هذه القاعدة هي أحد المبادئ الأساسية في قانون المرافعات، والتي تهدف إلى تنظيم سير الطعون القضائية وضمان تسريع الإجراءات القضائية وحمايتها من التأخير الناتج عن تقديم اعتراضات متأخرة. القاعدة تشير إلى ضرورة إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن في مراحل الطعن، وإذا لم يُبدِ الطاعن الدفوع الشكلية في صحيفته، يسقط حقه في التمسك بها لاحقًا.

شرح القاعدة:

1. الدفوع الشكلية:

   • الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي تتعلق بالإجراءات القانونية التي تمت في الدعوى، مثل:
     • الدفع بعدم الاختصاص المحلي.
     • الدفع بعدم صحة الإعلان.
     • الدفع ببطلان الإجراءات.
   • هذه الدفوع لا تتعلق بمضمون الدعوى أو بموضوعها، بل بالأمور الشكلية التي تؤثر في صحة سير الدعوى أو إجراءاتها.

2. وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن:

   • عند تقديم الطعن (سواء كان طعنًا في الحكم أو أي إجراء قانوني آخر)، يجب على الطاعن أن يُبدِ جميع الدفوع الشكلية التي ينوي التمسك بها في صحيفة الطعن.
   • صحيفة الطعن هي الوثيقة التي يتقدم بها الطاعن للمحكمة وتُوضح فيها الأسباب التي يستند إليها الطعن، ويمكن أن تحتوي على دفوع شكلية أو موضوعية.
   • إذا لم يُدرج الطاعن جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة منذ البداية، يفقد الحق في التمسك بها لاحقًا أمام المحكمة.

3. إلا سقط الحق فيما لم يُبدَ منها:

   • إذا لم يتم إبداء الدفع الشكلي في صحيفة الطعن في الموعد المحدد، يُعتبر الطاعن قد أسقط حقه في التمسك بهذا الدفع.
   • هذا يعني أنه لا يمكن للطاعن العودة إلى هذه الدفوع بعد تقديم صحيفة الطعن وتقديم التبريرات أو الطعون الشكليّة التي لم يتم ذكرها في الصحيفة، حتى وإن كانت صحيحة من الناحية القانونية.

أسباب هذا القيد:

1. تسريع إجراءات الطعن:

   • من خلال إلزام الطاعن بتقديم جميع الدفوع الشكلية في الصحيفة، يتم ضمان عدم التأخير في البت في الطعن، وعدم إرباك المحكمة بدفوع تتعلق بالإجراءات قد تكون تم تأخيرها بشكل متعمد أو غير مبرر.

2. الشفافية والتنظيم:

   • يتعين على المحكمة معرفة جميع النقاط القانونية التي سيركز عليها الطاعن منذ البداية. إذا قدم الطاعن دفوعًا شكلية متأخرة، فقد يُعيق ذلك سير الطعن ويؤدي إلى تضارب في الإجراءات.

3. حماية حق الأطراف الأخرى:

   • من خلال تقديم جميع الدفوع الشكلية في الوقت المناسب (أي في صحيفة الطعن)، يتم حماية حقوق الأطراف الأخرى من المفاجآت أو التأجيلات التي قد تحدث بسبب اعتراضات متأخرة.

4. توضيح موقف الطاعن:

   • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية يُوضح موقفه بشكل كامل، مما يساعد المحكمة على التعامل مع الدعوى أو الطعن بشكل دقيق دون الحاجة إلى إعادة فتح النقاط القانونية التي تم التغاضي عنها في البداية.

أمثلة توضيحية:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا كان المدعى عليه يعتقد أن المحكمة غير مختصة محليًا بنظر الطعن، يجب عليه تقديم هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا بدأ في الحديث عن موضوع الطعن قبل تقديم هذا الدفع، فإنه يفقد حقه في التمسك به لاحقًا.

2. الدفع بعدم صحة الإعلان:

   • إذا كان الطاعن يعتقد أن الإعلان لم يتم بطريقة صحيحة أو لم يصل إلى الشخص المعني، يجب أن يُبدِ هذا الدفع في صحيفة الطعن. إذا تأخر في تقديم هذا الدفع إلى جلسة لاحقة، فإنه لا يمكنه التمسك به.

3. الدفع ببطلان الإجراءات:

   • إذا كان هناك خطأ في الإجراءات التي تمت في القضية (مثل تقديم مستندات غير قانونية أو عدم استيفاء بعض الإجراءات الأساسية)، يجب على الطاعن تقديم هذا الدفع في الصحيفة الخاصة بالطعن، وإذا لم يتم إبداؤه، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق.

المبررات القانونية لهذه القاعدة:

1. حماية سير العدالة:

   • تلزم هذه القاعدة الطاعن بتوضيح جميع اعتراضاته في وقت مبكر، مما يساعد في تنظيم سير الدعوى وعدم وجود اعتراضات أو مفاجآت تطرأ خلال سير الإجراءات القضائية.

2. التأكيد على الالتزام بالإجراءات القانونية:

   • إلزام الطاعن بإبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن يُعتبر جزءًا من الالتزام بالإجراءات القانونية التي تضمن نزاهة العملية القضائية. بوجود هذا الالتزام، يتم التعامل مع الطعون بشكل أكثر وضوحًا وفعالية.

