متعة المطلقة في القانن رقم 100 لسنة 1985 في قانون الأحوال الشخصية

ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 في قانون الأحوال الشخصية المصري على حق المطلقة في الحصول على متعة، وهو تعويض مادي يُمنح لها إذا طُلقت دون رضاها أو دون سبب من قِبلها. ويهدف هذا الحق إلى تحقيق نوع من التوازن والعدالة بين الطرفين، خاصة إذا كانت المطلقة قد تضررت من الطلاق.

وفقًا لنص المادة 18 مكرر من القانون، تستحق المطلقة متعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، وتُحدد بناءً على حالة الزوج المالية وظروف الطلاق ومدة الزواج. ويجوز للقاضي أن يزيد هذه المدة وفقًا لتقديره. ويُشترط لاستحقاق المتعة أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا الزوجة، وألا تكون قد تسببت فيه بعملٍ منها.

يهدف هذا التشريع إلى حماية المرأة المطلقة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للطلاق، وخاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل ثابت أو كانت تعتمد على الزوج أثناء الزواج.

النص القانوني :

تم النص على نفقة المتعة في المادة رقم (18 مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي جاء بها "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط" .

تعريف المتعة في المذهب الحنفي في قانون الأحوال الشخصية :

أما في غير هذه الحالة، فإن المتعة تكون مستحبة وليست واجبة، ويُترك تقديرها للزوج حسب حالته المادية. ويرى الحنفية أن النفقة خلال العدة تُعد كافية لتعويض المطلقة، إلا إذا كان الطلاق بغير سبب واضح ومن جانب الزوج، ففي هذه الحالة يكون دفع المتعة مستحبًا كمواساة للمرأة.

المراة التي تستحق المتعة في المذهب الحنفي :

في المذهب الحنفي، تستحق المتعة المرأة المطلقة في حالات معينة، حيث يُفرق الفقهاء بين الوجوب والاستحباب. فالمتعة تكون واجبة فقط إذا طُلقت المرأة قبل الدخول ولم يُحدد لها مهر، وذلك استنادًا إلى قوله تعالى:

"لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فَمَتِّعُوهُنَّ" (البقرة: 236). أما في غير هذه الحالة، فإن المتعة مستحبة وليست واجبة، وتستحقها المطلقة إذا وقع الطلاق بغير سبب واضح ومن جانب الزوج، وذلك كمواساة لها ولرفع الضرر عنها. أما إذا كان الطلاق بطلب منها أو لسبب من جهتها، فلا تستحق المتعة وفقًا للمذهب الحنفي. ويرى الحنفية أن المرأة المطلقة بعد الدخول لا تستحق المتعة وجوبًا، لأن مهرها كاملاً يعد تعويضًا لها، كما أن نفقة العدة تُعتبر كافية لتعويضها عن آثار الطلاق.

تعريف المتعة في القانون رقم 100 لسنة 1985

في القانون رقم 100 لسنة 1985 من قانون الأحوال الشخصية المصري، تُعرَّف المتعة بأنها مبلغ مالي يُلزم الزوج بدفعه لمطلقته التي طُلقت دون رضاها ودون سبب من جهتها، وذلك تعويضًا لها عن الطلاق وآثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وفقًا لنص المادة 18 مكرر من القانون، تستحق المطلقة متعة تُقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويجوز للقاضي أن يزيد هذه المدة وفقًا لظروف الطلاق وحالة الزوج المالية ومدة الزواج. ويهدف هذا التشريع إلى تحقيق العدل وحماية المرأة المطلقة، خاصة إذا لم يكن لديها مصدر دخل، وذلك لضمان توفير حياة كريمة لها بعد الطلاق.

قضاء المحكمة الدستورية العليا بدستورية المادة 18 مكررا االتي تفرض المتعة

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بدستورية المادة 18 مكررًا من قانون الأحوال الشخصية، التي تُلزم الزوج بدفع نفقة متعة للمطلقة التي طلّقها دون رضاها، شريطة أن يكون الطلاق بغير سبب من جانبها. وقد أكدت المحكمة أن هذه المادة تتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الزوجين بعد الطلاق، وتعويض المطلقة عن الأثر النفسي والمادي الذي يلحق بها نتيجة الانفصال. كما أوضحت المحكمة أن هذه النفقة ليست عقوبة على الزوج، بل هي حقٌ للمطلقة يهدف إلى توفير حياة كريمة لها بعد انتهاء الزواج.

