مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة

مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة في مادة 584 في القانون المدني

مادة 584 من القانون المدني المصري تنص على مسئولية المستأجر عن الحريق الذي يحدث في العين المؤجرة، ويُعتبر المستأجر مسئولاً إذا كان الحريق قد نشأ بسبب الإهمال أو تقصيره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وبموجب هذه المادة، يجب على المستأجر الحفاظ على العين المؤجرة وعدم التسبب في أضرار لها أو للممتلكات المجاورة، ويشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحريق أو تقليل احتمالية حدوثه.

وفي حال وقوع الحريق بسبب الإهمال من جانب المستأجر أو نتيجة عدم اتباعه للتعليمات الأمنية الخاصة، فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الأضرار التي تنجم عن الحريق. لكن إذا كان الحريق قد نشأ نتيجة قوة قاهرة أو حادث غير متوقع، فإن المستأجر لا يتحمل المسئولية في هذه الحالة.

المسئولية هنا لا تتعلق فقط بالحفاظ على العين المؤجرة بل تمتد لتأمينها ضد الأضرار الناتجة عن الحريق، بما في ذلك التزام المستأجر بالامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى إشعال النيران داخل العين المؤجرة.

إثبات السبب الأجنبي في مادة 584 في القانون المدني :

في إطار مادة 584 من القانون المدني المصري، إذا ادعى المستأجر أن الحريق الذي حدث في العين المؤجرة كان نتيجة لسبب أجنبي (أي حادث غير متوقع أو قوة قاهرة)، فإنه يقع على عاتقه عبء إثبات هذا السبب الأجنبي. السبب الأجنبي هو ما يُعتبر غير مرتبط بتصرفات المستأجر أو غير مرتبط بإهماله، مثل الحروب أو الزلازل أو أحداث طبيعية أخرى أو حتى تصرفات خارجة عن إرادة الطرفين، مثل الحريق الناتج عن فعل شخص آخر.

وفي حال ادعاء المستأجر بوجود سبب أجنبي، عليه أن يقدم الأدلة التي تدعم هذا الادعاء، سواء كانت شهود أو تقارير خبراء أو أي مستندات تثبت أن الحريق لم يكن ناتجًا عن إهماله أو تقصيره. إذا تم إثبات السبب الأجنبي، فإن مسئولية المستأجر عن الأضرار الناتجة عن الحريق تسقط، لأنه لم يكن مسؤولًا عن وقوع الحادث.

من الناحية القانونية، يتحمل المستأجر عبء إثبات أن السبب الذي أدى إلى الحريق خارج عن إرادته، ويجب أن يكون السبب الذي يقدمه منطقيًا ومؤيدًا بالأدلة المناسبة حتى يبرأ من المسئولية.

نطاق مسئولية المستأجر عن الحريق في مادة 584 في القانون المدني :

نطاق مسئولية المستأجر عن الحريق في المادة 584 من القانون المدني المصري يتحدد في نطاق الأضرار التي قد تلحق بالعين المؤجرة أو بالممتلكات المجاورة نتيجة للحريق الذي ينشأ داخل العين المؤجرة. يُعتبر المستأجر مسئولًا عن الحريق إذا نشأ بسبب الإهمال أو التقصير في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وهذا يشمل الإضرار التي تلحق بالعقار المؤجر أو الممتلكات المجاورة نتيجة توافر عناصر الإهمال، مثل ترك الأجهزة الكهربائية مشغلة دون مراقبة أو عدم الصيانة الدورية للأنابيب أو الأسلاك.

ومع ذلك، إذا وقع الحريق بسبب حادث غير متوقع أو سبب أجنبي خارج عن إرادة المستأجر، مثل قوة قاهرة (كالزلازل أو العوامل الطبيعية)، فإنه يتم إعفاء المستأجر من المسئولية. كذلك، إذا تم إثبات أن الحريق نشأ بسبب فعل شخص آخر (مثل تصرفات الغير أو متعهدين آخرين)، فإن مسئولية المستأجر تظل غير قائمة.

بناءً على ذلك، نطاق مسئولية المستأجر يتوقف على إثبات وجود الإهمال أو التقصير في المحافظة على العين المؤجرة، حيث يكون مسئولًا عن الأضرار الناجمة عن الحريق إذا كان له يد في حدوثه. أما إذا ثبت أن الحريق ناتج عن سبب أجنبي أو حادث غير متوقع، يتم استبعاد مسئولية المستأجر عن تلك الأضرار.

ما يسأل عنه المستأجر في حالة الحريق في مادة 584 في القانون المدني :

في حالة حدوث حريق في العين المؤجرة، ووفقًا للمادة 584 من القانون المدني المصري، يُسأل المستأجر عن الأضرار التي تصيب العين المؤجرة نتيجة لهذا الحريق إذا كان الحريق ناتجًا عن إهماله أو تقصيره في واجباته. إذ يُحمل المستأجر مسئولية الحفاظ على العين المؤجرة وصيانتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الحريق. ويشمل ذلك التأكد من سلامة الأدوات والتجهيزات الموجودة داخل العين المؤجرة، مثل الأجهزة الكهربائية والأنابيب، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير الأمان المناسبة، مثل تجنب ترك النار أو المصادر الحرارية دون مراقبة.

إذا ثبت أن الحريق نشأ بسبب تقصير المستأجر، فإن المسئولية تشمل تعويض الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة نفسها أو بالممتلكات المجاورة. كما يسأل المستأجر عن الأضرار الناتجة عن الحريق في حالة إذا كان قد ارتكب تصرفًا يتعارض مع شروط العقد أو مع القوانين المنظمة لحماية الممتلكات.

من ناحية أخرى، إذا كان الحريق ناتجًا عن سبب أجنبي (مثل قوة قاهرة أو تصرفات شخص آخر)، فلا يُسأل المستأجر عن الأضرار الناجمة عن هذا الحريق، شريطة أن يثبت ذلك. في مثل هذه الحالات، يسقط مسئولية المستأجر عن التعويضات المتعلقة بالحريق إذا كانت الأدلة تدل على أن السبب ليس نتيجة إهماله أو تقصيره.

في حالة إيجار الشئ إلي مستأجر واحد في مادة 584 في القانون المدني :

في حالة إيجار شيء لمستأجر واحد، وتنظيمًا لموضوع الحريق، تُحدد المادة 584 من القانون المدني المصري مسئولية المستأجر عن الأضرار الناتجة عن الحريق الذي يحدث في العين المؤجرة. إذا وقع الحريق نتيجة لتصرفات المستأجر أو إهماله في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل عدم صيانة الأجهزة أو عدم الامتثال لإجراءات السلامة، فإنه يكون مسئولًا عن تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الحريق، سواء كانت تتعلق بالعين المؤجرة نفسها أو بالأضرار التي تلحق بالممتلكات المجاورة.

وفي هذه الحالة، يتحمل المستأجر مسئولية الحفاظ على العين المؤجرة ضد أي خطر قد يهددها، ويشمل ذلك الالتزام بالصيانة الوقائية للمرافق داخل العين المؤجرة. أما إذا وقع الحريق بسبب سبب أجنبي أو حادث غير متوقع لا علاقة للمستأجر به (مثل قوة قاهرة أو تصرفات شخص آخر)، فلا يتحمل المستأجر المسئولية عن الحريق ولا يكون ملزمًا بتعويض الأضرار.

إذا كان المستأجر هو الشخص الوحيد الذي استأجر العين المؤجرة، فإن مسئولية الحريق تقع عليه إذا تبين أن الحريق كان نتيجة لتقصيره أو إهماله. من جانب آخر، إذا تبين أن السبب خارج عن إرادته، يتم إعفاؤه من المسئولية عن الأضرار.

في حالة إيجار الشئ إلي عدة مستأجرين في مادة 584 في القانون المدني :

في حالة إيجار شيء لعدة مستأجرين، تنظم مسئولية الحريق وفقًا للمادة 584 من القانون المدني المصري بشكل يختلف قليلاً عن حالة الإيجار لمستأجر واحد. إذا نشأ الحريق في العين المؤجرة، يتحمل المسئولية كل مستأجر بشكل فردي إذا كان الحريق ناتجًا عن إهماله أو تقصيره في اتخاذ التدابير الوقائية، مثل عدم صيانة الأجهزة أو تهاونه في التأكد من سلامة المرافق داخل العين المؤجرة. ومع ذلك، إذا كان الحريق ناتجًا عن تصرف أحد المستأجرين فقط، فإنه يتحمل المسئولية عن الأضرار التي نجمت عن الحريق نتيجة لتصرفه أو تقصيره.

في حالة تعدد المستأجرين، يمكن أن يتحمل كل منهم المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالعين المؤجرة أو الممتلكات المجاورة في حدود تقصيره أو إهماله. فإذا كان الحريق ناتجًا عن تصرف أحدهم، يُحمل هذا المستأجر المسئولية عن الأضرار الناجمة عن الحريق. أما إذا كان الحريق ناتجًا عن تصرفات متعددة للمستأجرين أو إهمال جماعي، فإن جميع المستأجرين قد يكونون مسئولين عن الأضرار بشكل تضامني، ويكون عليهم تعويض المؤجر عن الخسائر الناتجة عن الحريق.

وفي حال كان الحريق ناتجًا عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة (كالزلازل أو الحوادث الطبيعية)، فإن المستأجرين لا يتحملون المسئولية، ويُعفون من تعويض الأضرار الناتجة عن الحريق. بذلك، يتحدد نطاق المسئولية حسب مدى ارتباط الحريق بإهمال أو تقصير كل مستأجر على حدة.

في حالة إقامة المؤجر في جزء من العقار في مادة 584 في القانون المدني :

في حالة إقامة المؤجر في جزء من العقار المؤجر، وفقًا للمادة 584 من القانون المدني المصري، فإن مسئولية الحريق في العين المؤجرة تعتمد على الظروف المحيطة وتوزيع المسؤوليات بين المؤجر والمستأجر. إذا حدث حريق في الجزء المؤجر من العقار، وكان الحريق ناتجًا عن تقصير أو إهمال من جانب المستأجر، فإنه يتحمل المسئولية عن الأضرار الناجمة عن الحريق في هذا الجزء من العقار، سواء كانت تتعلق بالعين المؤجرة نفسها أو بالأضرار التي قد تلحق بالممتلكات المجاورة.

أما إذا كان المؤجر يقيم في جزء من العقار المشترك، فإن المسئولية في حالة حدوث الحريق تتوزع وفقًا لما إذا كان الحريق نتيجة لإهمال من جانب المستأجر في الجزء المؤجر أو نتيجة لإهمال المؤجر نفسه في الجزء الذي يقيم فيه. في هذه الحالة، يُسأل كل طرف عن الأضرار الناتجة عن الحريق في نطاق الجزء الذي يملكه أو يشغله. وإذا كان الحريق ناتجًا عن إهمال المؤجر في الجزء الذي يقيم فيه، فإنه يكون مسئولًا عن الأضرار التي قد تحدث في العقار ككل، بما في ذلك الجزء المؤجر.

كما في الحالات الأخرى، إذا كان الحريق ناتجًا عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة، فإن المسئولية لا تقع على عاتق المستأجر أو المؤجر، بل يُعفى الطرفان من المسئولية عن الأضرار التي تنتج عن الحريق.

دفع المسئولية عن المستأجرين عن الحريق في مادة 584 في القانون المدني :

في إطار المادة 584 من القانون المدني المصري، يُسمح للمستأجرين بدفع مسئوليتهم عن الأضرار الناتجة عن الحريق في حالة إثبات أن الحريق نشأ نتيجة لسبب أجنبي أو حادث غير متوقع، وهو ما يعرف بالقوة القاهرة. إذا كان الحريق ناتجًا عن ظروف خارجة عن إرادة المستأجر، مثل حدوث كارثة طبيعية (كالزلازل أو الفيضانات) أو بسبب تصرفات غير متوقعة من طرف ثالث، فيمكن للمستأجر دفع مسئوليته عن الأضرار الناجمة عن الحريق.
في هذه الحالة، يتعين على المستأجر أن يقدم الأدلة والشهادات التي تثبت أن الحريق ناتج عن سبب لا علاقة له به، مثل تقارير فنية أو شهادات شهود أو حتى مستندات رسمية تؤكد أن الحريق لم يكن نتيجة لتقصيره أو إهماله. إذا تم إثبات أن الحريق ناتج عن سبب أجنبي لا يمكن التنبؤ به أو منعه، فإن المسئولية تُسقط عن المستأجر، ويُعفى من دفع التعويضات للمؤجر أو للمتضررين. أما إذا فشل المستأجر في إثبات أن الحريق كان نتيجة لسبب أجنبي، فإن مسئولية المستأجر تبقى قائمة، ويتعين عليه دفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحريق نتيجة إهماله أو تقصيره.

ثبوت الحريق في الأجزاء المشتركة من العقار :

في حالة اشتعال الحريق في الأجزاء المشتركة من العقار، مثل الممرات أو السلالم أو الأسطح، وفقًا للمادة 584 من القانون المدني المصري، تتوزع المسئولية بين الأطراف المعنية حسب دورهم في الحفاظ على سلامة هذه الأجزاء. إذا نشأ الحريق في الأجزاء المشتركة بسبب إهمال أحد المستأجرين أو المؤجر نفسه، فإن المسئولية تقع على الطرف الذي تسبب في الحريق نتيجة لتقصيره أو عدم اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. على سبيل المثال، إذا كان الحريق ناتجًا عن إهمال أحد المستأجرين في صيانة أو استخدام الأجهزة الكهربائية أو مواد قابلة للاشتعال في الجزء المشترك، فإن المستأجر الذي ارتكب هذا الإهمال يتحمل المسئولية عن الأضرار الناجمة عن الحريق.
أما إذا كان الحريق ناتجًا عن إهمال المؤجر في صيانة الأجزاء المشتركة (مثل عدم إصلاح أسلاك كهربائية تالفة في الممرات أو السلالم)، فإن المؤجر يكون مسئولًا عن الأضرار التي تنجم عن هذا التقصير. وفي هذه الحالة، يكون المؤجر ملزمًا بتعويض الأضرار التي تلحق بالأجزاء المشتركة أو الممتلكات الأخرى نتيجة للحريق. وفي حال كان الحريق ناتجًا عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة، مثل حادث غير متوقع أو تصرف خارجي (كالزلازل أو الانفجارات من خارج العقار)، فإن المسئولية تسقط عن الأطراف المعنية، سواء كانوا مستأجرين أو مؤجرين، لأنه لا يمكن تحميل أي طرف مسئولية عن حادث ناتج عن عوامل خارجة عن إرادتهم. بالتالي، تتوزع المسئولية عن الحريق في الأجزاء المشتركة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لسبب الحريق والمقصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

مسئولية المستأجرين عن الحريق غير تضامنية :

في إطار المادة 584 من القانون المدني المصري، تكون مسئولية المستأجرين عن الحريق غير تضامنية، مما يعني أن كل مستأجر يتحمل المسئولية عن الأضرار الناتجة عن الحريق فقط في حدود تقصيره أو إهماله الشخصي. إذا نشأ الحريق نتيجة لإهمال أحد المستأجرين، فإن هذا المستأجر فقط هو الذي يتحمل المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالعين المؤجرة أو الممتلكات المجاورة، ولا يُلزم المستأجرون الآخرون بتعويض الأضرار ما لم يثبت تقصيرهم أيضًا. على سبيل المثال، إذا كان الحريق ناتجًا عن إهمال أحد المستأجرين في صيانة الأجهزة أو اتخاذ تدابير الأمان، فإنه يتحمل تعويض الأضرار الناتجة عن هذا الحريق، بينما لا يتحمل باقى المستأجرين المسئولية ما داموا لم يساهموا في سبب الحريق. هذا النظام يميز بين مسئولية كل مستأجر على حدة ويضمن عدم تحميل المستأجرين الآخرين عبء تعويض الأضرار إلا إذا ثبت أنهم تسبَّبوا في الحريق. وبناءً على ذلك، إذا كان الحريق ناتجًا عن تصرف غير متوقع أو سبب أجنبي (مثل قوة قاهرة)، فإنه لا يُسأل أي من المستأجرين عن الأضرار الناتجة، حتى إذا كانوا قد تواجدوا في العقار في وقت الحريق، لأن المسئولية في هذه الحالة تسقط بسبب وقوع الحدث خارج عن إرادة جميع الأطراف.

مكتب محامى مصر

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!