تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعا في القانون المدني

يتم تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا بعد الانتهاء من سداد ديونها ورد حصص رأس المال، فإذا تبقى فائض من أموال الشركة يُعد ربحًا ويُوزع بين الشركاء بحسب النسب المتفق عليها في عقد الشركة، أو بحسب نسبة مساهمة كل شريك في رأس المال عند عدم وجود اتفاق. ويشمل التقسيم الأموال النقدية أو المتبقية من الأصول العينية، ويجب أن يتم بطريقة عادلة وشفافة، تحت إشراف المصفي. ويهدف هذا التقسيم إلى إنهاء العلاقة المالية بين الشركاء، وضمان حصول كل منهم على نصيبه المستحق بعد تصفية كافة الالتزامات.

تقسيم أموال الشركة بين الشركاء جميعا المادة 536 من القانون المدني

تُحدد المادة 536 من القانون المدني كيفية توزيع أموال الشركة بعد التصفية، حيث يُرد أولًا لكل شريك ما قدمه من حصة في رأس المال، ثم يُوزع ما قد يتبقى من فائض على الشركاء باعتباره ربحًا، وذلك بحسب نسب حصصهم، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. وتُطبق هذه القواعد سواء كانت الحصص نقدية أو عينية، بهدف تحقيق العدالة بين الشركاء عند انتهاء العلاقة بينهم بعد تصفية الشركة.

نص المادة 536 من القانن المدني تنص على :-

(1) تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. 

(2) وتختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، آما هي مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.

(3) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

ما يختص به كل شريك :

يختص كل شريك بعد تصفية الشركة بنصيبه من أموالها وفقًا لما قدمه من حصة في رأس المال، ثم يُضاف إلى ذلك نصيبه في الأرباح أو يُخصم منه نصيبه في الخسائر بحسب ما تحقق أثناء حياة الشركة. فإذا كانت الحصص متساوية، تقسم الأموال بالتساوي، وإذا كانت متفاوتة تُقسم بنسبة كل شريك في رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

ويشمل نصيب الشريك ما يتبقى بعد سداد ديون الشركة والتزاماتها، ويتم هذا التوزيع تحت إشراف المصفي في إطار من الشفافية والعدالة، وبما يُنهي العلاقة المالية بين الشركاء بشكل منظم.

تقسيم الباقي من حصيلة التصفية بنسبة كل شريك في الأرباح :

بعد الانتهاء من سداد ديون الشركة ورد حصص الشركاء في رأس المال، يُوزع الباقي من حصيلة التصفية على الشركاء باعتباره ربحًا متبقًّى، ويتم هذا التوزيع وفقًا لنسبة مشاركة كل شريك في الأرباح، كما هي محددة في عقد الشركة أو حسب ما جرى عليه التعامل بينهم. فإذا لم يوجد اتفاق خاص بشأن نسبة الأرباح، اعتُبرت موزعة بنسبة حصة كل شريك في رأس المال.

ويُراعى في هذا التوزيع تحقيق العدالة بين الشركاء، بحيث يحصل كل منهم على نصيبه الصحيح من فائض التصفية، ويكون ذلك تحت إشراف المصفي لضمان احترام القواعد القانونية المنظمة للعملية.

توزيع الخسائر على الشركاء :

توزيع الخسائر على الشركاء يتم وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد الشركة، فإن لم يوجد اتفاق خاص، وزعت الخسائر بنسبة حصة كل شريك في رأس المال. ويعني ذلك أن كل شريك يتحمل جزءًا من الخسارة يتناسب مع مقدار مساهمته في تكوين رأس المال، سواء كانت حصته نقدية أو عينية.

ويُراعى في هذا التوزيع تحقيق التوازن بين الشركاء، فلا يجوز تحميل أحدهم الخسائر كاملة دون غيره ما لم يكن ذلك باتفاق صريح. ويُعد هذا التنظيم ضروريًا لحماية حقوق الشركاء ومنع الإثراء غير المشروع أو تحمل شريك ما لا يُناسب مساهمته.

قسمة أموال الشركة المادة 537 من القانون المدني

عندما تنتهي الشركة لأي سبب من الأسباب (انتهاء المدة – تحقيق الغرض – الاتفاق – الحكم القضائي)، تبدأ مرحلة التصفية، التي تنتهي بتقسيم ما تبقى من أموال الشركة بين الشركاء. وهنا يأتي دور المادة 537 من القانون المدني المصري لتضع القواعد التي تحكم كيفية توزيع هذه الأموال بشكل عادل ومنظّم.

نص المادة 537 من القانون المدني تنص على :-

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

قسمة أموال الشركة :

قسمة أموال الشركة هي المرحلة الأخيرة في حياة الشركة، وتتم بعد تصفيتها، حيث تُوزع الأموال المتبقية على الشركاء وفقًا لنسبهم في رأس المال أو في الأرباح، بحسب ما هو منصوص عليه في عقد الشركة أو وفقًا لأحكام القانون. وتهدف القسمة إلى إنهاء العلاقة المالية بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم في موجودات الشركة بعد سداد الديون والالتزامات.

المستشار محمد منيب المحامي / أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.