على سبيل المثال، إذا زالت القدرة على رعاية الطفل لدى الحاضن بسبب مرض أو عجز صحي أو إذا أصبح غير قادر على القيام بشؤون الطفل بسبب ظروف شخصية أو مالية، قد يفقد حقه في الحضانة. كما أن تغيير الدين أو الزواج بشخص غير محرم للطفل قد يؤدي إلى فقدان الحاضن حقه في الحضانة، وذلك بهدف حماية مصلحة الطفل والحفاظ على بيئته الدينية والنفسية.

في حال زوال أي من هذه الشروط، يحق للمحكمة أن تُقرر نقل الحضانة إلى الشخص الأنسب وفقًا لمصلحة الطفل العليا، مع الأخذ في الاعتبار توفير بيئة مستقرة وآمنة له.

انتقال المفروض لنفقة المحضون بإنتقال الحضانة :

في قانون الأحوال الشخصية المصري، ينتقل المفروض لنفقة المحضون بانتقال الحضانة. يعني ذلك أنه عندما تنتقل الحضانة من شخص إلى آخر، تنتقل معها مسؤولية الإنفاق على المحضون. فالنفقة التي كان الأب أو الشخص المكلف بها يدفعها لحضانة الطفل، تظل قائمة وتنتقل إلى الحاضن الجديد وفقًا للحق القانوني في الحضانة.

على سبيل المثال، إذا تم نقل الحضانة من الأم إلى الجدّة أو الأب، فإن النفقة المتعلقة بالطفل تُحال إلى الحاضن الجديد، الذي يصبح المسؤول عن توفير احتياجات الطفل الأساسية من طعام، ملابس، مسكن، ورعاية صحية. يُعتبر ذلك جزءًا من التزام الحاضن بتوفير الرعاية للطفل، وبالتالي يصبح هو المسؤول عن الإنفاق عليه بعد انتقال الحضانة.

ومع ذلك، إذا كان الحاضن الجديد غير قادر على توفير النفقة اللازمة للطفل، يمكن أن يظل الأب أو الشخص المكلف بالنفقة مسؤولًا عن تقديم الدعم المالي، وفقًا للظروف وقرار المحكمة، التي تُحدد المسؤولية المالية بناءً على مصلحة الطفل واحتياجاته.

الحضانة حق للحاضن والمحضون :

في قانون الأحوال الشخصية، يُعتبر حق الحضانة حقًا لكل من الحاضن والمحضون. فهو حق للمحضون في أن يعيش في بيئة توفر له الرعاية والـعناية الكافية من الناحية الجسدية والنفسية، ويحق له أن ينشأ في بيئة تحافظ على استقراره وتطوره بشكل سليم. كما يُعتبر حقًا للحاضن في تربية الطفل ورعايته، حيث يُمنح الحق في الاهتمام بتعليم الطفل ورعايته اليومية وضمان حصوله على احتياجاته الأساسية.

لكن، حق الحضانة هذا ليس مطلقًا، بل هو مرتبط بشرط توافر القدرة على الرعاية وتوفير بيئة مستقرة للطفل، وذلك في إطار حماية مصلحة الطفل العليا. إذا تبين أن الحاضن غير قادر على توفير هذه الرعاية، يمكن للمحكمة اتخاذ القرار بنقل الحضانة إلى شخص آخر يضمن توفير أفضل بيئة للطفل.

في جميع الأحوال، يتم تحديد حق الحضانة بناءً على ما يُحقق المصلحة الفضلى للطفل، بما يضمن تربيته بشكل سليم وبعيدًا عن أي ضرر نفسي أو جسدي.

لايجوز لحاضنة أبعد في الترتيب أذ الصغير من حاضنته :

في قانون الأحوال الشخصية، يُشترط أن لا يجوز لحاضنة أبعد في الترتيب أن تأخذ الطفل من الحاضنة الأقرب في ترتيب أصحاب الحق في الحضانة، إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية قوية تبرر ذلك. فترتيب أولوية الحاضنات يتحدد وفقًا للقانون بناءً على مصلحة الطفل وأولوياته في الرعاية، حيث يُعطى الحق للأم في الحضانة أولًا، ثم للأقارب المقربين مثل الأب أو الجدة، ويمتد الترتيب بحسب القرابة والقدرة على توفير الرعاية المناسبة.

إذا كانت الحاضنة الأقرب في الترتيب قادرة على تقديم رعاية أفضل للطفل، فإنها تتمتع بالحق في استمرارية الحضانة. لذلك، لا يجوز لمن هي أبعد في الترتيب (مثل الأخت أو العمة) أن تأخذ الطفل من الحاضنة الأقرب، ما لم يُثبت وجود ضرر أو قصور في قدرة الحاضنة الأقرب على الرعاية. وفي هذه الحالة، يُمكن للمحكمة أن تقرر نقل الحضانة وفقًا لمصلحة الطفل العليا.

بناءً على ذلك، الحضانة ليست حقًا شخصيًا للحاضن بل هي حق للطفل لضمان تربيته في بيئة مناسبة ومفيدة له، ويجب احترام الترتيب القانوني لأصحاب الحق في الحضانة لضمان مصلحة الطفل.

لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى :