القرار الصادر من النيابة العامة في هذا السياق يعد قرارًا مؤقتًا يحدد حق الحاضنة في الاستمرار في شغل مسكن الحضانة أو تحديد توفير مسكن بديل للمحضونين، وذلك إلى حين الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة. تكون هذه القرارات تهدف إلى تأمين الاستقرار المعيشي للمحضونين، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها الاتفاق بين الأطراف المعنية. من المهم أن نلاحظ أن هذه القرارات لا تُعد أحكامًا نهائية، بل هي إجراءات تحفظية مؤقتة تهدف إلى مراعاة مصلحة المحضون و الحاضنة، كما أنها تُعتبر جزءًا من دور النيابة العامة في حماية الحقوق الأسرية بشكل فوري، وذلك في ظل الظروف المستعجلة التي قد تواجهها بعض الأسر بعد الطلاق.

الطعن في قرار النيابة العامة الصادر في منازعات حيازة مسكن الزوجية :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، إذا نشأت منازعة بشأن حيازة مسكن الزوجية، وكان القرار الصادر من النيابة العامة لا يرضي أحد الأطراف، فيحق له الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة. ففي حالة وقوع نزاع حول ملكية أو حيازة مسكن الزوجية . تقوم النيابة العامة بتحديد ما إذا كان الوضع يشكل اعتداء على حق الحيازة أو لا، وإذا قررت النيابة رفض المطالبة أو اتخاذ إجراء معين، يمكن للطرف المتضرر الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المدنية. المحكمة، بدورها، تقيم النزاع بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، وتصدر حكمًا نهائيًا يحسم مسألة الحيازة وفقًا للقانون.

أولا : طريق الطعن القضائي :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يحق للأطراف المعنية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الطلاق، الحضانة، النفقة، أو مسكن الزوجية، الطعن في القرارات القضائية الصادرة من محاكم الأسرة أو النيابة العامة، وذلك من خلال الطعن القضائي. الطعن القضائي في قضايا الأحوال الشخصية يتم وفقًا لآلية قانونية تهدف إلى مراجعة القرارات التي قد تكون قد تم اتخاذها في محاكم الأسرة. عادةً ما يكون الطعن في الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأسرة، ويمكن أن يتم أمام محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن وتقوم بإعادة النظر في القضية سواء من حيث الوقائع أو التطبيق القانوني. يتم الطعن عادةً في القرارات المؤقتة أو الأحكام النهائية، ويحق للأطراف المعنية الاستئناف في حالة شعورهم بأن الحكم الذي صدر لا يتوافق مع الحق القانوني أو العدالة الأسرية. يمكن أن يتم الطعن أيضًا في الأحكام المتعلقة بالحضانة أو نفقة الأطفال أو المسكن إذا كانت هناك دلائل على حدوث أخطاء قانونية أو تجاوزات في تطبيق القانون. من خلال الطعن القضائي، يتم ضمان العدالة للأطراف المتنازعة، حيث يتاح لهم فرصة أخرى لإعادة النظر في القضية أمام محكمة أعلى، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الأسري وضمان حقوق الأطراف وفقًا لما يقتضيه القانون.

ثانيا : طريق التظلم الإداري :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يحق للأطراف المتضررة من القرارات الإدارية المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية التظلم ضد تلك القرارات من خلال تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية المختصة. ويشمل ذلك قرارات مثل تلك المتعلقة بحضانة الأطفال، أو النفقة، أو أي مسائل ذات صلة تنطوي على تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالأسرة. يتم تقديم التظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار، وتقوم تلك الجهة بمراجعة القرار المتظلم منه وتقديم رد رسمي. وإذا لم يرضِ التظلم المتقدم نتيجة مراجعة القرار الإداري، يمكن للمتظلم اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، وذلك لضمان حصوله على حقوقه وفقًا للقانون.

القرار الصادر من النيابة العامة وقتي :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، يُمنح النيابة العامة سلطة إصدار قرارات وقتية في القضايا المتعلقة بـ الأحوال الشخصية، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا لحماية حقوق الأفراد، مثل الطلاق أو الحضانة أو مسكن الزوجية. يتم إصدار هذه القرارات بشكل مؤقت لحماية حقوق الأطراف المعنية حتى يتم الفصل في النزاع القضائي بشكل نهائي. القرار الصادر من النيابة العامة في هذا السياق يكون مؤقتًا بمعنى أنه لا يُعد حكمًا نهائيًا، بل هو إجراء تحفظي يهدف إلى تأمين الحقوق على الفور، خاصة في القضايا التي تتعلق بمصلحة الأطفال أو الحاضنة. على سبيل المثال، في حالة وجود نزاع حول مسكن الحضانة، قد تُصدر النيابة العامة قرارًا مؤقتًا بتحديد حق الحاضنة في الاستمرار في شغل مسكن الزوجية أو توفير مسكن بديل للمحضونين حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة. هذه القرارات تهدف إلى حماية الاستقرار الأسري وتوفير الراحة النفسية للأطراف المتضررة، خاصة في الحالات المستعجلة التي تتطلب التدخل السريع. رغم أنها قرارات مؤقتة، إلا أنها تُعتبر ضمانًا قانونيًا لحماية حقوق الحاضنة و المحضونين خلال فترة النزاع، إلى أن يتم الفصل في القضية بصورة نهائية.

تعليمات النيابة العامة في شان النزاع على حيازة مسكن الزوجية :