الإيجار والإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني
تنص المادة 593 من القانون المدني المصري على أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الإيجار أو يؤجر العين المؤجرة من الباطن، كليًا أو جزئيًا، دون الحصول على إذن صريح من المؤجر، إلا إذا وُجد اتفاق يخالف ذلك. ويُعد هذا النص تأكيدًا لحق المؤجر في حماية مصالحه وضمان التزام المستأجر بالشروط المتفق عليها في عقد الإيجار.
التنازل عن الإيجار يعني نقل حقوق والتزامات المستأجر تجاه العين المؤجرة إلى طرف ثالث، بينما الإيجار من الباطن يعني أن يقوم المستأجر بتأجير العين المؤجرة أو جزء منها لشخص آخر مع احتفاظه بعلاقته الإيجارية مع المؤجر الأصلي.
وفي حالة مخالفة المستأجر لهذا الحظر دون إذن المؤجر، يكون من حق المؤجر طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا ترتب على هذا الإجراء ضرر له. وهذا النص يعكس توازنًا بين حرية الأطراف في التعاقد وحماية حقوق المؤجر.
المقصود بالتنازل عن الأيجار في مادة 593 من القانون المدني :
التنازل عن الإيجار في إطار المادة 593 من القانون المدني المصري يعني قيام المستأجر بنقل حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار إلى شخص آخر، بحيث يحل هذا الشخص محل المستأجر الأصلي في العلاقة التعاقدية مع المؤجر. يشمل ذلك نقل حق الانتفاع بالعين المؤجرة وما يترتب عليه من التزامات مثل دفع الأجرة والمحافظة على العين المؤجرة.
ويُشترط للتنازل عن الإيجار أن يكون هناك إذن صريح من المؤجر، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، وذلك لحماية حقوق المؤجر وضمان عدم الإضرار بمصالحه، كأن ينتقل الإيجار لشخص قد لا يلتزم بنفس الشروط أو قد يؤثر على العين المؤجرة. وفي حالة التنازل دون موافقة المؤجر، يكون الأخير مُخَوَّلًا بطلب إنهاء العقد والمطالبة بالتعويض إذا كان هناك ضرر.
المقصود بالإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني :
الإيجار من الباطن في إطار المادة 593 من القانون المدني المصري يعني أن يقوم المستأجر الأصلي، الذي يرتبط بعقد إيجار مع المؤجر، بتأجير العين المؤجرة أو جزء منها لشخص آخر (المستأجر من الباطن)، مع احتفاظ المستأجر الأصلي بعلاقته التعاقدية مع المؤجر. وفي هذه الحالة، ينشأ عقد جديد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، دون أن يكون للمؤجر علاقة مباشرة بالمستأجر من الباطن. ومع ذلك، يشترط القانون للحصول على حق الإيجار من الباطن الحصول على إذن صريح من المؤجر، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. يهدف هذا الشرط إلى حماية مصالح المؤجر وضمان عدم إدخال طرف جديد في العلاقة الإيجارية قد يؤثر على حقوقه أو يؤدي إلى إساءة استخدام العين المؤجرة. وفي حالة قيام المستأجر بالإيجار من الباطن دون موافقة المؤجر، يحق للمؤجر المطالبة بفسخ العقد الأساسي والمطالبة بالتعويض إذا لحق به ضرر.مايجمع بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني :
يجمع بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في المادة 593 من القانون المدني المصري كونهما تصرفين يقوم بهما المستأجر تجاه العين المؤجرة دون تدخل مباشر من المؤجر، وكلاهما يتطلب الحصول على إذن صريح من المؤجر، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. يشترك التصرفان في أنهما ينقلان حق الانتفاع بالعين المؤجرة لشخص آخر، ولكن يختلفان من حيث طبيعة العلاقة القانونية الناتجة: فالتنازل عن الإيجار ينقل حقوق والتزامات المستأجر بالكامل إلى المتنازل إليه، ليحل هذا الأخير محل المستأجر الأصلي في العلاقة مع المؤجر. أما الإيجار من الباطن، فينشئ علاقة تعاقدية جديدة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، مع بقاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر الأصلي والمؤجر قائمة. يشكل كلا التصرفين خطرًا محتملًا على مصالح المؤجر، ولذلك يتطلب القانون موافقته عليهما كضمانة لحمايته من إدخال طرف ثالث قد يؤثر على حقوقه أو على طبيعة الانتفاع بالعين المؤجرة.الفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني :
الفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن في المادة 593 من القانون المدني المصري يكمن في طبيعة كل تصرف وآثاره القانونية:- التنازل عن الإيجار: هو تصرف ينقل فيه المستأجر جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار إلى شخص آخر، بحيث يحل هذا الشخص (المتنازل إليه) محل المستأجر الأصلي في العلاقة التعاقدية مع المؤجر. بمعنى أن المستأجر الأصلي يخرج تمامًا من العلاقة الإيجارية، ويصبح المتنازل إليه هو المستأجر الجديد أمام المؤجر.
- الإيجار من الباطن: هو تصرف يقوم فيه المستأجر بتأجير العين المؤجرة أو جزء منها لشخص آخر (المستأجر من الباطن)، مع احتفاظ المستأجر الأصلي بعلاقته التعاقدية مع المؤجر. وفي هذه الحالة، يظل المستأجر الأصلي مسؤولًا تجاه المؤجر عن التزامات عقد الإيجار، مثل دفع الأجرة أو المحافظة على العين المؤجرة.
تكييف التصرف الصادر من المستأجر في مادة 593 من القانون المدني :
تكييف التصرف الصادر من المستأجر وفقًا للمادة 593 من القانون المدني المصري يعتمد على طبيعة هذا التصرف وأثره القانوني. فإذا كان التصرف يؤدي إلى نقل جميع حقوق والتزامات المستأجر الناشئة عن عقد الإيجار إلى طرف ثالث، فإنه يُعد تنازلًا عن الإيجار، حيث يحل الطرف الثالث محل المستأجر الأصلي في العلاقة الإيجارية مع المؤجر. أما إذا كان التصرف ينشئ علاقة جديدة بين المستأجر وطرف آخر، بحيث يقوم المستأجر بتأجير العين المؤجرة أو جزء منها لهذا الطرف مع احتفاظه بعلاقته الأصلية مع المؤجر، فإن هذا يُعتبر إيجارًا من الباطن. التكييف القانوني للتصرف الصادر من المستأجر يعتمد على قصد الأطراف وواقع العلاقة الناشئة عن التصرف. وفي كلتا الحالتين، يتطلب القانون موافقة صريحة من المؤجر، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، باعتبار أن هذه التصرفات قد تؤثر على حقوق المؤجر ومصالحه.القاعدة العامة جواز النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني :
تُقر المادة 593 من القانون المدني المصري قاعدة عامة مفادها جواز التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، إلا أن هذا الجواز مشروط بالحصول على إذن صريح من المؤجر، ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك. وتستند هذه القاعدة إلى مبدأ حرية التعاقد الذي يتيح للمستأجر الحق في التصرف في حقوقه الناشئة عن عقد الإيجار، سواء بنقلها إلى شخص آخر (التنازل عن الإيجار) أو بتمكين شخص آخر من الانتفاع بالعين المؤجرة (الإيجار من الباطن).
غير أن المشرع وضع قيدًا يتمثل في اشتراط موافقة المؤجر على هذه التصرفات، بهدف حماية حقوقه ومصالحه، حيث قد يؤدي التنازل أو الإيجار من الباطن إلى إدخال طرف ثالث قد يؤثر على طبيعة العلاقة الإيجارية أو يضر بالعين المؤجرة. ومع ذلك، إذا وُجد في العقد شرط صريح يُجيز التنازل أو الإيجار من الباطن دون الحاجة لموافقة المؤجر، فإن هذا الشرط يصبح ملزمًا للطرفين.
الشرط المانع من النزول عن الإيجار أو الإيجار من الباطن في مادة 593 من القانون المدني :
الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كما ورد في المادة 593 من القانون المدني المصري، هو شرط يُدرجه المؤجر في عقد الإيجار لمنع المستأجر من التصرف في حقوقه الإيجارية، سواء بالتنازل عن الإيجار أو بإجراء إيجار من الباطن. يُعد هذا الشرط وسيلة لحماية المؤجر من دخول أطراف جديدة في العلاقة الإيجارية قد تؤثر على مصالحه أو تخل بشروط العقد. ويُعتبر هذا الشرط صحيحًا وملزمًا للطرفين، طالما أنه لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة. وإذا خالف المستأجر هذا الشرط وأجرى تنازلًا عن الإيجار أو إيجارًا من الباطن دون موافقة المؤجر، يكون للمؤجر الحق في طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض إذا لحق به ضرر. غير أن هذا الشرط يُفسر تفسيرًا ضيقًا، بحيث لا يُفترض وجوده إلا إذا ورد بشكل صريح في العقد، ولا يمتد أثره إلى الحالات غير المنصوص عليها أو الحالات التي يجيزها القانون.عدم التوسع في تفسير الشرط المانع :
تنص المادة 593 من القانون المدني المصري على ضرورة عدم التوسع في تفسير الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن. ويُقصد بذلك أن هذا الشرط يجب أن يُفسر تفسيرًا ضيقًا، بحيث يُلتزم بما ورد صراحة في العقد دون افتراض وجود قيود إضافية غير منصوص عليها.
الهدف من هذا التقييد في التفسير هو تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر في حماية مصالحه من التصرفات التي قد تؤثر على العين المؤجرة، وحقوق المستأجر في الاستفادة من حقه القانوني في الإيجار. لذلك، لا يمكن افتراض وجود الشرط المانع أو توسيع نطاقه ليشمل تصرفات لم تُذكر بشكل واضح ومحدد في العقد.
على سبيل المثال، إذا نص العقد على منع الإيجار من الباطن فقط، فلا يمكن اعتبار ذلك المنع شاملًا للتنازل عن الإيجار أو العكس. هذا التفسير الضيق يحمي المستأجر من أي قيود غير مبررة، مع الحفاظ على حقوق المؤجر المنصوص عليها صراحة في العقد.
التعسف في التمسك بالشرط المانع :
التعسف في التمسك بالشرط المانع المنصوص عليه في المادة 593 من القانون المدني المصري يحدث عندما يستخدم المؤجر هذا الشرط بشكل يتجاوز الغرض المشروع منه، بحيث يلحق ضررًا غير مبرر بالمستأجر دون أن يكون لذلك مصلحة جدية أو حقيقية. فرغم أن الشرط المانع يُعد وسيلة لحماية حقوق المؤجر، فإن التمسك به بشكل تعسفي يتعارض مع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وهو مبدأ أساسي في القانون المدني. على سبيل المثال، إذا أراد المستأجر التنازل عن الإيجار أو إجراء إيجار من الباطن لأسباب ضرورية ومشروعة، وكان الطرف الجديد المقترح ملتزمًا بشروط العقد ولا يسبب أي ضرر للمؤجر، فإن رفض المؤجر دون مبرر معقول يُعد تعسفًا. في هذه الحالة، يمكن للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإثبات سوء نية المؤجر والمطالبة برفع الشرط المانع أو التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لهذا التعسف. التوازن هنا ضروري بين حماية مصلحة المؤجر ومنع استغلال الشرط المانع بشكل غير عادل يضر بمصالح المستأجر.تنازل المؤجر عن الشرط المانع :
تنازل المؤجر عن الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كما ورد في المادة 593 من القانون المدني المصري، يعني أن المؤجر يوافق صراحة على التصرف الذي كان قد منعه في الأصل بموجب عقد الإيجار. إذا قرر المؤجر التنازل عن هذا الشرط، فإن ذلك يسمح للمستأجر بالتنازل عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن دون الحاجة للحصول على إذن جديد من المؤجر أو القيد الذي كان مفروضًا في العقد.
ويُعتبر هذا التنازل بمثابة تنازل عن حق كان للمؤجر بموجب العقد، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحًا وواضحًا، سواء كان في شكل اتفاق منفصل أو تعديل رسمي للعقد. ويجب أن يتم ذلك دون تعسف أو تأثير غير مبرر على حقوق المستأجر، ويُشترط ألا يتسبب التنازل في الإضرار بحقوق المؤجر أو التسبب في تغيير جوهري في طبيعة العلاقة الإيجارية.
عند التنازل عن الشرط المانع، يصبح للمستأجر حرية التصرف في حقوقه الإيجارية، ولكن تبقى المسؤولية تجاه المؤجر قائمة، ويظل العقد الإيجاري ساريًا وفقًا للشروط المعدلة.
عدم جواز الرجوع في التنازل عن الشرط المانع :
عدم جواز الرجوع في التنازل عن الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كما ورد في المادة 593 من القانون المدني المصري، يعني أنه بمجرد أن يتنازل المؤجر عن هذا الشرط ويوافق على التصرف الذي كان قد منعه في البداية، لا يجوز له الرجوع في هذا التنازل أو سحبه بعد الموافقة عليه. يعتبر هذا التنازل نهائيًا بمجرد أن يتم، وبالتالي لا يمكن للمؤجر أن يفرض قيدًا جديدًا على المستأجر بعد أن سمح له بالتنازل عن الإيجار أو إجراء إيجار من الباطن.
الهدف من هذا المبدأ هو حماية الاستقرار التعاقدي وضمان حقوق المستأجر في حالة حصوله على موافقة المؤجر. فلو جاز للمؤجر الرجوع عن تنازله بعد الموافقة، لأدى ذلك إلى إثارة النزاعات وزعزعة الثقة بين الأطراف. ولذلك، يجب أن يكون التنازل عن الشرط المانع قرارًا نهائيًا وواضحًا لا يمكن التراجع عنه إلا بموافقة الطرفين أو في حالات استثنائية ينص عليها القانون.
مكررا إثبات مخالفة الشرط المانع :
مخالفة الشرط المانع من التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، كما ورد في المادة 593 من القانون المدني المصري، تحدث عندما يقوم المستأجر بالتنازل عن الإيجار أو إجراء إيجار من الباطن دون الحصول على إذن صريح من المؤجر أو عندما يخالف الشرط المانع المنصوص عليه في عقد الإيجار. في هذه الحالة، يحق للمؤجر إثبات المخالفة والمطالبة بالجزاءات المنصوص عليها في العقد، مثل فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض.
إثبات مخالفة الشرط المانع يتطلب من المؤجر تقديم دليل على أن المستأجر قد قام بالفعل بتصرفات مخالفة لشروط العقد، سواء كان ذلك من خلال التنازل عن الإيجار أو تأجير العين المؤجرة من الباطن دون الحصول على موافقة. في حالة النزاع، يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء لإثبات المخالفة، ويستند في ذلك إلى الشروط الواردة في عقد الإيجار والأدلة المادية أو القانونية التي تدعم ادعاءاته.
تعتبر مخالفة الشرط المانع تصرفًا غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد أو فرض تعويضات على المستأجر إذا ثبت أن المخالفة قد ألحق ضررًا بالمؤجر.
أشهر محامي أحوال شخصية في مصر
أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى احوال شخصية فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، معادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.
- الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا الأحوال الشخصية.
- الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
- الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.
في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.
للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني