طلب فرض الحراسة القضائية بأمر على عريضة يعني أن الشخص المعني يقدم طلبًا للمحكمة لفرض الحراسة بدون جلسة محاكمة أو سماع الأطراف المعنية، بناءً على الظروف الطارئة أو العاجلة. في بعض الحالات الاستثنائية، مثل الخطر العاجل الذي يهدد المال أو الممتلكات بالضياع أو التلف قبل أن تتمكن المحكمة من عقد جلسة، يمكن للقاضي أن يقرر فرض الحراسة القضائية بناءً على طلب عريضة (طلب مكتوب دون الحاجة إلى حضور الأطراف) إذا كانت هناك دوافع قانونية واضحة لذلك. لكن، بشكل عام، يقتصر فرض الحراسة القضائية بقرار من المحكمة بعد سماع الأطراف المعنية، وذلك لحماية حقوقهم وضمان العدالة. لذا، فإن طلب فرض الحراسة القضائية بأمر على عريضة يعتبر استثناءً ويجب أن يتوفر الخطر العاجل أو الحاجة الملحة لضمان عدم الإضرار بالمال أو الممتلكات.

الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة :

في دعوى الحراسة في القانون المدني، يجب اختصام الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالمال المتنازع عليه أو الذين قد يتأثرون بالقرار الذي يصدر في الدعوى. أولاً، يجب اختصام المالك أو أصحاب الحقوق في المال المتنازع عليه، وذلك لضمان إبلاغهم بالإجراءات التي يتم اتخاذها في شأن المال. ثانيًا، يتم اختصام الأطراف المتنازعة في النزاع الأصلي على المال، لأنهم قد يكونون أصحاب مصلحة في نتيجة الدعوى. في حال كان المال محل النزاع ملكًا مشتركًا أو يخضع لحقوق مشتركة، يجب اختصام جميع الشركاء أو أصحاب الحقوق المشتركة في المال لضمان تمثيل كافة الأطراف المعنية. إذا تم تعيين حارس قضائي، يُعتبر هو أيضًا طرفًا في الدعوى باعتباره الشخص المسؤول عن إدارة المال وحمايته أثناء سير القضية. يمكن أن تشمل الأشخاص الواجب اختصامهم أيضًا أي جهة أو شخص آخر قد يكون له علاقة بالمال أو له مصلحة في إجراء الحراسة، مثل الدائنين أو الأوصياء في بعض الحالات.

وجوب توافر المصلحة والصفة في دعوى الحراسة :

في القانون المدني، يشترط لرفع دعوى الحراسة توافر المصلحة والصفة لدى المدعي، حيث أن هذين الشرطين يعدان من الأسس الأساسية لقبول الدعوى ومنح القاضي الاختصاص للنظر فيها.

1. المصلحة: يشترط أن يكون المدعي صاحب مصلحة قانونية في دعوى الحراسة، بمعنى أن يكون له حق أو مصلحة مباشرة في حماية المال أو الممتلكات المتنازع عليها. فالمصلحة قد تكون متعلقة بالحق في المال أو العقار الذي يحتاج إلى حراسة للحفاظ عليه من التلف أو الضياع قبل الفصل في النزاع القائم. دون وجود مصلحة قانونية واضحة، لا يُقبل الدعوى، لأن القضاء لا يُعنى بنزاعات لا تؤثر مباشرة على حقوق الأفراد.
2. الصفة: يشترط أيضًا أن يكون للمدعي الصفة القانونية في رفع الدعوى، أي أن يكون هو الشخص المخول قانونًا بالتقدم بها. في سياق دعوى الحراسة، يمكن أن يكون المدعي هو المالك للمال المتنازع عليه أو المستفيد من الحماية القانونية لهذا المال، مثل المستأجر في حالة العقار المتنازع عليه. فإذا لم يكن للمدعي صفة قانونية في المطالبة بالحراسة، مثل حال رفع الدعوى من شخص ليس له علاقة بالمال محل النزاع، فإن الدعوى تُرفض.

بالتالي، توافر المصلحة والصفة في دعوى الحراسة أمر ضروري لضمان أن الشخص الذي يرفع الدعوى هو صاحب الحق في حماية المال المتنازع عليه وأنه يتصرف في الدعوى بحكم القانون.

لا محل للتصدى لطلب فرض الحراسة :

في القانون المدني، لا محل للتصدي لطلب فرض الحراسة في الحالات التي تكون فيها الشروط القانونية قائمة والتي تستدعي حماية المال المتنازع عليه. إذا ثبت وجود نزاع جدي حول المال وأن هناك خطرًا من التصرف فيه أو تبديده، فإنه يحق للخصم طلب فرض الحراسة القضائية بغرض الحفاظ على المال وإدارته مؤقتًا لحين البت في النزاع الموضوعي. في هذه الحالات، لا يمكن للمحكمة رفض فرض الحراسة بناءً على إرادة الأطراف أو التذرع بعدم وجود مصلحة، طالما أن الشروط القانونية تقتضي ذلك. إجراءات فرض الحراسة تهدف فقط إلى حفظ المال وحمايته، ولا تعني المساس بأصل الحق أو تقرير ملكيته. لذا، لا يوجد محل للتصدي لطلب الحراسة إذا كانت القضية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المال من التصرفات التي قد تؤثر على سير الدعوى أو حقوق الأطراف.

دعوى الحراسة لا تقطع التقادم :

في القانون المدني، دعوى الحراسة لا تقطع التقادم، أي أن رفع دعوى الحراسة على مال متنازع عليه لا يؤدي إلى توقف أو إيقاف سريان فترة التقادم الخاصة بالحقوق المتعلقة بهذا المال. التقادم هو المدة الزمنية التي يكتسب فيها الشخص حقًا أو يفقده بسبب مرور الوقت، وإذا كانت الدعوى تهدف فقط إلى الحفاظ على المال وإدارته مؤقتًا لحين الفصل في النزاع، فإن رفعها لا يؤثر على حساب فترة التقادم الخاصة بحقوق الملكية أو أي حقوق أخرى مرتبطة بالمال المتنازع عليه. بمعنى آخر، لا توقف دعوى الحراسة سريان المدة القانونية التي قد يكتسب خلالها أحد الأطراف حقًا معينًا أو يفقده بسبب مرور الوقت. لذلك، إذا كان أحد الأطراف يسعى لحماية حقه في الملكية أو التصرف في المال، فإن عليه متابعة الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالتقادم بجانب رفع دعوى الحراسة لضمان عدم فوات المواعيد القانونية المحددة.