توقف المنشأة من تاريخ إنتهاء التصفية في القانون المدني

تتوقف المنشأة نهائيًا عن ممارسة نشاطها من تاريخ انتهاء التصفية، إذ تنقضي الشخصية القانونية للشركة تمامًا بمجرد الانتهاء من سداد ديونها، ورد حصص الشركاء، وتوزيع الفائض إن وجد. ومن هذا التاريخ تُعتبر الشركة في حكم غير القائمة، ولا يجوز لها مباشرة أي عمل قانوني أو تجاري، كما تُشطب من السجلات الرسمية. ويُعد هذا التوقف أثرًا طبيعيًا لانتهاء التصفية، لأنه يعني زوال الكيان القانوني الذي كان يتمتع بالأهلية لإجراء التصرفات، فلا يبقى لها وجود قانوني مستقل، ولا يمكن الرجوع عليها أو مقاضاتها باسمها بعد ذلك.

تعيين المصفى المادة 534 من القانون المدني

توضح المادة 534 من القانون المدني أن الشركة تحتفظ بشخصيتها القانونية خلال فترة التصفية، وذلك بالقدر اللازم لإنجاز أعمال التصفية فقط. ولا يجوز القيام بأي نشاط جديد خارج هذا النطاق. وتظل هذه الشخصية قائمة حتى يتم الانتهاء من تصفية الأموال وسداد الديون ورد الحقوق، ثم تُشطب الشركة قانونًا وتزول شخصيتها نهائيًا.

نص المادة 534 من القانون المدني تنص على :-

(1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشركاء ، وأما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

(2) إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.

(3) وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شان.

(4) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

تعيين المصفى :

يتم تعيين المصفي بمجرد حل الشركة، سواء كان الحل باتفاق الشركاء أو بحكم قضائي. ويجوز أن يُعين المصفي في عقد الشركة ذاته، أو في اتفاق لاحق عند الحل، أو بقرار من المحكمة إذا لم يتفق الشركاء على تعيينه.

ويتولى المصفي إدارة شؤون التصفية بدلًا من المديرين، ويُكلف بجرد أموال الشركة، سداد ديونها، تحصيل حقوقها، وبيع أصولها، ثم توزيع ما يتبقى بين الشركاء. ويجب أن يكون المصفي أمينًا ونزيهًا، وله أن يكون من الشركاء أو من الغير، ويخضع في أعماله لرقابة الشركاء أو المحكمة بحسب الأحوال.

تعيين المحكمة للمصفى :

تقوم المحكمة بتعيين المصفي إذا لم يتفق الشركاء على تعيينه، أو إذا نشأ نزاع بينهم حول شخص المصفي أو شروط التصفية، أو إذا لم يُعيَّن مصفٍ في عقد الشركة. ويأتي تدخل المحكمة لضمان استقرار إجراءات التصفية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء الشركاء أو الدائنين.

وتختار المحكمة من تراه أهلًا للقيام بأعمال التصفية، سواء كان من الشركاء أو من الغير، وتحدد سلطاته واختصاصاته وفقًا لما تقتضيه مصلحة التصفية. كما تكون المحكمة مختصة أيضًا بعزل المصفي واستبداله إذا أخل بواجباته أو تعذر عليه الاستمرار في عمله.

تعيين المصفى في الشركة الباطلة :

في حالة الشركة الباطلة، ورغم عدم تمتعها بشخصية قانونية صحيحة، فإن القانون يجيز تعيين مصفٍّ لتسوية ما ترتب على هذا البطلان من آثار واقعية، خاصة إذا كانت الشركة قد باشرت نشاطًا فعليًا وتعاملت مع الغير. ويتم تعيين المصفي بقرار من المحكمة، إما بناءً على طلب أحد الشركاء أو أحد الدائنين، بهدف حفظ حقوق الأطراف وتسوية الالتزامات القائمة.

ويختص المصفي بجرد أموال الشركة، وسداد ما عليها من ديون، وتوزيع ما تبقى من أموال بين الشركاء بحسب ما ساهم به كل منهم. ويُعد هذا التنظيم حماية للمراكز القانونية التي نشأت بحسن نية رغم بطلان الشركة من الناحية القانونية.

إعتبار المديرين بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين :

يُعتبر المديرون في حكم المصفين بالنسبة إلى الغير إذا استمروا في ممارسة أعمال الشركة بعد حلها، دون تعيين مصفٍ رسمي. ففي هذه الحالة، يُعامل المديرون كأنهم مصفون من حيث المسؤولية، ويُسألون عن التصرفات التي يجرونها باسم الشركة خلال هذه المرحلة.

ويهدف هذا الحكم إلى حماية الغير المتعاملين مع الشركة بحسن نية، وضمان استقرار المعاملات، إذ لا يجوز أن يتضرر الغير من غياب مصفٍ رسمي طالما أن المديرين يباشرون أعمال التصفية فعليًا. ومع ذلك، تبقى مسؤوليتهم محدودة بحدود ما تقتضيه أعمال التصفية فقط، ولا يجوز لهم البدء في نشاط جديد باسم الشركة.

سلطات المصفى المادة 535 من القانون المدني

تُبين المادة 535 من القانون المدني أن المصفّي هو الذي يمثل الشركة خلال فترة التصفية، ويباشر جميع الأعمال اللازمة لإنهائها، كتحصيل الحقوق، وسداد الديون، وبيع الأصول. ويحل المصفي محل المديرين في إدارة شؤون الشركة، وتُصبح له الصفة القانونية في تمثيلها أمام الغير والمحاكم، في حدود ما تقتضيه أعمال التصفية فقط.

نص المادة 535 من القانون المدني تنص على :-

(1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال سابقة.

(2) ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

سلطات المصفى :

تتسع سلطات المصفي لتشمل جميع الأعمال اللازمة لإتمام تصفية الشركة وإنهاء وجودها القانوني، حيث يحل محل المديرين بمجرد تعيينه. ومن أبرز سلطاته: جرد أموال الشركة، تحصيل حقوقها، سداد ديونها، بيع أصولها سواء بالتراضي أو بالمزاد، والقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما يملك المصفي تمثيل الشركة أمام القضاء والغير، وفتح حسابات مصرفية خاصة بالتصفية. ومع ذلك، تظل سلطاته مقيدة بهدف التصفية فقط، فلا يجوز له مباشرة أعمال جديدة أو الدخول في مشروعات أو تعاقدات لا تخدم إنهاء نشاط الشركة، ما لم يُمنح تفويضًا صريحًا من الشركاء أو من المحكمة.

لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة :

لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالًا جديدة باسم الشركة، لأن وظيفته تقتصر على إنهاء وجودها القانوني من خلال تصفية أموالها وتسوية حقوقها والتزاماتها. فالشركة بعد حلها لا يجوز لها مباشرة نشاط تجاري جديد، وإنما تنحصر مهام المصفي في جرد الأصول، سداد الديون، وتوزيع المتبقي بين الشركاء.

وإذا باشر المصفي أعمالًا جديدة لا تدخل في نطاق التصفية، فإنه يتجاوز حدود سلطته، ويكون مسؤولًا شخصيًا عن نتائج تلك التصرفات، ما لم يكن قد حصل على تفويض صريح من الشركاء أو من المحكمة يجيز له ذلك.

للمصفى بيع مال الشركة :

للمصفّي الحق في بيع أموال الشركة باعتباره المسؤول عن تنفيذ أعمال التصفية، ويشمل ذلك بيع المنقولات والعقارات وغيرها من الأصول المملوكة للشركة بهدف سداد ديونها ورد الحقوق لأصحابها. ويتم البيع إما بالتراضي إذا كان ذلك في مصلحة الشركة، أو بطريق المزاد العلني إذا اقتضت الضرورة أو نص القانون أو عقد الشركة على ذلك.

ويجب أن يُراعي المصفي في البيع تحقيق أكبر قدر ممكن من المصلحة المالية للشركة والدائنين والشركاء، مع الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة، وعدم التصرف في الأموال إلا في الحدود التي تخدم غرض التصفية دون الدخول في أعمال تجارية جديدة.

إنتهاء التصفية :

تنتهي التصفية عندما يُتم المصفي جميع المهام الموكلة إليه، من جرد أموال الشركة، وتحصيل حقوقها، وسداد ديونها، إلى توزيع ما تبقى من أموال بين الشركاء. وبانتهاء هذه الإجراءات تُعد التصفية منتهية، ويُقدّم المصفي حسابًا ختاميًا يبين فيه ما قام به من أعمال، ويُعرض هذا الحساب على الشركاء أو المحكمة لاعتماده.

وبعد اعتماد الحساب النهائي، تُشطب الشركة من السجل التجاري، وتزول شخصيتها القانونية نهائيًا، ويُصبح وجودها منتهيًا من الناحية القانونية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء باسمها بعد ذلك.

مسئولية المصفى :

يُسأل المصفي مسؤولية قانونية إذا أخل بالواجبات المقررة له أثناء تصفية الشركة، سواء بارتكاب خطأ أو تقصير أو تجاوز لحدود سلطاته. وتشمل مسؤوليته تعويض الأضرار التي تلحق بالشركة أو الشركاء أو الدائنين نتيجة تصرفاته غير المشروعة، كإهمال تحصيل الديون، أو بيع الأصول بثمن بخس، أو إخفاء بيانات مالية. وتكون مسؤوليته شخصية إذا ثبت أن الضرر ناتج عن سوء نيته أو مخالفته لأحكام القانون أو عقد الشركة.

ويخضع المصفي في ذلك لرقابة الشركاء أو المحكمة، ويجوز عزله ومطالبته بالتعويض إذا اقتضى الأمر، بما يضمن حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع الشركة أثناء التصفية.

عزل المصفى :

يجوز عزل المصفي إذا أخل بواجباته أو أتى بما يضر بمصلحة الشركة أو الشركاء أو الدائنين، ويكون العزل إما باتفاق الشركاء إذا تم تعيينه باتفاقهم، أو بقرار من المحكمة إذا كان تعيينه قضائيًا أو وقع خلاف بشأنه. ويُعد العزل ضمانة ضرورية لضمان نزاهة إجراءات التصفية وسيرها بشكل سليم، خاصة إذا أساء المصفي استخدام سلطاته أو تجاوز حدود مهمته.

ويجوز للمحكمة أن تقرر عزله بناءً على طلب أحد ذوي الشأن إذا تبين أن بقاءه يُهدد مصالح الشركة أو يؤخر إنجاز التصفية، وقد تُعيِّن المحكمة مصفيًا بديلًا يكمل ما تبقى من إجراءات التصفية وفقًا للقانون.

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774