إلتزام المستأجر بوضع منقولات بالعين المؤجرة

إلتزام المستأجر بوضع منقولات بالعين المؤجرة في مادة 588 في القانون المدني

تنص المادة 588 من القانون المدني المصري على أن المستأجر يكون ملزمًا بوضع منقولاته في العين المؤجرة بما لا يضر بالعين أو يعرضها لأي خطر. وهذا يشمل التزام المستأجر باستخدام العين المؤجرة بما يتفق مع الغرض الذي أُجرت من أجله، وعدم إجراء أي تعديلات أو تغيير في العقار من شأنه أن يؤدي إلى تدهور حالته أو التأثير على استخدامه بشكل سليم.

كما يجب على المستأجر أن يتأكد من أن منقولاته الموضوعة في العين المؤجرة لا تسبب أي ضرر أو زيادة في التكاليف على المؤجر. وإذا تم وضع منقولات تشكل خطرًا على العين المؤجرة أو تتسبب في أضرار لها، يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بإزالتها أو تعويضه عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

إضافة إلى ذلك، إذا تسببت هذه المنقولات في ضرر للعين المؤجرة أو في تعطيل استخدامها، يحق للمؤجر المطالبة بإصلاح الأضرار أو حتى فسخ العقد في حالات معينة. وبالتالي، يتعين على المستأجر الحرص في وضع منقولاته وعدم القيام بأي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بالعقار المؤجر.

قيمة المنقولات التي توضع بالعين بالمؤجرة في مادة 588 في القانون المدني :

تنص المادة 588 من القانون المدني المصري على أنه إذا وضع المستأجر منقولات في العين المؤجرة، يجب أن يضعها بما لا يضر بالعين المؤجرة أو يؤدي إلى تدهور حالتها. ويجب أن تكون المنقولات التي يضعها المستأجر داخل العين المؤجرة ذات قيمة معقولة تتناسب مع طبيعة العين المؤجرة واستخدامها.

وفي حالة وجود منقولات ذات قيمة كبيرة أو تتسبب في زيادة عبء أو مسؤولية على المؤجر، يجب على المستأجر أخذ موافقة المؤجر مسبقًا على وضع هذه المنقولات في العين المؤجرة. هذا يهدف إلى تجنب أي أضرار قد تنشأ نتيجة لهذه المنقولات، سواء كانت من الناحية المادية أو القانونية.

في حال حدوث أي ضرر ناتج عن المنقولات التي وضعها المستأجر، يكون المستأجر مسؤولًا عن تعويض المؤجر عن الأضرار التي قد تنشأ، سواء كانت متعلقة بتلف العين المؤجرة أو بأي تكاليف إضافية قد يتحملها المؤجر نتيجة لهذه المنقولات.

هل يجب أن تكون المنقولات مملوكة للمستأجر ؟ :

تنص المادة 588 من القانون المدني المصري على أنه لا يشترط أن تكون المنقولات التي يضعها المستأجر في العين المؤجرة مملوكة له، لكن يجب على المستأجر أن يكون هو المسؤول عن هذه المنقولات ويتحمل كافة الأعباء المتعلقة بها. أي أن المستأجر يمكنه وضع منقولات مملوكة لشخص آخر في العين المؤجرة، ولكن مع احتفاظه بمسؤولية العناية بتلك المنقولات والامتناع عن أي تصرفات قد تؤدي إلى الإضرار بها أو بالعين المؤجرة.

إذا كانت المنقولات غير مملوكة للمستأجر، فإن المستأجر يظل ملتزمًا بالحفاظ عليها وعدم إلحاق الضرر بها، ويفترض فيه أيضًا اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه المنقولات وفقًا للعرف والعقود التي قد تجمعه مع مالكها. وفي حالة حدوث أي ضرر نتيجة للإهمال في حماية المنقولات أو في استخدامها في العين المؤجرة، يكون المستأجر مسؤولًا عن تعويض الأضرار سواء كان المنقول ملكًا له أو لغيره.

إغفاء المستأجر من الألتزام بوضع المنقولات في مادة 588 في القانون المدني :

تنص المادة 588 من القانون المدني المصري على أنه يجوز للمؤجر أن يعفي المستأجر من الالتزام بوضع المنقولات في العين المؤجرة في حالات معينة، وذلك بناءً على اتفاق بين الطرفين أو إذا كان هناك نص صريح في العقد. قد يتفق الطرفان على أن المستأجر غير ملزم بوضع منقولات داخل العين المؤجرة إذا كانت طبيعة العقار أو الغرض من الإيجار لا يستدعي ذلك.

في بعض الحالات، قد يرى المؤجر أن وضع المنقولات داخل العين المؤجرة قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالعقار أو يتسبب في زيادة الأعباء عليه، ولذلك قد يعفي المستأجر من هذا الالتزام. كما يمكن أن يكون الإعفاء ناتجًا عن الظروف الخاصة التي تتطلب تجنب وضع أي منقولات قد تشكل خطرًا أو عبئًا على العين المؤجرة.

لكن في حال لم يتم الاتفاق على الإعفاء صراحة، يبقى المستأجر ملتزمًا بوضع منقولاته في العين المؤجرة بما يتفق مع شروط العقد وبما لا يتسبب في ضرر للعقار أو انتفاع المؤجر.

جزاء الإخلال بإلتزام المستأجر بوضع منقولات بالعين المؤجرة في مادة 588 في القانون المدني :

تنص المادة 588 من القانون المدني المصري على أن المستأجر ملزم بوضع منقولاته في العين المؤجرة بطريقة لا تضر بالعقار ولا تؤثر على انتفاع المؤجر به. في حالة إخلال المستأجر بهذا الالتزام، أي إذا وضع منقولات تضر بالعين المؤجرة أو تزيد من المسؤولية على المؤجر، فإن جزاء هذا الإخلال يتمثل في تحمل المستأجر مسؤولية تعويض المؤجر عن الأضرار الناجمة عن ذلك.

إذا تسببت المنقولات في تلف أو ضرر للعقار المؤجر، يحق للمؤجر المطالبة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة نتيجة لهذا الإخلال. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الضرر جسيمًا وكان يؤثر بشكل كبير على العين المؤجرة أو يعوق استخدامها، قد يحق للمؤجر المطالبة بفسخ عقد الإيجار أو إنهائه، خاصة إذا استمر المستأجر في عدم الوفاء بالتزامه.

علاوة على ذلك، إذا كانت المنقولات قد تسببت في أضرار تؤثر على قيمة العقار أو تعطل منفعته، فإن المستأجر يكون ملزمًا بتعويض المؤجر عن أي خسائر مالية تكبدها نتيجة لهذا الإخلال.

مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!