إنتهاء الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد في مادة 598 من القانون المدني

المادة 598 من القانون المدني المصري تنص على أن انتهاء الإيجار يتم بانتهاء المدة المعينة في العقد، حيث ينتهي العقد بشكل تلقائي بمجرد مرور الفترة المحددة للإيجار، سواء كانت هذه المدة يومًا، شهرًا، سنة أو أي فترة زمنية أخرى تم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر.

عند انتهاء مدة العقد، تنقضي العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ولا يكون للمستأجر الحق في البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء المدة المتفق عليها، ما لم يتم تجديد العقد أو الاتفاق على تمديد فترة الإيجار. فإذا استمر المستأجر في شغل العين المؤجرة بعد انقضاء المدة دون تجديد أو اتفاق جديد، يعتبر هذا تصرفًا غير قانوني، ويمكن للمؤجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرده أو المطالبة بتعويض.

وبالرغم من انتهاء العقد بمرور المدة المحددة، تظل بعض الالتزامات قائمة، مثل دفع الأجرة عن الفترة التي قضاها المستأجر في العين المؤجرة حتى نهاية العقد، وكذلك تسليم العين المؤجرة للمؤجر في حالة كانت في حالة جيدة كما تم الاتفاق عليها.

الأتفاق على تحديد مدة معينة ينتهي بإنتهائها العقد في مادة 598 من القانون المدني :

المادة 598 من القانون المدني المصري تنص على أنه يمكن الاتفاق على تحديد مدة معينة لعقد الإيجار، وتنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء هذه المدة المحددة. في هذه الحالة، يتم تحديد فترة زمنية واضحة في العقد، سواء كانت مدة قصيرة مثل أشهر أو طويلة مثل سنوات، وفي حال انقضاء هذه المدة، ينقضي العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من الطرفين.

إذا تم الاتفاق على مدة معينة، فإن العقد يعتبر ملزمًا للطرفين خلال هذه الفترة، ويظل المستأجر ملزمًا بدفع الأجرة والالتزام بشروط العقد حتى نهاية المدة المتفق عليها. بعد انقضاء المدة، يُعتبر العقد منتهيًا ويجب على المستأجر إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر، ما لم يتم تجديد العقد أو الاتفاق على تمديد فترة الإيجار.

ويجب على الطرفين احترام هذه المدة المتفق عليها؛ إذ لا يمكن للمستأجر البقاء في العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، إلا إذا تم تجديد العقد أو الاتفاق على تمديد الإيجار بشكل رسمي.

الإتفاق على مدة معينة للإيجار في مادة 598 من القانون المدني :

المادة 598 من القانون المدني المصري تتناول الاتفاق على مدة معينة للإيجار، حيث يُشترط في عقد الإيجار أن يتم تحديد مدة محددة تبدأ من تاريخ إبرام العقد وتنتهي بنهاية المدة المتفق عليها. هذا الاتفاق يحدد بدقة فترة استخدام المستأجر للعين المؤجرة، وتعد هذه المدة أساسًا في تحديد حقوق وواجبات الطرفين طوال مدة الإيجار.

في حالة تحديد مدة معينة للإيجار، يُلزم المستأجر بالالتزام بهذه الفترة الزمنية التي تم الاتفاق عليها في العقد، حيث لا يحق له مغادرة العين المؤجرة أو التوقف عن دفع الأجرة قبل انقضاء المدة المتفق عليها، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع المؤجر. كما أن المؤجر لا يمكنه إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة إلا إذا كان هناك إخلال من جانب المستأجر بالشروط المتفق عليها.

عند انتهاء المدة المتفق عليها، ينتهي العقد تلقائيًا ويجب على المستأجر إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر. وإذا كان الطرفان يرغبان في تمديد الإيجار، فيجب أن يتم الاتفاق على تجديد العقد أو تمديد المدة بشكل صريح.

امتداد الإيجار إذا لم يحصل تنبيه بالإخلاء في الميعاد :

تنص المادة 598 من القانون المدني المصري على أنه إذا لم يقم المؤجر بإعطاء تنبيه بالإخلاء للمستأجر في الميعاد المتفق عليه أو في الوقت المناسب عند انتهاء العقد، يمتد الإيجار تلقائيًا، ويستمر العقد وفقًا لشروطه الأصلية. ويُعتبر العقد مُجدداً لمدة محددة مماثلة، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

هذا الامتداد يعتبر بمثابة حماية للمستأجر، حيث يضمن له البقاء في العين المؤجرة لفترة أخرى في حال لم يُبلغه المؤجر برغبته في إنهاء العقد. على الرغم من ذلك، يبقى المستأجر ملتزمًا بدفع الأجرة وجميع التزامات العقد الأخرى خلال فترة الامتداد.

يهدف هذا الحكم إلى تجنب حدوث أي فراغ في العقد بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم التنبيه بالإخلاء في الوقت المناسب، كما يتيح للمستأجر الاستمرار في الانتفاع بالعين المؤجرة لحين إشعار جديد أو تجديد العقد رسميًا.

الأتفاق على مدة معينة للإيجار في مادة 598 من القانون المدني  :

المادة 598 من القانون المدني المصري تنص على أنه يمكن للطرفين، المؤجر والمستأجر، الاتفاق على مدة معينة لعقد الإيجار، وهي مدة محددة بوضوح تبدأ من تاريخ إبرام العقد وتنتهي في موعد محدد. هذا الاتفاق يعد من العناصر الأساسية في عقد الإيجار، حيث يحدد بشكل دقيق فترة استخدام المستأجر للعين المؤجرة.

إذا تم الاتفاق على مدة معينة، فإن العقد يظل ساريًا طوال هذه الفترة، ويجب على المستأجر الوفاء بجميع التزاماته من دفع الأجرة واستخدام العين المؤجرة وفقًا لما تم الاتفاق عليه. وفي نهاية هذه المدة، ينتهي العقد تلقائيًا دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد أو تجديده.

في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، فإنه يجب أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين أو أن يكون هناك إخلال من الطرف الآخر بالشروط المتفق عليها، مما يحق للطرف المتضرر طلب فسخ العقد أو تعديل شروطه.

جزاء عدم رد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار :