تعريف الحراسة القضائية  والاتفاقية :

الحراسة في القانون المدني تنقسم إلى حراسة قضائية وحراسة اتفاقية، وكلاهما يهدفان إلى حفظ المال وإدارته، لكن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة:

1. الحراسة القضائية: هي إجراء قانوني يتم بقرار من المحكمة عندما يكون هناك نزاع بين الأطراف حول مال معين، وتقتضي الضرورة تعيين حارس قضائي محايد للحفاظ على المال وإدارته لحين الفصل في النزاع. ويكون الحارس القضائي مسؤولًا أمام المحكمة عن إدارته للمال ويجب عليه تقديم تقارير دورية عن أعماله.
2. الحراسة الاتفاقية: تتم بناءً على اتفاق بين الأطراف دون الحاجة إلى تدخل قضائي، حيث يتفق أصحاب المصلحة على تعيين حارس لإدارة المال أو حفظه وفقًا لشروط متفق عليها بينهم. وغالبًا ما تُستخدم الحراسة الاتفاقية في الشراكات التجارية أو عند وجود أموال مشتركة تحتاج إلى إدارة مستقلة.

وبينما تكون الحراسة القضائية إلزامية بقرار قضائي، فإن الحراسة الاتفاقية اختيارية وتتم بناءً على رضا الأطراف المعنيين.

أركان الحراسة القضائية فالقانون المدني :

تتضمن أركان الحراسة القضائية في القانون المدني عدة عناصر أساسية تميزها عن غيرها من الإجراءات القانونية. أولاً، القرار القضائي، حيث تُفرض الحراسة القضائية بناءً على حكم من المحكمة، وليس باتفاق الأطراف كما في الحراسة الاتفاقية. ثانيًا، وجود نزاع، حيث يتم اللجوء إلى الحراسة القضائية لحفظ المال المتنازع عليه إلى حين الفصل في النزاع، سواء كان هذا النزاع متعلقًا بالملكية أو أي حقوق أخرى على المال. ثالثًا، تعيين الحارس القضائي، وهو شخص يُختار من قبل المحكمة أو الأطراف ليقوم بإدارة المال والمحافظة عليه بحياد كامل، ويتحمل المسؤولية أمام المحكمة. وأخيرًا، هدف الحراسة، الذي يتمثل في الحفاظ على المال وحمايته من التبديد أو التصرف غير المشروع لحين البت في النزاع القضائي.

الركن الأول : قيام نزاع جدي في شأن المال :

في القانون المدني، يُعتبر وجود نزاع جدي في شأن المال من الشروط الأساسية التي تبرر اتخاذ إجراءات مثل الحراسة القضائية. يتمثل النزاع الجدي في وجود خلاف حقيقي بين الأطراف على ملكية المال أو حقهم فيه، مما يثير شكوكًا حول القدرة على إدارة المال بشكل عادل أو بدون تعسف. وقد يكون النزاع ناتجًا عن اختلاف في التفسير القانوني للعقود، أو الادعاء بحقوق متناقضة على المال، أو حتى عند وجود خطر من تصرف أحد الأطراف في المال بشكل غير قانوني. في هذه الحالة، تتدخل المحكمة لتحديد الحارس القضائي الذي يُعهد إليه بالحفاظ على المال وإدارته بشكل مؤقت، إلى أن يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي .

الركن الثاني : توافر الخطر العاجل :

يشير توافر الخطر العاجل في القانون المدني إلى الحالة التي يتعرض فيها شخص أو مال لخطر وشيك ومباشر يستدعي التدخل الفوري لتفادي الضرر. ويعد توافر الخطر العاجل من الأسس التي يمكن أن تبرر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية بدون الحاجة إلى إذن من المحكمة أو الأطراف الأخرى، مثل اتخاذ تدابير احترازية لحماية المال أو الحقوق. يشترط في الخطر العاجل أن يكون هناك تهديد حقيقي ومباشر يهدد الشخص أو المال بضرر جسيم إذا لم يتم التعامل معه فورًا. في مثل هذه الحالات، يجوز للشخص المتعرض للخطر أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقه أو ممتلكاته، ويكون له الحق في تصرفات مثل التدخل الفوري أو اتخاذ إجراءات للحفاظ على المال أو تعيين حارس قضائي إذا كانت هناك ضرورة قانونية لذلك. ويجب أن تكون هذه التدابير متناسبة مع حجم الخطر، كما أن الشخص الذي يتخذها يجب أن يبرر تصرفه بناءً على ضرورة التعامل مع الموقف العاجل، ويعتبر ما يتم اتخاذه من إجراءات بمثابة حماية للحقوق، ويمكن بعد ذلك أن تتم مراجعتها قانونيًا لضمان عدم تجاوز حدود الضرورة.

 الركن الثالث : عدم المساس بأصل الحق :

في القانون المدني، يُعد مبدأ "عدم المساس بأصل الحق" من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى ضمان عدم التأثير على الحقوق الجوهرية للأطراف أثناء الإجراءات القانونية المؤقتة، مثل الحراسة القضائية. فحينما تُفرض الحراسة على مال متنازع عليه، لا يُسمح للحارس أو لأي طرف آخر بالتعدي على الحق الأساسي للمالك أو التأثير في ملكيته بشكل دائم. بمعنى آخر، تبقى الحقوق الأساسية للأطراف كما هي، ولا يُعتبر الحفظ أو الإدارة المؤقتة للمال بمثابة حكم نهائي بشأن ملكيته أو حقوقه، بل هي وسيلة لحمايته فقط لحين البت في النزاع. هذا يضمن أن أي قرار أو إجراء لا يؤدي إلى تغيير جوهري في الحق الأساسي حتى يتم اتخاذ حكم قضائي نهائي.

الركن الرابع : أن يكون محل الحراسة قابلا للتعامل فيه :

في القانون المدني، يشترط أن يكون محل الحراسة قابلاً للتعامل فيه، بمعنى أن المال أو الممتلكات التي يتم تعيين الحراسة عليها يجب أن تكون قابلة للإدارة أو التصرف وفقًا للقانون. يُعتبر هذا الشرط أساسيًا في فرض الحراسة، حيث لا يمكن أن تكون الحراسة مشروعة إلا إذا كان المال محل الحراسة قابلًا للتعامل، سواء كان بيعًا، شراءً، إيجارًا أو حتى استثمارًا إذا كانت الحالة تقتضي ذلك. ويشمل ذلك أن المال يجب أن يكون في حالة تسمح بالحفاظ عليه، بحيث يمكن إدارته أو استثماره بشكل مفيد دون الإضرار به أو فقدان قيمته. مثال على ذلك، إذا كانت هناك ممتلكات عقارية موضوع نزاع، يجب أن تكون العقارات في حالة تسمح بتقديم الحراسة عليها، مثل القدرة على تأجيرها أو الحفاظ عليها حتى يتم حسم النزاع. وفي حالة عدم قابلية المال للتعامل فيه، مثل الأموال التي تكون غير صالحة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه، قد لا يتوافر أساس قانوني للحراسة عليها، وقد يتعين اتخاذ تدابير أخرى كالحفظ أو التصرف بما يتناسب مع الوضع.