3. منع التأخير غير المبرر:

   • من خلال تقديم الدفوع الشكلية في بداية الطعن، يتم تجنب التأخير في إجراءات المحكمة بسبب اعتراضات لم تُبدَ في الوقت المناسب. هذا يساعد في تسريع الفصل في القضية ويساهم في استقرار النظام القضائي.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

إجمالًا، وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك بما لم يُبدَ منها هو قاعدة هامة في قانون المرافعات تهدف إلى ضمان تسريع سير الطعون القضائية وعدم إبطائها بسبب اعتراضات متأخرة. من خلال هذه القاعدة، تضمن المحكمة أن جميع الدفوع الشكلية قد تم تحديدها بوضوح منذ البداية، مما يسهل عملية الفصل في القضية ويضمن العدالة لجميع الأطراف.

الحكم في الدفوع الشكلية :

الدفوع الشكلية هي الاعتراضات التي يتم تقديمها من قبل أحد الأطراف في الدعوى بناءً على أسباب تتعلق بالإجراءات القانونية أو الشكليات في سير الدعوى، مثل الدفع بعدم الاختصاص أو بطلان الإجراءات. الحكم في الدفوع الشكلية هو إجراء قانوني تقوم المحكمة باتخاذه بناءً على الفحص والتقييم لما إذا كان الدفع قد استوفى الشروط القانونية التي تستدعي قبول أو رفض هذه الدفوع.

كيفية الحكم في الدفوع الشكلية:

1. النظر أولاً في الدفوع الشكلية:

   • القاعدة العامة في قانون المرافعات تنص على أنه يجب على المحكمة أن تنظر في الدفوع الشكلية أولاً قبل أن تتناول الموضوع الرئيسي للدعوى.
   • ذلك لأن هذه الدفوع تتعلق بالإجراءات المتبعة في الدعوى أو بموضوع من شأنه أن يؤثر في سير العدالة أو صحة الحكم، وبالتالي من الضروري أن تتأكد المحكمة من صحة الإجراءات الشكلية قبل الدخول في مناقشة الموضوع.

2. التقرير بالدفوع الشكلية:

   • قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الدعوى، يجب على المحكمة أن تقرر في الدفوع الشكلية المقدمة، سواء كانت متعلقة بالاختصاص أو بأي اعتراض يتعلق بالإجراءات. وتقوم المحكمة بتقييم كل دفع شكلي على حدة، حيث يمكن أن تقبل بعضها أو ترفض بعضها الآخر بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة.

3. الحكم بقبول أو رفض الدفع الشكلي:

   • إذا كانت المحكمة مقتنعة بأن الدفع الشكلي قائم على أسس قانونية صحيحة، فإنها تقبل الدفع وتصدر حكمًا يقضي بعدم قبول الدعوى أو إيقافها أو إحالتها إلى محكمة أخرى إذا كانت الدفوع متعلقة بالاختصاص.
   • أما إذا تبين للمحكمة أن الدفع غير قائم على أساس قانوني أو شكلي سليم، فإنها ترفض الدفع وتستمر في نظر الموضوع.

4. الطابع المستقل للحكم في الدفوع الشكلية:

   • في بعض الحالات، قد يصدر الحكم في الدفوع الشكلية على استقلال دون أن يتم ضمها إلى الموضوع الرئيسي للدعوى. وفي هذه الحالة، يكون الحكم في الدفوع الشكلية منفصلًا عن مناقشة الموضوع، وتُحكم المحكمة بشأن الدفوع بشكل خاص.
   • أما إذا كانت المحكمة ترى أن الدفوع الشكلية تؤثر بشكل مباشر في سير الموضوع الرئيسي، فإنها قد تأمر بضمها إلى الموضوع وتتخذ حكمًا مشتركًا يتضمن الحكم في كلا الموضوعين (الدفوع الشكلية والموضوع).

أنواع الحكم في الدفوع الشكلية:

1. الحكم بقبول الدفع:

   • إذا تبين للمحكمة أن الدفع الشكلي صحيح ولديه أساس قانوني سليم، فإنها تقبله وتصدر الحكم بناءً عليه، مثل:
     • قبول الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت أن المحكمة غير مختصة.
     • قبول الدفع ببطلان الإجراءات إذا تبين أن هناك إخلالًا في الشكل أو الإجراءات.
     • قبول الدفع بعدم صحة الإعلان إذا تبين أن الإعلانات لم تتم وفقًا للأصول القانونية.

2. الحكم برفض الدفع:

   • إذا وجدت المحكمة أن الدفع الشكلي لا يقوم على أسس قانونية صحيحة أو أنه غير مبني على وقائع سليمة، فإنها ترفض الدفع وتستمر في النظر في الموضوع الرئيسي للدعوى.
     • مثل رفض الدفع بعدم الاختصاص إذا ثبت للمحكمة أن الاختصاص متوافر.
     • مثل رفض الدفع بالبطلان إذا كانت الإجراءات سليمة.

3. الحكم بوقف الدعوى:

   • في بعض الحالات، إذا تبين أن الدفوع الشكلية تؤثر في الإجراءات الأساسية للدعوى، يمكن للمحكمة أن توقف النظر في الدعوى حتى يتم الفصل في الدفع.
     • مثل وقف النظر في الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الاختصاص.
     • مثل وقف الدعوى حتى يتم تصحيح الإجراءات.

4. الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

   • في حالات الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الموضوعي، إذا قررت المحكمة قبول هذا الدفع، فإنها قد تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة.
     • مثل إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى إذا كانت المحكمة الحالية غير مختصة محليًا أو موضوعيًا.

أثر الحكم في الدفوع الشكلية:

1. إذا تم قبول الدفع الشكلي:

   • في حال قبول الدفع الشكلي، يتم إما وقف الدعوى أو إحالتها إلى محكمة أخرى أو حتى رفض الدعوى بشكل كامل.
   • على سبيل المثال، إذا تم قبول الدفع بعدم الاختصاص، يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة، وإذا تم قبول الدفع ببطلان الإجراءات، يتم إلغاء الإجراءات التي تمت وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها.

2. إذا تم رفض الدفع الشكلي:

   • إذا تم رفض الدفع، فإن الدعوى تستمر في السير على ما هي عليه، وتواصل المحكمة النظر في موضوع القضية.
   • على سبيل المثال، إذا تم رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في القضية وتصدر حكمًا في الموضوع.

أمثلة عملية:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا (أي أن المحكمة ليست المختصة بنظر الدعوى بسبب مكان النزاع)، وكانت المحكمة مقتنعة بهذا الدفع، فإنها تصدر حكمًا بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.

2. الدفع ببطلان الإجراءات:

   • إذا كان الدفع ببطلان الإجراءات يتعلق بعدم صحة الإعلان عن الدعوى أو عدم صحة التوكيل، وإذا وجدت المحكمة أن هناك خطأ في الإجراءات، قد تقرر بطلان الإجراءات وإعادتها.

3. الدفع بعدم صحة التوكيل:

   • إذا أثار المدعى عليه الدفع بعدم صحة التوكيل، وكانت المحكمة تجد أن التوكيل غير صحيح، فإنها قد تصدر حكمًا ببطلان الإجراءات التي تمت بموجب هذا التوكيل.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الحكم في الدفوع الشكلية هو جزء أساسي من سير الدعوى القضائية، حيث يساعد في ضمان أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقوانين واللوائح السارية. المحكمة تحتاج إلى النظر في هذه الدفوع أولاً حتى تضمن أن الموضوع سيتم التعامل معه بشكل قانوني وسليم. إذا تم قبول الدفع الشكلي، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغيير في سير الدعوى أو حتى إيقافها. أما إذا تم رفضه، تستمر الدعوى في السير بشكل طبيعي نحو البت في الموضوع الرئيسي.

تعريف الدفع بعدم الإختصاص :

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يُقدّم من أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة، حيث يقرر هذا الطرف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بنظرها من حيث الموضوع أو المكان أو النوع أو الولاية. يعني ذلك أن المحكمة غير مخولة قانونيًا للبت في الدعوى لأنها لا تملك السلطة اللازمة للنظر فيها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • يحدث هذا النوع من الدفع عندما يرى المدعى عليه أن المحكمة التي تنظر الدعوى غير مختصة بالنظر فيها بسبب مكان وقوع النزاع أو مكان إقامة الأطراف أو مكان تنفيذ العقد.
   • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في مدينة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة خارج تلك المدينة، فإن المدعى عليه قد يدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • يحدث عندما يرى أحد الأطراف أن المحكمة التي تنظر القضية غير مختصة بسبب نوع النزاع. بعض المحاكم تكون مختصة بنظر أنواع معينة من القضايا (مثل المحاكم التجارية أو العمالية أو الجنائية).
   • مثال: إذا كانت الدعوى تتعلق بمسألة تجارية ولكن تم رفعها أمام محكمة مدنية، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • هذا النوع من الدفع يتعلق بمقدار القيمة المالية للمطالبة في الدعوى. هناك محاكم معينة مختصة بالنظر في القضايا التي تتجاوز أو تقل عن قيمة معينة.
   • مثال: إذا كانت المطالبة في الدعوى تتجاوز القيمة التي تحددها محكمة معينة للبت في القضايا الصغيرة، قد يقدّم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص القيمي.

4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي (الاختصاص القضائي):

   • يحدث هذا الدفع عندما يعتقد أحد الأطراف أن المحكمة ليست مختصة بنظر القضية بسبب عدم وجود ولاية قضائية على الشخص (سواء المدعى عليه أو المدعي).
   • مثال: إذا كان المدعى عليه من خارج البلد أو خارج الولاية القضائية التي تتبعها المحكمة، قد يُقدّم دفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أسباب تقديم الدفع بعدم الاختصاص:

1. المحكمة ليست مختصة قانونًا:

   • قد يكون الدفع بعدم الاختصاص ضروريًا إذا كانت المحكمة لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية من حيث المكان أو الموضوع.

2. حماية الحقوق القانونية:

   • يهدف هذا الدفع إلى حماية حقوق الأطراف، حيث يمنع المحكمة غير المختصة من النظر في القضية، مما يضمن أن يتم الفصل في القضية من قبل المحكمة التي تتمتع بالاختصاص القانوني.

3. تحقيق العدالة في الإجراءات:

   • تقديم الدفع بعدم الاختصاص يضمن النظر في القضية من قبل المحكمة المناسبة التي تتمتع بالولاية القضائية اللازمة لتفسير القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مما يساعد في الحفاظ على نزاهة الإجراءات.

أثر الدفع بعدم الاختصاص:

1. إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى:

   • إذا قبلت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، فقد تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتقوم بذلك إما بنقل القضية إلى محكمة ذات اختصاص محلي، أو نوعي، أو شخصي.

2. رفض الدعوى:

   • في بعض الحالات، إذا ثبت أن المحكمة لا تملك الاختصاص في الموضوع أو في المكان، قد يصدر الحكم برفض الدعوى.

3. توقف الإجراءات:

   • قد تقرر المحكمة وقف الإجراءات في الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة بنظر القضية، وقد يتم اتخاذ هذا القرار إذا تم تقديم الدفع بعدم الاختصاص في مرحلة مبكرة.

حكم المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص:

• يجب على المحكمة أن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص قبل الدخول في الموضوع، لأن الاختصاص هو شرط مسبق لتمكين المحكمة من النظر في الدعوى.
• في حالة رفض الدفع بعدم الاختصاص، تواصل المحكمة النظر في الدعوى.
• إذا قبلت المحكمة الدفع، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقًا للاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

أمثلة على الدفع بعدم الاختصاص:

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • إذا كانت الدعوى تتعلق بنزاع بين شخصين في محافظة معينة، ورفعت الدعوى في محكمة أخرى في محافظة مختلفة، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي ويطالب بنقل الدعوى إلى المحكمة المختصة محليًا.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • في حالة رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن للمدعى عليه أن يقدّم الدفع بعدم الاختصاص النوعي ويطلب نقل القضية إلى المحكمة المدنية المختصة.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • إذا كانت هناك دعوى تتجاوز القيمة المالية المقررة للمحاكم الصغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي لرفع الدعوى إلى المحكمة الكبرى.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص هو أداة قانونية هامة تتيح للأطراف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تتمتع بالسلطة القضائية اللازمة بناءً على المعايير القانونية المحددة (المكان، الموضوع، النوع، القيمة). يساعد هذا الدفع في ضمان إجراءات عادلة و سليمة، ويعد أحد الدفوع الشكلية التي يجب أن يتم إبداؤها في وقت مبكر من سير الدعوى.

الدفع بعدم الإختصاص دفع شكلي :

الدفع بعدم الاختصاص يُعتبر دفعًا شكليًا وفقًا لقانون المرافعات. الدفوع الشكلية هي تلك الاعتراضات التي لا تتعلق بمضمون الدعوى أو موضوعها، بل تتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى أو الشروط التي ينبغي توافرها لكي تتمكن المحكمة من النظر فيها. الدفع بعدم الاختصاص يدخل ضمن هذا النوع من الدفوع لأنه يتعلق بعدم قدرة المحكمة على النظر في الدعوى لأسباب إجرائية أو قانونية، مثل عدم الاختصاص المحلي أو النوعي أو القيمي أو الشخصي.

لماذا يعتبر الدفع بعدم الإختصاص دفعًا شكليًا؟

1. لا يتعلق بمضمون الدعوى:

   • الدفع بعدم الاختصاص لا يتعامل مع موضوع النزاع بين الأطراف ولا يهدف إلى الدفاع عن الحق الموضوعي أو المضمون، بل يتعلق بمدى اختصاص المحكمة بنظر القضية وفقًا للأمور الإجرائية.

2. يتعلق بالإجراءات:

   • الدفع بعدم الاختصاص يتعلق بجوانب إجرائية تسبق أو تصاحب القضية في محكمة معينة، مثل عدم وجود اختصاص للمحكمة التي تُنظر فيها الدعوى، سواء كان اختصاصًا محليًا أو اختصاصًا نوعيًا أو اختصاصًا قيميًا.

3. يجب إبداؤه في البداية:

   • وفقًا لقانون المرافعات، يُطلب من الأطراف إبداء الدفوع الشكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص) قبل الدخول في الموضوع أو الدفاع في القضية. وهذا لأن الدفوع الشكلية هي التي تحدد الاختصاص القضائي بشكل أساسي، ولا يمكن للمحكمة أن تنظر في موضوع الدعوى إلا بعد التأكد من اختصاصها.

أنواع الدفع بعدم الاختصاص (المتعلقة بالاختصاص الشكلي):

1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث المكان أو المنطقة الجغرافية. كل محكمة لها اختصاص في مناطق معينة، وإذا تم رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم هذا الدفع.
   • مثال: إذا كان النزاع يتعلق بعقد مبرم في محافظة معينة وتم رفع الدعوى في محكمة محافظة أخرى، فإن المدعى عليه قد يقدّم الدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة.

2. الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث النوع، أي أن الدعوى تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة نفسها. على سبيل المثال، المحكمة الجنائية لا تختص بالقضايا المدنية، والعكس صحيح.
   • مثال: إذا تم رفع دعوى مدنية في محكمة جنائية، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص النوعي.

3. الدفع بعدم الاختصاص القيمي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب قيمة النزاع. فالمحاكم الصغرى قد لا تكون مختصة بنظر القضايا التي تتجاوز حدًا معينًا من القيمة.
   • مثال: إذا كانت المطالبة المالية تتجاوز حدًا معينًا في محكمة صغرى، يمكن تقديم الدفع بعدم الاختصاص القيمي للمطالبة بنقل القضية إلى محكمة أعلى.

4. الدفع بعدم الاختصاص الشخصي:

   • يتعلق هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة من حيث السلطة القضائية على الشخص. في بعض الأحيان، قد تكون هناك محاكم مختصة بنظر القضايا التي تتعلق بأفراد معينين أو مؤسسات.
   • مثال: إذا كان المدعى عليه مقيمًا في دولة أو منطقة خارج نطاق اختصاص المحكمة، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص الشخصي.

أهمية الدفع بعدم الاختصاص:

• حماية حقوق الأطراف: من خلال التأكد من أن المحكمة المختصة هي التي تتعامل مع القضية، يضمن الدفع بعدم الاختصاص حماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية.

• العدالة القانونية: يهدف الدفع بعدم الاختصاص إلى ضمان أن القضية تتم أمام المحكمة المناسبة التي تتمتع بالسلطة القانونية اللازمة للنظر في النزاع، بما يحقق العدالة في الإجراءات.

• تنظيم سير الدعوى: من خلال تقديم هذا الدفع في البداية، تضمن المحكمة أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للأصول القانونية، مما يساعد في تسريع الفصل في الدعوى.

الحكم في الدفع بعدم الاختصاص:

• إذا تم قبول الدفع:

  • في حالة قبول المحكمة لهذا الدفع، فإنها تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، سواء كانت المحكمة المختصة محليًا أو نوعيًا أو من حيث القيم أو الشخص.
  • في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة وقف سير الدعوى حتى يتم تحديد المحكمة المختصة.

• إذا تم رفض الدفع:

  • في حال رفض الدفع، فإن المحكمة تواصل النظر في الموضوع وتظل مختصة بنظر الدعوى، وإذا رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، يمكن للطرف المعني أن يتقدم للطعن في هذا الحكم أمام محكمة أعلى.

الدفع بعدم الاختصاص

الدفع بعدم الاختصاص هو دفع شكلي يقدم من الأطراف بهدف التأكد من أن المحكمة التي تنظر القضية تمتلك الاختصاص القضائي المناسب وفقًا للإجراءات القانونية. ويعتبر من الدفوع التي يجب إبداؤها في البداية لضمان سير الدعوى بشكل سليم في المحكمة المختصة، وإذا لم يُبدَ الدفع في الوقت المناسب قد يسقط الحق في التمسك به.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام. ذلك يعني أن هذا الدفع يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى.

التوضيح:

الاختصاص المحلي هو ذلك الاختصاص المتعلق بتحديد المحكمة التي تنظر القضية بناءً على المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه أو أي معيار آخر يتعلق بموقع الدعوى. إذا كانت المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان (أي ليست المحكمة التي تختص بنظر القضية بناءً على مكان وقوع النزاع أو إقامة الأطراف)، يمكن للطرف المدعى عليه تقديم الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

لماذا لا يتعلق الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالنظام العام؟

1. قابلية التنازل أو الاتفاق:

   • بخلاف بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بالنظام العام، مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان (الذي يتعلق بإجراءات أساسية يجب اتباعها وفقًا للقانون)، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.
   • على سبيل المثال، إذا قدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للطرفين الاتفاق على أن تواصل المحكمة النظر في الدعوى، أو قد يوافق المدعى عليه على نظر الدعوى في المحكمة المحلية المرفوعة أمامها.

2. اختيار الأطراف:

   • بما أن الاختصاص المحلي يعتمد على اتفاق الأطراف أو الواقع الجغرافي، فإنه يمكن تعديل هذا الاختصاص أو تغييره عن طريق الاتفاق بين الأطراف.
   • في بعض الحالات، إذا وافق الطرفان على اختصاص محكمة معينة (حتى وإن كانت المحكمة لا تتمتع بالاختصاص المحلي وفقًا للقانون)، فإن هذا لا يُعد مخالفة للنظام العام، وبالتالي يمكن لهما أن يستمرا في النظر في الدعوى في المحكمة نفسها.

3. النظام العام في الدفوع:

   • الدفوع المتعلقة بالنظام العام هي الدفوع التي لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الاتفاق على تغييره من قبل الأطراف (مثل الدفع ببطلان العقد أو الدفع بعدم الاختصاص النوعي). هذه الدفوع تستند إلى حماية المصلحة العامة أو الحقوق الأساسية.
   • بالمقابل، الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعامل مع إجراءات المكان الذي يمكن التنازل عنه في حالة قبول الأطراف لذلك.

استثناءات:

رغم أن الدفع بعدم الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام بشكل عام، هناك بعض الحالات التي قد تكون فيها القوانين أو الأحكام الخاصة تستدعي فرض هذا الاختصاص المحلي لضمان سير العدالة. في هذه الحالات، لا يجوز للأطراف التنازل عن هذا الاختصاص المحلي أو الاتفاق على تغييره.

الدفوع والإحال والطالبات العارضة و التدخل في قانون المرافعات

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو دفع شكلي يمكن التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره بين الأطراف المعنية في الدعوى، ولا يعتبر من الدفوع المتعلقة بالنظام العام. هذا يختلف عن بعض الدفوع الأخرى التي تتعلق بحماية النظام العام أو حقوق أساسية للأطراف.

الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في الإدلاء به :

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام هو دفع شكلي يجب إبداؤه مع سائر الدفوع الشكلية قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في الإدلاء به.

التوضيح:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي يتعلق بعدم قدرة المحكمة على نظر القضية لأنها ليست مختصة بالنظر فيها بناءً على الموقع الجغرافي أو المكان الذي وقع فيه النزاع أو مكان إقامة المدعى عليه. وعلى الرغم من أنه يتعلق بجوانب إجرائية، إلا أنه يعتبر دفعًا شكليًا، وليس متعلقًا بالنظام العام، مما يعني أنه يمكن للأطراف التنازل عنه أو الاتفاق على تغييره.

القاعدة القانونية:

الدفع بعدم الاختصاص المحلي هو من الدفوع الشكلية التي يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، بمعنى أنه يجب أن يتم تقديمه في مرحلة مبكرة من سير الدعوى، وقبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع الدعوى والبحث في تفاصيل القضية نفسها.

• قبل التكلم في الموضوع: يعني أن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة المسائل الجوهرية أو الموضوعية للدعوى.

• إلا سقط الحق في الإدلاء به: إذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المحدد، فإنه يُعتبر مسقطًا، أي أن المحكمة لن تقبل التمسك بهذا الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

السبب وراء ذلك:

• الدفوع الشكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي تتعلق بالقواعد الإجرائية التي تحدد أين يجب أن يتم النظر في القضية. فإذا لم يُبدِ المدعى عليه هذا الدفع في الوقت المناسب، فإن المحكمة تعتبر أن الأطراف قد تنازلت عن هذه المسألة وتستمر في نظر الدعوى.

• الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام لا يتمتع التمسك بها بالحماية المطلقة، بل يمكن للأطراف التنازل عنها أو السكوت عنها. لذلك، إذا لم يُبدَ الدفع بعدم الاختصاص المحلي في المرحلة المناسبة، يسقط حق الطرف في التمسك به لاحقًا.

أمثلة عملية:

1. إذا رفع شخص دعوى أمام محكمة غير مختصة محليًا:

   • فإذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى غير مختصة من حيث المكان، عليه أن يُبدي الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الوقت المناسب (أي قبل التكلم في موضوع الدعوى).
   • إذا قام المدعى عليه بتقديم هذا الدفع بعد أن بدأت المحكمة في بحث الموضوع، فإن المحكمة قد تعتبر الدفع ساقطًا.

2. إذا رفع شخص دعوى في محكمة معينة رغم أن مكان وقوع النزاع يقتضي رفعها أمام محكمة أخرى:

   • إذا لم يُبدي المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل التكلم في الموضوع، قد لا تتمكن المحكمة من قبول الدفع في مراحل لاحقة من الدعوى.

الاستثناءات:

• الدفوع المتعلقة بالنظام العام (مثل الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الدفع بالبطلان) يمكن إبداؤها في أي وقت، حتى بعد التحدث في موضوع الدعوى، لكن هذا لا ينطبق على الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام

الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام يجب أن يُبدي في وقت مبكر من سير الدعوى قبل التكلم في الموضوع. إذا تأخر تقديم هذا الدفع أو تم تقديمه بعد مناقشة الموضوع، يسقط حق الطاعن في التمسك به، وتستمر المحكمة في النظر في الدعوى.

المقصود بالتكلم في الموضوع الذي يؤدي إلي سقوط الحق في إبداء الدفوع الكلية :

التكلم في الموضوع في سياق قانون المرافعات هو المرحلة التي تبدأ فيها المحكمة بالتطرق إلى جوهر أو مضمون الدعوى، أي عندما تبدأ المحكمة في النظر في وقائع الدعوى وتحليل الأدلة والدفوع الموضوعية المتعلقة بالقضية.

المقصود بـ "التكلم في الموضوع":

التكلم في الموضوع يعني عندما تبدأ المحكمة في فحص الأمور الجوهرية المتعلقة بالقضية وليس الأمور الشكلية أو الإجرائية. على سبيل المثال، يبدأ "التكلم في الموضوع" عندما:

• تقوم المحكمة بسماع الدفاع الموضوعي من الأطراف حول موضوع النزاع.
• يتم فحص الأدلة والشهادات المقدمة من الأطراف.
• تناقش المحكمة مسائل الحق في القضية، مثل المنازعة على العقد أو المطالبة المالية أو حقوق الملكية.

دور التكلم في الموضوع بالنسبة للدفوع الشكلية:

عندما يُقال إن الدفوع الشكلية يجب أن تُبدي قبل التكلم في الموضوع، فإن ذلك يعني أنه يجب أن تُعرض الدفوع الإجرائية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان أو الدفع بعدم قبول الدعوى قبل أن تبدأ المحكمة في دراسة موضوع الدعوى نفسه.

إدلاء الدفوع قبل التكلم في الموضوع:

• يجب أن يتم تقديم جميع الدفوع الشكلية قبل أن تبدأ المحكمة في فحص موضوع القضية نفسه.
• إذا بدأ القاضي في الحديث عن موضوع القضية (أي إذا تناول مسألة الحق أو المحتوى الأساسي للنزاع)، فإن الحق في إبداء بعض الدفوع (مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بعدم القبول) يسقط.

أمثلة عملية للتكلم في الموضوع:

1. في حالة تقديم دعوى مدنية:

   • إذا تم رفع دعوى من شخص ضد شخص آخر بشأن عقد معين، قبل التكلم في الموضوع، يجب على المدعى عليه أن يُبدي أي دفوع تتعلق بالإجراءات مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي أو الدفع بالبطلان.
   • إذا بدأ القاضي في مناقشة العقد أو العلاقة بين الأطراف أو إذا بدأ في سماع الشهادات المتعلقة بالحادثة أو النزاع، سيتعين على المدعى عليه أن يلتزم بالموضوع نفسه ويُعتبر قد تنازل عن الدفع الذي لم يقدمه قبل هذا التوقيت.

2. في حالة دعوى جنائية:

   • إذا تم تقديم دعوى جنائية وتحدث المدعى عليه عن الوقائع أو الأدلة الجنائية، يجب عليه تقديم الدفوع الشكلية قبل أن يتكلم القاضي في تحليل الأدلة أو الوقائع.
   • إذا بدأ القاضي في تحليل الأدلة الجنائية أو استجواب الشهود حول الجريمة، فهذا يعد بداية التكلم في الموضوع، وبعدها لا يمكن للمدعى عليه إبداء الدفوع الشكلية التي لم يقدمها مسبقًا.

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى

التكلم في الموضوع يعني بداية النقاش حول الموضوع الأساسي للدعوى، سواء كان في القضايا المدنية أو الجنائية. في هذه المرحلة، يجب أن يكون قد تم تقديم جميع الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات. إذا تأخر تقديم هذه الدفوع حتى بعد أن يبدأ القاضي في فحص الموضوع (سواء من خلال المناقشات أو الأدلة)، فإن الحق في التمسك بها يسقط.

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الإختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معا قبل التكلم في الموضوع وإلا سقطت الحق في التمسك بالوجه الذي لم يبد منها :

وجوب إبداء الأوجه التي يبني عليها الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام معًا قبل التكلم في الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بالوجه الذي لم يُبدَ منها، هو من المبادئ الإجرائية المهمة في قانون المرافعات.

التوضيح:

عندما يقدم المدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي (أي أن المحكمة التي تم رفع الدعوى أمامها غير مختصة من حيث المكان أو الموقع الجغرافي)، يجب عليه أن يبين الأوجه أو الأسباب التي يقوم عليها هذا الدفع معًا في بداية الدعوى، وقبل أن يبدأ القاضي في التطرق إلى موضوع الدعوى أو القضية نفسها.

• الأوجه التي يبني عليها الدفع تعني الأسباب أو المبررات التي يتسلح بها المدعى عليه في اعتراضه على الاختصاص المحلي للمحكمة.

• إذا لم يتم إبداء جميع الأوجه المتعلقة بالدفع قبل التكلم في الموضوع، يسقط الحق في التمسك بأي وجه لم يُبدَ منها.

ماذا يعني "إبداء الأوجه معًا"؟

• يقصد بـ "إبداء الأوجه معًا" أن المدعى عليه يجب أن يقدم جميع الأسباب التي تستند إليها دفوعه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي في وقت واحد، وبشكل محدد ومتكامل.

• على سبيل المثال، إذا كان المدعى عليه يرى أن المحكمة غير مختصة محليًا بسبب عدة أسباب (مثل كون النزاع وقع في منطقة أخرى أو إقامة المدعى عليه في مكان مختلف)، فيجب أن يقدم جميع هذه الأسباب دفعة واحدة في البداية.

الهدف من إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

1. ضمان الوضوح والتنظيم:

   • هذا يسهم في وضوح الإجراءات ويمنع الأطراف من تقديم دفوع جديدة أو أوجه جديدة فيما بعد.

2. حماية حق المحكمة في أن تحدد اختصاصها:

   • يهدف إلى تمكين المحكمة من معرفة جميع الأوجه المتعلقة بعدم الاختصاص المحلي مبكرًا، حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب قبل الدخول في المناقشة الموضوعية.

3. منع التأجيل والتسويف:

   • هذا المبدأ يمنع الأطراف من تأجيل تقديم الدفوع الشكلية حتى بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة الموضوع، مما يؤدي إلى تسريع سير الدعوى.

نتيجة عدم إبداء الأوجه معًا قبل التكلم في الموضوع:

• إذا لم يُبدِ المدعى عليه جميع الأوجه المتعلقة بالتخصيص المحلي دفعة واحدة، سيسقط حقه في التمسك بأي من هذه الأوجه التي لم يُبدِها في وقت مبكر.

• بمعنى آخر، إذا قدم المدعى عليه دفعًا بعدم الاختصاص المحلي بسبب سبب معين (مثل مكان إقامة المدعى عليه) ولكن لم يذكر سببًا آخر في البداية (مثل مكان وقوع النزاع)، فسيكون غير قادر على تقديم السبب الثاني بعد أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.

مثال عملي:

• المدعى عليه يرفض الاختصاص المحلي للمحكمة:

  • إذا رفع شخص دعوى في محكمة غير مختصة محليًا، وقرر المدعى عليه أن المحكمة لا تختص محليًا، فيجب عليه أن يوضح جميع الأسباب التي تجعل المحكمة غير مختصة (مثل أن مكان النزاع يقع في مدينة أخرى أو أن المدعى عليه يقيم في مكان آخر) قبل أن تبدأ المحكمة في مناقشة موضوع الدعوى.

• إذا قدم المدعى عليه الدفع متأخرًا:

  • لو أنه قدم الدفع بعدم الاختصاص المحلي فقط بسبب مكان إقامة المدعى عليه ولكن لم يُبدِ السبب الآخر (مثل مكان وقوع النزاع)، فإنه لا يستطيع التمسك بالسبب الآخر في مرحلة لاحقة من الدعوى إذا بدأت المحكمة في مناقشة الموضوع.

الدفوع الشكلية، مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلي غير المتعلق بالنظام العام، يجب أن تُبدي كل الأوجه التي تقوم عليها مبكرًا، أي قبل التكلم في الموضوع. وإذا تأخر المدعى عليه في إبداء أحد الأوجه المتعلقة بهذا الدفع، يسقط الحق في التمسك به في وقت لاحق من سير الدعوى.

للمحكمة آن تأمر بضم الدفع بعدم الإختصاص إلي الموضوع وعندئذ تبين ما حكمت به في كل منهما على حده :

للمحكمة أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، وفي هذه الحالة، تقوم المحكمة بتوضيح الحكم في كل منهما على حدة.

التوضيح:

المحكمة في بعض الحالات يمكنها دمج نظر الدفع بعدم الاختصاص المحلي مع الموضوع نفسه، بدلاً من فحص الدفع بشكل مستقل أولاً. هذه القاعدة تمنح المحكمة مرونة في سير الدعوى، حيث يمكنها اختيار عدم البت في الدفع بعدم الاختصاص المحلي بشكل منفصل عن الموضوع، وتفضيل نظرهما معًا في جلسة واحدة.

كيفية حدوث ذلك:

1. قرار المحكمة بضم الدفع إلى الموضوع:

   • في حالة وجود دفع بعدم الاختصاص المحلي، يمكن للمدعى عليه أن يثير هذا الدفع في البداية.
   • لكن المحكمة قد ترى أنه من الأفضل أن تدمج هذا الدفع مع موضوع الدعوى مباشرة. بمعنى آخر، لا تفصل المحكمة بين البت في الدفع وبين النظر في موضوع القضية.

2. موافقة المحكمة على دمج الدفع مع الموضوع:

   • المحكمة قد تجد أن من الأفضل عدم التأخير في نظر القضية وأن يتم النظر في كل من الدفع والموضوع معًا في وقت واحد.
   • المحكمة عندئذٍ تقرر ضم الدفع بعدم الاختصاص إلى الموضوع، لكنها في النهاية، تتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الدفع وبشأن الموضوع.

3. الحكم في كل منهما على حدة:

   • عندما تأمر المحكمة بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، يجب على المحكمة أن تبين حكمها في كل منهما على حدة.
   • بمعنى آخر، بعد النظر في الموضوع ودمجه مع الدفع، على المحكمة إصدار حكم منفصل يتعلق بكل من الدفع بعدم الاختصاص المحلي والموضوع. أي أن المحكمة تكون ملزمة بإظهار الحكم الخاص بكل قضية بشكل مستقل.

مثال على ذلك:

إذا كانت دعوى مدنية قد رفعت في محكمة غير مختصة محليًا، يمكن للمدعى عليه تقديم دفع بعدم الاختصاص المحلي في بداية الدعوى.

• المحكمة قد تقرر أن تدمج نظر هذا الدفع مع موضوع القضية، بدلاً من اتخاذ قرار أولي منفصل.
• إذا قررت المحكمة ضم الدفع إلى الموضوع، فإنها ستكون مطالبة بإصدار حكم منفصل يحدد موقفها من الدفع بعدم الاختصاص المحلي، وآخر يحدد حكمها في الموضوع الأساسي للدعوى.

أسباب اتخاذ المحكمة هذا القرار:

• تسريع الإجراءات: المحكمة قد ترى أن ضم الدفع إلى الموضوع يساعد على تسريع الإجراءات وعدم تأجيل نظر القضية.

• تجنب التأجيل: في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أن التأجيل إلى وقت لاحق لمناقشة الدفع بعدم الاختصاص المحلي يمكن أن يؤدي إلى تأخير في البت في القضية، لذا تُفضل أن تنظر فيهما معًا.

• توحيد الحكم: قد تفضل المحكمة إصدار حكم شامل في الموضوع والدفع، وبالتالي يمكن أن تكون القضية حسمت في خطوة واحدة.

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع،

المحكمة يمكنها أن تأمر بضم الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلى الموضوع، وهو أمر لا يمنع من اتخاذ حكم مستقل لكل منهما، حيث تبين المحكمة ما حكمت به في الدفع والموضوع على حدة. يتم ذلك لتسريع سير الدعوى وتوحيد الإجراءات، ولكن المحكمة يجب أن تضع حكمها في كلا المسألتين بشكل منفصل.

اجة إلى محامٍ خبير في قضايا النسب في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأفضل لتحقيق العدالة وحماية حقوقك القانونية بأعلى درجات الاحترافية.

خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني