الطعن بالاستئناف في حكم الحراسة يتم تقديمه في المدة القانونية التي يحددها القانون، وعادةً ما يكون للطاعن الحق في تقديم مبرراته والأدلة التي تدعم اعتراضه. محكمة الاستئناف تقوم بمراجعة المسائل القانونية والموضوعية المتعلقة بالحراسة، وقد تقرر إلغاء حكم الحراسة أو تعديله أو تأييده. في حال قبول الطعن، قد يُعين حارس آخر أو تُتخذ تدابير أخرى لحماية المال المتنازع عليه. تُعتبر الاستئناف في حكم الحراسة وسيلة قانونية هامة لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف المعنية، حيث يُعطى للطاعن فرصة للطعن في القرار الصادر في القضية التي تتعلق بحماية المال المتنازع عليه.

الطعن في حكم الحراسة بالنقض :

في القانون المدني، يُعد الطعن في حكم الحراسة بالنقض من الوسائل القانونية التي يمكن للطرف المتضرر اللجوء إليها للطعن في حكم الحراسة الصادر من محكمة الاستئناف. الطعن بالنقض يُرفع أمام محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في النظام القضائي، وتختص بمراجعة الأحكام النهائية التي تصدر عن محاكم الاستئناف. يتم الطعن بالنقض في حكم الحراسة إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو مخالفة لأحكامه، أو في حالة وجود إجراء قانوني غير سليم أثر في قرار محكمة الاستئناف. محكمة النقض لا تعيد النظر في الوقائع أو الأدلة، بل تقتصر على تقييم ما إذا كانت المحكمة قد طبقت القانون بشكل صحيح أو لا. إذا تبين أن هناك خطأ قانوني جسيماً في الحكم، قد تقوم محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف. الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ حكم الحراسة ما لم تقرر محكمة النقض خلاف ذلك. لذلك، حتى لو تم الطعن بالنقض، يستمر تنفيذ حكم الحراسة إلا إذا قررت المحكمة العليا تعليق التنفيذ. في حال قبول الطعن، قد تُعاد القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها طبقًا للقانون الصحيح.

مدى رقابة محكمة النقض على أحكام الحراسة :

في القانون المدني، تُعتبر محكمة النقض أعلى درجة من درجات التقاضي في النظام القضائي، وتهدف إلى مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الدنيا للتأكد من توافقها مع القانون وتطبيقه بشكل صحيح. أما فيما يتعلق بأحكام الحراسة، فإن رقابة محكمة النقض عليها تكون محدودة نسبيًا، إذ أن حكم الحراسة يعد حكمًا مؤقتًا يهدف إلى حماية المال أو الممتلكات المتنازع عليها لحين الفصل في القضية الأصلية. محكمة النقض لا تراجع الوقائع أو الأدلة المتعلقة بالقضية بشكل كامل، بل تقتصر رقابتها على التأكد من صحة تطبيق القانون في الحكم الصادر. بمعنى آخر، يمكن لمحكمة النقض أن تنظر في الاختصاص أو توافر الشروط القانونية اللازمة لصدور حكم الحراسة، ولكنها لا تتدخل في التقدير القضائي للمحكمة التي أصدرت الحكم بشأن إدارة الممتلكات أو تعيين الحارس. إذا رأت محكمة النقض أن حكم الحراسة قد شابته عيوب قانونية أو خطأ في تطبيق القانون، فإنها قد تقرر نقض الحكم وإعادته إلى المحكمة المختصة لإعادة النظر فيه. لكن في الحالات العادية، حيث لا توجد أخطاء قانونية واضحة، فإن محكمة النقض لا تتدخل في حكم الحراسة وتتركه ساريًا كما هو حتى يتم الفصل في القضية الأصلية. بالتالي، فإن رقابة محكمة النقض على أحكام الحراسة تقتصر على الجانب القانوني والإجرائي دون الخوض في تفاصيل الموضوعات المرتبطة بحسن الإدارة أو إدارة المال من قبل الحارس القضائي.

هل يجوز الطعن في حكم الحراسة بالتماس إعادة النظر :

في القانون المدني، الطعن في حكم الحراسة بالتماس إعادة النظر هو وسيلة قانونية قد تكون متاحة للطرف الذي يعتقد أن هناك أسبابًا قانونية تستدعي إعادة النظر في حكم الحراسة الصادر. لكن هذا الطعن ليس متاحًا بشكل عام في جميع الحالات، بل يتم اللجوء إليه في حالات استثنائية، وهي حالات محددة بنص القانون، مثل اكتشاف أدلة جديدة كانت غير متاحة أثناء المحاكمة، أو إذا تبين أن الحكم قد صدر بناءً على غش أو تدليس. الالتماس لإعادة النظر يُعتبر من الوسائل الاستثنائية التي يمكن استخدامها للطعن في الأحكام النهائية، ويجب أن يكون مبررًا بأسباب قانونية قوية تتعلق بوجود أخطاء جسيمة أو مستجدات لم تكن متاحة وقت صدور الحكم. إذا قدم الالتماس وتم قبوله من قبل المحكمة، قد تقوم بإلغاء حكم الحراسة أو تعديله بناءً على المعطيات الجديدة. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن الالتماس لإعادة النظر لا يُوقف تنفيذ حكم الحراسة إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك، ولا يُعتبر وسيلة للطعن العادية في الأحكام، بل يقتصر على الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.