التجديد الضمني للأيجار

التجديد الضمني للأيجار في مادة 599 من القانون المدني

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بـ التجديد الضمني لعقد الإيجار، حيث تشير إلى أنه إذا استمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار دون اعتراض من المؤجر، وبدون توقيع عقد جديد، فإن العقد يعتبر مجددًا ضمنيًا للمدة نفسها أو لمدة مماثلة وفقًا للظروف، بشرط أن تكون العلاقة الإيجارية قد استمرت بدون أي تغيير في شروط العقد الأصلية.

هذا التجديد الضمني يحدث عندما يستمر المستأجر في دفع الأجرة أو في الانتفاع بالعقار المؤجر مع علم المؤجر، دون أن يتم التنبيه عليه بضرورة إخلاء العين المؤجرة. في هذه الحالة، يُعتبر العقد قد تجدد تلقائيًا على نفس الشروط والمدة الأصلية.

يعد التجديد الضمني حماية لكل من المؤجر والمستأجر، حيث يُفترض أن هناك اتفاقًا ضمنيًا على استمرار العلاقة الإيجارية إذا لم يتخذ أي من الطرفين خطوات لإنهاء العقد أو تعديله. ومع ذلك، يجب أن يكون هناك دليل على أن المستأجر قد استمر في دفع الأجرة أو الانتفاع بالعين بعد انتهاء المدة، وذلك لكي يتم اعتبار العقد مجددًا ضمنيًا.

المقصود بالتجديد الضمني للإيجار في مادة 599 من القانون المدني :

المادة 599 من القانون المدني المصري تشير إلى التجديد الضمني لعقد الإيجار، وهو حالة يتم فيها تجديد العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المؤجر والمستأجر، وذلك عندما يستمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار دون اعتراض من المؤجر.

بمعنى آخر، إذا استمر المستأجر في استخدام العين المؤجرة ودفع الأجرة بشكل منتظم بعد انتهاء العقد، ووافق المؤجر بشكل ضمني على هذا الاستمرار، فإن العلاقة الإيجارية تعتبر مجددة للمدة ذاتها أو لمدة مشابهة لتلك التي كانت منصوص عليها في العقد الأصلي. في هذه الحالة، يتم تجديد العقد دون الحاجة إلى كتابة أو توقيع جديد.

التجديد الضمني يُعتبر آلية لحماية المستأجر من فقدان حقه في الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة، كما يمنح المؤجر فرصة للاستمرار في العلاقة الإيجارية، ما لم يُبدِ أي من الطرفين رغبته في إنهاء العقد أو تعديل شروطه.

شروط إنعقاد الإيجار الضمني في مادة 599 من القانون المدني :

المادة 599 من القانون المدني المصري تحدد شروط انعقاد الإيجار الضمني، حيث يشترط لتجديد عقد الإيجار ضمنيًا أن تتوفر بعض العوامل الأساسية:

استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد الأصلي. فإذا بقي المستأجر في العين المؤجرة، واستمر في استخدامها بشكل طبيعي، فإن ذلك يعد مؤشرًا على موافقته على استمرار العلاقة الإيجارية.
دفع الأجرة من قبل المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار. إذا استمر المستأجر في دفع الأجرة المتفق عليها أو الأجرة المعتادة بعد انتهاء المدة، يُعتبر ذلك دليلاً على تجديد العقد ضمنيًا، مما يترتب عليه استمرار العلاقة الإيجارية.
عدم اعتراض المؤجر: يجب أن لا يُظهر المؤجر أي اعتراض على استمرار المستأجر في شغل العين أو دفع الأجرة بعد انتهاء العقد. إذا كان المؤجر راضيًا عن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة ووافق ضمنيًا على استمرار العقد، فإن ذلك يؤدي إلى تجديد الإيجار.

إذا توفرت هذه الشروط، يُعتبر عقد الإيجار مجددًا ضمنيًا للمدة نفسها أو لمدة مماثلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. تجديد الإيجار الضمني يهدف إلى تسهيل استمرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين دون الحاجة إلى إجراءات رسمية جديدة، ويُعتبر ضمانًا لاستمرار حقوق كل من المؤجر والمستأجر.

اولا : وجود إيجار قديم :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالإيجار الضمني، ولا تشير بشكل مباشر إلى مفهوم "الإيجار القديم". ولكن، من خلال السياق العام، يمكن فهم أن وجود إيجار قديم يعني أن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر قد تكون قد بدأت في عقد إيجار سابق، قد يكون قد أبرم منذ فترة طويلة. في مثل هذه الحالات، إذا استمر المستأجر في شغل العين المؤجرة ودفع الأجرة بعد انقضاء المدة المحددة في العقد القديم، فإن العقد يُعتبر قد تجدد ضمنيًا وفقًا للمادة 599.

الإيجار القديم يشير إلى عقود الإيجار التي أبرمت قبل فترة طويلة، حيث كانت هناك شروط خاصة تحكمها مثل أسعار الإيجار المخفضة أو فترة الإيجار الطويلة التي كانت تتسم بها عقود الإيجار في فترات سابقة. في بعض الحالات، قد يبقى المستأجر في العين المؤجرة لفترات طويلة دون تغيير في الشروط نتيجة لعدم إنهاء العقد أو تجديده رسميًا.

في مثل هذه العقود القديمة، إذا استمر المستأجر في شغل العين ودفع الأجرة، قد يُعتبر العقد مجددًا ضمنيًا بحسب أحكام المادة 599، ويُترتب على ذلك استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لنفس الشروط القديمة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ثانيا : إنتهاء الإيجار القديم :

المادة 599 من القانون المدني المصري لا تشير بشكل مباشر إلى انتهاء الإيجار القديم، حيث تتعلق بشكل رئيسي بمسألة التجديد الضمني لعقد الإيجار. ولكن، يمكن ربط الموضوع بإحدى الحالات التي قد يحدث فيها انتهاء الإيجار القديم ضمنيًا أو بناءً على إرادة الأطراف.

الإيجار القديم يشير عادة إلى العقود التي تم إبرامها قبل تطبيق بعض التشريعات الجديدة التي فرضت قيودًا على زيادة الأجرة أو مدة الإيجار، وغالبًا ما تتميز هذه العقود بأسعار إيجار منخفضة وشروط ثابتة لفترات طويلة. وفي حالة انتهاء الإيجار القديم، يتم تحديد ذلك إما بتوافق الطرفين (المؤجر والمستأجر) على إنهاء العقد أو في حال لم يتم تجديد العقد بشكل رسمي بعد انقضاء المدة المتفق عليها. في حالة عدم تجديد العقد أو وجود اتفاق على الإنهاء، أو إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار دون اعتراض من المؤجر، يمكن أن يُعتبر العقد قد تم تجديده ضمنيًا وفقًا لأحكام المادة 599 من القانون المدني، ما لم يتم إنهاؤه باتفاق صريح أو باتخاذ إجراءات قانونية لإنهاء العلاقة الإيجارية.

ثالثا : بقاء المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتناول مسألة التجديد الضمني لعقد الإيجار، حيث تشير إلى أنه إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار المحددة في العقد، دون أن يُنهي المؤجر العلاقة الإيجارية أو يُعترض على استمرار المستأجر في شغل العين، فإن العقد يُعتبر مُجددًا ضمنيًا.

وفي هذه الحالة، يُعد بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء المدة دليلًا على قبوله الاستمرار في العلاقة الإيجارية، مما يؤدي إلى تجديد العقد للمدة ذاتها أو لمدة مماثلة وفقًا لظروف العقد. هذا التجديد الضمني لا يتطلب من الطرفين توقيع عقد جديد أو إجراء رسمي، ويعتبر استمرار المستأجر في دفع الأجرة جزءًا من الدليل على رغبة الطرفين في استمرار العقد. تعتبر هذه القاعدة حماية للمستأجر في حالة استمراره في شغل العين المؤجرة، كما تضمن للمؤجر الاستمرار في تحصيل الأجرة، وتمنع حدوث فراغ قانوني في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء العقد الأصلي.

رابعا : أن يكون بقاء المستأجر بالعين المؤجرة بعلم المؤجر :

المادة 599 من القانون المدني المصري تنص على أنه إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، وكان هذا الاستمرار بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، فإن العقد يُعتبر مُجددًا ضمنيًا. بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، مع موافقة أو علم المؤجر واستمرار المستأجر في دفع الأجرة، يُعد بمثابة تجديد تلقائي للعقد للمدة ذاتها أو لمدة مماثلة، دون الحاجة إلى اتفاق رسمي جديد. المؤجر في هذه الحالة لا يعترض على استمرار المستأجر في شغل العين، مما يُعتبر قبولًا ضمنيًا لتجديد العقد. وهذا يعد ضمانًا لاستمرارية العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ويتيح للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة، كما يضمن للمؤجر استمرار تحصيل الأجرة. تعتبر هذه القاعدة جزءًا من مبدأ التجديد الضمني الذي يُفترض في حال استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انقضاء المدة المتفق عليها في العقد، بشرط علم المؤجر واستمراره في قبول الأجرة.

خامسا : توافر أهلية التأجير والإستئجار عند الطرفين :

المادة 599 من القانون المدني المصري لا تذكر بشكل مباشر أهلية التأجير والاستئجار، ولكن بشكل عام، تقتضي هذه المادة أن تكون العلاقة الإيجارية قائمة بين طرفين أهليهما صالح للقيام بهذا التصرف القانوني، أي المؤجر والمستأجر. أهلية التأجير تعني أن المؤجر يجب أن يكون قادرًا قانونيًا على تصرف ملكيته أو الحق في تأجير العين المؤجرة، وأن يكون لديه القدرة على إبرام عقد الإيجار. وبالتالي، لا يجوز لأي شخص غير بالغ أو فاقد للأهلية أن يكون طرفًا في عقد إيجار، إلا إذا كان تحت إشراف ولي أو وصي. أما بالنسبة لـ أهلية الاستئجار، فيجب أن يكون المستأجر قادرًا قانونيًا على إبرام عقد الإيجار، أي أن يكون لديه القدرة على التزام بدفع الأجرة واستخدام العين المؤجرة وفقًا للاتفاق. الشخص الذي يعاني من عجز قانوني أو لم يبلغ السن القانونية لا يمكنه أن يدخل في عقد إيجار إلا في حالات محددة تضمن سلامة التعاقد. في حالة توافر أهلية التأجير والاستئجار من الطرفين، يمكن تنفيذ التجديد الضمني لعقد الإيجار وفقًا للمادة 599 إذا استمر المستأجر في شغل العين ودفع الأجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وبالتالي تصبح العلاقة الإيجارية سارية بناءً على هذه الأهلية.

توافر نية التجديد من المسائل الموضوعية :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، ويُعد من أهم شروط التجديد الضمني هو توافر نية التجديد من كلا الطرفين، وهو ما يُعتبر من المسائل الموضوعية التي يتم فحصها وفقًا لظروف كل حالة.

نية التجديد تُفهم من خلال تصرفات الطرفين بعد انتهاء مدة الإيجار. فإذا استمر المستأجر في شغل العين المؤجرة، واستمر في دفع الأجرة بعد انتهاء المدة، وكان المؤجر قد علم بذلك ولم يُبدِ اعتراضًا، يُعتبر أن هناك نية ضمنية من الطرفين لتجديد العقد. بمعنى آخر، إذا تبين من خلال تصرفات الطرفين أو استمرارية العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة أن كلاهما يرضى بالاستمرار في العقد، فهذا يُعتبر دليلًا على نية التجديد. النية لا يُشترط أن تكون صريحة، بل يمكن أن تكون ضمنية بناءً على الأفعال والتصرفات التي يقوم بها كل من المؤجر والمستأجر. على سبيل المثال، إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة ودفع الأجرة بشكل منتظم دون معارضة من المؤجر، فإن ذلك يعكس وجود نية لدى الطرفين لاستمرار العلاقة الإيجارية. توافر نية التجديد من المسائل الموضوعية التي تختلف من حالة إلى أخرى، حيث يتعين على المحكمة فحص الظروف الواقعية والموضوعية لكل طرف، بما في ذلك السلوكيات والقرارات المتخذة، لتحديد ما إذا كان العقد قد تم تجديده ضمناً وفقًا للمادة 599.

قرينة التجديد الضمني للإيجار :

المادة 599 من القانون المدني المصري تشير إلى التجديد الضمني لعقد الإيجار في حالة استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة في العقد، ودفعه للأجرة دون اعتراض من المؤجر. قرينة التجديد الضمني تقوم على أن استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انقضاء مدة العقد يعد دليلًا ضمنيًا على نية التجديد، وذلك في غياب أي اعتراض من المؤجر أو اتفاق صريح على إنهاء العلاقة الإيجارية.

قرينة التجديد الضمني تُعتبر قرينة قانونية قوية تفترض أن العقد قد تجدد للمدة ذاتها أو لمدة مماثلة، ما لم يُبدِ أي من الطرفين نية واضحة لإنهاء العقد. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار استمرارية المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بمثابة دليل قاطع على رغبة الطرفين في استمرار العلاقة الإيجارية، حتى ولو لم يتم إبرام عقد جديد أو توقيع اتفاق مكتوب. وبذلك، تُعد قرينة التجديد الضمني بمثابة حماية قانونية للطرفين، حيث تضمن استمرار العلاقة الإيجارية بشكل سلس وبدون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة، طالما استمر المستأجر في الوفاء بالتزاماته (مثل دفع الأجرة) ولم يعترض المؤجر على ذلك.

