أما فيما يتعلق بـ الطعن في حكم الحراسة، فإن الأطراف المعنية يمكنها الطعن في الحكم الصادر بشأن الحراسة إذا كان هناك ما يبرر ذلك، مثل وجود أخطاء قانونية في تطبيق قواعد الحراسة أو تعيين شخص غير مؤهل كحارس قضائي. يمكن الطعن في حكم الحراسة أمام محكمة أعلى مختصة، ويجب أن يتم هذا الطعن ضمن المدة القانونية المحددة.

الآثار التي تترتب على حكم الحراسة تشمل تعيين شخص أو جهة لتولي إدارة المال المتنازع عليه بشكل مؤقت، ويشمل ذلك مراقبة المال وحمايته، وقد يشمل أيضًا إدارته وتحديد كيفية التصرف فيه، إذا استدعت الضرورة. كما أن حكم الحراسة لا يمس أصل الحق في المال، بل هو فقط إجراء تحفظي يهدف إلى حماية المال لحين الفصل النهائي في النزاع.

إصدار حكم الحراسة في القانون المدني :

في القانون المدني، يُصدر القاضي حكم الحراسة بناءً على طلب أحد الأطراف في النزاع أو بناءً على تقديره إذا رأى أن هناك ضرورة لحماية مال أو ممتلكات معينة من خطر محتمل قبل البت في القضية الأصلية. ويهدف حكم الحراسة إلى تعيين حارس قضائي على المال أو الممتلكات المتنازع عليها، ويُعتبر هذا الحكم إجراءً مؤقتًا يُتخذ لحفظ حقوق الأطراف وحماية المال المعني من التلف أو الضياع.

يتم إصدار حكم الحراسة في الحالات التي تستدعي حماية عاجلة، مثل أن يكون المال معرضًا للضياع أو الإتلاف بسبب تصرفات غير قانونية أو سوء الإدارة من أحد الأطراف. يمكن أن يشمل حكم الحراسة أيضًا تحديد مهمة الحارس و الضوابط التي يجب عليه اتباعها في إدارة المال أو الممتلكات. كما قد يتضمن الحكم توجيهًا للحارس بشأن إعداد تقارير دورية للمحكمة حول حالة المال أو الممتلكات المتنازع عليها.

يُعتبر حكم الحراسة قرارًا قضائيًا له طابع مؤقت، حيث يتم اتخاذه قبل الفصل النهائي في القضية الأصلية، ويهدف إلى ضمان أن الوضع القائم لا يتدهور أو يُستغل من أحد الأطراف أثناء فترة النزاع. بمجرد صدور حكم الحراسة، يتم تنفيذه على الفور، ويُعتبر هذا الحكم ملزمًا للأطراف ويهدف إلى حماية المال أو الممتلكات حتى يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي.

النفاذ المعجل واجب لحكم الحراسة :

في القانون المدني، يُعتبر النفاذ المعجل من الخصائص الهامة التي قد ترتبط بحكم الحراسة. يعني النفاذ المعجل أن الحكم الصادر بشأن الحراسة يُنفذ فورًا، حتى لو تم الطعن فيه، وذلك بسبب الضرورة المترتبة على حماية المال المتنازع عليه. يتم منح النفاذ المعجل عادة في حالات الحراسة حفاظًا على المال من التبديد أو التصرف غير المشروع، حيث يتطلب الوضع الزمني والظروف الموضوعية تنفيذ الحكم بشكل عاجل دون الانتظار لحين البت في الطعن.

يتم منح النفاذ المعجل لحكم الحراسة من قبل المحكمة، ويشمل تعيين الحارس القضائي للمال المتنازع عليه فورًا لحمايته وإدارته بشكل مؤقت. قد يترتب على ذلك تعيين شخص لإدارة المال أو منع أي تصرفات فيه، مثل بيعه أو نقله، لحين الفصل في النزاع النهائي. الهدف من النفاذ المعجل هو حماية الحقوق المتنازع عليها ومنع الضرر الذي قد يحدث إذا تأخر تنفيذ الحكم. وبذلك، يُعد النفاذ المعجل أداة قانونية تهدف إلى ضمان العدالة وفرض الحماية الفورية على الأموال المتنازع عليها.

إعطاء صورة بسيطة وصورة تنفيذية من حكم الحراسة :

في القانون المدني، يُمنح للأطراف المعنية في دعوى الحراسة الحق في الحصول على صورة بسيطة وصورة تنفيذية من حكم الحراسة الصادر عن المحكمة.

الصورة البسيطة هي نسخة من الحكم يتم إصدارها للأطراف للاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل، وهي لا تحتوي على أي صفة تنفيذية. تُعتبر الصورة البسيطة بمثابة إشعار رسمي بالحكم، ويحق للأطراف استخدامها للعلم بالحكم الصادر.

أما الصورة التنفيذية فهي نسخة من الحكم تحتوي على صفة تنفيذية تمكن من تنفيذ الحكم بشكل رسمي وفعلي. وهذه الصورة هي التي تُستخدم في إجراءات التنفيذ، مثل تنفيذ قرار تعيين الحارس القضائي أو اتخاذ تدابير لحماية المال المتنازع عليه. يتم إصدار الصورة التنفيذية بناءً على طلب أحد الأطراف وتقديمها إلى الجهات التنفيذية مثل المحضرين القضائيين لضمان تنفيذ حكم الحراسة فورًا.

الفرق بين الصورتين يكمن في أن الصورة التنفيذية تُستخدم في إجراءات التنفيذ الفعلي، بينما الصورة البسيطة تُعتبر مجرد إعلام بالحكم ولا تُستخدم لتنفيذ قرارات المحكمة.

تصحيح الحكم وتفسيره :

في القانون المدني، يُمكن للطرف الذي يعتقد أن الحكم الصادر من المحكمة يحتوي على خطأ مادي أو يحتاج إلى تفسير أن يتقدم بطلب للمحكمة لتصحيح أو تفسير هذا الحكم. يتعامل تصحيح الحكم مع الأخطاء المادية الواضحة، مثل الأخطاء في الأرقام أو الأسماء أو التاريخ، التي لا تؤثر على جوهر الحكم بل على الشكل أو الصياغة فقط. وفي هذه الحالة، يكون الهدف من التصحيح هو إصلاح هذه الأخطاء لضمان وضوح الحكم وتنفيذه بشكل صحيح.

أما تفسير الحكم، فيتعلق بالحالات التي يكون فيها الحكم غامضًا أو غير واضح في بعض مواده أو عباراته، مما يعيق فهمه أو تنفيذه بالشكل الصحيح. يُمكن للمتضرر من الحكم أن يطلب من المحكمة تفسير معنى بعض الأجزاء غير الواضحة أو المبهمة، وذلك لتوضيح نية المحكمة وضمان تنفيذه على نحو سليم.

في حالة تصحيح الحكم أو تفسيره، تبقى القيمة القانونية للحكم كما هي، حيث لا يتغير الحكم ذاته إلا في حالة تصحيح الخطأ المادي، بينما يظل التأثير القانوني للحكم قائمًا بعد التفسير. ويتم عادةً تقديم طلبات التصحيح أو التفسير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويمكن أن تُصدر المحكمة قرارًا بشأن هذه الطلبات دون الحاجة إلى إعادة محاكمة القضية بالكامل.

إغفال الحكم في بعض الطلبات :