إنقضاء الشركة بهلاك حصة الشريك قبل تقديمها في القانون المدني

ينقضي عقد الشركة في القانون المدني إذا هلكت حصة الشريك قبل تقديمها، وكان قيام الشركة يتوقف على هذه الحصة تحديدًا. فإذا تعهد أحد الشركاء بتقديم حصة معينة – كعقار أو منقول أو مبلغ نقدي – ثم هلكت هذه الحصة قبل تسليمها، دون أن يكون هناك بديل أو اتفاق على تعويضها، فإن ذلك يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام، مما يترتب عليه انقضاء الشركة أو بطلان عقدها. ويكون الأثر أشد إذا كانت هذه الحصة ضرورية لقيام الشركة أو كانت تمثل الجزء الأكبر من رأس المال. أما إذا كان بالإمكان تعويض الحصة أو استبدالها، فقد تظل الشركة قائمة باتفاق الشركاء أو حسب ما يحدده عقد الشركة.

إنتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه المادة 528 من القانون المدني

المادة 528 من القانون المدني المصري تمثل نقطة الانطلاق في تنظيم الأحكام القانونية الخاصة بـ تصفية الشركات بعد انقضائها. فعندما تنتهي الشركة لأي سبب من الأسباب القانونية، يجب تسوية ما لديها من أموال والتزامات، وهو ما يُعرف قانونًا بـ"مرحلة التصفية".

نص المادة 528 من القانون المدني تنص على :-

(1) تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.

(2) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ، ولو كانوا قصرا.

(3)  ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المادة التالية ، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

إنتهاء الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه :

تنقضي الشركة في بعض الحالات الشخصية الخاصة بالشركاء، كوفاة أحدهم أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه، وذلك إذا كانت الشركة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، مثل شركة التضامن أو التوصية البسيطة.

ففي هذه الشركات، يُعد شخص الشريك محل اعتبار أساسي، ويترتب على زوال أهليته أو فقدانه القدرة المالية انقضاء الشركة، ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي باستمرارها مع باقي الشركاء أو مع ورثة الشريك المتوفى. ويهدف هذا الحكم إلى حماية الشركاء من الدخول في شراكة مع أشخاص لم يختاروهم، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية داخل الشركة .

لا يجوز الإنسحاب من الشركة المعينة المدة المادة 529 من القانون المدني

تنظم المادة 529 من القانون المدني طريقة توزيع أموال الشركة بعد تصفيتها، حيث تقضي بضرورة سداد ديون الشركة أولاً من موجوداتها، ثم يُرد لكل شريك ما قدمه من حصة في رأس المال. وإذا تبقّى بعد ذلك فائض، يُعتبر ربحًا يُوزع بين الشركاء بحسب نسب مشاركتهم في الأرباح، ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك. وتُعد هذه المادة أساسًا لضمان حقوق الدائنين أولًا، ثم تحقيق العدالة بين الشركاء عند إنهاء الشركة.

نص المادة 529 من القانون المدني تنص على :-

(1) تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء ، إذا كانت مدنها غير معينة ، على أن يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.

(2) تنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها. 

لا يجوز الإنسحاب من الشركة المعينة المدة :

لا يجوز للشريك أن ينسحب من الشركة المعينة المدة قبل انقضاء أجلها، لأن عقد الشركة في هذه الحالة يكون ملزمًا لجميع الشركاء طوال المدة المحددة.

فالانسحاب قبل انتهاء الأجل يُعد إخلالًا بالتزام الشريك تجاه باقي الشركاء، ويؤدي إلى اضطراب كيان الشركة وإرباك نشاطها، خاصة وأن الشركاء قد رتبوا أعمالهم وتعهداتهم على أساس بقاء جميع الأطراف طوال مدة العقد. ولذلك، لا يُسمح بالانسحاب المبكر إلا إذا وجد مبرر قوي ومقبول، أو نص في العقد يجيز ذلك، أو وافق باقي الشركاء على هذا الانسحاب.

إنتهاء الشركة بإنسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة :

تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا لم تكن لها مدة معينة، أي كانت شركة غير محددة الأجل. ففي هذه الحالة، يكون لكل شريك الحق في الانسحاب بإرادته المنفردة، متى شاء، بشرط أن يتم ذلك بحسن نية ودون أن يُلحق ضررًا جسيمًا بباقي الشركاء أو بمصلحة الشركة.

ويُعد هذا الانسحاب سببًا لانقضاء الشركة إذا لم يُتفق على استمرارها بين الباقين، لأن استمرارها كان قائمًا على إرادة جميع الشركاء. ويهدف هذا الحكم إلى تحقيق التوازن بين حرية الشريك في الخروج من الشركة، وبين استقرار كيانها إذا كانت تقوم على الاعتبار الشخصي.

حق الإنسحاب شخصي :

يُعد حق الانسحاب من الشركة حقًا شخصيًا للشريك، لا يجوز لغيره مباشرته نيابة عنه، ولا ينتقل إلى الغير سواء كان ذلك بالخلافة العامة أو الخاصة. وهذا يعني أن الشريك هو وحده من يملك تقرير البقاء في الشركة أو الخروج منها، إذا كان القانون أو عقد الشركة يجيز له ذلك.

ويُستمد هذا الحكم من الطابع الشخصي لعقد الشركة، خاصة في شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء، فلا يُسمح للورثة أو الدائنين أو الغير باستعمال هذا الحق لما قد يترتب عليه من اضطراب في كيان الشركة أو الإخلال بتوازنها الداخلي.

إنتهاء الشركة بإجماع الشركاء على حلها :

تنتهي الشركة إذا أجمع الشركاء على حلها، وذلك لأن عقد الشركة يقوم في الأساس على اتفاق الإرادات، ومتى اتفقت إرادة جميع الشركاء على إنهائه، زال العقد وانقضت الشركة. ويُشترط في هذا الإجماع أن يكون صريحًا وواضحًا، وأن يصدر من جميع الشركاء دون استثناء، ما دام لم يُمنح أحدهم سلطة الانفراد بهذا القرار.

ويُعد هذا الطريق من طرق الانقضاء السلمية التي تعبّر عن رغبة الشركاء في إنهاء العلاقة التعاقدية بينهم دون نزاع، وقد يكون ذلك بسبب تحقيق الغرض من الشركة أو تغير الظروف أو عدم جدوى الاستمرار.

لا يجوز للشركة التنازل عن حصته لأجنبي :

لا يجوز للشريك التنازل عن حصته في الشركة لشخص أجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء، وذلك خصوصًا في شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة. فالشركاء لم يرتضوا التعامل إلا مع بعضهم، ويُعد دخول شخص جديد في الشركة تغييرًا جوهريًا في بنيتها القانونية والشخصية.

لذلك، يشترط القانون أو عقد الشركة موافقة جماعية أو أغلبية معينة من الشركاء على هذا التنازل، حفاظًا على تماسك الشركة ومنع إدخال عناصر غير مرغوب فيها قد تُخل باستقرارها أو تُعرض مصالحها للخطر.

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774