أركان عقد العمل في القانون المدني
يتكوَّن عقد العمل في القانون المدني من ثلاثة أركان أساسية: العمل الذي يقدمه العامل، والأجر الذي يدفعه صاحب العمل، والتبعية القانونية التي تعني خضوع العامل لإشراف وتوجيه صاحب العمل. وتتحقق صفة عقد العمل متى اجتمعت هذه العناصر، بغض النظر عن التسمية أو طبيعة النشاط، ويترتب على ذلك خضوع العلاقة لأحكام عقد العمل المقررة قانونًا.
أركان عقد العمل المادة 677 من القانون المدني
تُحدد المادة 677 من القانون المدني الحد الأدنى لمدة الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وتربط هذه المدة بطريقة احتساب أجر العامل، فتجعلها تختلف بحسب ما إذا كان الأجر يُدفع يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا. كما تترك المجال للاتفاق أو العرف لتمديد هذه المهلة، لكنها لا تجيز تقصيرها عن الحد الأدنى المقرر. ويهدف ذلك إلى حماية الطرف الآخر من الإنهاء المفاجئ، وضمان مهلة كافية لترتيب أوضاعه، سواء كان هو العامل أو صاحب العمل.
نص المادة 677 من القانون المدني تنص على :-
لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
عدم إشتراط شكل خاص لعقد العمل :
لا يشترط القانون المدني شكلًا خاصًا لانعقاد عقد العمل، فيجوز إبرامه شفهيًا أو كتابيًا أو ضمنيًا متى توافرت أركانه القانونية: العمل، والأجر، والتبعية. فالعبرة في قيام العقد ليست بالشكل وإنما بمضمون العلاقة الواقعية بين الطرفين، فإذا باشر العامل عمله بعلم صاحب العمل وتحت إشرافه، وتقاضى أجرًا مقابل ذلك، اعتُبر العقد قائمًا ولو لم يُحرر في محرر مكتوب. ومع ذلك، يُفضل كتابة العقد لتحديد الحقوق والالتزامات وتفادي النزاعات، لكن عدم الكتابة لا يؤثر في صحة العقد ذاته.
شكل عقد العمل في القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل :
وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المصري، لا يُشترط شكل خاص لانعقاد عقد العمل، إذ يجوز أن يكون العقد مكتوبًا أو غير مكتوب، وتقوم العلاقة القانونية متى توافرت عناصرها من العمل، والأجر، والتبعية.
ومع ذلك، نص القانون في المادة 32 على أنه يجب كتابة عقد العمل الفردي إذا كان لمدة محددة أو إذا طلب أي من الطرفين ذلك، ويُحرر من ثلاث نسخ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة، وتودع الثالثة لدى مكتب التأمينات.
وتهدف الكتابة هنا إلى ضمان الحقوق وتوثيق العلاقة، لكنها ليست شرطًا لصحة العقد، وإنما وسيلة إثبات، ويُعتبر العامل في حكم المتعاقد بعقد صحيح حتى لو لم يُحرر العقد كتابة، طالما باشر العمل فعليًا.
إبرام عقد العمل لخدمة معينة المادة 678 من القانون المدني
تنظم المادة 678 من القانون المدني آثار إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مراعاة مهلة الإخطار، إذ توجب تعويض الطرف المتضرر عن الضرر الذي لحقه نتيجة الإنهاء المفاجئ. ويُقدّر التعويض بحسب مدة الإخطار التي لم تُحترم، وبما يتناسب مع الأجر وطبيعة العمل. كما تفرق بين حالة الإخطار في وقت غير مناسب وحالة الإنهاء دون إخطار مطلقًا، وتمنح الطرف المضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي ترتبت على ذلك.
نص المادة 678 من القانون تنص على :-
(1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، آما يجوز أن يكون غير معين المدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأآثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
إبرام عقد العمل لخدمة معينة :
يجوز إبرام عقد العمل من أجل أداء خدمة معينة أو لإنجاز عمل محدد، وفي هذه الحالة يكون العقد محدد المدة ضمنًا، وتنتهي العلاقة تلقائيًا بإنجاز العمل المتفق عليه دون حاجة إلى إخطار أو اتخاذ إجراء إضافي من أي من الطرفين.
ويُستخدم هذا النوع من العقود غالبًا في الأعمال المؤقتة أو المرتبطة بمشروع معين، كتركيب آلة أو تشييد مبنى أو إعداد تقرير فني. ويخضع هذا العقد لأحكام عقد العمل طالما توافرت عناصره من العمل، والأجر، والتبعية، ويترتب عليه للعامل الحقوق المقررة قانونًا، بما في ذلك التعويض إذا تم إنهاؤه قبل إنجاز الخدمة دون سبب مشروع.
العقد محدد المدة :
يُعد عقد العمل محدد المدة من صور عقد العمل التي يتفق فيها الطرفان على أن تكون العلاقة العمالية قائمة لمدة زمنية معينة، أو مرتبطة بإنجاز عمل محدد، بحيث ينتهي العقد تلقائيًا بانتهاء هذه المدة أو بانتهاء الغرض منه، دون حاجة إلى إخطار أو اتخاذ إجراء من أي طرف.
ويتميز هذا النوع من العقود بالوضوح في تحديد تاريخ البداية والنهاية، ويُستخدم غالبًا في الأعمال المؤقتة أو الموسمية أو ذات الطبيعة المحددة. وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء المدة دون تجديد صريح، اعتُبر العقد مجددًا ضِمنًا لمدة غير محددة، ما لم يثبت عكس ذلك.
العقد غير معين المدة :
عقد العمل غير معين المدة هو العقد الذي لا يتفق فيه الطرفان على تحديد مدة زمنية لنهايته، بل يُبرم لزمن غير محدد ويستمر طالما استمرت العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويُعد هذا النوع هو الأصل في عقود العمل، ويوفر استقرارًا نسبيًا للعامل، إلا أنه يجوز لأي من الطرفين إنهاؤه في أي وقت بشرط الإخطار المسبق في المواعيد التي يحددها القانون أو العرف، مع تعويض الطرف الآخر إذا لحقه ضرر من الإنهاء المفاجئ.
ويُخضع هذا العقد لأحكام المواد 676 و677 و678 من القانون المدني، أو ما يقابلها من نصوص في قانون العمل إذا كان الأخير هو الواجب التطبيق.
حق العامل في فسخ العقد بعد إنقضاء خمس سنوات :
يُقر القانون للعامل في عقد العمل غير محدد المدة، أو في العقد محدد المدة الممتد لأكثر من خمس سنوات، الحق في أن يطلب فسخ العقد بعد انقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذه، حتى لو كان العقد لا يزال قائمًا، وذلك حمايةً لحريته الشخصية ومنعًا لإطالة التزامه على نحو قد يرهقه أو يقيّده.
ولا يُشترط أن يُبيّن العامل سببًا للفسخ، لكنه يلتزم بإخطار صاحب العمل في وقت مناسب وفقًا لما يقرره القانون أو العرف. وإذا أُسيء استخدام هذا الحق أو تم الفسخ في توقيت يضر بصاحب العمل دون مبرر، قد يترتب عليه التزام العامل بتعويض.
حكم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 :
يقوم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاعين الخاص والاستثماري، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وحقوق صاحب العمل، مع ضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل.
وقد نص هذا القانون على قواعد تفصيلية بشأن عقد العمل الفردي، وساعات العمل، والإجازات، والأجور، وإنهاء الخدمة، والتأمين الاجتماعي، والتفتيش، وتسوية المنازعات. كما أكد على مبدأ حرية العمل مع حماية العامل من الفصل التعسفي، ووضع إجراءات محددة لإنهاء العقد، خاصة في العقود غير محددة المدة، وراعى في كثير من نصوصه اعتبارات العدالة الاجتماعية وظروف العمل الآدمي.
مكتب المستشار / محمد منيب
محامي متخصص في القضايا المدنية – خبرة أكثر من 21 عامًا مع الأستاذ محمد منيب
📍 التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774