أركان المسئولية :

وفقًا للقانون المدني، تتطلب المسؤولية المدنية توافر ثلاثة أركان أساسية: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية. أولاً، يجب أن يكون هناك خطأ قانوني، وهو التصرف غير المشروع أو الإهمال الذي يؤدي إلى الإضرار بالآخرين. ثانيًا، يجب أن يحدث ضرر فعلي، سواء كان تلفًا في المال أو خسارة مالية أو مساسًا بالحقوق.

1. الخطأ: يعد الخطأ ركنًا أساسيًا في المسؤولية المدنية، ويقصد به التصرفات غير المشروعة أو الإهمال في أداء الواجبات المقررة قانونًا. يمكن أن يكون الخطأ نتيجة لعمل عمدي أو تقصير في أداء الواجبات المفروضة على الشخص.
2. الضرر: يشترط أن يكون قد وقع ضرر فعلي على الشخص الآخر نتيجة لتصرفات المسؤول. يشمل الضرر الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت بالمضرور سواء كانت خسارة مالية أو تضرر في الحقوق.
3. علاقة السببية: يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، أي أن يكون الضرر قد نتج بشكل مباشر عن التصرفات أو الإهمال الذي ارتكبه المسؤول. بدون هذه العلاقة، لا يمكن تحميل المسؤولية عن الضرر.

عند توافر هذه الأركان الثلاثة، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الخطأ المرتكب.

إثبات المسئولية :

في القانون المدني، يعد إثبات المسؤولية من الأمور الأساسية لقيام الدعوى المدنية، حيث يتعين على المدعي إثبات توافر أركان المسؤولية الثلاثة (الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية). يجب على المدعي تقديم أدلة وشهادات تؤكد وقوع الخطأ من المدعى عليه، سواء كان هذا الخطأ ناتجًا عن إهمال أو تصرف غير قانوني. كما يجب إثبات الضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة لهذا الخطأ، ويمكن أن يكون الضرر ماديًا أو معنويًا، مع ضرورة إثبات علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر الواقع. يتم استخدام وسائل الإثبات المتاحة مثل الشهادات، المستندات، الخبرات الفنية، والتقارير الرسمية لدعم الادعاء. كما يجوز للمدعى عليه تقديم دفاعه، مثل إثبات عدم حدوث الخطأ أو عدم وجود علاقة سببية بين الفعل والضرر، أو إثبات أنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الضرر. وفي حال توافر الأدلة الكافية، تقوم المحكمة بتقييم المسؤولية وتقدير التعويض المناسب وفقًا لما تراه من أدلة ووقائع القضية.

مسئولية الحارس القضائي عن أعمال مساعديه :

في القانون المدني، يتحمل الحارس القضائي المسؤولية عن أعمال مساعديه أثناء فترة الحراسة، حيث يُعتبر الحارس مسؤولًا عن أي تصرفات أو تقصير قد يصدر عن الأشخاص الذين يعينهم لمساعدته في إدارة وحفظ الأموال أو الممتلكات المعهود بها إليه. فإذا قام المساعد بأي خطأ أو إهمال يؤدي إلى حدوث ضرر، فإن الحارس يكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار الناتجة، لأن المسؤولية تقع على عاتقه بصفته الشخص المعين من قبل المحكمة ويجب عليه الإشراف على أعمال مساعديه. يجب على الحارس أن يختار مساعديه بعناية وأن يتأكد من قدرتهم على أداء المهام المطلوبة، وعليه أن يشرف عليهم لضمان القيام بالأعمال بشكل صحيح. وإذا تبين أن الحارس لم يتخذ التدابير الكافية للإشراف أو اختار مساعدين غير أكفاء، فإنه يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك.

مسئولية الحراسة قبل الغير عن أعمال الحراسة :

في القانون المدني، يتحمل الحارس القضائي المسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار تنشأ نتيجة لأعمال الحراسة التي يقوم بها. إذا تسببت إدارة أو حفظ المال أو الممتلكات في ضرر لأطراف ثالثة، يكون الحارس ملزمًا بتعويض الأضرار الناجمة، حتى وإن كانت الحراسة تتم بتكليف من المحكمة. يتحمل الحارس المسؤولية إذا أخل بواجباته أو تصرف بطريقة غير قانونية أثناء الحراسة، مثل إهمال الحفاظ على المال أو السماح بتلفه أو سرقته. يشمل ذلك أيضًا مسؤولية الحارس عن تصرفات مساعديه أو أي شخص يعينه لأداء مهامه، حيث يبقى الحارس مسؤولًا أمام الغير عن الأضرار الناتجة عن تلك التصرفات. على الحارس أن يتصرف بحرص وعناية ويضمن أن كل الإجراءات المتخذة في إطار الحراسة لا تضر بحقوق الآخرين. في حالة حدوث ضرر للغير بسبب تقصير الحارس، يُطلب منه تعويض الأضرار التي لحقت بالطرف المتضرر، وهو ما يعكس التزامه الكامل تجاه الغير في أداء مهمته.

أحكام المسئولية :