أثر تدخل الشريك الموصى في إدارة الشركة في القانون المدني
يُعد تدخل الشريك الموصي في إدارة شركة التوصية البسيطة مخالفًا لطبيعة مركزه القانوني، إذ أن الشريك الموصي يقتصر دوره على تقديم حصة في رأس المال دون أن يباشر الإدارة أو يظهر للغير كمدير. فإذا تدخل في الإدارة وظهر أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن، فقد يفقد ميزة حصر مسؤوليته في حدود حصته، ويُسأل عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، شأنه شأن الشريك المتضامن. ويهدف هذا الحكم إلى حماية الغير الذي تعامل بحسن نية مع من ظنه شريكًا متضامنًا يعتمد عليه في الوفاء، كما يحمي هيكل الشركة من الخلط بين الشركاء وصفاتهم.
حالة عدم وجود نص خاص على طريقة الإدارة المادة 520 من القانون المدني
تُقرر المادة 520 من القانون المدني أن الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة إذا تدخل في إدارة الشركة وظهر للغير بمظهر الشريك المتضامن، أصبح مسؤولًا عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية، متى كان الغير حسن النية. ويهدف هذا الحكم إلى حماية المتعاملين مع الشركة، ومنع الشريك الموصي من التمتع بسلطة الإدارة دون أن يتحمل تبعاتها القانونية.
نص المادة 520 من القانون المدني تنص على :-
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين في إدارة الشركة ، وكان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
حالة عدم وجود نص خاص على طريقة الإدارة :
في حال عدم وجود نص خاص في عقد الشركة يحدد طريقة الإدارة، تُطبق القواعد العامة الواردة في القانون المدني، ويكون الأصل أن جميع الشركاء يديرون الشركة مجتمعين، وتتخذ القرارات بالإجماع ما لم يُتفق على الاكتفاء بالأغلبية.
وإذا تعدد المديرون دون بيان اختصاص كل منهم، جاز لكل مدير مباشرة الإدارة منفردًا، بشرط ألا يعترض عليه مدير آخر قبل تنفيذ التصرف. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين مرونة الإدارة وحماية مصالح الشركاء، ويُعد بمثابة تنظيم احتياطي يكمل إرادة الشركاء عند سكوت العقد.
حق الإعتراض :
حق الاعتراض هو وسيلة قانونية تمنح لأي من المديرين في الشركة، عند تعددهم، أن يعترض على تصرف يُقدم عليه مدير آخر قبل تمامه، إذا لم يكن هناك تحديد لاختصاص كل منهم. ويترتب على هذا الاعتراض وقف تنفيذ التصرف إلى حين صدور قرار جماعي من الشركاء بشأنه.
ويهدف هذا الحق إلى تحقيق الرقابة المتبادلة بين المديرين، ومنع الانفراد بالقرارات التي قد تضر بالشركة أو بالشركاء، كما يُعد ضمانة أساسية للتوازن في الإدارة والحفاظ على مصلحة الشركة الجماعية.
آثار الشركة المادة 521 من القانون المدني
المادة 521 من القانون المدني المصري تُنظم دور الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، حيث تقرر أنه لا يجوز له التدخل في إدارة الشركة، حتى ولو كان ذلك بناءً على توكيل من الشركاء المتضامنين. والغاية من هذا الحظر هي حماية الغير ومنع اللبس بشأن من يملك سلطة الإدارة ومن يتحمل المسؤولية. فإذا خالف الشريك الموصي هذا الحكم وتدخل في الإدارة، اعتُبر في مواجهة الغير مسؤولًا مسؤولية الشركاء المتضامنين، أي مسؤولًا شخصيًا وتضامنيًا عن ديون الشركة. ومع ذلك، تجيز له المادة حق الاطلاع على أعمال الإدارة، وهو حق رقابي لا يُعد من قبيل التدخل ما دام لم يترتب عليه أي تصرف إداري فعلي.
نص المادة 521 من القانون المدني تنص على :-
(1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
(2) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
آثار الشركة :
تترتب على قيام الشركة مجموعة من الآثار القانونية الهامة، أبرزها اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء، وهو ما يسمح لها بأن تكون طرفًا في التعاملات القانونية، كأن تبرم العقود أو تملك الأموال أو ترفع الدعاوى باسمها. كما تؤدي الشركة إلى نشوء علاقة تنظيمية بين الشركاء تنطوي على حقوق والتزامات متبادلة، كحق المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائر.
ومن آثارها أيضًا تعيين الإدارة وتحديد سلطاتها، وتوزيع المسؤولية عن الديون وفقًا لنوع الشركة (متضامن، موصي، مساهم...). وتنعكس هذه الآثار على الغير المتعامل مع الشركة، حيث تُعد تصرفات المدير أو الممثل القانوني ملزمة لها في حدود سلطاته.
العناية المطلوبة من الشريك :
يُطلب من الشريك في عقد الشركة أن يبذل في إدارة مصالح الشركة عناية الرجل المعتاد، أي العناية التي يبذلها الشخص الحريص في شؤونه الخاصة، دون أن يُكلف بعناية استثنائية أو احترافية. ويترتب على ذلك أن يُحاسب الشريك إذا أخل بهذا الالتزام وألحق بالشركة ضررًا نتيجة إهماله أو تفريطه، كأن يتصرف برعونة أو يتخذ قرارات غير مدروسة تضر بمصلحة الشركة.
كما يُسأل الشريك إذا استغل أموال أو معلومات الشركة لمصلحته الخاصة. وتُعد هذه العناية أحد أوجه الأمانة والولاء المفترض في العلاقة بين الشركاء، وتُطبّق سواء كان الشريك يتولى الإدارة أم لا، إذا صدر عنه فعل يُؤثر على مصالح الشركة.
إلتزام الشريك قبل الشركة :
يلتزم الشريك قبل الشركة بأن يقدّم الحصة التي تعهّد بها في رأس المال، سواء كانت نقدًا أو عينًا أو عملاً، وذلك في الميعاد المتفق عليه، ويُسأل عن أي تأخير أو تقصير في هذا الالتزام. كما يلتزم بعدم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشركة، أو منافستها إذا كان قد تعهد بعدم المنافسة.
ويجب عليه أيضًا أن يتعاون مع باقي الشركاء لتحقيق الغرض المشترك من الشركة، وأن يراعي حسن النية في جميع تصرفاته المتعلقة بها. ويُعد هذا الالتزام أساس العلاقة التعاقدية بين الشريك والشركة، ويُرتب مسؤوليته عن التعويض في حال الإخلال به.
أخذ الشريك أو أجتجازه مبلغا من مال الشركة المادة 522 من القانون المدني
المادة 522 من القانون المدني المصري تنظم التزامات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وتقرر أنه إذا قدم الشريك الموصي حصة عينية، فإنه يُسأل عن ضمان هذه الحصة وفقًا لأحكام بيع الشيء، أي يكون مسؤولًا عن العيوب الخفية وضمان التعرض.
أما إذا كانت الحصة عملاً، فإن الشريك يلتزم بما يلتزم به الأجير من حيث بذل العناية وتنفيذ العمل بنفسه. ويُفهم من ذلك أن الشريك الموصي لا يُعفى من المسؤولية لمجرد كونه غير مشارك في الإدارة، بل يظل ملتزمًا تجاه الشركة بتنفيذ ما تعهد به، مع تحمل تبعات الإخلال به وفقًا لطبيعة الحصة المقدمة.
نص المادة 522 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
(2) وإذا أمد الشريك الشركة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
أخذ الشريك أو أجتجازه مبلغا من مال الشركة :
إذا أخذ الشريك مبلغًا من مال الشركة بغير وجه حق، أو احتجزه لنفسه دون مسوغ مشروع، فإنه يُعد في حكم المغتصب، ويُسأل عن ذلك أمام الشركة، ويلتزم برد المبلغ مع التعويض إن لحق الشركة ضرر من هذا الفعل. ويُعد هذا التصرف إخلالًا جسيمًا بواجب الأمانة المفروض في علاقة الشراكة، وقد يُرتب كذلك مسؤولية تأديبية أو مدنية بحسب جسامة الفعل وظروفه. ويجوز لباقي الشركاء – أو المدير – مطالبته قضائيًا بالرد، بل وقد يؤدي ذلك إلى فصله من الشركة إذا كان الفعل يمثل إخلالًا جسيمًا يُهدد مصلحة الشركة واستمرارها.
محمد منيب / أشهر محامي في القضايا المدنية
أكد الجميع بأن المستشار محمد منيب المحامى هو أشهر محامى في القضايا المدني فى مصر فى السنوات الماضية الى الأن، حيث خبرتة التى تعدت 20 سنة بالمحاكم المدنية .
في نهاية المطاف، إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا المدنية في مصر، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل. بفضل خبرته وسمعته المتميزة، يمكنك أن تطمئن بأن حقوقك في أيدٍ أمينة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني