عدم إنفساخ عقد العمل دائما بتجنيد العامل في القانون المدني

لا يؤدي تجنيد العامل إلى انفساخ عقد العمل بشكل تلقائي ودائم في جميع الأحوال، بل يتوقف أثر التجنيد على مدة الخدمة العسكرية وظروف العمل وطبيعة النشاط. فإذا كانت مدة التجنيد قصيرة أو كان في وسع صاحب العمل الاحتفاظ بالعامل أو إعادة تشغيله بعد انتهاء خدمته، فإن العقد يُعلّق ولا ينفسخ، ويجوز للعامل عند عودته أن يطلب استئناف العمل إذا لم يكن قد تم الاستعانة ببديل دائم. أما إذا طال أمد الغياب أو كان التجنيد من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مستحيلاً أو يلحق ضرراً جسيماً بمصلحة صاحب العمل، فقد يُعتبر ذلك سببًا مشروعًا لإنهاء العلاقة. ويُراعى في ذلك ما إذا كان هناك تشريع خاص أو نص تنظيمي يمنح العامل حق العودة إلى عمله بعد انتهاء الخدمة، مما يوجب تطبيقه باعتباره قانونًا خاصًا مقدمًا على القواعد العامة في القانون المدني.

إنقضاء الشركة بالإندماج في القانون المدني :

يُعد الاندماج أحد أسباب انقضاء الشخصية القانونية للشركة، حيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها المعنوية بمجرد تمام الاندماج في شركة أخرى أو مع شركة أخرى لتكوين شركة جديدة، وفقًا لما تقرره القوانين المنظمة للشركات. ويترتب على الاندماج انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناشئة عن الاندماج، دون حاجة إلى إجراءات خاصة لنقل تلك الحقوق.

ويُشترط لصحة الاندماج صدور قرار به من الجهات المختصة في الشركات المعنية، مع مراعاة القواعد الشكلية والموضوعية المحددة قانونًا، وبخاصة حماية دائني الشركة المندمجة وضمان عدم الإضرار بمصالحهم. وهكذا، فإن الاندماج يُعد وسيلة قانونية لانقضاء الشركة، ولكن دون تصفيتها، بل بانتقال ذمتها المالية إلى كيان آخر قائم أو مستحدث.

تعريف الإندماج ومزاياه :

يُعرَّف الاندماج بأنه العملية القانونية التي يتم بموجبها ضم شركتين أو أكثر في كيان واحد، إما بانضمام شركة إلى أخرى قائمة (اندماج بطريق الضم)، أو باتحاد الشركتين لتكوين شركة جديدة (اندماج بطريق المزج). ويترتب على الاندماج انتقال جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، مع انقضاء الشخصية المعنوية للشركات المندمجة.

ويُعد الاندماج من الوسائل الفعالة في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، وتكمن مزاياه في أنه يُسهم في زيادة القوة المالية والقدرة التنافسية، وتقليل النفقات من خلال دمج الموارد، وتوسيع نطاق النشاط، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق، كما أنه يُعتبر بديلاً عمليًا عن التصفية والانقضاء إذا واجهت إحدى الشركات صعوبات مالية أو تنظيمية.

مزايا الإندماج :

يُعد الاندماج وسيلة فعالة لإعادة تنظيم الكيانات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المالي والإداري للشركات، وله مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز القوة المالية من خلال تجميع رؤوس الأموال والموارد، وتحقيق وفورات الحجم بتقليل التكاليف الإدارية والإنتاجية، وتوسيع نطاق السوق بدمج شبكات العملاء والتوزيع، وزيادة القدرة التنافسية في مواجهة الكيانات الكبرى، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتنوعة لدى الشركات المندمجة.

كما يُسهم الاندماج في إنقاذ الشركات المتعثرة دون اللجوء إلى التصفية، من خلال دمجها في كيانات أكثر استقرارًا، ما يحقق مصلحة الشركاء والدائنين والعاملين على حد سواء.

التنظيم التشريعي لإندماج الشركات :

يحظى اندماج الشركات بتنظيم تشريعي دقيق في القانون المصري، حيث نظمه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بالنسبة للشركات التجارية، والقانون المدني بالنسبة للشركات المدنية، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة مثل الهيئة العامة للاستثمار. ويشترط القانون لإتمام الاندماج صدور قرارات من الجمعيات العامة أو الشركاء في كل شركة بالموافقة عليه، مع مراعاة قواعد حماية الدائنين وحقوق الأقلية، وضرورة إجراء تقييم عادل لأصول وخصوم الشركات المندمجة.

كما ينص القانون على ضرورة شهر الاندماج وفقًا للإجراءات الرسمية، ويترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وانتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الشفافية والاستقرار وضمان توازن المصالح بين جميع الأطراف المعنية بالعملية.

صورتان الإندماج

الصورة الأولى : الإندماج بطريق الضم أو الإبتلاع أو الإمتصاص :

الاندماج بطريق الضم – ويُعرف أيضًا بالابتلاع أو الامتصاص – هو الصورة الأولى من صور الاندماج، وتتحقق عندما تندمج شركة أو أكثر في شركة قائمة، فتنقضي الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة وتزول وجودًا وقانونًا، وتنتقل كافة حقوقها والتزاماتها وأصولها وخصومها إلى الشركة الدامجة، التي تستمر بشخصيتها القانونية دون تغيير.

وتُستخدم هذه الصورة غالبًا عندما تكون الشركة الدامجة أقوى ماليًا وتنظيميًا، وتسعى إلى توسيع نشاطها أو السيطرة على سوق معينة. ويُشترط لصحة هذا النوع من الاندماج صدور قرارات من الجهة المختصة في كل شركة، ومراعاة القواعد القانونية المتعلقة بحقوق الشركاء والدائنين، لضمان تحقيق الاندماج دون إخلال بالمراكز القانونية القائمة.

الصورة الثانية : الإندماج بطريق المزج أو الإتحاد :

الاندماج بطريق المزج – ويُسمى أيضًا بالاتحاد – هو الصورة الثانية من صور الاندماج، ويقع عندما تتحد شركتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة مستقلة، تنقضي معها الشخصية الاعتبارية لجميع الشركات المندمجة، وتنشأ بدلاً منها شركة واحدة جديدة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة. وتُعد هذه الصورة أكثر توازنًا من الاندماج بطريق الضم، لأنها لا تُبقي على أي من الكيانات السابقة، بل تُنشئ كيانًا جديدًا يجمع بين موارد وخبرات الشركات المندمجة.

ويستلزم هذا النوع من الاندماج صدور قرارات من الجهات المختصة في كل شركة، ووضع عقد تأسيس جديد، وتقييم ذمم الشركات المندمجة، مع احترام حقوق الشركاء والدائنين، وإجراء الشهر القانوني للشركة الناشئة.

الإندماج في القانون رقم 159 لسنة 1981 :

نظم القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أحكام اندماج الشركات بشكل تفصيلي، حيث أجاز للشركات أن تندمج بطريق الضم أو المزج، بشرط صدور قرارات صحيحة من جمعياتها العامة أو الشركاء بالموافقة على الاندماج، وفقًا للشروط والإجراءات المحددة قانونًا. وأوجب القانون إعداد تقرير تقييم مالي يحدد حقوق الشركاء أو المساهمين في الشركات المندمجة، مع إخطار الدائنين ومنحهم فرصة للاعتراض خلال مدة معينة.

كما يشترط القانون شهر الاندماج وإجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي أو عقد التأسيس للشركة الدامجة أو الناشئة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الشفافية، وحماية المصالح المالية والقانونية لجميع الأطراف، وضمان انتقال الذمة المالية بصورة مشروعة وسليمة من الشركات المنقضية إلى الكيان الجديد أو الدامج.

لا يترتب على تأمين الشركة زوال شخصيتها المعنوية :

لا يترتب على تأمين الشركة، سواء كان تأمينًا على ممتلكاتها أو ضد المخاطر المهنية أو ضد المسؤولية، زوال شخصيتها المعنوية، لأن التأمين يُعد تصرفًا قانونيًا تقوم به الشركة بصفتها شخصًا اعتباريًا لحماية مصالحها أو مصالح الغير المرتبطين بها.

فالشخصية المعنوية للشركة لا تزول إلا بأسباب محددة قانونًا كالحل أو الانقضاء أو الاندماج، أما مجرد التعاقد على التأمين فلا يمس كيانها القانوني، بل هو من مظاهر ممارستها لحقوقها القانونية كذمة مالية مستقلة. وبالتالي، يظل للشركة وجودها القانوني الكامل وحقها في التقاضي والتصرف، رغم خضوعها لتغطية تأمينية ضد الأخطار المحتملة.

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774