فيما يتعلق بدعوى الإقرار بالنسب، فإن القانون يضع بعض القيود التي تحدد من إمكانية قبول الدعوى في بعض الحالات. على سبيل المثال، قد يطلب من المدعي تقديم أدلة قاطعة على النسب مثل شهادة الأب أو الأم أو حتى شهادة الشهود في بعض الحالات. كما قد يُشترط ألا تكون الدعوى قد رفعت بعد مرور مدة زمنية معينة على حدوث الواقعة، وذلك لحماية الاستقرار الأسري ومنع الطعن في النسب بعد فترة طويلة قد تؤدي إلى تعقيد الأمور.

أما في الشهادة، فيجب أن تكون الشهادة مستوفية لشروط معينة لكي تقبل، مثل توفر شروط الأهلية للشهود وكون شهاداتهم واضحة وغير قابلة للطعن، فضلاً عن أن تكون الشهادة مدعمة بأدلة مادية أو وثائق رسمية تدعم النسب. قد يتطلب الأمر أيضاً تقديم شهادة طبية أو فحوصات جينية في بعض الحالات، خاصة إذا كانت الشهادة تُستخدم لإثبات النسب في حالة عدم وجود إقرار واضح من الأب أو الأم.

في النهاية، القيد على قبول دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة يهدف إلى تقليل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المعنية، مع ضمان أن تكون جميع الأدلة المقدمة في الدعوى صادقة وقانونية.

شروط القيد :

شروط القيد على قبول دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة في قانون الأحوال الشخصية تشمل مجموعة من الضوابط القانونية التي تحدد الحالات التي يُسمح فيها برفع هذه الدعوى أو قبول الشهادة كدليل لإثبات النسب. تهدف هذه الشروط إلى ضمان الجدية والمصداقية في الإجراءات القانونية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

1. الزمن المحدد: هناك قيد زمني على رفع دعوى الإقرار بالنسب أو تقديم الشهادة، حيث يتطلب القانون أن تُرفع الدعوى خلال فترة زمنية معينة من وقوع الواقعة أو من معرفة الشخص بالنسب. قد يختلف هذا الزمن حسب التشريعات المحلية، ولكن الهدف هو منع الطعن في النسب بعد مرور فترة طويلة قد تؤدي إلى تعقيد الأمور.
2. توافر الأدلة المادية: من الشروط الأساسية لقبول الدعوى هو وجود أدلة قانونية قاطعة تثبت النسب، سواء كانت شهادة من الأب أو الأم، أو شهادة شهود معترف بها، أو وثائق رسمية مثل سجلات الميلاد. في بعض الحالات، قد يُطلب تقديم فحوصات جينية (DNA) لإثبات النسب.
3. الأهلية القانونية للمدعي والشاهد: يجب أن يكون المدعي (الذي يرفع الدعوى) والشهود الذين يقدمون شهاداتهم في الدعوى قانونياً مؤهلين. بمعنى أن المدعي يجب أن يكون ذا مصلحة قانونية في إثبات النسب، والشهود يجب أن يكونوا قد شهدوا بأمانة وقوة إثبات في الواقعة.
4. عدم تعارض الدعوى مع المبادئ الشرعية أو العامة: في بعض الحالات، قد يتم رفض دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة إذا تعارضت مع المبادئ الشرعية أو القوانين العامة التي تحكم الأسرة. فمثلاً، إذا كان هناك تحايل أو محاولة لإثبات النسب بشكل غير قانوني.
5. الاعتراف أو الإقرار الرسمي: قد يشترط القانون أن يكون الإقرار بالنسب قد تم بشكل رسمي سواء في المحكمة أو في جهة حكومية مختصة، وأن يكون الشخص الذي أقر بالنسب قد فعل ذلك طواعية وبدون إكراه.

بناءً على هذه الشروط، تهدف التشريعات إلى حماية النظام الأسري ومنع التلاعب في مسائل النسب، كما تكفل حقوق الطفل والأطراف المعنية في إطار قانوني واضح وموثق.

تعلق قيد عدم قبول الدعوى بالنظام العام :