طلب الشريك إخراجه من الشركة المحددة المدة في القانون المدني
في الشركة المحددة المدة، لا يجوز للشريك أن ينسحب أو يُطلب إخراجه قبل انتهاء المدة المتفق عليها، إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون أو عقد الشركة. فإذا كان الشريك يرغب في إخراج نفسه من الشركة قبل انتهاء المدة، يجب أن يكون لديه سبب قانوني مبرر، مثل إخلال أحد الشركاء بالالتزامات أو حدوث ظروف قاهرة تجعل من الاستمرار في الشركة أمرًا مستحيلًا أو مرهقًا. وإذا لم يُتفق على شروط خاصة في العقد تسمح بالانسحاب المبكر، يمكن للشريك تقديم طلب إلى المحكمة لفسخ العقد، ولكن المحكمة ستقرر ما إذا كان سبب طلب الخروج مشروعًا بما يتفق مع مصلحة الشركة وبقية الشركاء.
تصفية الشركة وقسمتها المادة 532 من القانون المدني
المادة 532 من القانون المدني المصري تتناول كيفية توزيع المتبقي من أموال الشركة بعد الانتهاء من مرحلة التصفية. فهي تركز على مسألة التوزيع العادل للأموال المتبقية بعد سداد ديون الشركة.
نص المادة 532 من القانون المدني تنص على :-
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية .
المقصود بالتصفية :
التصفية هي عملية قانونية يتم من خلالها إنهاء الشركة بشكل رسمي، حيث يتم تسوية جميع التزاماتها المالية وتصفيتها من جميع أصولها. تبدأ التصفية بتحديد جميع أموال الشركة، سواء كانت نقدية أو عينية، ثم يتم بيع هذه الأصول لتحصيل الأموال اللازمة لسداد ديون الشركة، مثل ديون الدائنين والأجور والضرائب.
بعد سداد هذه الالتزامات، يُرد للشركاء حصصهم في رأس المال، وأي فائض متبقي يُعتبر ربحًا يُوزع بين الشركاء حسب النسبة المتفق عليها. تهدف التصفية إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية، مثل الدائنين والشركاء، وتُعد خطوة حاسمة في إنهاء كيان الشركة.
كيفية تصفية الشركة :
تصفية الشركة تتم من خلال عدة خطوات منظمة تهدف إلى تسوية جميع الالتزامات المالية وتوزيع أموال الشركة المتبقية. تبدأ عملية التصفية بتعيين مُصفٍّ للشركة، إما من قبل الشركاء أو المحكمة في حالة النزاع. الخطوة الأولى في التصفية هي تحديد أصول الشركة، مثل الممتلكات، النقد، والديون المستحقة. بعد ذلك، يتم بيع الأصول أو تحويلها إلى نقود لتسديد الديون المستحقة على الشركة، مثل ديون الدائنين والضرائب المستحقة.
في حال تبقى مبلغ من المال بعد سداد هذه الالتزامات، يتم رد الحصص التي قدمها الشركاء في رأس المال. وأي فائض بعد ذلك يُعتبر أرباحًا تُوزع بين الشركاء وفقًا لنسب حصصهم في رأس المال، إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف في عقد الشركة.
خلال هذه العملية، يجب أن يتم احترام جميع القوانين والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين الشركاء، وكذلك حقوق الدائنين، مما يضمن أن التصفية تتم بشكل عادل وشفاف.
تصفية الشركة في حالة الحكم بحلها :
تتم تصفية الشركة في حالة الحكم بحلها وفقًا للإجراءات القانونية التي تُنظِّم إنهاء شخصيتها المعنوية وتسوية أوضاعها المالية. فعند صدور حكم قضائي بحل الشركة، يُعيَّن مصفٍّ يتولى إدارة أعمال التصفية بدلًا من المديرين أو الشركاء، وتُجمَّد أنشطة الشركة التي لا تخدم غرض التصفية.
يبدأ المصفي بجرد أصول الشركة وتقييمها، ثم يقوم بتحصيل الديون المستحقة لها وسداد ما عليها من ديون. وبعد الوفاء بالالتزامات، يُرد لكل شريك نصيبه من رأس المال، ثم يُوزَّع ما تبقى ـ إن وجد ـ كربح بين الشركاء بحسب نسب حصصهم. وتنتهي التصفية بزوال الشخصية القانونية للشركة وشطبها من السجل التجاري.
رسم دعوى التصفية :
رسم دعوى التصفية هو المقابل المالي الذي يُدفع إلى المحكمة عند رفع دعوى قضائية لتصفية الشركة، سواء كانت التصفية ناتجة عن اتفاق الشركاء أو حكم قضائي بحل الشركة. ويُحتسب هذا الرسم عادةً على أساس قيمة رأس مال الشركة أو ما يُقدَّر من حقوق مالية متنازع عليها.
ويُعد دفع هذا الرسم شرطًا لقبول الدعوى شكلاً، ويشمل أحيانًا رسومًا إضافية إذا تطلب الأمر إجراءات مثل تعيين مصفٍّ أو ندب خبير. وقد تتحمل الشركة هذا الرسم من مالها، أو يتحمله الشريك الذي يرفع الدعوى، حسب ما تقرره المحكمة أو ما يُتفق عليه بين الأطراف.
التصفية لا ترد على شركة المحاصة :
التصفية لا ترد على شركة المحاصة لأنها ليست شخصاً معنوياً مستقلاً، ولا تظهر للغير كمشروع مشترك قائم بذاته، بل تقوم على علاقة داخلية بين الشركاء دون أن يكون لها كيان ظاهر أو ذمة مالية مستقلة. ولذلك، لا تمر شركة المحاصة بمرحلة تصفية بالمعنى القانوني المعروف، بل تُنهي أعمالها بتسوية العلاقات بين الشركاء داخليًا، من خلال قسمة الأرباح والخسائر وتصفية ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات، دون الحاجة إلى تعيين مصفٍّ أو اللجوء إلى إجراءات رسمية أمام القضاء أو الجهات المختصة، كما هو الحال في باقي أنواع الشركات.
حكم التصفية غير منه للخصومة :
حكم التصفية لا يُعدّ حكمًا منهيًا للخصومة بمعناها الكامل، لأنه لا يُنهي النزاع القضائي بين الخصوم بصفة نهائية، بل يُمهِّد لمرحلة لاحقة تتعلق بإجراءات تصفية الشركة وتحديد الحقوق والالتزامات بين الشركاء والدائنين. فالحكم بالتصفية يُقرر فقط حل الشركة والبدء في إجراءات التصفية، لكنه لا يفصل بعد في القسمة النهائية للأموال أو تسوية النزاعات المتعلقة بالحصص أو المسؤوليات.
لذلك، يُعتبر هذا الحكم تمهيديًا أو وقتيًا، ويظل النزاع القضائي قائمًا لحين انتهاء جميع مراحل التصفية وإصدار الحكم النهائي بشأن توزيع الأموال أو إنهاء العلاقة القانونية بين الأطراف.
إنتهاء سلطة المديرين عند حل الشركة المادة 533 من القانون المدني
تُبين المادة 533 من القانون المدني أن تصفية الشركة يجب أن تتم وفقًا لما هو منصوص عليه في عقد الشركة أو بحسب ما يتفق عليه الشركاء عند الحل، وإذا لم يوجد اتفاق، فتتبع الأحكام العامة التي يقررها القانون. وتهدف هذه القاعدة إلى منح الشركاء حرية تنظيم إجراءات التصفية مسبقًا، مع ضمان وجود قواعد قانونية تُطبق عند غياب الاتفاق، بما يحقق الاستقرار والوضوح في إنهاء العلاقة القانونية بينهم.
نص المادة 533 من القانون المدني تنص على :-
تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقي بالقدر اللازم للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.
إنتهاء سلطة المديرين عند حل الشركة :
تنتهي سلطة المديرين بمجرد حل الشركة، لأن دورهم يكون مرتبطًا بإدارة نشاط الشركة خلال قيامها، لا بعد زوال شخصيتها المعنوية. وبحل الشركة تنتقل السلطة إلى المصفي، الذي يُكلّف وحده بإتمام إجراءات التصفية، مثل جرد الأصول وسداد الديون وتوزيع المتبقي من الأموال.
ويُعد استمرار المديرين في ممارسة سلطاتهم بعد الحل باطلاً، ما لم تكن هذه التصرفات لازمة لأعمال التصفية وتتم بتفويض من المصفي أو بموافقة الشركاء أو المحكمة. ويهدف هذا النظام إلى توحيد الإدارة في يد المصفي، وضمان تصفية عادلة ومنظمة لأموال الشركة.
بقاء شخصية الشركة في فترة التصفية :
تستمر شخصية الشركة القانونية قائمة خلال فترة التصفية، رغم صدور قرار حلها، وذلك بقدر ما تقتضيه أعمال التصفية فقط. فالشركة تبقى محتفظة بكيانها القانوني حتى يتم تسوية حقوقها والتزاماتها بالكامل، وتحقيق غرض التصفية مثل جرد الأصول، سداد الديون، وتوزيع المتبقي على الشركاء. ولا يجوز خلال هذه المرحلة القيام بأي أعمال جديدة تتجاوز غرض التصفية.
ويُعد هذا البقاء ضروريًا لتمكين المصفي من إتمام الإجراءات باسم الشركة ولحماية حقوق الدائنين وضمان تنفيذ الالتزامات العالقة. وتنتهي الشخصية القانونية تمامًا بانتهاء التصفية وشطب الشركة من السجل التجاري.
أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية
المستشار / محمد منيب المحامي
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774