الأساس الشرعي: يستند حق الرؤية إلى عدة أحاديث نبوية شريفة ومنها ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله: "لا ضرر ولا ضرار"، مما يعني أن أي طرف لا يجوز له أن يحرم الآخر من حقه في رؤية الطفل، لأن هذا يضر بالطفل نفسيًا وعاطفيًا. كما أن الشريعة الإسلامية توازن بين حقوق الطفل وحقوق الوالدين، مع تأكيد أن الطفل لا يجب أن يُحرم من علاقته بوالديه. دواعي تنظيمه تشريعياً: مع تطور المجتمعات واختلاف الظروف الاجتماعية، كان لا بد من تنظيم هذا الحق تشريعيًا لضمان حسن تطبيقه وحمايته من أي تجاوزات قد تضر بمصلحة الطفل. ففي حالات الطلاق أو الانفصال، قد يتسبب النزاع بين الوالدين في تعثر تنفيذ حق الرؤية، مما يهدد استقرار الطفل النفسي والعاطفي. لذلك، كان من الضروري أن يتدخل المشرع لتنظيم آليات الرؤية بشكل يحفظ مصلحة الطفل ويضمن حق كل من الأب والأم في التواصل مع الأبناء. التنظيم التشريعي في قانون الأحوال الشخصية، من خلال النصوص القانونية، يحدد طريقة وآلية الرؤية بشكل واضح، ويشمل تحديد مكان وزمان الزيارة، وتنظيمها بحيث لا تتداخل مع حقوق الطرفين ولا تُؤثر سلبًا على مصلحة الطفل. كما يتيح القانون للطفل أن يحظى برؤية والديه بشكل منتظم، ويمنع أي طرف من منع الآخر من حقه في الرؤية إلا في حالات خاصة جدًا مثل الضرر أو تعرض الطفل للأذى. إجمالاً، يهدف تنظيم حق الرؤية إلى ضمان استقرار الأسرة، والحفاظ على علاقة الطفل بكل من والديه، وهو ما يتماشى مع أسس العدالة وحماية حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية.

من له حق رؤية الصغير :

من له حق رؤية الصغير في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُعد من الحقوق المهمة التي تضمن استقرار الطفل النفسي والعاطفي بعد الطلاق أو الفراق بين الوالدين. ينص القانون على أن حق الرؤية يخص الوالدين بشكل أساسي، وذلك لتوثيق العلاقة بين الطفل وكلا الطرفين، مع مراعاة مصلحة الطفل وحقوقه. إليك تفاصيل من له حق الرؤية:

1. الوالد (الأب): من حق الأب أن يرى طفله، سواء كان في حضانة الأم أو في حالة إقامة الطفل مع الأب. وفي حال كانت الحضانة للأم، يحق للأب أن يطلب الرؤية وفقًا لجدول تنظمه المحكمة، ويشمل ذلك زيارات دورية مع الطفل في أماكن محددة إذا كان هناك نزاع بين الوالدين.
2. الوالدة (الأم): كذلك، يحق للأم رؤية أطفالها في حال كانت الحضانة من نصيب الأب بعد الطلاق أو الفراق. وذلك يعني أن الأم لها الحق في التواصل مع أطفالها ورؤيتهم وفقًا للقانون، وحتى إذا كانت الرؤية تتم في مكان محايد أو من خلال جدول زمني يقره القاضي.
3. الجد والجدة (الأب والأم): في بعض الحالات، قد يُسمح للجد والجدة من طرف الأب أو الأم برؤية الطفل إذا كانت العلاقة بين الطفل وأبويه غير مستقرة. يتقرر هذا بناءً على مصلحة الطفل، حيث قد ترى المحكمة أن وجود علاقة مع الأجداد يعزز الاستقرار النفسي للطفل، خاصة في حالات انفصال الوالدين.
4. الأقارب الآخرون: لا يمنع القانون أيضًا أفراد الأسرة من أقارب آخرين، مثل الأخوة أو الأعمام والعمات، من رؤية الطفل إذا كانت المحكمة ترى أن ذلك يصب في مصلحة الطفل ولا يسبب له ضررًا.

يجب على الأطراف الراغبة في تنفيذ حق الرؤية أن يلتزموا بالمواعيد والآليات التي تحددها المحكمة. وفي حال تم منع أحد الوالدين أو الأقارب من رؤية الطفل دون مبرر قانوني، يحق للمتضرر التقدم بشكوى للمحكمة لتحديد حقه في الرؤية وضمان تنفيذه بشكل قانوني. إجمالًا، فإن حق الرؤية يُعتبر من حقوق الطفل التي يجب أن تُحترم ويجب أن تتم في بيئة آمنة ومتوافقة مع مصلحة الطفل، وفقًا للتنظيمات القانونية المقررة في قانون الأحوال الشخصية المصري.

تنظيم الرؤية في قانون الأحوال الشخصية :

تنظيم الرؤية في قانون الأحوال الشخصية المصري يأتي في إطار حماية حقوق الطفل وضمان استقراره النفسي والعاطفي بعد الطلاق أو الفراق بين الوالدين. وتعد الرؤية أحد الحقوق الأساسية للطفل، وتؤكد الشريعة الإسلامية والقانون المصري على ضرورة الحفاظ على العلاقة بين الطفل وأبويه أو أي من أفراد أسرته. إليك تفاصيل تنظيم الرؤية في قانون الأحوال الشخصية:

1. حق الوالدين في الرؤية: قانون الأحوال الشخصية ينظم حق الأب والأم في رؤية الطفل بعد الطلاق أو الفراق. يحق لكل من الوالدين أن يرى طفلهما حتى وإن كانت الحضانة من نصيب الطرف الآخر. ويتم تحديد مواعيد الرؤية بناءً على مصلحة الطفل وحمايته من أي تأثير سلبي قد ينشأ عن النزاع بين الوالدين.
2. حماية الطفل في الرؤية: من المقرر أن تتم الرؤية في مكان مناسب وآمن للطفل، بعيدًا عن النزاعات والمشاكل بين الوالدين. وفي حال وجود أي تهديد على مصلحة الطفل أو سلامته النفسية أو الجسدية، يجوز للمحكمة اتخاذ إجراءات تمنع أو تحد من الرؤية لحين ضمان حماية الطفل.
3. مكان الرؤية: عادةً ما يُحدد مكان الرؤية في محيط يُعتبر مناسبًا للطفل، ويمكن أن يتم تحديد مراكز لرعاية الأطفال أو أماكن محايدة يتم فيها تنفيذ الرؤية تحت إشراف مختصين إذا كان هناك خلافات بين الطرفين. في الحالات العادية، يمكن أن تتم الرؤية في منزل الأب أو الأم، لكن في حالات النزاع يمكن أن يُفرض مكان محايد لتنفيذ الحق.
4. تنظيم مواعيد الرؤية: يحدد قانون الأحوال الشخصية مواعيد محددة للرؤية بناءً على جدول تنظمه المحكمة أو يتفق عليه الطرفان. يمكن أن تكون الرؤية مرة في الأسبوع أو في فترات منتظمة، وتختلف المدة حسب احتياجات الطفل وحالة الوالدين.
5. الحق في تحديد الرؤية: إذا كان أحد الوالدين يمنع الآخر من رؤية الطفل دون مبرر قانوني، يمكن للطرف المتضرر التقدم للمحكمة التي تصدر قرارًا بتنظيم الرؤية بشكل مناسب، وتحدد مواعيد تنفيذ هذا الحق. في حالة استمرار الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، يمكن أن يُفرض على الطرف الممتنع جزاءات قانونية.
6. رؤية الأجداد والأقارب: في بعض الحالات، يمكن أن يُسمح للأجداد أو أفراد آخرين من الأسرة برؤية الطفل، خاصة إذا كان ذلك يصب في مصلحة الطفل ويساهم في استقرار حياته النفسية.

إجمالًا، تنظيم الرؤية في قانون الأحوال الشخصية هدفه الأساسي هو الحفاظ على مصلحة الطفل وحقه في التواصل مع كل من الوالدين أو أفراد أسرته بطريقة تحميه من أي ضرر أو تأثير سلبي. كما يضمن القانون حماية حقوق الطرفين، الأب والأم، في التفاعل مع طفلهما بعد الطلاق أو الفراق.

تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير :