استمرار الحاضنة وصغار المطلق في شغل مسكن الزوجية دون المطلق في قانون الأحوال الشخصية
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُنص على أن الحاضنة وصغار المطلق يستمرون في شغل مسكن الزوجية حتى في حال حدوث الطلاق، بشرط أن تكون الحاضنة هي الأم أو من تعود إليها الحضانة. هذا الحق يُمنح للحاضنة وصغار الأطفال طالما أن الطفل في سن الحضانة، وذلك لضمان استقرار حياتهم في بيئة مألوفة وآمنة، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
إذا كانت الزوجية قد انتهت بالطلاق، يظل من حق الأم أن تستمر في البقاء في مسكن الزوجية مع الأطفال الذين في حضانتها لحين توفر مسكن بديل لها أو للطفل، أو حتى انتهاء فترة الحضانة. وإذا كان هناك نزاع حول هذا الحق، يحق للأب أن يطلب من المحكمة تعديل الوضع أو توفير مسكن بديل للحاضنة وصغار الأطفال إذا رأى أن استمرارهم في مسكن الزوجية يسبب ضررًا.
يُعتبر استمرار الحاضنة في مسكن الزوجية ضمانًا لحقوق الطفل في العيش في بيئة مستقرة، ولا يُلزم الأب إلا في حالات الطلاق أو الوفاة بتوفير مسكن بديل إذا كانت الحاضنة بحاجة لذلك.
متى يثبت الحق للحاضنة وصغار المطلق في الأستمرار في شغل مسكن الزوجية دون المطلق :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُثبت الحق للحاضنة وصغار المطلق في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية دون المطلق، وذلك في الحالات التي يتم فيها الطلاق، شريطة أن تكون الحضانة قد أُسندت إلى الأم أو من يُقرّ القانون بحق الحضانة.
يحق للحاضنة وصغار الأطفال الاستمرار في شغل مسكن الزوجية حتى انتهاء فترة الحضانة أو توفير مسكن بديل مناسب. يُعتبر هذا الحق من الحقوق التي تهدف إلى توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، حتى لا يتعرضوا للاضطراب نتيجة انتقالهم من مكان إلى آخر، خاصة في حال الطلاق.
هذا الحق يستمر طالما أن الحضانة قائمة، أي أن الأم لا تزوجت من شخص آخر، أو حتى بلوغ الطفل السن القانونية التي ينتهي فيها حق الحضانة (15 سنة). إذا كان الأب يرغب في إنهاء هذا الوضع، يُمكنه تقديم طلب للمحكمة لتحديد المسكن، ولكن المحكمة دائمًا ما تأخذ في الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى في اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الموضوع.
الحاضنة التي يحق لها الأستمرار مع صغار المطلق :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يحق للأم الاستمرار في حضانة صغارها بعد الطلاق، ويعتبر ذلك حقًا لها في حالة عدم وجود موانع قانونية. فالأم هي الحاضنة الأولى لصغارها حتى بلوغهم السن المحددة قانونًا، وهي السابعة للذكور والتاسعة للإناث، بشرط أن تكون مؤهلة للحضانة. أما في حال وجود خلاف حول الحضانة، فقد يحق للجدات أو الأقارب من جهة الأم أو الأب أن يتولوا الحضانة إذا كانت الأم غير مؤهلة لذلك بسبب الزواج أو غيره من الأسباب المقررة قانونًا. ومع ذلك، يتم تحديد الحاضنة بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، حيث تظل الأولوية للأم ما دامت قادرة على تربية الطفل ورعايته بشكل سليم.
عدم دستورية إلزام المطلق بتهئية مسكن مناسب لصغاره من مطلقته :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، قد يتساءل البعض عن دستورية إلزام المطلق بتوفير مسكن مناسب لصغاره من مطلقته، وهو ما قد يشكل موضوعًا محل جدل. على الرغم من أن القانون يفرض على الأب توفير مسكن مناسب للطفل أثناء فترة الحضانة، إلا أن إلزام المطلق بتوفير هذا المسكن قد يُعتبر مخالفًا للدستور في بعض الحالات.
وذلك لأن الدستور المصري ينص على المساواة بين المواطنين، ويمكّن كل فرد من إدارة شؤونه الخاصة وفقًا لقدرته المالية، بما لا يضر بحقوق الآخرين. من هنا، قد يُرى أن إلزام المطلق بتوفير مسكن مناسب لصغاره من مطلقته قد يتعارض مع حرية الأب في إدارة موارده المالية، خاصة إذا كانت الظروف المالية للأب لا تسمح بتوفير مسكن جديد أو ملائم.
وفي حال تم الطعن بعدم دستورية هذا النص، يمكن أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية بناءً على الظروف، إذ قد يُعتبر في بعض الحالات أن الإلزام بتهيئة مسكن مناسب قد يثقل كاهل الأب بما يفوق طاقته، مما يؤدي إلى تعارضه مع مبادئ العدالة والمساواة.
المقصود بمسكن الزوجية في قانون الأحوال الشخصية :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُقصد بمسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيشه الزوجان معًا خلال فترة الزواج، ويُعتبر المكان الذي يتم فيه تأدية واجبات الحياة الزوجية من إقامة مشتركة. ويجب أن يكون هذا المسكن مناسبًا لمستوى الزوجين الاجتماعي والاقتصادي، بحيث يحقق لهما الراحة والخصوصية. في حالة الطلاق، يُستمر في اعتبار مسكن الزوجية كحق للزوجة في فترة العدة، حيث يحق لها البقاء فيه حتى انتهاء فترة العدة، وذلك إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين أو حكم قضائي يقضي بخلاف ذلك. يُعد مسكن الزوجية جزءًا من حقوق الزوجة، ويُلتزم الزوج بتوفير سكن بديل إذا كانت الزوجة غير قادرة على العودة إلى المسكن الذي كان مشتركًا أثناء الزواج.
العلاقة بين الحاضنة ومؤجر المسكن :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، تُعتبر العلاقة بين الحاضنة ومؤجر المسكن جزءًا من الحقوق التي تهدف إلى ضمان استقرار حياة الطفل أثناء فترة الحضانة. إذا كانت الحاضنة بحاجة إلى استئجار مسكن للمحضون، سواء كان ذلك بعد الطلاق أو وفاة الأب، تكون الحاضنة هي المسؤولة عن دفع إيجار المسكن، مع إمكانية أن يتحمل الأب أجر المسكن إذا كانت الحاضنة غير قادرة على دفعه، وذلك بناءً على القدرة المالية للأب.
إذا كان المسكن المستأجر يقع في إطار
مسكن الحضانة، يمكن أن يكون مؤجر المسكن طرفًا آخر في العلاقة القانونية، حيث قد تترتب حقوق وواجبات تجاه
الحاضنة والمحضون في حالة التأخر عن دفع الإيجار أو أي قضايا أخرى تتعلق بالمسكن. في حال وجود نزاع بين
الحاضنة و
مؤجر المسكن، يكون للأب أو العصبة دور في تسوية النزاع إذا كانت الحاضنة في حاجة إلى
دعم مالي أو تدخل لحل المشكلة، وذلك وفقًا
للإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الطرفين.
المؤجر، بدوره، يكون ملتزمًا بحماية حقوقه وفقًا لعقد الإيجار المبرم مع الحاضنة، ويمكنه اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الوفاء بالأجرة أو خرق شروط العقد. في هذه الحالات، قد تُعطى الأولوية للطفل و
مصلحة الحضانة عند اتخاذ أي قرارات قانونية.
مدى حق الحاضنة في إستعمال مسكن الحاضنة :
في
قانون الأحوال الشخصية المصري، يُمنح الحق للحاضنة في
استعمال مسكن الحضانة الذي يُخصص لها ولطفلها أثناء فترة الحضانة. إذا كانت الحاضنة هي
الأم أو من تمثلها قانونًا في الحضانة، يُعتبر
المسكن جزءًا من حقوقها الأساسية لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل. وبالتالي، يكون لها
حق استعمال المسكن الذي يستمر
طوال فترة الحضانة.
إذا كانت الحاضنة في
حاجة إلى الانتقال إلى مسكن آخر أو
أجر مسكن الحضانة، فيجب على
الأب أو
العصبة دفع أجر المسكن أو توفير مكان ملائم، إذا كانت الحاضنة غير قادرة على توفيره بنفسها. هذا الحق في استعمال المسكن يُعتبر جزءًا من
حق الحضانة الذي يهدف إلى
مصلحة الطفل وضمان استقرار حياتهم في بيئة مألوفة وآمنة.
لكن إذا كانت الحاضنة ترغب في
الانتقال إلى مكان آخر بعيدًا عن
مسكن الحضانة، يجب عليها أن تأخذ
موافقة الأب أو أن تحصل على
قرار قضائي في حال وجود نزاع. يتم أخذ
مصلحة الطفل الفضلى في الاعتبار عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بهذا الشأن.
تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بسكنى الصغير :
في قانون الأحوال الشخصية المصري، تُعد الأحكام والقرارات الصادرة بشأن سكنى الصغير جزءًا من تنفيذ حقوقه القانونية التي تضمن له الإقامة في مكان مناسب يتوافق مع مصلحته. إذا قضت المحكمة بأن يسكن الصغير مع أحد والديه أو مع من يليهم في ترتيب الحاضنات، يتعين على الطرف الذي تم تحديده كحاضن توفير سكن مناسب للصغير. في حال حدوث أي خلاف أو امتناع من الحاضن عن تنفيذ الحكم الخاص بسكنى الصغير، يحق للطرف الآخر (عادة الأب) اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ الحكم أو القرار. ويشمل تنفيذ هذا الحكم توفير مسكن مناسب يتناسب مع مستوى الأبوة أو الأمومة والقدرة المالية للطرف الحاضن، مع مراعاة مصلحة الطفل في استقراره النفسي والاجتماعي.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️
ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞
للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍
عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني