عمل يختلف عن الواجب العام المفروض على الكافة :
التزام البائع بعدم التعرض هو التزام بالامتناع عن عمل، لكنه يختلف عن الواجب العام المفروض على الكافة بعدم الإخلال بحقوق الغير، إذ أن مصدره هو عقد البيع نفسه، ويقوم على رابطة خاصة بين البائع والمشتري. فالبائع يلتزم بمقتضى هذا العقد بألا يأتي أي فعل من شأنه حرمان المشتري من الانتفاع بالمبيع أو إنقاص هذا الانتفاع، ولو كان له حق سابق على البيع يمكن أن يستند إليه. وبذلك فإن هذا الالتزام ذو طبيعة تعاقدية، يترتب على إخلال البائع به مسؤوليته العقدية، بخلاف الواجب العام الذي تترتب على مخالفته مسؤولية تقصيرية.
التعرض المادي والتعرض القانوني
التعرض المادي :
التعرض المادي هو كل عمل يقوم به البائع أو الغير يمس حيازة المشتري للمبيع أو انتفاعه به دون أن يستند هذا العمل إلى أي حق قانوني يدعى على المبيع، مثل دخول شخص إلى الأرض المبيعة أو زراعة جزء منها أو إشغال العقار بغير سند. وفي هذه الحالة لا يقوم الضمان على أساس حماية الحق، بل على أساس حماية الحيازة الفعلية للمشتري، ويكون للمشتري أن يطلب منع هذا التعرض أو إزالته، مستندًا إلى القواعد العامة في حماية الحيازة.
التعرض القانوني :
التعرض القانوني هو كل ادعاء من البائع أو الغير بحق على المبيع من شأنه أن يحول دون انتفاع المشتري به انتفاعًا كاملاً أو جزئيًا، كأن يدعي شخص ملكية المبيع أو وجود حق ارتفاق أو رهن عليه. ويستند هذا التعرض إلى أساس قانوني أو سند ظاهري يهدد مركز المشتري القانوني، وهنا يلتزم البائع بضمان هذا التعرض والدفاع عن المشتري، وإلا تحمل تبعات إخلاله بهذا الالتزام وفقًا لأحكام الضمان في القانون المدني.
الدفع بالتقادم دعوى صحة التعاقد يعد من قبيل التعرض :
الدفع بالتقادم في دعوى صحة التعاقد يُعد من قبيل التعرض القانوني، إذ أن تمسك البائع أو الغير بانقضاء حق المشتري في المطالبة بصحة العقد بسبب مضي المدة المقررة قانونًا، يشكل منازعة في حق المشتري تهدف إلى منع ثبوت أو نفاذ ملكيته للمبيع. ويترتب على ذلك التزام البائع بضمان هذا التعرض إذا صدر منه أو من الغير استنادًا إلى حق سابق على البيع أو ناشئ عنه، باعتبار أن الدفع بالتقادم يمس مباشرة استقرار حق المشتري في المبيع.
ما لايعتبر تعرضا :
ا يُعتبر من قبيل التعرض كل فعل أو ادعاء يصدر من الغير لا يستند إلى حق على المبيع، أو يكون مجرد تعرض مادي بحت لا يقوم على سند قانوني، كقيام شخص بالمرور في أرض المشتري أو الانتفاع بجزء منها دون ادعاء حق ارتفاق أو ملكية. كذلك، لا يُعد من التعرض مطالبة الغير بحق نشأ بعد البيع ولا يرتبط بحقوق البائع أو من يخلفه، إذ أن الضمان يقتصر على التعرض القائم على حق سابق أو معاصر للبيع، أما الأفعال العارضة أو الاعتداءات المادية البحتة فيخرج ضمانها عن نطاق التزام البائع.
مدى إنتقال الإلتزام بضمان التعرض الشخصي إلى الخلف العام والدائن والخلف الخاص :
ينتقل الالتزام بضمان التعرض الشخصي إلى الخلف العام للبائع، كأن يخلفه ورثته، فيلتزمون بعدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وعدم منازعته في ملكيته، طالما كان هذا التعرض مستندًا إلى حق البائع. كما ينتقل هذا الالتزام إلى الدائنين إذا باشروا حقوقهم على نحو قد يسبب تعرضًا، إذ لا يجوز لهم التصرف في المبيع أو التنفيذ عليه إذا كان قد خرج من ذمة المدين البائع. أما بالنسبة للخلف الخاص للبائع، فيلتزم هو الآخر بعدم التعرض إذا انتقل إليه الحق الذي قد يصلح أساسًا للمنازعة، شريطة أن يكون عالِمًا عند انتقال الحق إليه بواقعة البيع للمشتري.
تملك البائع المبيع بالتقادم :
إذا تملك البائع المبيع بالتقادم بعد إبرام عقد البيع، فإن هذا التملك يُفيد المشتري مباشرة، باعتبار أن البائع ملزم بضمان عدم التعرض وضمان نقل الملكية للمشتري. ويُعتبر ما كسبه البائع من ملكية بالتقادم قد انتقل بحكم القانون إلى المشتري، حتى لو كان التقادم قد اكتمل بعد تاريخ البيع، وذلك تحقيقًا للغرض الأساسي من العقد وهو تمكين المشتري من الانتفاع بالمبيع دون منازعة.
الإلتزام بضمان التعرض أبدى وينتقل من البائع إلى ورثته :
الالتزام بضمان التعرض يُعد التزامًا أبديًا يظل قائمًا طالما بقي المبيع في ملك المشتري، ولا يسقط بمرور الزمن طالما أن التعرض قائم أو محتمل. وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته باعتباره التزامًا تبعيًا مرتبطًا بعقد البيع ذاته، فيلتزم الورثة بضمان عدم التعرض للمشتري أو خلفه، سواء كان التعرض صادرًا منهم شخصيًا أو من الغير بسبب تصرفات مورثهم، حفاظًا على استقرار ملكية المشتري وضمانًا لتنفيذ مضمون العقد .
البيوع التي يجب فيها الضمان :
البيوع التي يجب فيها الضمان هي تلك التي يلتزم فيها البائع قانونًا بحماية المشتري من أي تعرض أو استحقاق ينال من المبيع، وتشمل جميع عقود البيع التي تنقل ملكية المبيع أو أي حق عيني عليه للمشتري، سواء كان المبيع عقارًا أو منقولًا، وسواء تم البيع بمقابل نقدي أو بمقابل آخر. ويظل الضمان واجبًا في هذه البيوع ما لم يوجد اتفاق صريح على الإعفاء منه، بشرط ألا يكون البائع قد ارتكب غشًا أو تدليسًا، إذ في هذه الحالة لا يسري الإعفاء ويظل الضمان قائمًا لحماية المشتري واستقرار التعامل.
محمد منيب أشهر محامي مدني في مصر
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني