تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب

تهيئة المطلق لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب في قانون الأحوال الشخصية

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُلزم المطلق بتوفير مسكن مستقل مناسب لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم في حالات الطلاق، حيث يُعتبر هذا من الحقوق الأساسية للأطفال والحاضنة بعد انفصال الوالدين. يُشترط أن يكون المسكن الذي يوفره المطلق يتناسب مع احتياجات الطفل و الحاضنة، بما يضمن لهما بيئة مستقرة وآمنة.
إذا كانت الحاضنة غير قادرة على توفير المسكن، يُعتبر المطلق هو المسؤول عن تهيئة المسكن المناسب خلال فترة الحضانة. هذا التوفير يُعتبر من الواجبات المالية التي تقع على الأب لتوفير مكان مناسب يلبي احتياجات الأطفال في فترة الطلاق، سواء كان المسكن مستقلًا أو تم دفع أجر مسكن الحضانة في حال كان الأب غير قادر على توفير مسكن. المطلق ملزم بتوفير المسكن المناسب طبقًا للقدرة المالية له، لكن هذا لا يُعفيه من تقديم مسكن جيد يتناسب مع الظروف المعيشية والاحتياجات الفعلية للمحضون والحاضنة. وفي حال حدوث نزاع حول هذا الموضوع، يجوز للمحكمة التدخل لتحديد الطبيعة المناسبة للمسكن بناءً على مصلحة الطفل الفضلى وظروف الحاضنة.

مضمون هذا الألتزام  في قانون الأحوال الشخصية :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُعد مضمون الالتزام الذي يقع على المطلق بتوفير مسكن مناسب لحاضنة صغاره جزءًا من الواجبات المالية التي يجب عليه الوفاء بها بعد الطلاق. يشمل هذا الالتزام توفير مسكن ملائم للحاضنة وأطفالها طوال فترة الحضانة، بحيث يكون مستقلًا ويحقق احتياجاتهم الأساسية من حيث الأمان، الراحة، والخصوصية.
الالتزام هنا لا يقتصر فقط على توفير المسكن، بل يمتد إلى ضمان أن يكون المسكن ملائمًا لعدد أفراد الأسرة وظروفهم المعيشية. في حال تعذر على الأب توفير مسكن خاص، يلتزم بتوفير أجر مسكن الحضانة للحاضنة، والذي يُحدد وفقًا للقدرة المالية للأب. هذا الالتزام يُعتبر حقًا قانونيًا للحاضنة والمحضونين، ويُسهم في حماية حقوق الطفل وضمان استقرار حياتهم بعد الطلاق. إذا لم يتم الوفاء بهذا الالتزام من قبل الأب، يحق للحاضنة الاحتكام إلى القضاء للحصول على المسكن المناسب أو أجر المسكن، ويُنظر في مصلحة الطفل الفضلى في جميع الحالات.

عدم دستورية المادة 18مكررا ثالثا في تقيدها حق المطلق :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يتناول المادة 18 مكررًا ثالثًا مسألة حقوق الحضانة ومسكن الحضانة، ويُعتبر هذا النص من المواضيع التي قد تُثار حولها قضايا دستورية، خاصة فيما يتعلق بتقييد حق المطلق في اتخاذ قراراته الخاصة بشأن مسكنه بعد الطلاق.

المادة 18 مكررًا ثالثًا قد تثير الجدل حول دستورية تقييدها حق المطلق في الانتقال بالمسكن أو استرداده بعد انتهاء فترة الحضانة أو في حال حدوث أي تغيرات في الظروف. يرى بعض المعارضين أن هذه المادة قد تُقيّد حرية المطلق في اتخاذ قراراته الخاصة بشأن مسكنه بعد الطلاق، مما يتعارض مع حقوق الملكية والحرية الشخصية المقررة في الدستور المصري.

ويُحتج بعدم دستورية هذا النص على أساس أن المادة قد تُشكل عبئًا ماليًا واجتماعيًا على المطلق إذا كان مُلزمًا بتوفير مسكن أو دفع أجر مسكن للحاضنة بعد الطلاق، حتى في الحالات التي قد لا تكون هناك ضرورة قهرية لذلك. ويُعتقد أن المطلق ينبغي أن يتمتع بحقوقه الخاصة في تحديد مكان إقامته أو تصرفاته في حدود قانونية تضمن العدالة والمساواة بين الأطراف، دون أن يُحرم من حقوقه الشخصية المقررة في الدستور.

تُعتبر هذه النقاشات أرضًا خصبة للطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، التي قد تبت في ما إذا كان النص يتعارض مع مبادئ الدستور المصري من حيث حرية الفرد وحقه في إدارة شؤونه الخاصة.

المقصود بالمسكن المستقل المناسب :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُقصد بالمسكن المستقل المناسب هو المسكن الذي يوفر للزوجة أو الحاضنة، بعد الطلاق أو الفراق، بيئة مستقلة وآمنة للعيش، بحيث يضمن لها وللطفل الراحة والخصوصية.

يجب أن يكون هذا المسكن مناسبًا لمستوى حياة الزوج أو الأب المادي والاجتماعي، وأن يتوافر فيه الحد الأدنى من الشروط اللازمة للمعيشة، مثل المساحة الكافية، التهوية الجيدة، والظروف التي تضمن سلامة الإقامة.

وفي حالة الطلاق أو الفراق، يلتزم الزوج بتوفير هذا المسكن المستقل للزوجة خلال فترة العدة أو فترة الحضانة إذا كانت هي الحاضنة. ويشترط أن يكون المسكن ملائمًا لطبيعة الأسرة وظروفها المعيشية، بما يتناسب مع قدرة الزوج المالية، مع الحفاظ على مصلحة الطفل في الحصول على بيئة مستقرة وآمنة.

هل يلتزم المطلق بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يلتزم المطلق بتزويد مسكن الحضانة بالمنقولات اللازمة أثناء فترة الحضانة. هذا الالتزام يشمل توفير الأثاث والمنقولات الأساسية التي تضمن الراحة و الاستقرار للحاضنة والصغار في مسكن الحضانة. بمعنى آخر، يجب على المطلق أن يضمن أن يكون المسكن مجهزًا بكل ما هو ضروري للحياة اليومية، مثل الأثاث الأساسي والأدوات المنزلية، وذلك لتلبية احتياجات الأطفال والحاضنة بشكل مناسب.

إذا كانت الحاضنة في حاجة إلى منقولات إضافية، مثل الأجهزة الكهربائية أو الأثاث، فيجب أن يتم توفير هذه المنقولات من قبل الأب أو من الطرف المسؤول عن نفقة الحضانة. وفي حال عدم قدرة الأب على توفير هذه المنقولات، يمكن للحاضنة المطالبة بها أمام المحكمة، التي قد تُصدر حكمًا يلزم المطلق بتوفير المنقولات اللازمة بناءً على القدرة المالية للأب وظروفه.

هذا الالتزام يُعتبر جزءًا من الواجبات المالية التي تترتب على الأب لضمان استقرار حياة الأطفال والحاضنة في فترة الطلاق، ويهدف إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحميل الحاضنة عبئًا إضافيًا في توفير المنقولات بنفسها.

اتصل اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة

لا تدع المشكلات القانونية تعيقك عن تحقيق أهدافك. اتصل بـ محمد منيب المحامي اليوم لتحديد موعد استشارة قانونية. مع محمد منيب، ستجد دائمًا من يدعمك ويحمي حقوقك بكل احترافية وتميز.

محمد منيب المحامي – الخبرة التي تثق بها، والنتائج التي تستحقها.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!