إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة

إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة في مادة 590 من القانون المدني

تنص المادة 590 من القانون المدني المصري على التزام المستأجر برد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار. ويشمل هذا الالتزام تسليم العين بالحالة التي كانت عليها وقت استلامها، مع مراعاة ما قد يكون قد طرأ عليها من تلف أو نقص نتيجة الاستعمال العادي أو بسبب قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.

يتحمل المستأجر مسؤولية أي تلف أو تغيير في حالة العين المؤجرة إذا كان نتيجة سوء استعمال أو إهمال منه أو من الأشخاص الذين يقيمون معه أو يستخدمون العين بإذنه. ويجب أن يتم رد العين خالية من أي شاغلين أو منقولات تخص المستأجر، إلا إذا كان هناك اتفاق بخلاف ذلك.

ويُعد هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق المستأجر بموجب عقد الإيجار، ويمثل جزءًا من الوفاء بالعقد واحترام حقوق المؤجر في استعادة ملكه بحالته الأصلية أو بالحالة التي تضمن له استمرارية الاستفادة منه دون ضرر.

ميعاد الرد في مادة 590 من القانون المدني :

تنص المادة 590 من القانون المدني المصري على أن التزام المستأجر برد العين المؤجرة يجب أن يتم عند انتهاء عقد الإيجار. وبالتالي، فإن ميعاد الرد يكون مرتبطًا بالمدة المحددة في العقد. إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، يجب على المستأجر رد العين المؤجرة بمجرد انتهاء هذه المدة دون الحاجة إلى إنذار أو طلب من المؤجر، ما لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين أو ضمنيًا.

أما إذا كان عقد الإيجار غير محدد المدة، فإن ميعاد الرد يتحدد بانتهاء مدة الإخطار القانوني أو الاتفاقي بإنهاء العقد، وفقًا لما نص عليه القانون أو العقد. ويجب أن يتم الرد في الوقت المحدد دون تأخير، وإلا اعتبر المستأجر متأخرًا في التنفيذ، ما قد يعرضه لتحمل تعويضات عن فترة التأخير أو أي ضرر يلحق بالمؤجر نتيجة ذلك.

مكان الرد في مادة 590 من القانون المدني :

وفقًا للمادة 590 من القانون المدني المصري، فإن مكان رد العين المؤجرة يكون في الأصل هو المكان الذي توجد فيه العين المؤجرة نفسها، أي في موقعها الطبيعي. يلتزم المستأجر بإعادة تسليم العين المؤجرة إلى المؤجر في نفس المكان الذي كانت فيه وقت التعاقد، وذلك بالحالة التي تسلمها بها مع مراعاة الاستعمال العادي.

إذا كانت العين المؤجرة قد انتقلت إلى مكان آخر بموافقة المؤجر، فإنه يتعين ردها في هذا المكان الجديد. أما إذا نقل المستأجر العين أو منقولاتها دون إذن المؤجر، فإن عليه إعادتها إلى مكانها الأصلي وتحمل أي نفقات أو أضرار قد تنشأ عن ذلك.

يعتبر الالتزام بتحديد مكان الرد جزءًا من الالتزامات التعاقدية التي تحمي حقوق المؤجر، وتضمن تسهيل عملية استعادة العين المؤجرة دون تعقيدات أو تكاليف إضافية.

لمن يكون الرد في مادة 590 من القانون المدني  :

تنص المادة 590 من القانون المدني المصري على أن التزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون لصاحب الحق فيها، وهو المؤجر أو من ينوب عنه قانونًا. وعليه، فإن الرد يتم إلى المؤجر شخصيًا إذا كان متاحًا أو إلى ممثله القانوني أو الوكيل المفوض عنه في استلام العين.

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى شخص آخر أثناء مدة الإيجار، فإن الرد يكون إلى المالك الجديد، بشرط أن يكون المستأجر قد أُخطِر رسميًا بهذا الانتقال. وفي حالة وفاة المؤجر، يتم الرد إلى ورثته أو من يمثلهم قانونيًا.

يجب أن يتم الرد إلى الجهة المستحقة بطريقة قانونية وصحيحة تضمن إبراء ذمة المستأجر من التزامه، مع مراعاة أي اتفاقات أو شروط خاصة قد تكون واردة في عقد الإيجار بشأن الجهة التي يتم الرد إليها.

مصاريف الرد في مادة 590 من القانون المدني :

تنص المادة 590 من القانون المدني المصري ضمنيًا على أن التزام المستأجر برد العين المؤجرة يشمل أيضًا تحمل المستأجر لمصاريف الرد، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. وفقًا للقواعد العامة، يتحمل المستأجر جميع النفقات اللازمة لإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر في حالتها الأصلية، ما لم تكن هذه المصاريف ناتجة عن عيب في العين نفسها أو عن الاستعمال العادي لها.

تشمل مصاريف الرد، على سبيل المثال، تكاليف نقل المنقولات الخاصة بالمستأجر، وإزالة أي تغييرات أو تعديلات قام بها في العين المؤجرة، إذا كان ذلك مطلوبًا لإعادتها إلى حالتها التي كانت عليها عند بدء الإيجار. وإذا كانت العين قد تعرضت لتلف بسبب سوء استعمال المستأجر أو إهماله، فإنه يتحمل أيضًا تكلفة الإصلاحات اللازمة.

تُعد هذه المصاريف جزءًا من التزام المستأجر برد العين، وتهدف إلى ضمان استعادة المؤجر لعينه المؤجرة دون تكبد خسائر أو أعباء إضافية.

إثبات الرد في مادة 590 من القانون المدني :

وفقًا للمادة 590 من القانون المدني المصري، يتحمل المستأجر عبء إثبات رد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار. ولإثبات الرد بشكل قانوني صحيح، يجب أن يقدم المستأجر دليلًا على تسليم العين بالحالة المتفق عليها، سواء من خلال إيصال تسلم موقع من المؤجر أو ممثله، أو من خلال شهادة شهود في حالة عدم وجود مستند كتابي.

إذا كان هناك خلاف حول حالة العين المؤجرة وقت الرد، يمكن اللجوء إلى محاضر أو تقارير فنية توضح حالتها عند بدء الإيجار مقارنة بحالتها وقت الرد. كما يُنصح المستأجر دائمًا بتوثيق عملية الرد رسميًا لتجنب أي نزاعات مستقبلية.

يُعتبر إثبات الرد ضروريًا لإبراء ذمة المستأجر من التزامه العقدي، ويضمن حقوق المؤجر في استعادة العين المؤجرة بشكل قانوني وصحيح.

جزاء إخلاء المستأجر بالتزامه بالرد في مادة 590 من القانون المدني :

وفقًا للمادة 590 من القانون المدني المصري، إذا أخل المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار، يترتب على ذلك جزاءات قانونية تهدف إلى حماية حقوق المؤجر.

1. التعويض عن التأخير في الرد: إذا تأخر المستأجر في تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار، يُلزم بدفع تعويض للمؤجر عن فترة التأخير، ويشمل ذلك الأجرة المستحقة عن الفترة الإضافية أو ما يقدره القضاء من تعويض يغطي الأضرار الناشئة عن عدم الرد.

2. الإخلاء الجبري: في حالة امتناع المستأجر عن رد العين، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء الجبري. يتم ذلك بموجب حكم قضائي ينفذ بالقوة إذا رفض المستأجر الالتزام بتسليم العين طوعًا.

3. المطالبة بإصلاح الأضرار: إذا ترتب على عدم الرد أي تلف أو ضرر في العين المؤجرة، يلتزم المستأجر بالتعويض عن هذه الأضرار وفقًا لما يقدره القضاء، ما لم تكن ناتجة عن الاستعمال العادي أو القوة القاهرة.

تؤكد هذه الجزاءات أهمية التزام المستأجر برد العين المؤجرة في الموعد المحدد وبالحالة المتفق عليها، لضمان احترام حقوق المؤجر وحماية مصلحته.

لجوء المؤجر الي قاضي الأمور المستعجلة :

وفقًا للمادة 590 من القانون المدني المصري، إذا امتنع المستأجر عن رد العين المؤجرة في الوقت المحدد أو أخل بالتزامه، يحق للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار أمر بإخلاء العين المؤجرة بسرعة. يتيح هذا اللجوء للمؤجر الحصول على حكم قضائي عاجل يفرض على المستأجر تسليم العين المؤجرة، خاصة إذا كانت هناك مخاوف من تهرب المستأجر من هذا الالتزام أو من تلف العين المؤجرة أو تغيير حالتها.

قاضي الأمور المستعجلة يختص في إصدار قرارات سريعة في المسائل التي تتطلب تدخلًا فوريًا، مثل إخلاء العين المؤجرة أو تنفيذ الالتزام بردها. لا يتطلب اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة وجود دعوى مستعجلة كاملة، بل يكفي أن تكون هناك حالة تتطلب تدخلاً عاجلًا لضمان حقوق المؤجر.

هذا الإجراء يهدف إلى توفير الحماية الفعالة للمؤجر في حالة تعنت المستأجر أو تأخره في رد العين المؤجرة، ويتيح له استعادة ملكيته دون الحاجة إلى الانتظار الطويل لحسم القضية في محاكم الموضوع.

التعويض في مادة 590 من القانون المدني :

تنص المادة 590 من القانون المدني المصري على أن المستأجر إذا أخل بالتزامه برد العين المؤجرة في الوقت المحدد، فإنه يتحمل المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن هذا الإخلال. يحق للمؤجر المطالبة بتعويض عن الأضرار التي قد تحدث بسبب تأخير أو عدم رد العين المؤجرة في الوقت المحدد.

يشمل التعويض أي أضرار مالية أو مادية لحقت بالمؤجر نتيجة لهذا التأخير، مثل الأجرة التي كان يمكن أن يحصل عليها المؤجر إذا تم رد العين في الوقت المناسب، أو تكلفة الأضرار التي قد تكون لحقت بالعين نفسها نتيجة تأخر الرد. كما يمكن أن يشمل التعويض أيضًا مصاريف إضافية قد يتحملها المؤجر لإعادة العين إلى حالتها الأصلية أو لإصلاح أي تلف ناتج عن عدم رد العين المؤجرة.

ويُعتبر التعويض وسيلة لحماية حقوق المؤجر، ويهدف إلى تحميل المستأجر المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن إخلاله بالتزامه برد العين المؤجرة.

عدم رد المنقول يشكل جريمة خيانة الأمانة :

عدم رد المنقولات من قبل المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار قد يشكل جريمة خيانة الأمانة وفقًا للقانون المصري. إذا كانت المنقولات التي لم يتم ردها مملوكة للمؤجر أو تم تسليمها للمستأجر على سبيل الأمانة للاستخدام خلال فترة الإيجار، وامتنع المستأجر عن إعادتها أو استغلها لأغراض شخصية خلاف ما تم الاتفاق عليه، فقد يتم اعتباره ارتكب جريمة خيانة الأمانة.

خيانة الأمانة تُعَرف في القانون الجنائي المصري على أنها تصرف الشخص في مال مملوك للغير على خلاف الأمانة التي أُسندت إليه، وهو ما ينطبق على حالة المستأجر الذي يرفض أو يمتنع عن رد المنقولات المؤجرة أو استخدامها في غير الغرض المحدد في العقد. وفي هذه الحالة، يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء الجنائي لتحريك الدعوى ضد المستأجر بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى توقيع العقوبات المناسبة على المستأجر.

بالتالي، فإن إخلال المستأجر برد المنقولات في الحالات التي تشكل خيانة أمانة، لا يعرضه فقط للعواقب المدنية المتعلقة بالتعويض أو فسخ العقد، بل قد يعرضه أيضًا للمسؤولية الجنائية.

مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة! ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!