تشمل البينة في هذا السياق عدة أنواع من الأدلة، مثل شهادات الشهود الذين يمكن أن يشهدوا على العلاقة بين الطفل والأب، أو تقديم شهادات طبية أو فحوصات وراثية (مثل اختبار الحمض النووي) لتأكيد النسب البيولوجي. كما يمكن أن تكون الأدلة السلوكية مثل تعامل الأب مع الطفل أو تسجيله في السجلات المدنية أو إعالته كدليل إضافي.

في الحالات التي لا يوجد فيها إقرار صريح بالنسب، يمكن للمحكمة أن تقبل شهادة الشهود أو الأدلة الأخرى لإثبات النسب. كما أن المحكمة قد تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والعلاقات الأسرية المحيطة، مثل تعامل الأب مع الطفل واعترافه به في المجتمع، كجزء من البينة.

من المهم أن تكون البينة التي يتم تقديمها قوية ومقنعة للمحكمة، حيث تعتمد المحكمة على هذه الأدلة للوصول إلى قرار بشأن ثبوت النسب من عدمه.

نصاب البينة في قانون الأحوال الشخصية :

نصاب البينة في قانون الأحوال الشخصية هو المعيار الذي يُستخدم لتحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة في الدعوى كافية لإثبات الحق المطالب به، وخاصة في مسائل مثل النسب أو الطلاق أو الميراث. وفقًا لهذا المعيار، يُشترط أن تكون الأدلة المقدمة ذات قيمة قانونية وقادرة على إثبات الحق بشكل موثوق، سواء كانت هذه الأدلة مادية أو شفهية.

في بعض الحالات، قد يتطلب القانون وجود شهادة شهود كدليل رئيسي في إثبات الدعوى، ويجب أن تكون الشهادات قائمة على حقائق واقعية يمكن التحقق منها، وتُدعم بالبينة المادية مثل الوثائق أو الأدلة الأخرى. وفي حالة النسب، على سبيل المثال، قد يتطلب القانون وجود إقرار رسمي من الأب أو الأم أو شهادة شهود تؤكد الواقعة، وفي بعض الأحيان يُمكن أن يشمل ذلك فحوصات طبية مثل تحليل الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب.

إضافة إلى ذلك، قد يختلف نصاب البينة حسب نوع الدعوى أو القضية المطروحة. ففي القضايا البسيطة قد يكفي القاضي شهادة الشهود أو الإقرار، بينما في القضايا الأكثر تعقيدًا قد يتطلب الأمر أدلة أكثر دقة، مثل الوثائق الرسمية أو الفحوصات العلمية. ووفقًا للمبادئ العامة في قانون الأحوال الشخصية، يتم قبول البينة التي تفي بهذا النصاب وتدعم الدعوى التي يتم تقديمها أمام المحكمة.

بالتالي، نصاب البينة يُعد أداة أساسية لضمان تحقيق العدالة، حيث يُساعد المحكمة على اتخاذ القرارات بناءً على أدلة واضحة وقانونية تثبت الحقائق المطروحة أمامها.

الشهادة بالتسامع جائزة في إثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية، الشهادة بالتسامع هي وسيلة قانونية يمكن استخدامها لإثبات النسب في بعض الحالات. الشهادة بالتسامع تعني أن الشاهد يدلي بشهادته بناءً على ما سمعه من الآخرين أو من خلال ما هو متداول بين الناس، دون أن يكون قد شهد الحدث مباشرة أو كان حاضرًا فيه. وبالتالي، الشهادة بالتسامع تكون قائمة على المعلومات أو الأحاديث المنتشرة في المجتمع والتي تعتبر معروفة بين الناس.

فيما يخص إثبات النسب، يمكن قبول الشهادة بالتسامع في الحالات التي يصعب فيها الحصول على شهادات مباشرة أو أدلة مادية، وذلك شريطة أن تكون هذه الشهادة مدعومة بتأكيدات متوافقة مع الوقائع المتعلقة بالنسب. على سبيل المثال، إذا كان هناك تداول واسع في المجتمع بأن الطفل هو ابن شخص معين، وكان هذا الأمر معروفًا ومعترفًا به اجتماعيًا من قبل الناس، يمكن قبول شهادة الشهود الذين يقرون بأنهم سمعوا هذا الأمر من الآخرين.

ومع ذلك، لا يُعتبر هذا النوع من الشهادة دليلاً قاطعًا في كل الحالات. يعتمد قبول الشهادة بالتسامع على الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى، بالإضافة إلى وجود أدلة أخرى تدعم صحة النسب. كما أن المحكمة قد تطلب تدقيقًا أكبر في الشهادات للتأكد من مصداقيتها، خاصة إذا كان هناك شك في صحتها أو في تأثير الشهادة على حقوق الأطراف المعنية.

تقدير المحكمة لأقوال الشهود في دعوى النسب :