تخيير الحاضنة بين الأستقلال بمسكن الزوجية وبين تقدير أجر مسكن مناسب للحاضنين في قانون الأحوال الشخصية
أما إذا كانت الحاضنة لا ترغب في الاستقلال بمسكن الزوجية، فإن القانون يتيح لها اختيار تقدير أجر مسكن مناسب في حال كانت ظروفها لا تسمح بتوفير المسكن. يتم تحديد الأجر بناءً على القدرة المالية للأب وظروفه، وبما يتناسب مع احتياجات الحاضنة والمحضونين. يهدف هذا الخيار إلى ضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للمحضونين، دون تحميل الحاضنة عبئًا ماليًا إضافيًا.
بالتالي، يوفر القانون المرونة للحاضنة في اختيار الأنسب لها ولأطفالها، سواء عبر الاستقلال بمسكن الزوجية أو تحديد أجر مسكن مناسب، مع مراعاة حقوق الأطفال ومصلحة الحضانة.
مضمون التخيير في قانون الأحوال الشخصية :
هل يجوز للمطلقة الحاضنة إختيار أجرة مسكن الحضانة بدلا من الأستقلال بمسكن الزوجية :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يجوز للمطلقة الحاضنة أن تختار أجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بمسكن الزوجية، وذلك وفقًا لظروفها واحتياجاتها. إذا كانت الحاضنة لا ترغب في الانتقال إلى مسكن آخر بعد الطلاق أو تجد أن الاستقلال بمسكن الزوجية ليس في صالحها أو يسبب لها عبئًا ماليًا، يمكنها الطلب من المحكمة تقدير أجر مسكن مناسب للحضانة والمحضونين.
تتمثل المرونة التي يتيحها القانون في أن الحاضنة يمكنها اختيار الحفاظ على مسكن الزوجية إذا كانت تفضل البقاء فيه بدلاً من الانتقال إلى مسكن جديد. في هذه الحالة، يجب على المطلق توفير أجر مسكن يتناسب مع احتياجات الحاضنة والمحضونين ويضمن توفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال. يتم تقدير هذا الأجر بناءً على القدرة المالية للأب وظروفه، مما يتيح للحاضنة خيارات قانونية لضمان حقوقها وحقوق الأطفال.
إجمالًا، يهدف القانون إلى توفير الاستقرار والحماية للأطفال في فترة الحضانة من خلال اختيارات مرنة تضمن الراحة النفسية والمادية للحاضنة والمحضونين.
إختيار الحاضنة الأولى فرض أجر مسكن حضانة ملزم لباقي الحضانات :
هل تسرى احكام المادة 18 مكررا ثالثا على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة :
يخضع غير المسلمين في مصر ل قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، الذي يختلف حسب الطائفة الدينية التي ينتمون إليها. وبناءً على ذلك، يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالحضانة والمسكن وفقًا لأحكام الشريعة الخاصة بكل طائفة. في حالة المتحدين في الطائفة والملة، يتم تحديد مسائل الحضانة وفقًا للأحكام الدينية المنصوص عليها في قوانين كل طائفة، وليس بموجب القانون المدني المطبق على المسلمين.
لذا، تُطبَّق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحضانة على المسلمين وفقًا للمواد الواردة في قانون الأحوال الشخصية المصري، بينما يُستثنى غير المسلمين من تطبيق المادة 18 مكررًا ثالثًا، ويخضعون للأحكام الخاصة بهم وفقًا للشريعة الدينية المعمول بها في طائفتهم.
أشهر محامي أحوال شخصية في مصر
أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى احوال شخصية فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، معادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.
- الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الأحوال الشخصية.
- الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
- الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.
في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني