أحد هذه الحالات هو الطلاق الذي يصدر عن القاضي بناءً على طلب الزوجة في حال تعذر عليها الاستمرار في الحياة الزوجية بسبب الضرر أو الإهمال أو عدم الإنفاق. وفي هذه الحالة، يُعتبر الطلاق القضائي حكماً قانونيًا يتم من خلال المحكمة بعد التحقق من الشروط المقررة قانونًا.

أما في حالة الخلع، فإن الزوجة هي التي تطلب الطلاق ولكنها تدفع تعويضًا ماليًا للزوج مقابل الطلاق، ويُعتبر الطلاق في هذه الحالة حكمًا قضائيًا يُنفذ بناءً على رغبة الزوجة.

بجانب ذلك، يمكن أن يكون هناك حالات استثنائية مثل الطلاق الذي يُمكن أن يتم من الوكيل في حالة غياب الزوج لفترة طويلة وكان هناك وكيل مُعين للزوج يتولى اتخاذ القرارات القانونية.

بشكل عام، يُشترط في حكم الطلاق الصادر من أي شخص، سواء كان الزوج أو القاضي أو الوكيل، أن يتم وفقًا للإجراءات القانونية المحددة وأن يستوفي كافة شروط الشرعية والعدالة، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، خاصة حقوق المرأة والأطفال.

( 1 ) طلاق المجنون :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر طلاق المجنون حالة استثنائية، حيث تختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق في حال كان الزوج أو الزوجة مجنونًا أو يُعاني من عدم الأهلية العقلية. وفقًا لأحكام القانون، يُحظر على المجنون أن يُطلق في حالته تلك، لأن الإرادة تعتبر من شروط صحة الطلاق، وبالتالي لا يمكن للمجنون أن يُباشر الطلاق بنفسه لأنه لا يملك القدرة على التمييز بين الأمور أو اتخاذ قرارات سليمة بشأنها.

في حال كان الزوج مجنونًا، تتم دعوى الطلاق من خلال المحكمة بناءً على طلب الزوجة أو ولي أمر الزوج المجنون، حيث يتم النظر في حالة المجنون العقلية وحمايته من اتخاذ قرارات قد تضر به أو بالآخرين. إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق من المجنون، فإنه يُمكنها رفع دعوى طلاق قضائي أمام المحكمة، التي تفحص الحالة النفسية والعقلية للزوج وتقرر ما إذا كان الطلاق سيتم أم لا.

كما أن الطلاق في حالة الجنون قد يتطلب أن يتم من خلال القاضي أو ولي أمر المجنون إذا كان الشخص غير قادر على اتخاذ القرار بنفسه. ويُعد الطلاق من المجنون بمثابة إجراء قانوني استثنائي يتطلب النظر في حالته العقلية والنفسية بدقة لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، خاصة الزوجة، والطفل في حال وجود أبناء.

( 2 ) طلاق المعتوه :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر طلاق المعتوه (أي الشخص الذي يعاني من عجز عقلي أو إعاقة ذهنية) من المسائل التي تتطلب دراسة خاصة نظراً لحالته الصحية والعقلية. وفقًا للقانون، لا يُعتبر الشخص المعتوه أهلًا لإيقاع الطلاق بنفسه، لأن الإرادة التي يقوم عليها الطلاق قد تكون غير صحيحة أو محدودة نتيجة لعدم قدرته على التمييز أو فهم نتائج قراراته.

إذا كان الزوج معتوهًا، فإن الطلاق في هذه الحالة لا يجوز إلا من خلال ولي الزوج أو القيم القانوني عليه، الذي يمكن أن يتخذ القرار نيابة عنه بما يتفق مع مصلحته. يقوم القيم أو الولي بمحاكاة الإرادة الحقيقية للمعتوه في ظل معرفته بحالته العقلية، ويُعد الطلاق في هذه الحالة إجراءً قانونيًا قد يتم بموافقة المحكمة.

