مدة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
في قانون الأحوال الشخصية المصري، مدة الحضانة تكون مختلفة حسب نوع الحضانة ونوع الطفل.
- للطفل البالغ من العمر أقل من 15 سنة: الحضانة تكون للأم في حالة الطلاق أو الانفصال عن الزوج، إلا إذا كانت هناك موانع قانونية.
- بعد 15 سنة، يمكن للطفل أن يختار مكان إقامته بين الأب والأم، حيث يحق له تحديد من يريد العيش معه.
بالنسبة للمدة الزمنية، لا يتم تحديد مدة ثابتة للحضانة على الإطلاق. الحضانة تستمر حتى يبلغ الطفل سن 15 سنة، وبعد ذلك يمكن للطفل أن يقرر مع من يرغب في العيش (الأب أو الأم).
مدة الحضانة في المذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية :
في المذهب الحنفي، مدة الحضانة للأم تكون حتى يبلغ الصغير سن التمييز، وهو سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت. وبعد هذه المدة، يُخير القاضي الطفل بين البقاء مع أمه أو الانتقال إلى والده، مع مراعاة مصلحة المحضون. وقد تبنّت بعض قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الفقه الحنفي هذه الأحكام، مع تعديلات تراعي التطورات الاجتماعية، مثل تمديد سن الحضانة لصالح مصلحة الطفل.
وفقًا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 في قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن مدة الحضانة تنظم على النحو التالي:
- مدة الحضانة للأم:
- تكون الحضانة للأم حتى يبلغ الطفل سن 15 سنة، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
- بعد سن 15 سنة:
- يُخيّر الطفل بين البقاء مع الحاضن (الأم) أو الانتقال إلى الأب.
- يمكن للقاضي أن يمدد فترة الحضانة إذا رأى أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
- ترتيب الحضانة:
- بعد الأم، تنتقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب القانوني، مثل الجدة للأم، ثم الجدة للأب، وهكذا.
- سقوط الحضانة:
- يمكن أن تسقط الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم الحاضنة من شخص أجنبي عن المحضون، أو الإخلال بشروط الحضانة.
- حكم المذهب الحنفي بعد إنتهاء
مدة الحضانة في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 :
وفقًا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 في قانون الأحوال الشخصية المصري، كانت مدة الحضانة تنتهي عند بلوغ الصغير سن السابعة للذكور والتاسعة للإناث، وذلك وفقًا للمذهب الحنفي الذي كان معمولًا به آنذاك. وبعد انتهاء هذه المدة، كان يتم تسليم الطفل إلى الأب باعتباره المسؤول عن تربيته. ومع ذلك، تم تعديل هذه الأحكام لاحقًا بموجب قوانين لاحقة، مثل القانون رقم 100 لسنة 1985، الذي مدّد سن الحضانة حتى الخامسة عشرة، مع إعطاء الطفل حق الاختيار بعد ذلك.
حكم المذهب الحنفي بعد إنتهاء مدة حضانة النساء :
وفقًا للمذهب الحنفي، الذي يأخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن حضانة النساء تنتهي عندما يبلغ الصغير سبع سنوات إذا كان ذكرًا، وتسع سنوات إذا كانت أنثى. وبعد انتهاء هذه المدة، ينتقل الصغير إلى حضانة الأب ليهتم بتربيته وتعليمه حتى سن البلوغ، حيث يكون أكثر حاجة إلى التوجيه والتهذيب.
ولكن مع تطور القوانين الحديثة، تم تعديل هذه الأحكام لتتماشى مع مصلحة المحضون، حيث مدّ القانون المصري سن الحضانة حتى 15 سنة، مع إعطاء الطفل حق الاختيار بعد ذلك، بما يحقق مصلحته الفضلى.
مدة الحضانة في القانون رقم 100 لسنة 1985 :
وفقًا للقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فإن مدة الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة. وبعد بلوغ هذه السن، يُخيَّر الطفل بين البقاء مع الحاضن أو الانتقال إلى الطرف الآخر، وفقًا لما يحقق مصلحته الفضلى. كما يجوز للقاضي أن يمدد فترة الحضانة بعد سن الخامسة عشرة، إذا رأى أن مصلحة المحضون تستدعي ذلك، خاصة إذا كانت الفتاة لم تتزوج بعد. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال وضمان رعايتهم حتى سن مناسبة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.طلب تخبير الحاضنة يكون من الأب أو ممن يليه من العصبات :
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المستمد من أحكام المذهب الحنفي، فإن طلب تخيير المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة يكون من حق الأب أو من يليه من العصبات، وذلك لضمان انتقال حضانة الطفل إلى من له الولاية الشرعية عليه. فإذا بلغ المحضون السن المحددة قانونًا لانتهاء الحضانة، جاز للأب أو من يليه في ترتيب العصبات أن يطلب من القاضي تخيير الطفل بين البقاء مع الحاضنة أو الانتقال إلى الحاضن الجديد، وذلك بما يحقق مصلحته الفضلى. ويكون هذا التخيير تحت إشراف القضاء، لضمان عدم وجود أي ضغوط على المحضون في اختيار من يرغب في العيش معه.إيجبار الأم على الحضانة :
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، لا يجوز إجبار الأم على الحضانة إذا امتنعت عن ذلك، لأن الحضانة تُعد حقًا لها وليست واجبًا إلزاميًا. فإذا رفضت الأم تولي الحضانة، تنتقل إلى من يليها في الترتيب وفقًا لنصوص القانون، مثل الجدة للأم ثم الجدة للأب، وهكذا. ويهدف ذلك إلى تحقيق مصلحة الطفل، بحيث يكون في رعاية من يستطيع توفير العناية المناسبة له، مع مراعاة ترتيب المستحقين للحضانة وفقًا للقانون.أشهر محامي أحوال شخصية في مصر
أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى احوال شخصية فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، معادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.
- الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الأحوال الشخصية.
- الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
- الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.
في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني