رجوع الشريك بما أنفقه من أموال على الشركة في القانون المدني

في القانون المدني، يحق للشريك الرجوع بما أنفقه من أموال على الشركة إذا كانت هذه النفقات قد تمت في إطار إدارة الشركة وبدون معارضة من الشركاء الآخرين. ويشترط أن تكون النفقات قد أُنفقت بصفة معقولة وضرورية لتحقيق مصلحة الشركة. كما يجب أن يتوافر عنصر "الموافقة الضمنية" من قبل باقي الشركاء إذا لم يكن هناك نص صريح بشأن تلك النفقات في عقد الشركة. وبمجرد أن يتم تحديد ذلك، يكون الشريك له الحق في استرداد ما أنفقه من مال، إما بشكل جزئي أو كامل، وفقاً للاتفاقيات المشتركة في الشركة.

حقوق دائني الشركة على أموال الشركة المادة 523 في القانون المدني

المادة 523 من القانون المدني المصري تتعلق بالحق الذي يمنحه القانون للشريك في استرداد ما أنفقه في سبيل مصلحة الشركة، وبالتحديد النفقات التي قد يتكبدها الشريك في سبيل تنفيذ ما هو مفروض عليه من واجبات داخل الشركة. وهذه المادة تعتبر من المواد الأساسية التي تحدد حقوق الشركاء في ما يتعلق بالإنفاق على الشركة وتوضح كيفية التعامل مع تلك النفقات عند تصفيتها أو إغلاقها.

نص المادة 523 من القانون المدني تنص على :-

(1) إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.

(2) وفي كل حال يكون لدائني الشرآة حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة. 

حقوق دائني الشركة على أموال الشركة :

دائنو الشركة لهم حقوق على أموال الشركة تتعلق بقدرتهم على مطالبة الشركة بتسديد الديون المستحقة عليهم. يتمثل حق الدائنين في استيفاء ديونهم في الأموال التي تمتلكها الشركة، سواء كانت أموالاً نقدية أو ممتلكات أخرى تملكها الشركة.

لكن، إذا كانت الشركة تتخذ شكلًا من أشكال الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة)، فإن الدائنين لا يمكنهم الرجوع مباشرة على ممتلكات الشركاء الشخصية، بل تقتصر حقوقهم على أموال الشركة فقط. وإذا تبين أن أموال الشركة غير كافية لسداد الديون، يمكن للدائنين اتخاذ إجراءات قانونية مثل الحجز على أموال الشركة أو رفع دعوى لتصفية الشركة، بهدف الحصول على نصيبهم من عوائد التصفية.

مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة :

مسئولية الشركاء في أموالهم الخاصة تتفاوت حسب نوع الشركة التي تم تأسيسها. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة (مثل شركة ذات مسئولية محدودة أو شركة مساهمة)، تكون مسئولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الشركة، ولا يلتزمون بتغطية ديون الشركة من أموالهم الخاصة.

أما في الشركات التي لا تتمتع بالمسئولية المحدودة (مثل شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة)، فإن الشركاء يتحملون مسئولية غير محدودة، بمعنى أنهم مسؤولون عن ديون الشركة من أموالهم الخاصة بشكل تضامني. إذا لم تكفِ أموال الشركة لسداد الديون، يمكن للدائنين الرجوع إلى الشركاء ومطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة، وفقًا لنسبة مساهمتهم في الشركة أو حسب الاتفاق بين الشركاء.

حظر إعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة :

في القانون المدني، يُحظر إعفاء الشريك من المسئولية عن ديون الشركة، خاصة في الشركات التي تقوم على المسؤولية غير المحدودة مثل شركة التضامن. هذا الحظر يهدف إلى ضمان حماية الدائنين من احتمالية التهرب من سداد الديون في حال كانت أموال الشركة غير كافية.

فالشريك في هذه الشركات يتحمل مسئولية شخصية وغير محدودة تجاه ديون الشركة، سواء كان متدخلًا في إدارة الشركة أم لا. كما أن هذا الحظر يتفق مع مبدأ العدالة الذي يقضي بأن الشركاء يجب أن يتحملوا نتائج أعمالهم في الشركة، ولا يمكنهم التنازل عن مسئولياتهم المالية تجاه الدائنين.

ولذلك، لا يمكن لأي اتفاق بين الشركاء أن يُعفي أحدهم من هذه المسئولية أو يحول دون مطالبة الدائنين بحقوقهم من الشركاء في حال تعثر الشركة في الوفاء بالديون.

حق الدائنين في مطالبة الشركاء كل بقدر حصة في أرباحهم :

يحق للدائنين مطالبة الشركاء في الشركة بسداد ديون الشركة وفقاً لحصصهم في الأرباح، وذلك في حال كان للشركة أرباح قابلة للتوزيع ولم تكفِ أموال الشركة لسداد الديون المستحقة. في الشركات التي تقوم على المسؤولية غير المحدودة مثل شركة التضامن، يلتزم الشركاء بسداد الديون من أرباحهم الشخصية، ويُحدد هذا الالتزام بناءً على حصتهم في الأرباح المتبقية بعد دفع الالتزامات الأخرى.

بمعنى آخر، إذا حققت الشركة أرباحًا ولم يكن لديها سيولة كافية لتسديد الديون، يمكن للدائنين الرجوع إلى الشركاء وطالبهم بسداد مستحقاتهم وفقاً لحصصهم في تلك الأرباح. هذه الحماية تضمن للدائنين إمكانية استيفاء حقوقهم حتى في حال عدم كفاية أموال الشركة نفسها.

لا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة المادة 524 من القانون المدني

المادة 524 من القانون المدني المصري تعتبر من المواد الهامة التي تتعلق بعلاقة الشركاء في الشركة في حالة وجود دين على الشركة وأسلوب دفع هذا الدين من خلال أموال الشركة أو أموال الشركاء. وتتناول المادة بشكل خاص موضوع "مسئولية الشركاء تجاه ديون الشركة"، وتوضح كيفية تقاسم الشركاء للمسئولية المتعلقة بدفع ديون الشركة وفقًا للأنصبة المقررة لهم في الشركة.

نص المادة 524 من القانون المدني تنص على :-

(1) لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

(2)  غير أنه إذا اعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة.

لا تضامن بين الشركاء في ديون الشركة :

في القانون المدني المصري، لا يوجد تضامن بين الشركاء في ديون الشركة إلا إذا كان عقد الشركة ينص على ذلك. بصفة عامة، في الشركات التي تقوم على المسؤولية غير المحدودة مثل شركة التضامن، لا يتمتع الشركاء بالتضامن إلا إذا تم الاتفاق صراحة على ذلك.

أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، فإن المسؤولية تقتصر على الشركة نفسها، ولا يجوز للدائنين الرجوع إلى الشركاء شخصياً إلا في حالات استثنائية تتعلق بخرق القانون أو الممارسات غير المشروعة. لذا، في هذه الشركات، لا يتحمل الشركاء ديون الشركة إلا بقدر حصتهم في رأس المال ولا يتضامنون مع الشركاء الآخرين في سداد ديون الشركة.

أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774