آثار التجديد الضمني للإيجار :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتناول التجديد الضمني لعقد الإيجار، وهو ما يحدث عندما يستمر المستأجر في شغل العين المؤجرة ودفع الأجرة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، دون أن يُبدي المؤجر اعتراضًا أو ينهي العلاقة الإيجارية. هذا التجديد الضمني له آثار قانونية هامة، تتمثل في استمرار العلاقة الإيجارية بين الطرفين بناءً على الشروط المتفق عليها في العقد الأصلي. من أبرز آثار التجديد الضمني:

استمرار العلاقة الإيجارية: يُعتبر العقد مُجددًا للمدة ذاتها أو لمدة مماثلة طبقًا للظروف، مما يترتب عليه استمرار التزامات الطرفين، مثل دفع الأجرة والانتفاع بالعين المؤجرة، بنفس الشروط والأحكام التي كانت موجودة في العقد الأصلي.
استمرار الالتزامات: يستمر المستأجر في الالتزام بدفع الأجرة المتفق عليها أو الأجرة المعتادة في حالة عدم الاتفاق على زيادة أو تعديل للأجرة. كما يظل المؤجر ملزمًا بتوفير العين المؤجرة للمستأجر للانتفاع بها طوال مدة التجديد الضمني.
عدم الحاجة إلى اتفاق رسمي جديد: في حالة التجديد الضمني، لا يلزم من الطرفين توقيع عقد جديد أو إجراء اتفاق رسمي جديد، بل يكفي استمرارية العلاقة الإيجارية بناءً على التصرفات الواقعية مثل استمرار شغل العين ودفع الأجرة.
إمكانية إنهاء العقد: رغم التجديد الضمني، يظل للطرفين الحق في إنهاء العقد بإرادتهما المشتركة أو وفقًا للأسباب القانونية المقررة، مثل طلب الإخلاء من أحد الطرفين.

وبذلك، يُعتبر التجديد الضمني وسيلة مرنة لاستمرار العلاقة الإيجارية دون الحاجة لإجراءات رسمية جديدة، ما دامت نية الطرفين في استمرار العقد قائمة من خلال التصرفات الواقعية.

مدة الإيجار الجديد وكيفية انتهائه :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، وتوضح أنه عندما يستمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد الأصلية، ويظل يدفع الأجرة دون اعتراض من المؤجر، يُعتبر العقد قد تجدد ضمناً. في هذه الحالة، مدة الإيجار الجديد تكون عادة مماثلة للمدة التي كانت موجودة في العقد الأصلي، أو إذا لم تكن هناك مدة محددة في العقد الأصلي، يتم تجديده لمدة مماثلة لما هو معتاد في مثل هذه الحالات. بالنسبة لـ انتهاء الإيجار الجديد الناتج عن التجديد الضمني، فإنه يتم طبقًا للأسباب نفسها التي كانت تؤدي إلى انتهاء العقد الأصلي. أي أنه إذا انتهت مدة التجديد الضمني أو إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد، يمكن للمؤجر أو المستأجر إنهاء العلاقة الإيجارية من خلال إجراءات قانونية مثل إرسال إنذار بالإخلاء أو اتفاق الطرفين على إنهاء العقد. كما يمكن أن تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء مدة الإيجار الجديد إذا تم الاتفاق على تحديد مدة معينة. وبذلك، مدة الإيجار الجديد الناتج عن التجديد الضمني تكون مستمدة من العقد الأصلي في حالة عدم وجود اتفاق جديد، وتنتهي كما ينتهي العقد الأصلي، سواء بانقضاء المدة المحددة أو من خلال إنهاء العقد باتفاق بين الطرفين أو لأسباب قانونية أخرى.

حكم التأمينات التي كانت تضمن الإيجار الأصلي :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، وفي حالة حدوث هذا التجديد، يترتب على ذلك استمرار جميع الشروط والأحكام التي كانت موجودة في العقد الأصلي، بما في ذلك التأمينات التي تم تحديدها في العقد الأصلي. إذا كان هناك تأمينات مثل التأمين على العين المؤجرة أو التأمينات المالية (مثل مبلغ تأمين يُدفع للمؤجر لضمان دفع الأجرة أو إصلاح الأضرار التي قد تحدث للعين المؤجرة)، فإنها تظل سارية حتى بعد تجديد العقد الضمني، ما دام لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.

بمعنى آخر، التأمينات التي كانت تضمن الإيجار الأصلي تبقى قائمة وفعالة خلال مدة التجديد الضمني. إذا لم يتم تعديل أو إنهاء هذه التأمينات من قبل الأطراف المعنية، فإن المستأجر يستمر في التزامه بدفع التأمينات كما كانت في العقد الأول، ويظل المؤجر ملتزمًا باستخدام هذه التأمينات لتغطية أي أضرار قد تحدث للعين المؤجرة أو لضمان دفع الأجرة في حال حدوث خلافات مالية. إلا إذا تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تعديل هذه التأمينات أو إلغاء بعضها عند تجديد العقد ضمنيًا، فإن التأمينات السابقة تظل سارية كما هي.

أولا : التأمينات العينية المقدمة من المستأجر :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، ولكنها لا تتناول بشكل مباشر التأمينات العينية المقدمة من المستأجر. ومع ذلك، إذا كان المستأجر قد قدم تأمينات عينية في العقد الأصلي، مثل رهن عقاري على العين المؤجرة أو حق امتياز لحماية حقوق المؤجر، فإن هذه التأمينات تظل سارية في حالة التجديد الضمني للعقد. التأمينات العينية التي يتم تقديمها في عقد الإيجار، مثل الرهن أو الامتياز، تهدف إلى ضمان حقوق المؤجر في مواجهة المستأجر، وتبقى فعالة طوال مدة العقد، بما في ذلك في حالة التجديد الضمني. إذا استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انقضاء مدة العقد ودفع الأجرة، فإن التأمينات العينية التي كانت موضوعة لضمان التزامات المستأجر تظل قائمة لتأمين حقوق المؤجر في حالة عدم الوفاء بالأجرة أو حدوث أضرار للعقار المؤجر. إذا كانت التأمينات العينية مرتبطة بشروط محددة في العقد الأصلي، يجب أن تظل هذه الشروط سارية ما دام العقد قد تم تجديده ضمناً، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل هذه التأمينات أو إنهائها.

ثانيا : التأمينات المقدمة من الغير :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، ولكنها لا تتناول بشكل مباشر التأمينات المقدمة من الغير. ومع ذلك، في حالة تقديم تأمينات من طرف ثالث (مثل كفالة أو رهن من شخص آخر غير المستأجر)، تظل هذه التأمينات سارية إذا تم تجديد العقد ضمناً.

التأمينات المقدمة من الغير تهدف إلى ضمان حقوق المؤجر في حال عدم وفاء المستأجر بالتزاماته، سواء كان ذلك من خلال الكفالة أو الرهونات أو التأمينات الأخرى التي يقدّمها طرف ثالث. إذا استمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انتهاء العقد ودفع الأجرة بشكل منتظم، فإن التأمينات المقدمة من الغير تظل فعّالة ويستطيع المؤجر استخدامها لضمان حقوقه في حالة وجود أي تقاعس أو إخلال من المستأجر. تجديد العقد ضمناً لا يُعتبر في حد ذاته مبرراً لإلغاء التأمينات المقدمة من الغير، ما دام لم يتم الاتفاق على ذلك بين الأطراف. وبالتالي، يظل المؤجر قادراً على التمسك بالتأمينات التي قدمها الغير، مثل الكفالة أو الرهن، لضمان الالتزامات المالية للمستأجر.

توالي تجديد الإيجار :

المادة 599 من القانون المدني المصري تتعلق بالتجديد الضمني لعقد الإيجار، ويشير إلى أنه في حالة استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد ودفع الأجرة، فإن العقد يُعتبر قد تجدد ضمنيًا للمدة ذاتها أو لمدة مماثلة، وهذا يُعد تواليًا في تجديد الإيجار. توالي تجديد الإيجار يعني أن العلاقة الإيجارية قد تتجدد بشكل مستمر طالما استمر المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة، ودفع الأجرة، دون أن يعترض المؤجر أو يُبين رغبة في إنهاء العقد. هذا التوالي في التجديد يحدث تلقائيًا على أساس سلوكيات الطرفين، مثل استمرارية الانتفاع ودفع الأجرة، دون الحاجة إلى إبرام عقد جديد. في حالة توالي تجديد الإيجار، تظل الشروط والأحكام المتعلقة بالعلاقة الإيجارية سارية كما كانت في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على تعديلها. وبالتالي، يظل المستأجر ملزمًا بدفع الأجرة وفقًا للأحكام السابقة، والمستمر في الانتفاع بالعين المؤجرة، بينما يظل المؤجر ملتزمًا بتوفير العين للمستأجر للانتفاع بها.

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني