براءة ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر في مادة 597 من القانون المدني

المادة 597 من القانون المدني المصري تتعلق بـ براءة ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر، وتوضح أن المستأجر الأصلي يظل ملزمًا بدفع الأجرة المستحقة حتى في حال قام بتأجير العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عن الإيجار لطرف آخر، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك. بعبارة أخرى، تظل العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر الأصلي قائمة، ويظل المستأجر الأصلي مسؤولًا عن الوفاء بكل التزاماته تجاه المؤجر، بما في ذلك دفع الأجرة.

حتى لو قام المستأجر الأصلي بالتنازل عن الإيجار أو تأجير العين من الباطن، فإن ذلك لا يعني براءته من التزامه بدفع الأجرة أو من المسؤولية تجاه المؤجر. وهذا يعني أن المستأجر الأصلي لا يمكن أن يرفع عنه المسؤولية عن الأجرة أو أي التزامات أخرى إلا إذا كان هناك اتفاق صريح بينه وبين المؤجر يعفيه من هذه المسؤوليات.

على الرغم من ذلك، إذا تم دفع الأجرة من قبل المستأجر من الباطن أو الطرف الجديد، فإن ذلك يُسقط حق المؤجر في مطالبة المستأجر الأصلي بنفس المبالغ المدفوعة.

صدور قبول صريح من المؤجر يالتنازل عن الأيجار في مادة 597 من القانون المدني:

المادة 597 من القانون المدني المصري تشير إلى أنه يمكن للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يتصرف فيه بشكل آخر، مثل التأجير من الباطن، بشرط الحصول على قبول صريح من المؤجر. يعني هذا أن المؤجر يجب أن يعطي موافقته بشكل واضح ومحدد، سواء كان ذلك في صورة خطاب رسمي أو اتفاق مكتوب، وذلك ليصبح التنازل عن الإيجار ساريًا وملزمًا لجميع الأطراف.

في حال تم الحصول على هذا القبول الصريح، يترتب عليه أن المستأجر الأصلي يظل ملزمًا بدفع الأجرة المؤجرة في مواعيدها، ولكن يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الإيجار لصالح الطرف الآخر الذي أخذ الموافقة من المؤجر. كما أن هذا القبول الصريح يضمن حماية حقوق المؤجر، حيث يضمن أنه سيكون على علم بالتغيير الحاصل في من يتعامل مع العين المؤجرة.

إذا لم يحصل المستأجر على هذا القبول الصريح من المؤجر، يظل التنازل عن الإيجار باطلًا ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة مثل فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض عن أي ضرر لحق به بسبب التصرف المخالف.

إستيفاء المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل إليه في مادة 597 من القانون المدني :

المادة 597 من القانون المدني المصري تشير إلى أنه في حالة التنازل عن الإيجار أو إجراء الإيجار من الباطن بموافقة المؤجر، يحق للمؤجر أن يطلب من المتنازل إليه دفع الأجرة مباشرة، حتى لو كانت العلاقة الأصلية بين المؤجر والمستأجر لا تزال قائمة. هذا يعني أن بمجرد موافقة المؤجر على التنازل أو الإيجار من الباطن، يصبح من حق المؤجر أن يطالب المتنازل إليه مباشرة بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة.

إستيفاء المؤجر للأجرة من المتنازل إليه لا يُعد تنازلًا عن حقوق المؤجر تجاه المستأجر الأصلي، حيث يظل المستأجر الأصلي ملزمًا بالأجرة حتى في حال كانت مدفوعة من قبل المتنازل إليه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هذه الممارسة تضمن أن المؤجر لا يفقد حقوقه في تحصيل الأجرة التي يستحقها، وتُحسن من ضمان الوفاء بالالتزامات المالية، حيث يتعين على المستأجر أو المتنازل إليه دفع الأجرة بشكل مباشر.

تعتبر هذه الآلية حلاً واقعيًا في الحالات التي قد يواجه فيها المستأجر الأصلي صعوبة في دفع الأجرة أو إذا كان قد تنازل عن الإيجار، بحيث يكون المؤجر قادرًا على ضمان تحصيل الأجرة مباشرة من الطرف الذي يملك الحق في الانتفاع بالعقار المؤجر.

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر

أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى احوال شخصية فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، معادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.

• الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الأحوال الشخصية.
• الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
• الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.

في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.

 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني