عدم رجوع الدائنين بحقوقهم على ما يخص الشريك في رأس المال في القانون المدني

في القانون المدني المصري، لا يمكن للدائنين الرجوع بحقوقهم على ما يخص الشريك في رأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مثل شركات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة. بمعنى آخر، لا يمكن للدائنين مطالبة الشركاء بتسديد ديون الشركة من أموالهم الشخصية أو من حصصهم في رأس المال، بل يقتصر رجوعهم فقط على أموال الشركة نفسها. وهذا المبدأ يقوم على فكرة أن مسؤولية الشركاء تكون محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال المساهم به في الشركة، ولا يمتد الأمر إلى أموالهم الخاصة. وبذلك، إذا تعثرت الشركة في سداد ديونها، لا يمكن للدائنين المطالبة بما يخص الشركاء في رأس المال أو الرجوع إلى ممتلكاتهم الشخصية، ويقتصر الحل على تصفية الشركة واستخدام أموالها لتسوية الديون في حدود ما تمتلكه.

عدم رجوع الدائنين بحقوقهم على ما يخص الشريك في رأس المال المادة 525 من القانون المدني

المادة 525 من القانون المدني المصري تركز على تحديد مسئولية الشركاء في الشركات عن ديون الشركة، مع تحديد ما إذا كان الدائنون يحق لهم الرجوع على الشركاء بسداد تلك الديون أم لا. تُعد هذه المادة من المواد التي تنظّم العلاقة بين الشركاء والدائنين، بالإضافة إلى وضوح مفهوم المسئولية في حالة ديون الشركة.

نص المادة 525 من القانون المدني تنص على :-

إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.

طرق إنقضاء الشركة المادة 526 من القانون المدني

المادة 526 من القانون المدني المصري تتعلق بمسئولية الشركاء في الشركات بالنسبة للديون المستحقة عليهم، وتحدد الظروف التي يمكن فيها للدائنين مطالبة الشركاء بتسديد ديون الشركة بعد انتهائها أو تصفيتها. هذه المادة هي جزء من تنظيم العلاقات بين الدائنين والشركاء في الشركات وتوضح أطر المسؤولية التي تنشأ بعد تصفية الشركة في حال تعثر الشركة عن سداد ديونها.

نص المادة 526 من القانون المدني تنص على :-

(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

إنتهاء الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها :

تنتهي الشركة بإنقضاء الميعاد المعين لها في حال كان عقد تأسيس الشركة قد حدد مدة معينة لاستمرارها. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتفق الشركاء على تجديدها أو تمديدها، تعتبر الشركة قد انقضت تلقائيًا. في هذه الحالة، يتم إنهاء وجود الشركة وفقًا للموعد المحدد في عقد التأسيس، ما لم يكن هناك نص صريح في العقد يسمح بتمديد هذه المدة.

وعند انقضاء الميعاد، تبدأ عملية التصفية، حيث يتم تصفية أموال الشركة، تسوية التزاماتها، ودفع ديونها، ثم توزيع المتبقي من أموالها على الشركاء وفقًا لحقوقهم وحصصهم في الشركة.

إنتهاء العمل الذي إنعقدن الشركة لأجله :

تنتهي الشركة بإنتهاء العمل الذي انعقدت لأجله عندما يتحقق الغرض الذي تم تأسيس الشركة من أجله، كما هو منصوص عليه في عقد الشركة. فإذا كان الهدف من تأسيس الشركة تنفيذ مشروع معين أو إتمام عمل محدد، فإن انتهاء هذا العمل أو تحقيق الهدف يؤدي إلى انقضاء الشركة تلقائيًا.

على سبيل المثال، إذا كانت الشركة قد أُسست لبناء مشروع معين أو لإتمام صفقة تجارية معينة، فإن إتمام هذا المشروع أو الصفقة يؤدي إلى إنهاء وجود الشركة. في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى عملية التصفية لتوزيع أموال الشركة وتسوية ديونها قبل أن يتم إنهاء العلاقة القانونية بين الشركاء بشكل نهائي.

إستمرار الشركاء في ذات النشاط  :

إذا استمر الشركاء في ممارسة ذات النشاط الذي تأسست من أجله الشركة بعد انقضاء الشركة أو انتهاء الغرض المحدد لها، فإنهم يكونون ملزمين بالاتفاق على كيفية إدارة هذا النشاط بشكل قانوني. في حال استمروا في نفس النشاط دون تأسيس شركة جديدة، فإنهم قد يُعتبرون في حالة من التضامن، حيث يصبحون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات هذا النشاط وفقاً لما تقتضيه القوانين التجارية.

وهذا قد يؤدي إلى تأسيس شركة جديدة أو الدخول في اتفاقات جديدة لضمان الاستمرار في ممارسة النشاط بشكل قانوني وآمن. في بعض الحالات، قد يتطلب استمرار الشركاء في نفس النشاط إعادة تسجيل الشركة أو تعديل العقد بما يتناسب مع أهدافهم الجديدة.

إعتراض دائني أحد الشركاء لى الإمتداد أو التجديد :

يحق لدائني أحد الشركاء في الشركة أن يعترضوا على قرار الإمتداد أو التجديد إذا كان ذلك يؤدي إلى تضرر حقوقهم أو يعرّضهم لمخاطر مالية. في حال قرر الشركاء تمديد فترة الشركة أو تجديدها، قد يرى الدائنون أن هذا القرار يعيق استيفاء حقوقهم، خاصة إذا كانت الشركة في وضع مالي صعب أو إذا كانت الديون المتراكمة على الشريك المدين تهدد قدرته على سداد تلك الديون.

في هذه الحالة، يجوز للدائنين أن يقدموا اعتراضاتهم أمام المحكمة، حيث يمكنهم طلب حل الشركة أو منع تجديدها إذا ثبت أن الاستمرار في نشاط الشركة سيؤدي إلى إضرار بحقوقهم أو تمكين الشريك المدين من التهرب من سداد التزاماته. هذا الاعتراض يُعتبر وسيلة لحماية مصالح الدائنين وضمان عدم تأثير قرارات الشركاء في الشركة على استيفاء حقوقهم القانونية.

إنتهاء الشركة بهلاك مالها المادة 527 من القانون المدني

المادة 527 من القانون المدني المصري تعتبر من المواد التي تحدد آلية تصفية الشركة بعد انقضائها، وتوضح كيفية توزيع أموال الشركة على الشركاء ودائنيها بعد انتهاء نشاط الشركة. هذه المادة تعتبر أساسية في تنظيم العلاقة بين الشركاء والدائنين في مرحلة التصفية، حيث تركز على تحديد الأولويات في توزيع أموال الشركة.

نص المادة 527 من القانون المدني تنص على :-

(1) تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقي فائدة في إستمرارها.

(2) وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشرآة منحلة في حق جميع الشركاء. 

إنتهاء الشركة بهلاك مالها :

تنتهي الشركة بهلاك مالها إذا تعذر عليها مواصلة النشاط بسبب فقدان جميع أصولها أو جزء كبير منها. في هذه الحالة، يصبح استمرار الشركة غير ممكن قانونًا أو عمليًا، ويعد هلاك المال سببًا رئيسيًا لانقضاء الشركة. إذا كانت الشركة قد أُسست لغرض معين أو لتنفيذ مشروع خاص، فإن هلاك المال الذي يمثل رأس مال الشركة قد يؤدي إلى استحالة تحقيق الغرض الذي أُسست من أجله، ما يترتب عليه انقضاء الشركة.

في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى عملية التصفية لتسوية أي التزامات أو ديون مترتبة على الشركة قبل إنهاء العلاقة القانونية بين الشركاء، وتوزيع أي أموال متبقية على الشركاء وفقًا لحصصهم في رأس المال.

أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر 

التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب الخبير فى قضايا المدنى

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774