أما إذا كانت الزوجة هي المعتوهة، فلا يمكنها أن تطلب الطلاق من تلقاء نفسها إلا من خلال وليها أو القيم، حيث يتم النظر في مصلحتها أيضًا في إطار العناية بحالتها النفسية والصحية.

بذلك، يحرص قانون الأحوال الشخصية على حماية حقوق المعتوهين وضمان عدم اتخاذ قرارات تؤثر عليهم سلبًا بسبب حالتهم الصحية، ويعطي الفرصة للولي أو القيم للتصرف بما يتفق مع مصلحة المعتوه في حالة الطلاق.

( 3 ) طلاق الغضبان :

في قانون الأحوال الشخصية، طلاق الغضبان يُعد من القضايا التي تُثير بعض الجدل، حيث يُشترط أن يكون الطلاق صادرًا عن إرادة حرة وواعية من الزوج. وفي حالة الطلاق تحت تأثير الغضب الشديد، فإنه يثور التساؤل حول صحة الطلاق، لأن الغضب قد يؤثر على قدرة الزوج على اتخاذ قراره بشكل عقلاني.

وفقًا للفقه الإسلامي وبعض التشريعات القانونية، يُعتبر الطلاق أثناء الغضب غير معتبر في حال كان الغضب شديدًا لدرجة أنه أفقد الزوج القدرة على التمييز بين الأمور أو على اتخاذ قرارات واعية. في هذه الحالة، يُنظر إلى الطلاق على أنه قد تم بإرادة غير حرة، وبالتالي قد يُحكم ببطلانه أو عدم تأثيره.

لكن إذا كان الغضب غير شديد وكان الزوج لا يزال في حالة يمكنه فيها التمييز واتخاذ القرار، فإن الطلاق يُعتبر صحيحًا ويترتب عليه كافة الآثار القانونية المترتبة على الطلاق، مثل العدة و النفقة و حضانة الأطفال.

وفي حالة وجود خلاف حول درجة الغضب وتأثيره على الطلاق، يتم الرجوع إلى المحكمة لتقييم الحالة بناءً على الأدلة والشهادات، حيث قد يُطلب من الزوج إثبات أنه كان في حالة غضب غير شديد وأنه كان يدرك تمامًا ما يترتب على قراره.

( 4 ) طلاق المدهوش :

في قانون الأحوال الشخصية، طلاق المدهوش يُعتبر من الحالات الاستثنائية التي تتعلق بحالة الزوج عند التعرض لحالة من الدهشة الشديدة أو الصدمة التي تؤثر على قدرته على اتخاذ القرار بشكل واعٍ. يشير المدهش إلى الشخص الذي يتعرض لظروف مفاجئة تجعله يفقد القدرة على التفكير السليم أو التحكم في تصرفاته نتيجة حالة نفسية مفاجئة، مثل الدهشة الشديدة أو الصدمة الناتجة عن حدث مفاجئ.

في هذه الحالة، يُشترط أن يكون الزوج قد فقد القدرة على التمييز بسبب هذه الحالة النفسية، وهو ما يجعل الطلاق غير معتبر إذا تم في ظل هذه الظروف، لأن الطلاق يتطلب إرادة حرة وقادرة على اتخاذ القرار بشكل عقلاني. وبالتالي، إذا كان الطلاق في حالة دهشة أو صدمة شديدة قد أفقدت الزوج القدرة على التمييز، يتم اعتبار الطلاق باطلاً أو غير صحيح قانونيًا.

وإذا ادعى الزوج أو الزوجة أن الطلاق تم تحت تأثير حالة من الدهشة أو الصدمة، يمكن للطرف المتضرر أن يرفع دعوى للمطالبة بإبطال الطلاق أمام المحكمة. تقوم المحكمة في هذه الحالة بالتحقق من صحة الادعاء من خلال دراسة الحالة النفسية للزوج وشهادات الأطراف الأخرى، لتحديد ما إذا كانت الدهشة قد أثرت بالفعل على القدرة على اتخاذ قرار الطلاق بشكل سليم.

 ( 5 ) طلاق الجاهل والمخطئ والساهى والناسى :

في قانون الأحوال الشخصية، يعالج الطلاق الذي يتم في حال الجهل أو الخطأ أو السهو أو النسيان بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق الزوجين ومراعاة الظروف المحيطة بهذه الحالات. ففي هذه الحالات، يُعتبر الطلاق غير قابل للتنفيذ إذا ثبت أن الشخص الذي أوقعه كان يجهل ما يترتب عليه أو أنه وقع بسبب خطأ أو سهو أو نسيان.

1. طلاق الجاهل: إذا وقع الطلاق من شخص جاهل بحكم الطلاق أو بمقتضياته، أي لا يعرف أثر الطلاق على العلاقة الزوجية وحقوق الطرف الآخر، فقد يطلب هذا الشخص إبطال الطلاق. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار جهل الزوج بالنتائج القانونية لهذا الفعل.
2. طلاق المخطئ: إذا وقع الطلاق نتيجة خطأ غير مقصود من الزوج، بحيث كان يظن أنه يقوم بفعل آخر (مثلاً التفوه بكلمة الطلاق في موقف غير موجه لها)، فإن الزوج يمكنه طلب إلغاء الطلاق إذا ثبت أن الفعل كان نتيجة خطأ غير متعمد.
3. طلاق الساهى: إذا وقع الطلاق نتيجة النسيان أو السهو، كأن يطلق الزوج زوجته دون قصد بسبب انشغاله أو تفكيره في أمر آخر، فيمكن له أيضًا طلب التراجع عن الطلاق بشرط أن يثبت السهو أو النسيان.
4. طلاق الناسي: إذا وقع الطلاق نتيجة النسيان، حيث قد ينسى الزوج ما أوقعه من طلاق، فقد يُسمح له بالإثبات أمام المحكمة أن الطلاق وقع نتيجة حالة من النسيان غير المقصود.

في كل هذه الحالات، يُقدّر قانون الأحوال الشخصية حال الزوج أو الزوجة ويمنحهم الحق في إعادة النظر في الطلاق إذا تم التأكد من وقوعه بسبب الجهل أو الخطأ أو السهو أو النسيان. بذلك، يهدف القانون إلى حماية حقوق الأطراف وضمان أن تكون قرارات الطلاق نابعة من إرادة واعية ومدروسة.

( 6 ) طلاق السكران :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر طلاق السكران من القضايا التي تتطلب دراسة خاصة نظرًا لأن الشخص الذي يكون في حالة سكر قد يكون غير قادر على التمييز أو فهم الأفعال التي يقوم بها. إذا وقع الطلاق من شخص سكران، فإن القانون ينظر إلى إرادته في تلك اللحظة وهل كان واعيًا بما يترتب على الطلاق.

عادة، فإن الطلاق في حالة السكر لا يُعتَبر طلاقًا صحيحًا إذا ثبت أن الشخص لم يكن في حالة وعي أو إدراك بسبب تأثير الخمر أو المخدرات، بل يُعتبر الطلاق في هذه الحالة باطلًا أو غير نافذ، وذلك لأن الإرادة التي تشكل أساس الطلاق تكون قد فقدت.

ومع ذلك، في بعض الحالات، إذا كان الشخص السكران قد أوقع الطلاق وهو في حالة إدراك جزئي لما يفعل، أي إذا كان في حالة سكر خفيف وكان ما زال قادرًا على التمييز والفهم إلى حد ما، فقد يُنظر إلى الطلاق بشكل مختلف. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة أن تقيم حالة الشخص في وقت وقوع الطلاق، وقد يُؤخذ ذلك في الاعتبار إذا كان الطلاق قد وقع وهو في حالة وعي جزئي.

قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى حماية حقوق الزوجين في مثل هذه الحالات، ويشترط أن يكون الطلاق ناتجًا عن إرادة حرة و واعية لضمان أنه تم بموافقة الطرفين دون تأثيرات خارجية، مثل السكر أو غيرها من الحالات التي قد تؤثر على قدرة الشخص على اتخاذ قرار حاسم.

( 7 ) طلاق الهازل :