إذا كانت العين قد تعرضت لتلف أو تغييرات نتيجة استخدام المستأجر لها بشكل غير عادي أو نتيجة إهمال، يجب على المستأجر إصلاح هذه التلفيات أو تعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة. وفي حال كانت العين قد دُمرت أو تعرضت لخسارة بسبب قوى قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة المستأجر، فإن المادة تقتضي عدم تحميل المستأجر المسؤولية طالما أن الضرر لم يكن بسبب سوء استخدامه.
الرد يجب أن يتم بشكل فعلي ومباشر، مع تسليم المفاتيح أو أي مستندات أو أدوات تخص العين المؤجرة. في حال وجود أي خلاف حول الحالة التي تم الرد بها، يمكن للمؤجر والمستأجر اللجوء إلى المحكمة أو الخبراء لتحديد مدى التزام المستأجر بالرد في حالته الأصلية.
الحالة التي يجب رد العين المؤجرة عليها في مادة 591 من القانون المدني :
وفقًا للمادة 591 من القانون المدني المصري، يجب على المستأجر رد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة التي كانت عليها وقت تسليمها، مع مراعاة الاستعمال العادي. أي أنه إذا كانت العين المؤجرة قد تعرضت لتلف أو تغيير نتيجة الاستعمال العادي والمقبول، فإن ذلك لا يُعد إخلالًا من المستأجر بشرط ألا يكون التغيير أو التلف قد نتج عن سوء استخدام أو إهمال.
أما إذا كانت العين قد تعرضت لتلف أو تغييرات نتيجة تصرفات غير مشروعة من المستأجر، مثل الإهمال أو الاستعمال المفرط، فيجب عليه إصلاح الأضرار أو دفع تعويض للمؤجر. وفي حال كانت العين قد تعرضت لتدمير كامل أو أضرار جسيمة بسبب قوة قاهرة أو حادث غير متوقع، فإن المستأجر لا يُحمل المسؤولية عن ذلك.
بناءً على ذلك، فإن التزام المستأجر هو رد العين المؤجرة في الحالة التي كانت عليها عند تسليمها، مع ضرورة إصلاح أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام، وذلك لضمان التزامه بالعقد وحماية حقوق المؤجر.
تغير العين بهلاك أو تلف بسبب لايد للمستأجر فيه في مادة 591 من القانون المدني :
تنص المادة 591 من القانون المدني المصري على أنه إذا حدث تغير في العين المؤجرة نتيجة لهلاك أو تلف بسبب لا يد للمستأجر فيه، فلا يُعتبر المستأجر مسؤولًا عن هذا التغيير أو الضرر. إذا كانت العين قد تعرضت لتلف أو هلاك نتيجة لظروف خارجة عن إرادة المستأجر، مثل الحوادث الطبيعية (كالعواصف أو الفيضانات) أو القوة القاهرة، فإن المستأجر لا يُعد مسؤولًا عن هذه الأضرار، بشرط أن يكون قد اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لتجنب حدوث الضرر.
في هذه الحالة، يُعتبر المستأجر مُبرأ من المسؤولية عن التغيير أو التلف الذي حدث في العين المؤجرة، ولا يلتزم بإصلاح الأضرار أو تعويض المؤجر عنها. كما يحق للمستأجر في هذه الحالات أن يطلب تعديل عقد الإيجار أو فسخه إذا كان الضرر قد جعل الاستمرار في استخدام العين غير ممكن.
يشترط في هذه الحالة أن يكون الضرر قد نجم عن أسباب خارجة عن إرادة المستأجر، ولا يكون قد تسبب فيه بأي شكل من الأشكال بسبب سوء استعماله أو إهماله.
تغير حالة العين بسبب غير الهلاك والتلف في مادة 591 من القانون المدني:
تنص المادة 591 من القانون المدني المصري على أنه إذا تغيرت حالة العين المؤجرة بسبب عوامل أخرى غير الهلاك أو التلف، وكان هذا التغيير ناتجًا عن استعمال المستأجر للعين المؤجرة بطريقة غير عادية أو مخالفة للاتفاق، فإن المستأجر يكون ملزمًا بإعادة العين إلى حالتها الأصلية، أو تعويض المؤجر عن الأضرار التي لحقت بها.
على سبيل المثال، إذا قام المستأجر بتعديل أو تجديد العين المؤجرة دون إذن من المؤجر، أو إذا أحدث تغييرات غير متفق عليها مثل إضافة تركيب أو بناء داخل العين المؤجرة، فإن هذا يعد تغييرًا غير مقبول في حالة العين. وفي هذه الحالة، يكون المستأجر مسؤولًا عن إعادة العين إلى حالتها التي كانت عليها عند تسليمها أو تعويض المؤجر عن الأضرار التي حدثت نتيجة لهذه التغيرات.
إذا كانت التغيرات غير قابلة للإصلاح، فإنه يتعين على المستأجر دفع تعويض عن فقدان قيمة العين المؤجرة أو أي أضرار أخرى نتجت عن التغيير غير المصرح به.
إثبات الحالة التي سلمت بها العين في مادة 591 من القانون المدني :
تنص المادة 591 من القانون المدني المصري على أن المستأجر مطالب بإثبات الحالة التي سلمت بها العين المؤجرة عند استلامها، وذلك في حالة حدوث خلاف بشأن حالة العين عند ردها. يحق للمؤجر أو المستأجر الاتفاق على أن يتم تسجيل حالة العين المؤجرة عند تسليمها بواسطة محضر رسمي أو تقرير مفصل، يوضح حالتها بشكل دقيق، بما في ذلك أي تلفيات أو تغييرات قد تكون موجودة عند بداية الإيجار.
إذا لم يتم تسجيل الحالة عند التسليم بشكل رسمي، يمكن للمستأجر أو المؤجر إثبات حالة العين باستخدام أدلة أخرى، مثل شهادات الشهود أو الصور الفوتوغرافية أو تقارير فنية مستقلة، لتوضيح حالتها عند بدء الإيجار مقارنة بالحالة عند ردها.
إثبات الحالة يعد أمرًا مهمًا لحماية حقوق الطرفين، حيث يضمن للمستأجر عدم تحميله مسؤولية عن تلف أو تغييرات حدثت قبل استلامه للعين المؤجرة، كما يحمي المؤجر من تعرضه لأي ضرر نتيجة سوء استخدام العين من قبل المستأجر.
إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة غير قابل للإنقسام :
وفقًا للمادة 591 من القانون المدني المصري، فإن التزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء العقد يعد التزامًا غير قابل للانقسام. بمعنى آخر، لا يمكن للمستأجر أن يفي بهذا الالتزام جزئيًا، بل يجب عليه رد العين المؤجرة بكاملها وفي حالتها التي كانت عليها عند تسليمها، سواء كانت العين المؤجرة وحدة واحدة أو تحتوي على عدة أجزاء.
إذا كانت العين المؤجرة تتكون من عدة أجزاء أو وحدات، يجب على المستأجر رد كل جزء منها دون استثناء، كما لو كانت العين كلها وحدة واحدة. وبالتالي، لا يمكن للمستأجر أن يبرئ ذمته برد جزء من العين فقط أو الامتناع عن رد بعض الأجزاء.
هذا الالتزام غير القابل للانقسام يهدف إلى ضمان أن يتم استعادة العين المؤجرة بكل تفاصيلها، وفي حال حدوث أي إخلال بهذا الالتزام، يكون المستأجر عرضة للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن عدم الرد الكامل للعين المؤجرة.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️
ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞
للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني