بطلان كل إتفاق يحالف أحكام هذا الفصل في القانون المدني
يقضي القانون المدني ببطلان كل اتفاق يُخالف الأحكام الآمرة الواردة في فصل التأمين، حمايةً للمصلحة العامة وللطرف الضعيف في العلاقة التأمينية، وهو المؤمن له أو المستفيد. فكل شرط أو اتفاق يُنتقص به من الحقوق التي قررها القانون لصالح المؤمن له، أو يُعفي شركة التأمين من التزاماتها القانونية الجوهرية، يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولو وافق عليه المؤمن له. ويهدف هذا الحكم إلى منع التحايل على النصوص القانونية الآمرة، وضمان توازن العلاقة التعاقدية ومنع الاستغلال، لا سيما في عقود الإذعان التي يُملى فيها العقد من طرف واحد.
بطلان كل إتفاق يحالف أحكام هذا الفصل المادة 753 من القانون المدني
تهدف المادة 753 إلى حماية التوازن العقدي في عقد التأمين، من خلال منع الشركات والمؤمنين من إدراج شروط تعسفية أو مخالفة للنصوص القانونية التي تنظم التأمين، وذلك في إطار العقود النموذجية أو عقود الإذعان، حيث لا تكون هناك مساواة فعلية بين الطرفين.
ويُجيز النص فقط الاتفاقات التي تكون لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، وهو ما يتوافق مع فلسفة التأمين باعتباره أداة للضمان لا للتهرب من المسؤولية.
نص المادة 753 من القانون المدني تنص على :-
يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون ذللك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
هل يجوز الإتفاق على تعديل مدة التقادم المنصوص عليها بالمادة 752 لمصلحة المؤمن ؟
لا يجوز الاتفاق على تعديل مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 752 من القانون المدني لمصلحة المؤمن، أي لا يجوز تقصير مدة الثلاث سنوات المقررة قانونًا للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، لأن هذه المدة تتعلق بالنظام العام وتهدف إلى حماية المؤمن له والمستفيد باعتبارهما الطرف الأضعف. وأي اتفاق يُقصر هذه المدة يُعد باطلًا بطلانًا مطلقًا. أما إذا كان الاتفاق على إطالة المدة لمصلحة المؤمن له، فذلك جائز، لأن فيه مصلحة للطرف الضعيف ولا يتعارض مع القواعد الآمرة، بل يعزز الحماية القانونية المقررة له.
بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة المادة 754 من القانون المدني
المادة 754 تُقرر قاعدة واضحة وهي أن أحكام التأمين المنصوص عليها في الفصل تُعد في الأصل أحكامًا مكملة، وليست آمرة، أي أنها تسري فقط إذا لم يوجد اتفاق بين الأطراف على خلافها، أو إذا لم يرد نص قانوني خاص يُعدلها أو يُلغيها.
وبالتالي، فإن الإرادة التعاقدية تُقدَّم على هذه الأحكام متى اتفق الطرفان صراحة على شروط مختلفة، ما لم تكن هذه الأحكام من النظام العام أو من النصوص الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.
نص المادة 754 من القانون المدني تنص على :-
المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .
التأمين على الحياة :
يُعد التأمين على الحياة أحد أهم أنواع التأمين على الأشخاص، ويهدف إلى توفير مالي لورثة المؤمن له أو المستفيدين المحددين في العقد، في حال وفاته أو بلوغه سنًا معينة أو إصابته بعجز كلي أو جزئي بحسب شروط الوثيقة. ويتميز هذا النوع من التأمين بأنه لا يقوم على مبدأ التعويض كما في التأمين من الأضرار، بل يُدفع فيه مبلغ التأمين المتفق عليه دون الحاجة لإثبات مقدار الضرر. ويعتمد على عنصر الاحتمال، حيث يُسدد القسط بصفة دورية، ويُعد وسيلة لتوفير الأمان والاستقرار المالي للأسرة، وأحيانًا وسيلة ادخار طويلة الأجل.
التأمين على الأشخاص :
التأمين على الأشخاص هو نوع من التأمين يهدف إلى حماية حياة الإنسان وسلامته الجسدية من المخاطر التي قد تهدده، مثل الوفاة أو العجز أو المرض أو الحوادث. ويشمل هذا النوع من التأمين صورًا متعددة، أبرزها: التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحوادث الشخصية، والتأمين الصحي.
ويتميز التأمين على الأشخاص بأنه لا يخضع لمبدأ التعويض، بل يُصرف مبلغ التأمين المتفق عليه بمجرد تحقق الخطر، بغضّ النظر عن حجم الضرر الفعلي. كما يجوز أن يُبرم لمصلحة الشخص ذاته أو لمصلحة الغير، ويُعد وسيلة هامة لتوفير الأمان المالي للمؤمن له أو المستفيدين منه عند التعرض لمخاطر تؤثر على حياته أو قدرته على الكسب.
صور التأمين على الأشخاص غير صور التأمين على الحياة
الصورة الأولى : تأمين الزواج وتأمين الأولاد :
يُعد تأمين الزواج وتأمين الأولاد من صور التأمين على الأشخاص ذات الطابع الاجتماعي والادخاري، ويهدف إلى توفير مبلغ مالي في وقت محدد يرتبط بحدث شخصي هام، مثل زواج المؤمن عليه أو أحد أولاده، أو بلوغ الأولاد سنًا معينة. وفي هذا النوع من التأمين، يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الشرط المتفق عليه، سواء تحقق الحدث (كالزواج) أو بمجرد بلوغ سن معينة، حتى إذا لم يقع الزواج فعليًا.
ويُستخدم هذا النوع كوسيلة للادخار المنظم وتوفير الأمان المالي للأسرة مستقبلًا، ويُبرم غالبًا لصالح الأولاد، مما يساعد على تغطية نفقات الزواج أو الدراسة أو بداية الحياة العملية.
الصورة الثانية : التأمين من المرض :
يُعد التأمين من المرض من أبرز صور التأمين على الأشخاص، ويهدف إلى تغطية التكاليف المالية التي يتحملها المؤمن له نتيجة إصابته بمرض، سواء كانت تكاليف علاج، أو أدوية، أو فحوصات، أو إقامة في المستشفى. ويقوم المؤمن، بموجب هذا التأمين، بتحمل هذه النفقات كليًا أو جزئيًا حسب شروط الوثيقة.
ولا يشترط في هذا النوع من التأمين وقوع ضرر مالي مباشر للمؤمن له، بل يكفي تحقق الخطر المتمثل في المرض الذي تُغطيه الوثيقة. ويُعد التأمين من المرض وسيلة فعالة لتخفيف العبء المالي الناتج عن العلاج، وتحقيق الأمان الصحي، ويُقبل عليه الأفراد والمؤسسات كجزء من نظم الحماية الاجتماعية والصحية.
الصورة الثالثة : التأمين من الأصابات :
يُعد التأمين من الإصابات (أو الحوادث الشخصية) من صور التأمين على الأشخاص، ويهدف إلى حماية المؤمن له من الآثار المالية التي تترتب على تعرضه لحادث مفاجئ يؤدي إلى إصابته الجسدية أو وفاته. ويغطي هذا النوع من التأمين حالات مثل العجز الكلي أو الجزئي، المؤقت أو الدائم، الناتج عن حادث، كما قد يشمل نفقات العلاج أو تعويضًا ماليًا عن فترة التوقف عن العمل.
ويُصرف مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة دون الحاجة إلى إثبات الضرر المالي، بل يكفي تحقق الإصابة وفقًا لشروط العقد. ويُستخدم هذا التأمين كوسيلة لدعم الفرد ماليًا في مواجهة الظروف الطارئة الناتجة عن الحوادث غير المتوقعة التي تمسّ سلامته الجسدية.
(أ) نظرة عامة :
يُعد التأمين على الأشخاص فرعًا مهمًا من فروع التأمين، يهدف إلى حماية الإنسان نفسه من الأخطار التي تهدد حياته أو صحته أو قدرته على الكسب، بدلًا من حماية الأموال أو الممتلكات كما في التأمين من الأضرار. ويقوم هذا النوع من التأمين على التزام شركة التأمين بدفع مبلغ مالي محدد عند تحقق خطر معين يتعلق بالشخص المؤمن عليه، مثل الوفاة، أو المرض، أو العجز، أو بلوغ سن معينة.
ويشمل التأمين على الأشخاص صورًا متعددة، منها: التأمين على الحياة، والتأمين ضد المرض، والتأمين من الإصابات، وتأمين الزواج والأولاد، وغيرها. ويتميز بأنه لا يقوم على مبدأ التعويض بل على الوفاء بمبلغ تأمين محدد، ويُستخدم أحيانًا كوسيلة ادخار واستثمار، إلى جانب وظيفته الأصلية في تحقيق الأمان الشخصي والاجتماعي.
(ب) أنواع التأمين من الإصابات :
-
التأمين ضد الحوادث الشخصية: ويغطي الحوادث التي يتعرض لها الشخص في حياته اليومية، مثل السقوط أو الحروق أو حوادث الطرق، ويُصرف مبلغ التأمين في حال الوفاة أو العجز أو الإصابة.
-
التأمين ضد العجز المؤقت أو الدائم: ويشمل الحوادث التي تُسبب للمؤمن له عجزًا كليًا أو جزئيًا، سواء كان مؤقتًا يمنعه من العمل لفترة، أو دائمًا يؤدي إلى فقد القدرة على الكسب.
-
التأمين الجماعي من الإصابات: وتُقدمه الشركات أو المؤسسات لموظفيها، ويغطي الإصابات التي تقع أثناء العمل أو بسببه، ويُعد وسيلة لحماية العمال وضمان استقرارهم المهني.
ويهدف كل نوع من هذه الأنواع إلى توفير دعم مالي مباشر يعوّض المؤمن له أو ورثته عن الخسائر المترتبة على الحادث الجسدي.
(ج) الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات :
الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات يتمثل في وقوع حادث مفاجئ وغير متوقع يؤدي إلى ضرر جسدي للمؤمن له، مثل الكسور، أو الحروق، أو فقد أحد الأعضاء، أو حتى الوفاة. ويشترط في الحادث أن يكون عارضًا وخارجيًا وليس ناتجًا عن سبب داخلي أو مرض سابق، وأن يُسبب إصابة بدنية يمكن إثباتها طبيًا.
ويُحدد عقد التأمين بدقة طبيعة الأخطار المشمولة بالحماية، وقد يستثني بعض الحالات مثل الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات أو المشاركة في أعمال عنف أو مخاطر مهنية خاصة ما لم تُذكر صراحة في الوثيقة. ويُعد تحديد هذا الخطر أمرًا جوهريًا، لأنه هو الذي يرتبط به التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو تغطية النفقات المترتبة على الإصابة.
(د) تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات :
يتحقق الخطر المؤمن منه في التأمين من الإصابات بوقوع حادث مفاجئ يؤدي إلى إصابة جسدية للمؤمن له، سواء نتج عنها عجز مؤقت أو دائم، جزئي أو كلي، أو أدت إلى الوفاة. ويشترط لتحقق هذا الخطر أن يكون الحادث داخلاً ضمن نطاق التغطية المحددة في وثيقة التأمين، وأن يكون قد وقع بسبب خارجي غير متعمد، لا بسبب مرض أو حالة صحية سابقة.
وعند تحقق هذا الخطر، يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو أداء التعويض المتفق عليه، وفقًا لدرجة الضرر وظروف الحادث، بعد تقديم المؤمن له أو ورثته إثباتات كافية مثل التقارير الطبية أو محاضر الشرطة. ويُعد تحقق الخطر هو الحدث الذي يُنشئ التزام شركة التأمين، ويُفعّل العلاقة العقدية بين الطرفين من الناحية التنفيذية.
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774