على الرغم من أن المادة لا تفرض شكلاً محددًا للإخطار، إلا أن الأفضل أن يتم الإخطار بشكل رسمي وواضح، خاصة إذا كان الحادث جسيمًا أو يتطلب تدخلاً عاجلًا. يمكن أن يكون الإخطار الكتابي، مثل البريد أو البريد الإلكتروني، أكثر قوة قانونية في حالة نشوب نزاع حول التوقيت أو المحتوى. هذا يضمن أن المؤجر قد تم إعلامه بشكل موثق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. بالتالي، يجب على المستأجر أن يتخذ وسيلة إخطار ملائمة تُؤمن للمؤجر العلم المباشر بالحادث، وتتيح له التصرف بسرعة لحماية العين المؤجرة ومنع تفاقم الأضرار.

جزاء عدم الأخطار في مادة 585 من القانون المدني :

في إطار المادة 584 من القانون المدني المصري، يُفرض جزاء على المستأجر في حال عدم إخطار المؤجر بالحوادث أو الأضرار التي تستدعي تدخله، مثل الحريق أو أي ضرر قد يصيب العين المؤجرة أو الممتلكات المجاورة. إذا تأخر المستأجر في إخطار المؤجر أو فشل في إبلاغه بالأمر الذي يستدعي التدخل، يُعتبر هذا بمثابة إهمال أو تقصير من جانبه، مما قد يؤدي إلى تحميله مسئولية الأضرار الناتجة عن هذا التأخير. الجزاء الناتج عن عدم الإخطار يتجسد في تحميل المستأجر المسئولية عن الأضرار التي قد تزداد نتيجة لتأخير التدخل. على سبيل المثال، إذا تسببت فترة الانتظار الطويلة في تفاقم الحريق أو زيادة حجم الضرر، فإن المستأجر سيكون مسئولًا عن هذه الزيادة في الأضرار ويجب عليه تعويض المؤجر عنها. بذلك، يُعتبر عدم إخطار المؤجر في الوقت المناسب بمثابة إخلال بالواجبات المفروضة على المستأجر للحفاظ على العين المؤجرة، مما يعرضه للجزاءات القانونية التي قد تشمل دفع تعويضات عن الأضرار التي نشأت بسبب تأخير الإبلاغ.