لا يجوز إشهار إفلاس المدير غير الشريك في الشركات التجارية في القانون المدني
لا يجوز إشهار إفلاس المدير غير الشريك في الشركات التجارية وفقًا لأحكام القانون المدني، لأن الإفلاس يُشترط فيه أن يكون المفلس تاجرًا يباشر التجارة باسمه ولحسابه، وهو ما لا يتوافر في المدير غير الشريك، إذ أنه لا يُعد تاجرًا مستقلًا، بل مجرد نائب عن الشركة في إدارتها. ولأن الشخصية القانونية للشركة مستقلة عن شخص المدير، فإن التزامات الشركة المالية تُنسب إليها وحدها، ولا يجوز تحميل المدير – غير الشريك – تبعة الإفلاس الشخصي لمجرد أنه يتولى الإدارة، ما لم يكن قد ارتكب غشًّا أو خطأ جسيمًا يبرر مساءلته الجنائية أو المدنية على نحو خاص.
عزل المدير :
يَجوز عزل مدير الشركة سواء كان شريكًا أو غير شريك، ما لم يُنص في عقد الشركة على خلاف ذلك. فإذا كان المدير مُعيّنًا بموجب عقد الشركة، فلا يُعزل إلا بإجماع الشركاء أو بالأغلبية المقررة في العقد، أما إذا كان مُعيّنًا بقرار منفصل، فيجوز عزله بنفس الطريقة التي تم بها تعيينه.
ويُشترط أن لا يتم العزل بطريقة تعسفية أو في توقيت يُلحق به ضررًا جسيمًا دون مبرر، وإلا كان من حق المدير المطالبة بالتعويض. كما يجوز للمحكمة أن تقرر عزله بناءً على طلب ذي مصلحة إذا ثبت ارتكابه خطأ جسيمًا أو إخلالًا بواجباته، حمايةً لمصلحة الشركة والشركاء.
يجوز لأحد الشركاء طلب عزل المدير :
يجوز لأحد الشركاء أن يطلب عزل مدير الشركة إذا أثبت أن هذا المدير قد ارتكب خطأ جسيمًا في أداء مهامه أو أخل بالتزاماته بما يُلحق ضررًا بالشركة أو بمصالح الشركاء. ويُقدَّم طلب العزل إلى المحكمة المختصة، التي تملك سلطة التقدير في هذا الشأن، فإذا تبين لها جدية الأسباب وخطورة استمرار المدير في منصبه، قضت بعزله ولو كان معينًا بموجب عقد الشركة.
ويهدف هذا الحق إلى حماية الكيان الجماعي للشركة، ومنع استغلال الإدارة أو الإضرار بها من الداخل، كما يُعد مظهرًا من مظاهر الرقابة الداخلية بين الشركاء.
تعدد الشركاء المديرين المادة 517 من القانون المدني
تُقرِّر المادة 517 من القانون المدني أنه إذا عُيِّن مدير الشركة في عقدها، فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء أو وفق ما نص عليه العقد، أما إذا عُيِّن بقرار مستقل، فيجوز عزله بنفس الطريقة التي تم بها تعيينه. وتُجيز المادة أيضًا للمحكمة أن تأمر بعزل المدير بناءً على طلب أي شريك إذا ثبت أنه ارتكب خطأ جسيمًا في إدارة الشركة، حفاظًا على مصلحتها واستقرارها.
نص المادة 517 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا.
(2) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
تعدد الشركاء المديرين :
إذا تعدد الشركاء المديرون في الشركة، وجب تحديد طريقة إدارتهم في عقد الشركة، سواء بالتفويض لكل منهم على انفراد أو باشتراط تصرفهم مجتمعين. فإذا لم يُنص على كيفية مباشرة الإدارة، فالأصل أن لكل مدير منهم الحق في إدارة الشركة على وجه الانفراد، بشرط ألا يعترض باقي المديرين قبل تمام التصرف.
ويجب أن تتم الإدارة في حدود غرض الشركة وبما لا يضر بمصلحتها. ويؤدي تعدد المديرين إلى ضرورة التنسيق بينهم لتجنب التضارب أو ازدواج القرارات، وتُحمّل الشركة بالتصرفات التي يجريها أي منهم طالما تمت باسمها وفي حدود سلطته.
مسئولية الشركة عن أعمال المدير :
تكون الشركة مسؤولة عن الأعمال والتصرفات التي يجريها المدير باسمها وفي حدود سلطاته، باعتباره نائبًا عنها في تنفيذ أغراضها. فإذا تصرف المدير في نطاق غرض الشركة وبالطريقة التي يقرها عقد الشركة أو العرف التجاري، التزمت الشركة بما يترتب على تصرفه من حقوق والتزامات تجاه الغير.
أما إذا تجاوز المدير حدود سلطته أو خالف غرض الشركة، فلا تلتزم الشركة بتصرفه إلا إذا كان الغير حسن النية، أي يجهل هذا التجاوز، وفي هذه الحالة تُحمّل الشركة بالتصرف حمايةً للثقة المشروعة. وتظل مسؤولية المدير الشخصية قائمة إذا أساء استعمال سلطته أو ألحق ضررًا عمديًا بالشركة أو بالغير.
العبرة بالأغلبية العددية المادة 518 من القانون المدني
تُقرر المادة 518 من القانون المدني أن للشركاء، إذا لم يُعيَّن مدير للشركة، حق إدارة شؤونها مجتمعين، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة، تُتخذ القرارات بالإجماع، إلا إذا نص العقد على الاكتفاء بالأغلبية. ويُراعى في ذلك مصلحة الشركة، ويُمنع أي شريك من الانفراد بتصرف يؤثر على كيانها دون موافقة باقي الشركاء، حفاظًا على التوازن في الإدارة وحقوق الجميع.
نص المادة 518 من القانون المدني تنص على :-
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.
العبرة بالأغلبية العددية :
العبرة في اتخاذ قرارات إدارة الشركة، عند غياب نص خاص، تكون بالأغلبية العددية للشركاء لا بحصصهم في رأس المال، ما لم يُتفق في عقد الشركة على خلاف ذلك. ويُقصد بالأغلبية العددية موافقة أكثر من نصف عدد الشركاء، بغض النظر عن قيمة حصصهم.
وتُراعى هذه القاعدة خصوصًا في شركات الأشخاص، حيث تُقدَّم فيها الاعتبارات الشخصية والثقة المتبادلة بين الشركاء على الاعتبارات المالية. وإذا تساوت الأصوات، تعُد الأغلبية غير متحققة، ويُرجح جانب من يدعم بقاء الوضع القائم، درءًا لأي تغيير بدون توافق واضح.
حق الشركاء في الإطلاع على دفاتر الشركة المادة 519 من القانون المدني
تُقرِّر المادة 519 من القانون المدني أنه إذا تعدد المديرون ولم يُحدَّد اختصاص كل منهم، جاز لأي منهم الانفراد بالإدارة، لكن يحق لأي مدير آخر الاعتراض قبل تنفيذ التصرف، وفي هذه الحالة لا يُنفذ إلا باتفاق الشركاء. وتضمن هذه القاعدة التوازن بين تمكين المديرين من التصرف بحرية وبين منع الانفراد المطلق الذي قد يضر بمصلحة الشركة.
نص المادة 519 من القانون المدني تنص على :-
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وكل اتفاق على غير ذلك باطل.
حق الشركاء في الإطلاع على دفاتر الشركة :
يملك كل شريك في الشركة حقًا أصيلًا في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وحساباتها، باعتباره شريكًا في رأس المال والمخاطر، ومن حقه متابعة سير الإدارة وحماية مصالحه. ويشمل هذا الحق فحص الدفاتر التجارية والمالية والحصول على نسخ منها، ولو لم يكن من المديرين أو ممن يباشرون الإدارة.
ولا يجوز تقييد هذا الحق أو منعه باتفاق، لأن ذلك يتعارض مع طبيعة الشركة كشراكة تقوم على الثقة والتعاون. وإذا مُنع الشريك من هذا الحق دون مبرر، جاز له اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتمكينه من الاطلاع.