تسليم الحصة الشائعة للمشترى في القانون المدني

تسليم الحصة الشائعة للمشتري في القانون المدني يتم بتمكينه من الانتفاع بها على النحو الذي ينتفع به باقي الشركاء في المال الشائع، دون حاجة إلى إفرازها مادياً من بقية الحصص. ويكفي في ذلك أن يضعه البائع في مركز يسمح له بممارسة حقوقه كشريك، كأن يُسلم له العقار أو يُمكنه من المشاركة في إدارته واستعماله وفقاً للقواعد المقررة في الشيوع. ويظل التسليم هنا قائماً حتى مع بقاء المبيع غير مفرز، ما دام المشتري يستطيع استعمال حصته الشائعة واستيفاء حقوقه منها.

لا يجوز لمشترى قدر مفرز في العقار الشائع طلب التسليم مفرزا :

لا يجوز لمشتري قدر مفرز في العقار الشائع أن يطلب تسليمه مفرزًا قبل قسمة المال الشائع وفرز نصيبه بطريق القسمة القانونية، لأن ملكية الشريك على الشيوع لا تنصرف إلى جزء معين من العقار، بل تنصب على حصته الشائعة فيه ككل. وبالتالي، يلتزم البائع بتمكين المشتري من الانتفاع بنصيبه كشريك، دون تسليمه جزءًا مفرزًا إلا بعد اتخاذ إجراءات القسمة التي تحدد موقع وحدود هذا الجزء بصفة نهائية.

التسليم في بيع البضاعة F.O.B :

في بيع البضاعة F.O.B (Free On Board)، يتم التسليم بوضع البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن المحدد، ويُعتبر البائع قد أوفى بالتزامه بالتسليم بمجرد اجتياز البضاعة حاجز السفينة، وتنتقل عندها مخاطر الهلاك أو التلف إلى المشتري. ويقع على المشتري بعد ذلك تحمل تكاليف الشحن والتأمين والنقل من ميناء الشحن إلى جهة الوصول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

تسليم الأشياء المعنوية :

في حالة تسليم الأشياء المعنوية، يتم التسليم عن طريق وضع المشتري في حالة تمكنه من حيازة الشيء المعنوي والانتفاع به فعليًا، وذلك وفقًا لطبيعة هذا الشيء. فإذا كان الحق المعنوي مقيدًا في سجل أو دفتر (كالأسهم أو السندات أو براءات الاختراع)، يتم التسليم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل القيد باسم المشتري. أما إذا كان الحق غير مقيد، فيتم التسليم عن طريق تسليم المستندات أو الوثائق المثبتة له، أو بتمكين المشتري من الاستعمال الفعلي له بحيث يحل محل البائع في الانتفاع الكامل به.

جزاء الإخلال بالإلتزام بالتسليم :

جزاء الإخلال بالالتزام بالتسليم يتمثل في ترتيب المسؤولية العقدية على عاتق البائع، إذ يحق للمشتري في هذه الحالة أن يطالبه إما بالتنفيذ العيني عن طريق إجباره على التسليم، أو بالتعويض إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو تأخر بشكل أضر به، وله كذلك أن يطلب فسخ العقد إذا كان الإخلال جسيماً يحول دون تحقيق الغرض من البيع. ويشمل التعويض ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب نتيجة التأخير أو الامتناع عن التسليم، مع مراعاة القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

تطبيق القواعد العامة :

في حالة إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع، فإن جزاء هذا الإخلال يخضع لتطبيق القواعد العامة في المسؤولية العقدية. وبمقتضى هذه القواعد، يحق للمشتري أن يطلب تنفيذ الالتزام عينًا إذا كان ذلك ممكنًا، كأن يجبر البائع على التسليم الفعلي للمبيع. وإذا استحال التنفيذ العيني أو تأخر بشكل يضر بالمشتري، جاز له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة هذا الإخلال. كما يكون للمشتري، في بعض الحالات، الحق في فسخ العقد إذا كان عدم التسليم يمثل إخلالًا جوهريًا بالالتزام، مع استرداد ما دفعه من ثمن، فضلًا عن التعويض عند الاقتضاء.

كيفية التسليم في حالة تصدير المبيع للمشترى المادة 436 من القانون المدني

المادة 436 من القانون المدني تنظم التزام البائع بضمان أن يكون المبيع في حالة تتفق مع ما تم الاتفاق عليه في العقد، وفي غياب اتفاق خاص، فإن البائع يلتزم بتسليم المبيع في الحالة التي كان عليها وقت البيع. ويشمل هذا الالتزام كافة الملحقات والمزايا التي من شأنها أن تمكن المشتري من الانتفاع بالمبيع انتفاعًا كاملًا، وفق ما تم الاتفاق عليه أو ما جرى عليه العرف.

ويقتضي هذا الضمان أن يكون المبيع خاليًا من العيوب التي تنقص من قيمته أو منفعته، ما لم يكن المشتري قد قبل المبيع على حالته، أو كان العيب ظاهرًا ويمكن اكتشافه بالفحص المعتاد. كما يتعين على البائع أن يحافظ على المبيع بحالته حتى وقت التسليم، فلا يقوم بأي تصرف أو عمل من شأنه إنقاص قيمته أو الإضرار به، وإلا كان مسؤولًا عن التعويض أو إصلاح الأضرار.

النص القانوني للمادة 436 تنص على :-

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

كيفية التسليم في حالة تصدير المبيع للمشترى :

في حالة تصدير المبيع للمشتري، يتم التسليم وفقًا للشروط المتفق عليها في عقد البيع، والتي غالبًا ما تحدد تبعًا للأعراف التجارية الدولية مثل شروط Incoterms. فإذا كان البيع مثلًا على أساس F.O.B، فإن التسليم يتم بوضع البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن المحدد، وتنتقل تبعة الهلاك ومصاريف النقل من هذه اللحظة إلى المشتري. أما إذا كان البيع C.I.F، فإن التزام البائع يشمل شحن البضاعة، والتأمين عليها، ودفع أجرة النقل حتى ميناء الوصول، مع بقاء التسليم القانوني مرتبطًا بوضع البضاعة في عهدة الناقل. وبشكل عام، يُعتبر التسليم قد تم عند وضع المبيع تحت تصرف المشتري أو من يمثله، وفقًا لشروط العقد.

تبعة هلاك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه المادة 437 من القانون المدني

المادة 437 من القانون المدني تنظم مسألة مكان تسليم المبيع في عقد البيع، باعتبار أن التسليم هو أحد الالتزامات الجوهرية الواقعة على عاتق البائع. والأصل أن مكان التسليم يُحدد باتفاق الطرفين في العقد، إذ قد يتفقان على أن يتم التسليم في محل البائع، أو في محل المشتري، أو في أي مكان آخر يراه الطرفان مناسبًا لطبيعة المبيع وظروف الصفقة. فإذا لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني بين المتعاقدين، فإن القانون يضع قواعد احتياطية لتحديد مكان التسليم، تختلف باختلاف طبيعة المبيع.

النص القانوني للمادة 437 تنص على :-

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.

تبعة هلاك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع :

إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب أجنبي لا يد للبائع فيه، فإن تبعة هذا الهلاك تقع على عاتق المشتري، ما دام العقد قد انعقد على مبيع معين بالذات وانتقلت ملكيته إليه بمجرد التعاقد أو وفقًا لما يقضي به القانون. ويُقصد بالسبب الأجنبي القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ أو فعل الغير الذي لا يمكن للبائع دفعه أو توقعه. وفي هذه الحالة ينقضي التزام البائع بالتسليم لانعدام محل الالتزام، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بالتعويض، لأنه لم يكن مقصرًا أو مخطئًا، كما يظل المشتري ملتزمًا بدفع الثمن المتفق عليه، باعتبار أن تبعة الهلاك انتقلت إليه منذ انتقال الملكية.

المقصود بتبعة الهلاك :

المقصود بتبعة الهلاك هو تحمل أحد طرفي عقد البيع للخسارة المترتبة على هلاك المبيع أو تلفه بعد إبرام العقد، سواء كان ذلك الهلاك كليًا أو جزئيًا، وبسبب أجنبي لا يد لأحد الطرفين فيه. وتحدد تبعة الهلاك من يتحمل الأثر المالي والقانوني لفقدان الشيء، أي من يبقى ملتزمًا بتنفيذ التزامه رغم زوال محل العقد. والأصل أن تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري من وقت انتقال ملكية المبيع إليه، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك، وذلك تجسيدًا لمبدأ "الغنم بالغرم" الذي يربط بين حق الانتفاع بالشيء وتحمل مخاطر هلاكه.

مكتب المستشار محمد منيب - محامي في القضايا المدنية

شريكك الأمثل في عالم العدالة القانونية.