أسباب حل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء في القانون المدني

يجيز القانون المدني لأي شريك أن يطلب حل الشركة قبل انتهاء مدتها إذا وجد سببٌ قوي يبرر هذا الطلب، كإخلال أحد الشركاء بالتزاماته، أو وقوع خلافات جوهرية تعرقل سير العمل، أو تحقق خسائر جسيمة تهدد استمرار الشركة. ويُشترط أن يكون السبب جديًا ومن شأنه أن يجعل من الاستمرار في الشركة أمرًا مرهقًا أو غير ممكن، ويُعرض الطلب على المحكمة المختصة التي تُقدر مدى كفاية السبب. وإذا رأت المحكمة أن مصلحة الشريك والعدالة تقتضي الحل، قضت به، حتى وإن عارض باقي الشركاء، حفاظًا على مبدأ حسن النية والتوازن بين مصالح الأطراف.

أسباب حل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء المادة 530 من القانون المدني

تقرر المادة أن خسائر الشركة – في حالة التصفية – تُوزع بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، ما لم يكن هناك اتفاق يقرر خلاف ذلك. وتُعد هذه القاعدة امتدادًا لما يُعمل به في توزيع الأرباح والخسائر خلال حياة الشركة، حيث يُفترض أن كل شريك يتحمل نصيبًا من الخسارة يتناسب مع مقدار ما ساهم به في رأس المال.

نص المادة 530 من القانون المدني تنص على :-

(1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشركاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

(2) ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

من يطلب الحل ؟

يحق لأي شريك في الشركة أن يطلب حلها إذا وجد سببٌ جدي يبرر هذا الطلب، كأن يخل أحد الشركاء بالتزاماته، أو تنشأ خلافات تعرقل سير العمل، أو تتعرض الشركة لخسائر جسيمة. ويُرفع هذا الطلب إلى المحكمة المختصة، التي تملك سلطة التقدير، فتنظر في مدى جدية السبب وما إذا كان كافيًا للحل، مع مراعاة مصلحة الشريك الطالب للحل ومصلحة الشركة ككل.

ويُشترط أن يكون طلب الحل قائمًا على حسن النية، وألا يكون لمجرد الإضرار بالشركاء أو تهديد استقرار الشركة دون مبرر مشروع.

طلب حل الشركة يتعلق بالنظام العام :

طلب حل الشركة قد يتعلق بالنظام العام في بعض الحالات، خصوصًا إذا كان الحل ضروريًا لحماية حقوق الدائنين أو الحفاظ على استقرار النظام التجاري. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشركة تواجه تعثرًا ماليًا شديدًا أو إفلاسًا يهدد حقوق الدائنين، قد يكون من الضروري حله بموجب حكم قضائي حتى لا تتأثر المصالح العامة أو يتعرض الغير للضرر.

في هذه الحالة، يُعد طلب الحل جزءًا من حماية النظام العام، لأنه يمنع استمرار كيان قانوني غير قادر على الوفاء بالالتزامات المقررة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار التجارية والمالية.

طلب الحل الشخصي :

طلب الحل الشخصي يشير إلى رغبة أحد الشركاء في إنهاء الشركة لأسباب شخصية تتعلق به، مثل تعرضه لمشاكل صحية أو مالية، أو حدوث خلافات جوهرية بينه وبين باقي الشركاء تعيق استمراره في العمل المشترك. في الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، مثل شركات التضامن، يمكن لأي شريك طلب حل الشركة بناءً على طلبه الشخصي إذا شعر بعدم القدرة على الاستمرار بسبب تلك الأسباب.

ومع ذلك، يُشترط أن يكون الطلب مبررًا وألا يتسبب في الإضرار بحقوق الشركاء الآخرين أو في تعطيل مصالح الشركة، وقد يكون من الضروري موافقة باقي الشركاء أو تقديم أسباب قانونية قوية أمام المحكمة لتقرير الحل.

الحل فسخ قضائي لعقد الشركة :

الحل بفسخ قضائي لعقد الشركة يحدث عندما يصدر حكم قضائي يقضي بحل الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء أو الدائنين، نتيجة لوجود سبب قانوني يبرر ذلك. مثلًا، يمكن للمحكمة أن تحكم بفسخ عقد الشركة إذا ثبت أن استمرارها يتسبب في ظلم أحد الشركاء أو يخل بمصلحة الدائنين، أو إذا كان هناك إخلال جسيم من أحد الشركاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية.

قد يشمل ذلك حالات مثل الغش أو التلاعب أو فشل الشركة في تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. يُعتبر الفسخ القضائي وسيلة قانونية لحماية حقوق الأطراف المعنية وضمان عدم استمرار الشركة في ظروف غير قانونية أو غير عادلة.

ليس لحل الشركة أثر رجعي :

ليس لحل الشركة أثر رجعي، بمعنى أن حل الشركة لا يؤثر على العقود والالتزامات التي كانت قائمة قبل قرار الحل. فحل الشركة لا يُبطل التصرفات القانونية التي تمت أثناء فترة حياتها، بل يُؤدي إلى إنهاء وجودها القانوني ككيان معترف به. بمعنى آخر، تظل الشركة مسؤولة عن أي التزامات أو حقوق نشأت قبل الحل، ويستمر الدائنون في المطالبة بحقوقهم من أموال الشركة في مرحلة التصفية.

كما أن الشركاء يظلون ملتزمين بتنفيذ العقود والاتفاقات التي أبرموها في فترة وجود الشركة، ويتعين عليهم تسوية هذه الالتزامات قبل توزيع أموال الشركة بعد التصفية.

رسوم دعوى الحل والتصفية :

رسوم دعوى الحل والتصفية هي المبالغ المالية التي يتعين على الشريك أو الدائن دفعها للمحكمة عند رفع دعوى قضائية لحل الشركة أو تصفيتها. تتحدد هذه الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو وفقًا للقرار القضائي المتعلق بحل الشركة. في بعض الحالات، قد تتطلب المحكمة دفع رسوم إضافية لتغطية التكاليف المتعلقة بإجراءات التصفية، مثل أتعاب المصفي أو تكاليف التقارير المالية.

تكون هذه الرسوم عادةً من تكاليف الدعوى التي يتحملها الطرف الذي يرفع الدعوى، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو تقرر تحميلها على الشركة نفسها إذا كانت الأموال تسمح بذلك.

طلب فصل الشريك المادة 531 من القانون المدني

المادة 531 من القانون المدني المصري تمثل مرحلة حاسمة في عملية تصفية الشركة بعد حلها. إذ تركز هذه المادة على كيفية توزيع الأموال المتبقية بعد أن يتم سداد جميع ديون الشركة، مع مراعاة نسبة الحصص التي قدمها كل شريك في رأس المال.

نص المادة 531 من القانوون المدني تنص على :-

(1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.

(2) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

طلب فصل الشريك :

طلب فصل الشريك هو طلب يُقدمه أحد الشركاء في الشركة في حالة وجود خلافات جوهرية أو إخلال بشروط العقد من قبل أحد الشركاء، بحيث يُطلب من المحكمة فصله عن الشركة. يمكن أن يكون هذا الطلب قائمًا على عدة أسباب، مثل فشل الشريك في الوفاء بالتزاماته المالية أو المهنية، أو تصرفه بطريقة تضر بمصلحة الشركة أو تخل بتوازن العلاقة بين الشركاء.

ويُشترط أن يكون السبب في طلب الفصل قائمًا على مبررات قانونية قوية تدعم دعوى الفصل، مثل الإخلال بالأمانة أو تقويض أهداف الشركة. وفي حالة الموافقة على الفصل، يمكن للمحكمة أن تأمر بإخراج الشريك من الشركة وتصفية حقوقه بما يتفق مع الحصص المتفق عليها.

 المستشار محمد منيب / محامى قضايا مدنى فى الهرم الجيزة

محامٍ متخصص في القضايا المدنية ، حاصل على دبلومة في القانون الخاص، ويتميز بخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام المحاكم وحل النزاعات المتعلقة بالإيجارات والعقود المدنية.

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774