القانون ساهم في تبسيط الإجراءات، من خلال تحديد مهام المحاكم، وتوضيح اختصاصاتها في النظر في القضايا الأسرية، مما أدى إلى تقليل البيروقراطية وتفادي الازدواجية في الإجراءات. كما نص على تبسيط الشكاوى والإجراءات التنفيذية، مما ساعد على سرعة الفصل في القضايا بشكل يراعي مصلحة الأسرة وخاصة مصلحة الطفل الفضلى. من أبرز نتائج تطبيق القانون هو سرعة البت في القضايا، حيث تم تحديد أوقات معينة للفصل في القضايا العائلية، مما أتاح للأطراف المتنازعة الحصول على حقوقهم في وقت أقصر. كما سهل القانون رقم 1 لسنة 2000 أيضاً تفعيل آليات التنفيذ، مما جعله أكثر فعالية في تحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالحضانة والنفقة. بالتالي، يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحسين العدالة الأسرية وجعلها أكثر سرعة وشفافية، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة في المجتمع المصري.

حكم المادة 18 مكررا ثالثا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يتعلق بالنظام العام :

المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بـ القانون رقم 100 لسنة 1985 تتعلق بـ حضانة الأطفال و مسكن الحضانة، وهي تعد جزءًا أساسيًا من قانون الأحوال الشخصية المصري، وتحمل أهمية كبيرة لأنها تتعلق بـ حقوق الحاضنة و مصلحة المحضون. وهذه المادة تُعتبر من النظام العام، بمعنى أنها تمثل حقًا أساسيًا لا يمكن الاتفاق على مخالفته بين الأطراف المعنية. تنص المادة على حق الحاضنة في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية بعد الطلاق، بشرط أن يكون ذلك في مصلحة الأطفال، إلى جانب الحق في أجر مسكن الحضانة إذا لم يكن لديها القدرة على توفير المسكن بنفسها. وتشير إلى أن هذا الحق لا يتوقف على اتفاق الزوجين، بل هو حق قانوني مخصص للحاضنة لتوفير بيئة مستقرة وآمنة للأطفال أثناء فترة الحضانة. حكم هذه المادة يُعد من مبادئ النظام العام لأنه يرتبط مباشرة بـ حقوق الطفل في أن يعيش في بيئة مستقرة تضمن له الراحة النفسية و الحماية بعد الطلاق. كما أن هذا النص يعد ضمانًا أساسيًا للحاضنة، في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي قد تواجهها بعد الطلاق، مما يعكس رغبة المشرع في حماية الأسرة وتعزيز مصلحة الطفل الفضلى. بالتالي، لا يمكن للأب أو الحاضنة التنازل عن هذا الحق أو التوافق على مخالفته، مما يجعل المادة جزءًا من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو التنازل عنه.

أفضل محامى قضايا مدنى

أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى مدنى واييجارات فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بمحاكم الاسرة، دراسات عليا القانون الخاص.

• الخبرة: يمتلك المستشار منيب سجلًا حافلًا بالنجاحات في قضايا المدنى.
• الاحترافية: يحرص دائمًا على تقديم أفضل خدمة قانونية لموكليه.
• الدعم الشامل: لا يقتصر دوره على الجانب القانوني فقط، بل يشمل أيضًا الدعم النفسي لعملائه خلال أصعب الفترات في حياتهم.

في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا المدنى في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني