إذا كان المؤجر قد اعترض على التحسينات قبل تنفيذها أو في وقت لاحق، يحق له أن يطلب من المستأجر إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية. كما أن المستأجر قد يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذه التحسينات، سواء من حيث التكاليف الإضافية التي تكبدها المؤجر أو الأضرار التي قد تطرأ على العين المؤجرة نتيجة لهذه التعديلات.
إجمالاً، في حال قام المستأجر بإجراء تحسينات على العين المؤجرة بدون علم المؤجر أو رغم معارضته، فإن المستأجر لا يحق له المطالبة بأي تعويض أو استرداد تكاليف عن هذه التحسينات، ويكون ملزمًا بإزالة هذه التحسينات وإعادة العين إلى حالتها الأصلية إذا طلب المؤجر ذلك.
متى يطلب المؤجر الإزالة في المادة 592 من القانون المدني :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، يحق للمؤجر طلب إزالة التحسينات التي أجراها المستأجر على العين المؤجرة في حال كانت هذه التحسينات قد تمت دون موافقته أو رغم معارضته. يشمل ذلك الحالات التي يقوم فيها المستأجر بإيجاد بناء أو غراس أو أي نوع من التحسينات التي لم يكن المؤجر قد وافق عليها بشكل صريح أو ضمني.
يمكن للمؤجر أن يطلب إزالة هذه التحسينات إذا كانت قد تم تنفيذها بشكل يتعارض مع شروط العقد أو لم تكن ضمن الاستخدام المعتاد أو المقبول للعين المؤجرة. في هذه الحالة، يجب على المستأجر إزالة التحسينات وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية على نفقته الخاصة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقد.
من ناحية أخرى، إذا كانت التحسينات قد تمت بموافقة المؤجر، سواء صريحة أو ضمنية، فإن المؤجر لا يستطيع طلب إزالة هذه التحسينات إلا إذا كانت تؤثر سلبًا على العين المؤجرة أو إذا كانت غير قابلة للاستمرار.
إجمالاً، يحق للمؤجر طلب إزالة التحسينات التي تم إجراؤها دون موافقته أو رغم معارضته، ويُلتزم المستأجر بتنفيذ ذلك في الوقت المحدد وبتحمل نفقات الإزالة إذا كانت التحسينات غير معتمدة من المؤجر.
هل يجوز للمستأجر إزالة البناء أو الغراس أو غير ذلك متي التحسينات قبل استعمال المؤجر خياره في الإزالة :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، يجوز للمستأجر إزالة البناء أو الغراس أو أي نوع آخر من التحسينات التي أجراها على العين المؤجرة قبل أن يمارس المؤجر حقه في اختيار ما إذا كان يوافق على الاحتفاظ بتلك التحسينات أو يطلب إزالتها. ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار الشروط المنصوص عليها في العقد، حيث يُشترط أن يكون المستأجر قد قام بهذه التحسينات بناءً على موافقة المؤجر أو دون معارضته.
إذا كان المؤجر قد ترك الخيار للمستأجر بإجراء التحسينات، فيحق له أن يطلب من المستأجر إزالة التحسينات إذا قرر عدم قبولها، وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بإزالة تلك التحسينات في الوقت المحدد، وإعادة العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية. لكن إذا اختار المؤجر الاحتفاظ بهذه التحسينات أو الانتفاع بها، فيحق له أن يطلب من المستأجر تعويضا عن التكاليف التي تكبدها في تنفيذ تلك التحسينات، خاصة إذا كانت قد أضافت قيمة إلى العين المؤجرة.
إذن، طالما أن المؤجر لم يقرر بعد إما الاحتفاظ بالتحسينات أو إزالتها، يمكن للمستأجر إزالة هذه التحسينات، لكن إذا اختار المؤجر الاحتفاظ بها، فقد يترتب على ذلك حقوق إضافية للمستأجر تتعلق بالتعويض عن المصروفات التي تم صرفها على التحسينات.
حكم المادة 592 مدني خاص بالعقارات :
المادة 592 من القانون المدني المصري تتعلق بالتحسينات التي يمكن أن يقوم بها المستأجر على العين المؤجرة، وتتناول بشكل خاص العقارات التي يُجرى عليها بناء أو غراس أو أي نوع آخر من التحسينات. حسب هذه المادة، إذا قام المستأجر بإجراء تحسينات على العقار المؤجر، فإن له الحق في مطالبته بالتعويض عن التكاليف التي دفعها لتلك التحسينات إذا كانت قد أضافت قيمة للعقار أو حسّنت من حالته. ولكن هذا الحق يتوقف على موافقة المؤجر أو علمه بتلك التحسينات.
حكم المادة 592: إذا تم إجراء التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته، فإن المستأجر يمكنه المطالبة بالتعويض عن المصروفات التي تكبدها في هذه التحسينات إذا قرر المؤجر الاستفادة منها بعد انتهاء عقد الإيجار. أما إذا تم إجراء التحسينات دون علم أو اعتراض من المؤجر، فيجوز للمؤجر أن يطلب إزالة هذه التحسينات على نفقة المستأجر، أو أن يطلب تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة نتيجة لهذه التحسينات.
خاص بالعقارات: حكم المادة 592 يطبق بشكل خاص على العقارات المؤجرة التي يتم فيها إجراء تحسينات تؤثر على قيمة العقار. إذا تم تغيير حالة العقار بشكل ملحوظ (مثل بناء إضافات أو غرس نباتات أو تحسينات ترفع من قيمة العقار)، فإن هذه التعديلات تؤثر على طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإزالة هذه التحسينات إذا كانت قد تمت دون موافقته أو اعتراضه، ويمكن أن يُستحق للمستأجر تعويض إذا اختار المؤجر الاستفادة من هذه التحسينات بعد انتهاء العقد.
إجمالاً، المادة 592 تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بالتحسينات التي تطرأ على العقارات المؤجرة وتحدد كيفية التعامل مع هذه التحسينات من حيث الإزالة والتعويض.
كيفية وفاء المؤجر بالتعويض عن البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات التي يقيمها المستأجر في العين :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، إذا قام المستأجر بإجراء تحسينات على العين المؤجرة، مثل بناء أو غراس أو أي نوع آخر من التحسينات التي أضافت قيمة للعين المؤجرة، وكان المؤجر قد وافق على تلك التحسينات أو لم يعارضها، فإن المستأجر يحق له المطالبة بتعويض عن التكاليف التي تكبدها لتنفيذ هذه التحسينات.
وفي حال قرر المؤجر الاستفادة من التحسينات التي أُجريت في العين المؤجرة بعد انتهاء عقد الإيجار، فإنه يجب عليه الوفاء بالتعويض للمستأجر. يمكن أن يتضمن التعويض قيمة التكاليف التي أنفقها المستأجر على هذه التحسينات، أو يمكن تحديده وفقًا لما يراه المؤجر والمستأجر من اتفاق مسبق، مع مراعاة أي زيادة في قيمة العين المؤجرة نتيجة لهذه التحسينات.
ويجب على المؤجر دفع التعويض للمستأجر في الوقت المحدد والذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو في غياب الاتفاق، وفقًا لما تحدده المحكمة المختصة بناءً على تقدير الضرر الذي لحق بالمستأجر نتيجة للإنفاق على التحسينات.
بناءً على ذلك، يتعين على المؤجر الوفاء بالتعويض عن البناء أو الغراس أو التحسينات الأخرى التي أُقيمت في العين المؤجرة إذا قرر الاستفادة منها، وهو أمر يعتمد على تقدير القيمة الإضافية التي أضافتها هذه التحسينات للعقار.
هل يستحق المؤجر زيادة في الأجرة مقابل انتفاع المستأجر بما أقامه من بناء أو غراس أو غير ذلك من التحسينات :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، إذا قام المستأجر بإجراء بناء أو غراس أو أي تحسينات أخرى على العين المؤجرة، وكان المؤجر قد وافق على هذه التحسينات أو لم يعارضها، فإن المؤجر يمكن أن يطالب بزيادة في الأجرة مقابل انتفاعه بما قام به المستأجر من تحسينات على العين المؤجرة.
الزيادة في الأجرة قد تكون مبررة إذا كانت التحسينات قد أضافت قيمة حقيقية للعين المؤجرة، سواء من حيث زيادة المساحة أو تحسين الحالة العامة للعقار. ولكن، هذا الحق في زيادة الأجرة يجب أن يكون قائمًا على اتفاق بين المؤجر والمستأجر أو بناءً على تقدير المحكمة في حالة حدوث نزاع.
إذا قرر المؤجر الاستفادة من التحسينات التي أجراها المستأجر، يكون من حقه أن يطالب بزيادة في الأجرة لتغطية القيمة المضافة التي أضافها المستأجر من خلال تحسينات البناء أو الغراس. ومن ناحية أخرى، إذا لم يرغب المؤجر في الاستفادة من هذه التحسينات، أو في حالة إصرار المؤجر على إزالتها، فلا يحق له المطالبة بزيادة في الأجرة.
إجمالاً، يمكن للمؤجر أن يطلب زيادة في الأجرة مقابل استفادته من التحسينات التي أُجريت على العين المؤجرة، شريطة أن تكون هذه التحسينات قد أضافت قيمة للعقار وتم الاتفاق بين الطرفين على هذه الزيادة.
ملكية البناء والغراس وغير ذلك من التحسينات أثناء الإيجار :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، يُعتبر أن جميع التحسينات التي يُجريها المستأجر على العين المؤجرة، مثل البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات، تصبح ملكًا للمؤجر بمجرد أن يتم تنفيذها. حتى لو كانت هذه التحسينات قد أُجريت على نفقة المستأجر، فإنها لا تُعتبر ملكًا له بمجرد أن تصبح جزءًا من العين المؤجرة.
وبذلك، يحق للمؤجر الانتفاع بهذه التحسينات بعد انتهاء عقد الإيجار دون الحاجة إلى دفع تعويض للمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويعتبر هذا الحكم جزءًا من القاعدة العامة التي تعطي للمؤجر الحق في استلام العين المؤجرة في حالتها التي تم التعديل عليها بما يشمل التحسينات التي أُجريت عليها أثناء فترة الإيجار.
ومع ذلك، إذا كانت التحسينات قد أضافت قيمة للعقار، فإن المستأجر قد يحق له المطالبة بتعويض عن المصروفات التي تكبدها في تنفيذ تلك التحسينات، أو حتى زيادة في الأجرة إذا قرر المؤجر الاستفادة منها بعد انتهاء العقد. لكن بالنسبة للملكية، تُعتبر التحسينات جزءًا من العقار المؤجر ويتم نقل ملكيتها إلى المؤجر تلقائيًا.
الحالة الأولى : حالة اشتراط المؤجر على المستأجر أن يبقي البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات في الارض نظير تعويض أو بدون تعويض :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يبقي البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات التي قام بها المستأجر على العين المؤجرة، فإن هذا الشرط يخول للمؤجر حق الاستفادة من هذه التحسينات بعد انتهاء عقد الإيجار، سواء تم الاتفاق على تعويض للمستأجر عن تلك التحسينات أم لا.
في حالة الاتفاق على تعويض، يتعين على المؤجر دفع تعويض للمستأجر عن التكاليف التي أنفقها في تنفيذ التحسينات، وهذا يعتمد على تقدير القيمة التي أضافتها هذه التحسينات للعين المؤجرة. أما إذا لم يتم الاتفاق على تعويض، فإن المؤجر يظل له الحق في الحصول على تلك التحسينات دون أن يلتزم بدفع أي تعويض للمستأجر.
بالتالي، إذا كانت هناك شروط واضحة في عقد الإيجار تنص على أن المستأجر يجب أن يترك التحسينات التي أُجريت على العقار، فإن المؤجر يحق له أن يطالب المستأجر بالبقاء على هذه التحسينات بعد انتهاء العقد، ويجوز له الاستفادة منها دون الحاجة إلى دفع تعويض، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
الحالة الثانية : حالة إتفاق المؤجر والمستأجر على إزالة البناء أو الغراسأو غير ذلك من التحسينات من العين واستيلاء المستأجر على إنقاضها بعد إعادة العين إلى أصلها :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، إذا اتفق المؤجر والمستأجر على إزالة البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات التي قام بها المستأجر على العين المؤجرة، فيحق للمستأجر أن يستولي على الأنقاض الناتجة عن هذه التحسينات بعد إعادته العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية.
في هذه الحالة، يُعتبر المستأجر ملزمًا بإزالة التحسينات التي قام بها خلال مدة الإيجار، سواء كانت بناء أو غراس أو أي نوع آخر من التحسينات، وإعادة العين إلى حالتها الأصلية كما كانت عند تسلمها، ما لم يكن هناك اتفاق آخر بين الطرفين.
وعند إزالة هذه التحسينات، يمكن للمستأجر استعادة المواد أو الأنقاض التي نتجت عنها، بشرط أن يكون قد تم الاتفاق على ذلك مع المؤجر. وفي حال عدم الاتفاق، يظل المستأجر ملزمًا بإعادة العين إلى حالتها الأولى دون أن يكون له الحق في الاحتفاظ بالمواد أو الأنقاض الناتجة عن التحسينات.
إذن، يتيح القانون للمستأجر الاستفادة من الأنقاض الناتجة عن إزالة التحسينات في حال تم الاتفاق بينه وبين المؤجر على ذلك، بشرط أن يتم إرجاع العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية بشكل كامل.
الحالة الثالثة : حالة تعليق مصير البناء أو الغراس أو غير ذلك من التحسينات على مشيئة المؤجر أو على مشيئة المستأجر :
وفقًا للمادة 592 من القانون المدني المصري، في حال تم تعليق مصير البناء أو الغراس أو أي نوع آخر من التحسينات على مشيئة المؤجر أو المستأجر، فإن القرار بشأن هذه التحسينات يكون مرهونًا بإرادة الطرف الذي له الحق في اتخاذ القرار وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
إذا تم تعليق هذا المصير على مشيئة المؤجر، فإن المؤجر هو الذي يحدد ما إذا كان يوافق على بقاء التحسينات أو إزالة البناء أو الغراس أو أي من التحسينات التي أجراها المستأجر. في هذه الحالة، يحق للمؤجر أيضًا تحديد ما إذا كان سيمنح تعويضًا للمستأجر عن التكاليف التي تكبدها في هذه التحسينات، أو إذا كان سيطالب بإزالة هذه التحسينات وإرجاع العين المؤجرة إلى حالتها الأصلية.
أما إذا كان تعليق مصير التحسينات على مشيئة المستأجر، فإنه يحق للمستأجر اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يريد إزالة التحسينات أو تركها في العين المؤجرة. وإذا اختار المستأجر إزالة التحسينات، فإنه يمكنه استعادة المواد أو الأنقاض الناتجة عنها، بشرط أن يعود بالعقار إلى حالته الأصلية.
بالتالي، يحدد الاتفاق بين المؤجر والمستأجر من يملك السلطة في اتخاذ القرار بشأن مصير التحسينات، مع إمكانية تبادل الحقوق بين الطرفين بناءً على ذلك.
محامى خبير قضايا الاحوال الشخصية و الطلاق فى الجيزة الهرم
المستشار المعروف ذات الشهرة بمحاكم الاسرة وخبرة 20 سنة فى قضايا الاحوال الشخصية والطلاق
المستشار محمد منيب محامى خبير قضايا الطلاق الصعبة وخاصة قضايا الطلاق المستأنفة .
معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
نملك خبرة وقوة قانونية بناءا على 20 سنة خبرة الى ان أصبحنا أفضل محامى أحوال شخصية وقضايا الطلاق