شروط إستحقاق المتعة

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، تستحق المطلقة نفقة المتعة إذا توافرت فيها الشروط التالية:

1. أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضاها – أي أن الزوج هو من أنهى العلاقة الزوجية دون موافقتها.
2. ألا تكون هي المتسببة في الطلاق – فإذا ثبت أن الطلاق وقع بسبب فعل من الزوجة أدى إلى إنهاء الزواج، فإنها لا تستحق المتعة.
3. وجود عقد زواج صحيح – فلا تستحق المتعة إلا إذا كان الزواج قد تم بعقد شرعي صحيح.
4. أن تكون الزوجة مدخولًا بها – أي أن الزواج قد تم الدخول فيه فعليًا، لأن المتعة تعويض عن الفرقة بعد حياة زوجية قائمة.

وتُقدَّر نفقة المتعة على أساس حالة الزوج المالية وظروف الطلاق، وتُحدد بمدة لا تقل عن عامين، مع إمكانية زيادتها حسب تقدير القاضي.

الشرط الأول : أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح

يشترط قانون الأحوال الشخصية المصري لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة أن تكون مدخولًا بها في زواج صحيح، أي أن يكون قد تم بينها وبين زوجها عقد زواج شرعي مستوفٍ للأركان والشروط، وأن يكون قد حدث دخول فعلي أو ما في حكمه. ويقصد بالدخول الفعلي قيام العلاقة الزوجية الكاملة بين الزوجين، بينما يُعتبر الخلوة الشرعية التي لا يعقبها طلاق دون سبب مبرر في حكم الدخول في بعض الأحوال. ويعود هذا الشرط إلى أن نفقة المتعة تُمنح تعويضًا عن الفرقة بعد حياة زوجية قائمة، فإذا لم يكن هناك دخول، فإن الضرر الواقع على الزوجة يكون أقل، وقد تكون مستحقة لحقوق أخرى دون المتعة.

الشرط الثاني : أن يطلق الرجل زوجتة

في قانون الأحوال الشخصية، يحق للرجل تطليق زوجته بإرادته المنفردة، وفقًا للشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة لذلك في العديد من الدول العربية. يتم الطلاق إما شفهيًا أو كتابيًا، ولكن لضمان الحقوق القانونية، يجب توثيقه رسميًا في الجهات المختصة. كما تترتب على الطلاق آثار قانونية تشمل حقوق الزوجة مثل العدة، النفقة، وحضانة الأطفال وفقًا لما يحدده القانون. في بعض الحالات، يمكن للزوجة طلب التطليق قضائيًا إذا توافرت أسباب مشروعة مثل الضرر أو عدم الإنفاق، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق الأسرية.

هل تجب المتعة بالطلاق الذي يوقعه القاضي

في قانون الأحوال الشخصية المصري، تستحق الزوجة نفقة المتعة في حالة الطلاق الذي يقع بإرادة الزوج المنفردة، ولكن إذا كان الطلاق قد وقع بحكم من القاضي، فإن استحقاق المتعة يتوقف على سبب الطلاق.

• إذا كان الطلاق بسبب الزوج، كأن تطلب الزوجة التطليق للضرر وثبت للقاضي صحة دعواها، فإنها تستحق المتعة، لأن الطلاق في هذه الحالة يُنسب إلى الزوج.
• أما إذا كان الطلاق بسبب الزوجة، كحكم القاضي بالطلاق للخلع أو لعدم الإنفاق أو لعيب في الزوج، فلا تستحق الزوجة المتعة، لأنها هي التي طلبت إنهاء العلاقة الزوجية.

وبذلك، فإن القاعدة العامة هي أن المتعة تُفرض للمطلقة التي لم تكن السبب في الطلاق، سواء كان الطلاق إراديًا من الزوج أو بحكم القاضي لصالحها.

الشرط الثالث : أن يكون الطلاق دون رضا الزوجة :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعد الطلاق حقًا للرجل، حيث يمكنه إيقاعه بإرادته المنفردة دون الحاجة إلى رضا الزوجة، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية في العديد من الدول. ومع ذلك، فإن القانون يضع ضوابط لحماية حقوق الزوجة، مثل ضرورة توثيق الطلاق رسميًا وإلزام الزوج بالوفاء بالتزاماته المالية، كدفع النفقة ومتأخر الصداق، بالإضافة إلى حقوقها في العدة وحضانة الأطفال وفقًا لما يحدده القانون. وفي المقابل، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق أو التطليق إذا لحق بها ضرر من هذا الإجراء، مما يحقق نوعًا من التوازن في الحقوق الزوجية.

الشرط الرابع : ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة :

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، يُشترط لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة ألا يكون الطلاق بسببٍ من قبلها، أي ألا تكون هي المتسببة في إنهاء العلاقة الزوجية. فإذا ثبت أن الطلاق وقع بناءً على طلب الزوجة أو بسبب فعلٍ صدر عنها أدى إلى استحالة العشرة، فإنها لا تستحق المتعة. ومن الحالات التي يُعتبر فيها الطلاق بسبب الزوجة:

• إذا طلبت التطليق خلعًا، حيث تتنازل عن حقوقها المالية مقابل الطلاق.
• إذا ثبت للقاضي أنها تسيء إلى زوجها أو تفتعل المشكلات مما أدى إلى استحالة استمرار الزواج.
• إذا حكم القاضي بتطليقها لسبب راجع إليها، مثل وجود عيب فيها يمنع استمرار الحياة الزوجية.

وفي المقابل، إذا لم يثبت أن الطلاق حدث بسبب الزوجة، فإنها تستحق المتعة تعويضًا لها عن الأثر النفسي والمادي للطلاق.

إثبات حصول الطلاق دون رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها :

في قانون الأحوال الشخصية، إذا وقع الطلاق دون رضا الزوجة أو دون أن يكون بسبب من قبلها، فإنه يمكنها اللجوء إلى القضاء لإثبات ذلك والمطالبة بحقوقها المترتبة عليه.

يشترط القانون في كثير من الحالات أن يكون الطلاق موثقًا رسميًا لضمان الحقوق، ويمكن للزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات وقوع الطلاق تعسفيًا.

في حال ثبوت ذلك، يحق لها المطالبة بالتعويض أو الحصول على مستحقاتها المالية مثل نفقة العدة والمتعة، إضافةً إلى حقوقها في الحضانة إذا كانت أمًا. يهدف القانون من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق العدالة وحماية الزوجة من التعسف في استخدام حق الطلاق.

تقدير المتعة في قانون الأحوال الشخصية :

يُحدد قانون الأحوال الشخصية المصري مقدار نفقة المتعة وفقًا لعدة معايير تراعي ظروف الزوج والزوجة وقت الطلاق. ويُقدَّر الحد الأدنى للمتعة بقيمة نفقة سنتين على الأقل، مع إمكانية زيادتها حسب تقدير القاضي.

يعتمد القاضي في تقدير المتعة على:

1. حالة الزوج المالية – بحيث يُراعى دخله وظروفه الاقتصادية.
2. مدة الزواج – فكلما طالت مدة الزواج زاد مقدار المتعة.
3. ظروف الطلاق – فإذا كان الطلاق مفاجئًا أو ألحق ضررًا كبيرًا بالزوجة، فقد يزيد القاضي من قيمة المتعة.
4. مستوى المعيشة الذي اعتادت عليه الزوجة – لضمان عدم تضررها ماديًا بعد الطلاق.

ويهدف هذا التقدير إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، بحيث تحصل المطلقة على تعويض مناسب يساعدها في تأمين حياتها بعد الطلاق.

الترخيص بسداد المتعة على أقساط :

يجيز قانون الأحوال الشخصية المصري للقاضي الترخيص بسداد نفقة المتعة على أقساط، وفقًا لظروف الزوج المالية وقدرته على الدفع. فإذا ثبت أن الزوج غير قادر على سداد المتعة دفعة واحدة دون أن يواجه مشقة مالية، يمكن للقاضي تجزئة المبلغ المستحق على دفعات شهرية أو دورية وفقًا لما يراه مناسبًا.

ويتم تحديد آلية التقسيط بناءً على:

1. مقدرة الزوج المالية وما يستطيع دفعه دون الإضرار بمعيشته الأساسية.
2. قيمة المتعة المحكوم بها، بحيث يتم توزيعها على فترة زمنية تتناسب مع المبلغ.
3. ظروف الزوجة، لضمان عدم الإضرار بحقوقها أو تأخير حصولها على مستحقاتها.

ويهدف هذا الترخيص إلى تحقيق التوازن بين حق الزوجة في الحصول على المتعة وحق الزوج في عدم تحميله أعباء مالية تفوق طاقته، مع التزامه بسداد المبلغ المستحق بالكامل وفقًا لحكم المحكمة.

التكييف القانوني للمتعة :

في قانون الأحوال الشخصية، تُعد "المتعة" حقًا للمرأة يُمنح لها عند الطلاق، ويهدف إلى تعويضها عن فترة الزواج التي قد تكون أثرت على حياتها الاجتماعية أو الاقتصادية.

المتعة هي مبلغ مالي يُدفع للزوجة بعد الطلاق إذا كان الطلاق غير بسبب من جانبها، ويُعتبر هذا المبلغ بمثابة تعويض لها عن الأضرار النفسية والمعنوية التي قد تلحق بها نتيجة التفكك الأسري.

يحدد القانون قيمة المتعة بناءً على فترة الزواج وظروف الطلاق، ولا يُعتبر بديلاً عن النفقة أو مستحقات أخرى مثل المؤخر أو العدة. وتعد المتعة من حقوق الزوجة التي تهدف إلى توفير بعض الحماية المالية والاجتماعية لها بعد الطلاق، وتُعتبر من وسائل توازن العلاقة بين الزوجين بعد إنهاء عقد الزواج.

المحكمة المختصة بنظر دعوى المتعة :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، تختص محكمة الأسرة بنظر دعوى نفقة المتعة، وذلك باعتبارها المحكمة المختصة بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية للزوجين. حيث يتم رفع الدعوى أمام محكمة الأسرة من قبل الزوجة بعد الطلاق للحصول على حقوقها المالية، بما في ذلك نفقة المتعة، في الحالات التي يستحق فيها ذلك وفقًا لأحكام القانون. تقوم محكمة الأسرة بالنظر في الدعوى وتقدير مدى استحقاق الزوجة للمتعة بناءً على عدة معايير، مثل:

1. سبب الطلاق وما إذا كان قد وقع بفعل الزوج أو بسبب من الزوجة.
2. القدرة المالية للزوج لتحديد ما إذا كان يمكنه دفع المتعة بشكل كامل أو على أقساط.
3. مدة الزواج وظروف الحياة الزوجية ومدى تأثير الطلاق على الزوجة.

وبناءً على هذه المعايير، يصدر القاضي حكمه بتحديد مقدار المتعة وتحديد طريقة السداد، مع التأكيد على أن محكمة الأسرة هي الجهة الوحيدة المختصة بمثل هذه القضايا.

نطاق سريان حكم متعة المطلقة المدخول بها من حيث الزمان :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر حكم المتعة من الحقوق التي تُمنح للمطلقة المدخول بها، ويشمل نطاق سريان حكم المتعة فترة معينة بعد الطلاق.

حيث يتم منح المتعة للمطلقة التي تم الدخول بها في حالة الطلاق دون أن تكون هي السبب في الطلاق، ويشترط أن يكون الطلاق قد وقع في فترة الزواج دون أن تنقضي فترة العدة. تُحتسب المتعة وفقًا للمدة التي استمر فيها الزواج، وتكون عادة في شكل مبلغ نقدي يُمنح للمطلقة بعد انتهاء العدّة.

يُحدد المشرع في بعض القوانين فترات زمنية معينة يجب أن تتم خلالها المطالبة بالمتعة، وبالتالي يجب على الزوجة أن تطالب بالمتعة في فترة زمنية محددة بعد الطلاق. في حال تجاوزت هذه الفترة، قد يُحرم الزوجة من حق المطالبة بالمتعة، إلا إذا كان هناك أسباب قانونية تُبرر التأخير في المطالبة.

وجوب عرض المحكمة الصلح على الخصوم :

قانون الأحوال الشخصية المصري يفرض على محكمة الأسرة وجوب عرض الصلح على الخصوم في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية قبل اتخاذ أي إجراء قضائي نهائي. ويهدف هذا العرض إلى محاولة التوصل إلى تسوية ودية بين الزوجين أو الأطراف المعنية بالقضية، لتجنب النزاع المستمر وتقليل الأضرار النفسية والمادية.

ينص القانون على أنه قبل النظر في الدعوى، يتعين على المحكمة أن تبذل جهدًا حقيقيًا في إصلاح العلاقة بين الطرفين، من خلال محاولة الصلح وتوجيههما للبحث عن حلول تضمن استقرار الأسرة، مثل التوفيق بينهما أو التوصل إلى اتفاق بشأن النفقة، المتعة، أو حضانة الأطفال. إذا فشلت محاولات الصلح، يمكن للمحكمة حينها الاستمرار في النظر في القضية وإصدار الحكم، ولكن في الغالب، يُعتبر عرض الصلح خطوة إلزامية لضمان أن الطرفين قد تم منحهما الفرصة لإصلاح العلاقة قبل اتخاذ القرارات القضائية النهائية.

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر

أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى احوال شخصية فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، معادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.

• الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الأحوال الشخصية.
• الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
• الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.

في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.

 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني